ترکیه در بحران سیاسی/ چگونه یک حکم دادگاه چشمانداز اپوزیسیون را دگرگون شد؟
تحریریه آوش/ در فاصله چند ساعت پس از صدور حکم، هزاران نفر از هواداران حزب CHP در برابر مقر حزب در آنکارا تجمع کردند و به گزارش خبرنگاران حاضر در صحنه، جمعیت به بیش از ۵ هزار نفر رسید. بخش قابل توجهی از معترضان نهتنها نسبت به حکم دادگاه، بلکه نسبت به بازگشت قلیچداراوغلو نیز ابراز ناخرسندی کردند؛ چهرهای که بسیاری در پایگاه حزب، دوران رهبریاش را با ناکامیهای انتخاباتی پیاپی پیوند میزنند
دادگاه تجدیدنظر آنکارا در تاریخ ۲۱ مه، انتخابات رهبری سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، را باطل و این کشور را وارد دورهای تازه از بیثباتی سیاسی کرد. بر اساس این حکم، اوزگور اوزل از ریاست حزب برکنار و کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین، به عنوان سرپرست موقت بازگردانده شد. دادگاه این تصمیم را بر پایه ادعای وجود تخلفات آیینی در کنگره حزب صادر کرد. این رأی موجی از اعتراضات خیابانی، نوسانات شدید بازار مالی و چالشهای حقوقی متعدد را به دنبال داشت و توجه گستردهای را هم در داخل ترکیه و هم در سطح بینالمللی برانگیخت.
پیشزمینه حکم
پرونده حقوقی بر ادعای خرید رأی در کنگره نوامبر ۲۰۲۳ حزب CHP استوار بود؛ دادستانها مدعی شدند که اوزل از طریق وعدههای شغلی و امتیازات دیگر به نمایندگان، ریاست حزب را به دست آورده است. دولت ترکیه بر این موضع ایستاده که فرآیند قضایی مستقل بوده و بر پایه دلایل حقوقی مشروع پیش رفته است. حزب CHP تمامی این اتهامات را رد کرده و مقامات و هواداران آن این پرونده را با انگیزه سیاسی توصیف میکنند، اتهامی که دولت آن را نمیپذیرد.
این حکم در بستری گستردهتر از پروندههای حقوقی صادر میشود که در سالهای اخیر دامنگیر CHP شده است. در مارس ۲۰۲۵، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاست جمهوری این حزب برای سال ۲۰۲۸، به اتهامات فساد و تروریسم دستگیر شد. حزب این اتهامات را نیز رد میکند و این در حالی است که دولت پیگیری قضایی را در چارچوب حاکمیت قانون و استقلال قضایی ارزیابی میکند. حکم جداگانه دیگری نیز کنگره استانی حزب در استانبول را باطل اعلام کرده و رهبری شاخه شهری حزب را تغییر داده بود. CHP در همین بازه، در انتخابات محلی ۲۰۲۴ عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده و در نظرسنجیهای ملی نیز رو به رشد بوده است.
واکنش اپوزیسیون؛ مقاومت در خیابانها و دادگاهها
در فاصله چند ساعت پس از صدور حکم، هزاران نفر از هواداران حزب CHP در برابر مقر حزب در آنکارا تجمع کردند و به گزارش خبرنگاران حاضر در صحنه، جمعیت به بیش از ۵ هزار نفر رسید. بخش قابل توجهی از معترضان نهتنها نسبت به حکم دادگاه، بلکه نسبت به بازگشت قلیچداراوغلو نیز ابراز ناخرسندی کردند؛ چهرهای که بسیاری در پایگاه حزب، دوران رهبریاش را با ناکامیهای انتخاباتی پیاپی پیوند میزنند. اوزل از بالای یک اتوبوس رو به هواداران، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» خواند و سوگند یاد کرد که ساختمان مرکزی حزب را به هیچ رهبری منصوب از سوی دادگاه تحویل نخواهد داد.
