واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴؛ اصلاح بازار یا حفظ انحصار؟

دولت ایران در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست جدیدی برای واردات خودرو تعریف کرده است که به نظر می‌رسد بتواند بازار را متحول کند. با این حال تعرفه ۱۰۰ درصدی و محدودیت‌های متعدد، ابهاماتی درباره تاثیرگذاری این طرح ایجاد کرده است.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است در هر فصل حداقل ۲۰ درصد از اعتبار دو میلیارد یورویی تخصیص‌یافته را برای واردات خودرو هزینه کند. این سیاست شامل خودروهای نو و کارکرده می‌شود، مشروط بر اینکه خودروهای دست دوم بیش از پنج سال از زمان تولیدشان نگذشته باشد.

همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز، یک دستگاه خودرو وارد کنند. هرچند حقوق ورودی این خودروها نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده، اما این اقدام ممکن است به افزایش تنوع در بازار کمک کند.

سابقه واردات و محدودیت‌های جدید

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که واردات خودرو در ایران در دهه ۹۰ نوسان زیادی داشته است. در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۰۳ هزار دستگاه وارد شد، اما این روند با تشدید تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های دولت متوقف شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد خودروهای وارداتی کمتر از ۵ هزار دستگاه بود.

کارشناسان می‌گویند تعرفه ۱۰۰ درصدی، مانعی جدی برای تاثیرگذاری این سیاست بر بازار خواهد بود. خودرویی که در بازار جهانی ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، پس از اعمال تعرفه و سایر هزینه‌های گمرکی، با قیمتی دو برابر یا بیشتر به دست مصرف‌کننده ایرانی خواهد رسید.

آیا بازار رقابتی خواهد شد؟

یکی از مهم‌ترین سئوالات درباره این سیاست، نحوه تخصیص مجوزهای واردات است. دولت اعلام کرده این مجوزها به‌صورت رقابتی واگذار خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست که چه معیارهایی برای ورود شرکت‌ها به این فرآیند در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، بازار داخلی همچنان تحت‌تاثیر مشکلاتی نظیر کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولید داخل قرار دارد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که با تعرفه‌های بالا، رقابت واقعی در بازار شکل نمی‌گیرد و مصرف‌کنندگان همچنان با انتخاب‌های محدود و قیمت‌های بالا مواجه می‌شوند.

چشم‌انداز بازار خودرو

در حالی که دولت بر اجرای این سیاست تاکید دارد، بازار خودرو در انتظار اثرات واقعی آن است. کارشناسان می‌گویند اگر هدف سیاست‌گذاران افزایش رقابت و کنترل قیمت‌هاست، علاوه بر تسهیل واردات، باید شفافیت در تخصیص ارز و کاهش موانع تجاری را نیز در اولویت قرار دهند.

سیاست جدید، در نگاه اول، گامی در راستای متنوع‌سازی بازار است، اما در صورت اجرای نادرست، ممکن است تنها به تثبیت وضعیت موجود و تقویت انحصار منجر شود.