برخورد جدی با مغازه‌دارانی که در پیاده‌روها سد معبر کنند
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: از امروز طبق تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با مغازه‌دارانی که با قراردادن میز و صندلی در پیاده‌روها مسیر تردد شهروندان را سد می‌کنند، برخورد می‌شود.
در پی افزایش نارضایتی‌های مردمی از اشغال پیاده‌روها توسط بساط‌گستران و برخی صنوف در تهران، موضوع ساماندهی سدمعبرکنندگان بار دیگر در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. این موضوع که به گفته کارشناسان به معضلی اجتماعی و شهری تبدیل شده است، در مناطقی که عملاً عبور و مرور شهروندان را با اختلال مواجه کرده، بیشترتوجه را جلب می‌کند.
در سیصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا با اشاره به گسترش بی‌رویه بساط‌گستری در معابر پایتخت اظهار کرد: نباید با این موضوع احساسی برخورد شود. هر زمان بحث ساماندهی بساط‌گستری مطرح می‌شود، برخی می‌گویند این افراد از این راه امرار معاش می‌کنند، اما نباید از حق عمومی مردم چشم‌پوشی کرد.
نادعلی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد به‌هم‌ریختگی جدی در معابر برخی مناطق هستیم، گفت: در بعضی موارد، اگر ساماندهی صورت نگیرد، بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه به مراتب دشوارتر خواهد شد. هرچند شهرداران مناطق تلاش‌هایی داشته‌اند، اما در برخی مناطق هنوز وضعیت نگران‌کننده است.
او ادامه داد: در برخی پیاده‌روها، رستوران‌ها و کافه‌ها صندلی گذاشته‌اند و به مرور، برای خود حقوق مکتسبه ایجاد کرده‌اند؛ تا جایی که بازپس‌گیری این فضاهای عمومی، با دشواری همراه شده است.
به گفته نادعلی، مسئولیت مستقیم در این زمینه بر عهده شهرداران مناطق است، اما شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و همچنین شرکت شهربان و حریم‌بان نیز نقش مؤثری دارند.
در همین راستا، اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تأکید بر ضرورت آزادسازی معابر عمومی، گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی مغازه‌داران، نیمی از خیابان یا پیاده‌رو را به محل فروش اجناس خود تبدیل کرده‌اند. رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها نیز با قرار دادن میز و صندلی در معابر، عملاً مسیر رفت‌وآمد مردم را سد کرده‌اند.
او افزود: ما طرحی را از امروز برای ساماندهی این وضعیت در دست اجرا داریم؛ به طوری که ابتدا از کسبه می‌خواهیم که نسبت به جمع‌آوری این موارد اقدام کنند و فعالیت خود را به فضای داخل مغازه محدود کنند، اما اگر همکاری نکنند، ناچاریم طبق بندهای قانونی از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع شهر تهران تأکید کرد: این خواست مردم است که معابر شهر آزادسازی شده و فضایی ایمن و آرام برای تردد شهروندان فراهم شود. ما ابتدا به صورت ایجابی اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو می‌کنیم؛ اما اگر این مسیر نتیجه ندهد، از ابزارهای قانونی بهره خواهیم گرفت.
در تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵.۱۱.۲۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.