هیئت اجرایی مرکزی CHP (MYK) به اتفاق آراء تصمیم گرفت صلاحیت دادگاه در امور داخلی حزب را نپذیرد و در همان حال، درخواست تجدیدنظر نزد دیوان عالی کشور و شورای عالی انتخابات (YSK) تقدیم کرد. شورای عالی انتخابات روز جمعه برای بررسی این درخواست تشکیل جلسه داد. علی ماهر باشاریر، معاون گروه پارلمانی CHP، حکم را «کودتایی از طریق دستگاه قضایی و ضربهای به اراده ۸۶ میلیون نفر» توصیف کرد.
بازارهای مالی تحت فشار
در همین حال اما شاخص اصلی بورس استانبول (بورسا استانبول) ۶ درصد سقوط کرد و مکانیزم توقف خودکار معاملات را فعال کرد. اوراق قرضه دولتی نیز کاهش قیمت داشت. بانک مرکزی ترکیه برای مهار نوسانات و پشتیبانی از لیر، حدود ۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کرد. ابعاد این مداخله نشان میدهد که سرمایهگذاران تا چه حد نسبت به تحولات سیاسی در کشوری که تازه آغاز به تثبیت اقتصادی کرده، حساسیت دارند.
تحلیلگران تأکید کردند که این رویداد لایه جدیدی ازعدم قطعیت را به چشمانداز اقتصادی ترکیه پیش از چرخه انتخاباتی افزوده است؛ انتخاباتی که رسماً برای ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، اما ممکن است زودتر برگزار شود. تعامل میان تحولات سیاسی و اعتماد سرمایهگذاران، یکی از متغیرهای کلیدی در مسیر کوتاهمدت اقتصاد ترکیه باقی مانده است.
هفتهای پرتحول در عرصه نهادی
حکم دادگاه تنها اقدام نهادی قابل توجه این هفته نبود. در همان بازه ۲۴ ساعته، مجوز فعالیت دانشگاه بیلگی استانبول، یک موسسه خصوصی با حدود ۲۲ هزار دانشجو، از طریق اطلاعیهای در روزنامه رسمی لغو شد؛ این تصمیم در میانه سال تحصیلی اجرایی گردید. دولت دلایل مشخص این اقدام را به صورت عمومی تشریح نکرده است. افزون بر این، مقرراتی جدید مانع از تأسیس شرکتهای جدید توسط شهرداریهای تحت مدیریت CHP شد؛ اقدامی که دولت آن را در چارچوب اختیارات نظارتی خود بر نهادهای عمومی تعریف میکند، در حالی که مقامات اپوزیسیون آن را محدودسازی ظرفیت اجرایی شهرداریهای تحت کنترل خود میدانند.
مجموع تحولات این هفته بازتابدهنده شدت رقابت سیاسی جاری در ترکیه، میان حزب حاکم AKP و متحدانش از یک سو، و حزبCHPای است که در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان اصلیترین چالش انتخاباتی از سوی دیگر است.
چشمانداز نامعلوم
محور اصلی بحران سیاسی کنونی بر دو پرسش استوار است: آیا دادگاهها در نهایت حکم ابطال را تأیید یا نقض خواهند کرد؟ و آیا CHP میتواند در میان این طوفان حقوقی، انسجام درونی خود را حفظ کند؟ بازگشت قلیچداراوغلو متغیری پیچیدهکننده است؛ او چهرهای دوقطبی در درون حزب است و بازگشتش حتی به صورت موقت، میتواند شکافهای موجود را عمیقتر کند. اوزل همچنان از وفاداری هیئت اجرایی و بخش گستردهای از پایگاه اجتماعی حزب برخوردار است، اما سرنوشت نبرد حقوقی خواهد بود که پایداری موقعیت او را تعیین میکند.
ترکیه در آستانه دورهای از رقابت سیاسی تشدیدشده، پیش از انتخاباتی قرار دارد که میتواند مسیر کشور را به طور بنیادین تغییر دهد. اینکه روند قضایی چگونه پیش خواهد رفت، اپوزیسیون چه سازماندهیای از خود نشان میدهد، و آیا اعتراضات خیابانی به فشار سیاسی پایدار تبدیل خواهند شد، از جمله پرسشهای کلیدی هستند که سیاست ترکیه را در ماههای آینده شکل خواهند داد. آنچه روشن است این است که حکم ۲۱ مه، لحظهای تعیینکننده در این رقابت در حال شکلگیری است؛ لحظهای که پیامدهای کامل آن هنوز آشکار نشده است.
