عده‌ای می‌گویند اگر اختیارات به استانداران واگذار شود، کشور تجزیه می‌شود/ در ایران دولت مرکزی نقش قُلک را دارد
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در ایران دولت مرکزی بیشتر نقش یک قُلک را دارد و اینکه از سوی این قُلک به کدام استان چه میزان اختصاص داده شود، همیشه محل مناقشه است.
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با آوش درباره تفویض اختیارات به استانداران گفت: در حال حاضر منشأ اختیارات و میزان آن مورد بحث است. در دنیا و به‌ویژه در کشورهای منطقه مانند هند و پاکستان ساختار فدرال وجود دارد. در این کشورها به‌جز حوزه اصلی که شامل امنیت، بهداشت، سیاست خارجی و آموزش که در اختیار دولت مرکزی است، سایر امور به حکومت‌های فدرال واگذار شده است.
او افزود: ما در ایران شورای شهر داریم که تنها می‌تواند در محدوده مختصری تصمیم‌گیری کند. در مقابل در کشورهای فدرالی مجلس محلی، اختیارات قابل‌توجهی دارد البته مسئله آمریکا جداست. در ایالات متحده و در برخی مسائل می‌توانند به‌راحتی مقابل دولت مرکزی و حتی رئیس‌جمهور ایستادگی و مقاومت کنند و در نهایت قانون‌گذاری انجام دهند و تنها کنگره است که می‌تواند تصمیمات آن‌ها را تأیید یا رد کند.
همه بودجه وابسته به نفت است
میرلوحی تصریح کرد: در ایران همه‌چیز متمرکز است. ساختار سیاسی بسیار متمرکزی داریم. سیستم اقتصادی کشور به درآمد نفتی وابسته شده است. اگرچه به‌ظاهر گفته می‌شود بودجه کشور 30،40 درصد وابسته به نفت است اما مابقی بودجه هم وابسته به نفت است. لذا در ایران دولت مرکزی بیشتر نقش یک قُلک را دارد و اینکه این قُلک به کدام استان چه میزان اختصاص داده شود، همیشه محل مناقشه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اصل ۴۸ قانون اساسی می‌گوید منابع باید به‌صورت عادلانه توزیع شوند. اصل ۱۰۱ هم می‌گوید شورای عالی استان‌ها باید بر توسعه استان‌ها نظارت داشته باشد. واقعیت این است که این امور عملی نشده و نمی‌شود و همه اختیارات در مرکز متمرکز شده‌اند. در حال حاضر این تمرکز صرفاً در دولت نیست حتی در مورد مجلس هم، اختیارات قانون‌گذاری در شورای عالی انقلاب، شورای عالی فضای مجازی و غیره پخش شده است.
میرلوحی اظهار کرد: مجلس قانون‌گذار واحدی است که علی‌القاعده باید باشد و در دنیا هم این‌طور است. قانون اساسی ما به‌وضوح اعلام کرده که مجلس باید در همه حال حتی در زمان جنگ نقش اساسی خود را حفظ کند. امروز نه مجلس اختیار دارد و نه دولت، در حالی‌که دولت باید همه اختیارات اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد. از ابتدای انقلاب تا به امروز استانداران به‌تدریج تضعیف شده‌اند. در دوره آقای خاتمی تا حدی مصوباتی وجود داشت که اختیاراتی به استانداران داده شد اما در دوره آقای احمدی‌نژاد با اجرای سفرهای استانی و تصویب مصوبات مختلف، عملاً اختیاراتی برای استانداران باقی نماند چراکه اینها به استان‌ها می‌رفتند، به ریز و درشت مسائل ورود می‌کردند و استاندار صرفاً پیگیر اجرای آن مصوبات بود.
با اینکه تصمیم استاندار نیاز به رأی‌گیری ندارد اما خیلی اختیار ندارد
او افزود: استانداران در انتخاب مدیران، جذب سرمایه‌گذاری، هدایت و توزیع منابع نقشی ندارند. اختیارات آن‌ها در میزان بودجه، مسائل اجتماعی، امنیتی و غیره نیز کاهش یافته است.
عده‌ای می‌گویند اگر اختیارات به استانداران واگذار شود، کشور تجزیه می‌شود
میرلوحی تصریح کرد: متأسفانه اختیارات استانداران نقض شده است. امروزه استانداران در حد یک مدیرکل سابق اختیار دارند، این مسئله باید حل شود. بعضی می‌ترسند و می‌گویند مسیر تفویض اختیارات به استانداران، یعنی به‌سمت فدرالیسم می‌رویم. می‌گویند ایران به‌دلیل وجود اقوام مختلف و تنوع قومی امکان دارد به سمت تجزیه برود. واقعیت این است که این افراد با ساختار مدیریتی کشور آشنایی ندارند.
او ادامه داد: اگر اختیارات به استانداران تفویض شود، بدون شک اتفاق خوبی خواهد بود. در حال حاضر بخش‌های مختلفی در کشور اعم از دستگاه‌های نظامی، ائمه‌جمعه، نمایندگان مجلس و نهادهایی مانند بنیادها و ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارند که هرکدام خودشان را متصدی بخشی می‌دانند و منابع اقتصادی زیادی در اختیار دارند. دولت نیز سال‌هاست منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد.
برخی می‌ترسند که در صورت واگذاری اختیارات به استانداران، کشور فدرالی شود
میرلوحی اظهار کرد: واگذاری اختیارات به استانداران خوب است اما باتوجه به کسری بودجه و مسدود بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نباید خیلی انتظار معجزه داشت. از آن طرف استانداران احساس می‌کنند هیچ اختیاری در تصمیمات ندارند و این خیلی بَد است. استاندار اختیاراتی دارد. باید به کسانی‌که از فدرالیسم می‌ترسند، توضیح داد ما حتی در ابتدای مسیر تفویض اختیار نیستیم، چه برسد به فدرالیسم. این تفویض‌ها به‌اندازه زمین تا آسمان با ساختار فدرال فاصله دارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به اینکه اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استانداران تفویض می‌کند همان مواردی است که در دوره آقای خاتمی به استانداران واگذار شد و در دوره آقای احمدی‌نژاد هم پس گرفته شد؟ خاطرنشان کرد: من متن را ندیدم اما آن‌طور که گفته شد، این اختیارات در چند بخش دسته‌بندی می‌شوند. اول در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی، دوم در حوزه هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها، سوم در نصب و عزل مدیران و چهارم در امور اقتصادی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری.
میرلوحی در پایان یادآور شد: درمورد تفویض اختیارات، دولت نمی‌تواند اختیاراتی را که در اختیار قوه‌قضائیه یا نهادهای دیگر است، واگذار کند. ضمن اینکه خود وزرا هم اختیارات زیادی ندارند. به هر میزانی که بتوانند این اختیارات را در دو حوزه نصب و عزل مدیران استانی و کم و زیاد کردن بودجه به استان‌ها واگذار کنند، به نظر می‌رسد نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. دولت باید به سیاست‌گذاری بپردازد و از ورود به مسائل خُرد اجتناب کند.
