جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع به دلیل قطعی آب و برق
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع به دلیل ناترازی گاز و برق و زیان ۲۰۰ همتی را اعلام کرد.
به گزارش آوش و به نقل از ایرنا، سعید شجاعی بیان کرد: در تابستان، برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در فصول سرد سال، بر اساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغازشدن آن (تقریباً یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال محدودیت صنایع عمده تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود، گفت: با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم.
وی افزود: اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود.
شجاعی اضافه کرد: همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
معاون وزیر صمت افزود: هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌شود که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، به‌ویژه در بخش صنعت است.
جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع
معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صورت جدی در حال انجام است گفت: تهیه بسته حمایتی از دیگر اقدامات بود.
شجاعی توضیح داد: با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است، گفت: هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طورجدی در حال پیگیری است.
شجاعی اضافه کرد: سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه‌وبودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.
جبران خسارت صنایع با ارائه بسته حمایتی
وی بیان کرد: پیشنهاد ما برای سال آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌ای دراین‌خصوص در نظر گرفته نشده، برنامه‌ریزی شده است که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود.
به گفته شجاعی، این بسته حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده پرداخت و گفت: بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از دو هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دوبرابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌شده دست یابند.
شجاعی به چالش‌های تأمین انرژی پرداخت و گفت: یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل به‌ویژه در خصوص نیروگاه‌های خود تأمین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است.
ورود صنعت به بخش تأمین انرژی
این مسئول گفت: به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰ میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز شش نیروگاه خود تأمین که تحت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی هستند، تنها یک میلیون مترمکعب گاز تخصیص‌داده‌شده است.
شجاعی افزود: این بدعهدی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه باوجود مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های مختلف برای بهبود وضعیت انرژی است، گفت: به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌های صنعتی در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: اکنون ۲ شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند بااین‌حال، محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.
این مقام مسئول گفت: مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه نبود تضمین‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان است که باید در اولویت حل‌وفصل قرار گیرد.
تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه یکشنبه ۱۲ اسفند اعلام کرد که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی بسته حمایتی باهدف کاهش برخی آثار ناشی از قطع گاز و برق واحدهای تولیدی در جلسه هیات دولت امروز تصویب شد.
به گفته فاطمه مهاجرانی بر اساس این مصوبه بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال می‌شود. همچنین مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تأیید وزارت صمت تا سه ماه امهال یا تقسیط می‌شود.
مهاجرانی ادامه داد: هم چنین مقرر شد واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی به علل ناشی از قطعی گاز و برق به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه اوراق سپرده خاص دریافت کنند.
به گفته سخنگوی دولت کارگروهی هم متشکل از وزارتخانه‌های مربوط مسئول برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین گاز و برق صنایع بزرگ در سال آینده شدند.
