صورت حساب برای برچسب زنی/ آیا دوران اتهامزنیهای بیسند رو به پایان است؟
تحریریه آوش/ اتهام جاسوسی، صرفاً یک توهین معمولی نیست؛ بلکه از سنگینترین اتهامهای کیفری و امنیتی محسوب میشود. استفاده بیضابطه از چنین واژههایی، علاوه بر آسیب به حیثیت افراد، اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند و حتی حساسیت جامعه نسبت به پروندههای واقعی امنیتی را کاهش میدهد
سالهاست که در رقابتهای سیاسی ایران، اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «نفوذ» یا «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» گاه بدون آنکه در هیچ مرجع رسمی اثبات شده باشند، علیه رقبای سیاسی مطرح میشوند. این برچسبها تنها متوجه مخالفان بیرون از حاکمیت نبوده، بلکه بارها علیه چهرههای سیاسی درون نظام نیز به کار رفتهاند؛ با این حال، کمتر پیش آمده بود که طرح چنین ادعاهایی برای گویندگان آن پیامد حقوقی داشته باشد.
اکنون اما دادگاه تجدیدنظر، محکومیت کامران غضنفری، نماینده تهران، را به دلیل توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه حسن روحانی تأیید کرده است؛ حکمی که از نگاه بسیاری، تنها یک رأی قضایی درباره یک اختلاف شخصی نیست، بلکه میتواند نشانهای از تلاش برای ترسیم مرزی روشنتر میان نقد سیاسی و انتساب اتهامهای اثباتنشده باشد.
از تریبون مجلس تا دادگاه
پرونده از آنجا آغاز شد که کامران غضنفری در سخنرانیها و اظهارات خود، حسن روحانی را به همکاری با سرویس اطلاعاتی بریتانیا، داشتن تابعیت انگلیسی و ارتباط با نهادهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد؛ ادعاهایی که در صورت اثبات، از سنگینترین اتهامهای امنیتی به شمار میروند.
روحانی این بار به جای پاسخ سیاسی، مسیر شکایت قضایی را انتخاب کرد. دادگاه بدوی، غضنفری را بابت توهین و افترا به پرداخت جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانهای به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد.
اهمیت این حکم تنها در مجازات یک نماینده نیست؛ بلکه در استدلال دادگاه نهفته است. غضنفری در دفاع از خود به شنیدهها، گزارشهای غیررسمی و حتی ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات خبرگان استناد کرده بود، اما دادگاه این موارد را دلیل کافی برای انتساب چنین اتهامهایی ندانست و تأکید کرد که سوءظن سیاسی یا گزارشهای غیررسمی جایگزین رأی مرجع صالح قضایی نیست.
وقتی بار اثبات جابهجا میشود
این پرونده نمونهای از الگویی است که در سالهای اخیر بارها در فضای سیاسی ایران دیده شده است؛ ابتدا اتهامی سنگین علیه یک چهره سیاسی مطرح میشود و سپس به جای آنکه مدعی، سند ارائه کند، از فرد متهم خواسته میشود بیگناهی خود را ثابت کند.رأی اخیر، دستکم از منظر حقوقی، این منطق را به چالش کشیده و یادآوری کرده است که هیچ تریبون سیاسی و هیچ ادعای دسترسی به اطلاعات محرمانه، جایگزین سند و دلیل قابل استناد در دادگاه نیست.
در این میان باید توجه داشت که مهمترین بخش این پرونده نه خود حکم، بلکه استدلال دادگاه برای رد دفاعیات متهم باشد. کامران غضنفری در جریان رسیدگی قضایی اعلام کرده بود مطالب مطرحشده را بر پایه شنیدههایش از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، گزارشهای مرتبط با مسئولان دوتابعیتی و برخی اطلاعات غیررسمی بیان کرده است. او حتی ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان را نیز به عنوان قرینهای بر درستی ادعاهایش مطرح کرد، اما دادگاه این استدلالها را نپذیرفت.
قاضی میان «برداشت سیاسی»، «شنیدههای غیررسمی» و «دلیل حقوقی» مرزی روشن ترسیم کرد. از نگاه دادگاه، هیچیک از این موارد به معنای اثبات اتهامهایی، چون جاسوسی یا همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیست و تا زمانی که چنین ادعاهایی در مرجع صالح قضایی اثبات نشده باشند، انتساب آنها به اشخاص میتواند مصداق افترا و نشر اکاذیب باشد. این بخش از رأی، شاید مهمتر از خود مجازات باشد؛ زیرا برای نخستین بار با صراحت یادآوری میکند که ردصلاحیت انتخاباتی، اختلافات سیاسی، گزارشهای غیررسمی یا حتی شنیدههای امنیتی، جایگزین رأی قطعی دادگاه نیستند. به بیان دیگر، دادگاه در این پرونده تنها درباره حسن روحانی داوری نکرده؛ بلکه میان دو مفهوم که سالها در فضای سیاسی گاه به اشتباه در هم آمیخته بودند، یعنی «سوءظن سیاسی» و «اثبات جرم» خط کشیده است.
همزمانی معنادار
در حالی که خبر تأیید حکم غضنفری منتشر میشد، حمید رسایی نیز بار دیگر با ادبیاتی تند به رؤسایجمهوری پیشین حمله کرد. هرچند این اظهارات از نظر حقوقی با پرونده غضنفری قابل قیاس نیست و تاکنون موضوع رسیدگی قضایی قرار نگرفته است، اما همزمانی این دو رخداد، پرسشی مهم را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ آیا رأی صادرشده، آغاز شکلگیری یک استاندارد جدید در فضای سیاسی است یا تنها به همین پرونده محدود خواهد ماند؟همین تقارن نشان میدهد مسئله اصلی، صرفاً نام اشخاص نیست؛ بلکه شیوهای از سیاستورزی است که گاه به جای نقد عملکرد، با برچسبزدن و امنیتی کردن رقابتهای سیاسی پیش میرود.
حکم به سود سیاست
اتهام جاسوسی، صرفاً یک توهین معمولی نیست؛ بلکه از سنگینترین اتهامهای کیفری و امنیتی محسوب میشود. استفاده بیضابطه از چنین واژههایی، علاوه بر آسیب به حیثیت افراد، اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند و حتی حساسیت جامعه نسبت به پروندههای واقعی امنیتی را کاهش میدهد. از این منظر، رأی دادگاه را میتوان نه فقط دفاع از یک شخصیت سیاسی، بلکه دفاع از یک اصل حقوقی دانست؛ اینکه انتساب جرم، بدون سند و رأی مرجع صالح، نمیتواند بخشی از رقابت عادی سیاسی تلقی شود. البته که سیاستهای اقتصادی، دیپلماتیک یا اجرایی هر دولتی میتواند موضوع نقد قرار گیرد، اما نقد با نسبت دادن جرم تفاوت دارد و مرز میان این دو، همان نقطهای است که دادگاه در این پرونده بر آن تأکید کرده است. این که رأی اخیر به آغاز یک رویه پایدار تبدیل شود یا تنها استثنایی در میان پروندههای مشابه باقی بماند، موضوعی است که گذر زمان پاسخ آن را روشن خواهد کرد. اما دستکم یک پیام از این پرونده قابل برداشت است؛ و این که تریبون سیاسی، جایگزین سند نیست و اگر قرار باشد قواعد رقابت سیاسی تغییر کند، نخستین گام آن، بازگشت به همین اصل بنیادین خواهد بود.
