زنگنه: مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بودجه موافقت کرد

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه(۲۶ شهریورماه) به خبرنگاران گفت: جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس که به موضوع نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه مربوط است، روز گذشته برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مصوبه مجلس مغایر سیاست‌های کلان کشور شناخته نشد و مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اکنون مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی در انتظار نظر شورای نگهبان است که طی این هفته یا هفته آینده، شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام خواهد کرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، به شفاف‌تر و کارآمدتر شدن فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس کمک خواهد کرد.

 در جلسه ۱۲ شهریورماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس این طرح دولت مکلف است، ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه‌محور، حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی، از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بر این اساس، ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. درجداول فقط عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنجساله‌ای که در حال اجرا است، به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یکساله از آن برنامه باشد.

نمایندگان همچنین در این ماده واحده این طرح مقرر کردند که جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود، به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه، در حدود قانون برنامه پنجساله باشد.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است احکام قوانینی که طی پنج سال منتهی به ارائه لایحه بودجه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است، در جدول جداگانه‌ای به همراه لایحه به مجلس منعکس کند.

همچنین شاخص‌های عملکرد و اهداف کمّی مرتبط با بودجه برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای مصرّح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود.