همه اعضای هیاترئیسه جبهه اصلاحات با وثیقه آزاد هستند/ پرونده باید در دادگاه سیاسی رسیدگی شود، نه در دادگاه امنیتی و یا کیفری
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: در درجه نخست، بحث اجتماع و تبانی مطرح بود در حالی که اجتماع و تبانی احزاب و اشخاص فعال سیاسی که همگی شناخته‌شده هستند، با توجه به ماهیت فعالیت‌های آنان قابل طرح نیست. از طرفی، جبهه اصلاحات یک جبهه دارای مجوز رسمی است و اساساً چنین اتهامی را متوجه این جبهه نمی‌دانیم.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در گفت‌وگو با آوش درباره جزئیات حضور اخیر خود در دادگاه گفت: اتفاق خاصی رخ نداد. این پرونده در پی بیانیه جبهه اصلاحات پس از حادثه تلخ هجدهم و نوزدهم دی‌ماه تشکیل شد. پس از انتشار این بیانیه چند تن از دوستان بازداشت شدند و تعدادی از اعضای جبهه اصلاحات و اعضای هیاترئیسه نیز احضار و در ادامه با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
او افزود: در این نوبت، برای ارائه آخرین دفاعیات احضار و در دادگاه حاضر شدم. پیش‌تر نیز در دفاعیات و اظهارات خود تأکید کرده بودم که اتهاماتی که علیه ما مطرح می‌شود، همگی واهی، ظالمانه و نارواست. ما خواهان رسیدگی به این اتهامات هستیم چراکه معتقدیم اساساً این اتهامات متوجه ما نیست.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اتهام اجتماع و تبانی مطرح‌شده در این پرونده گفت: در درجه نخست، بحث اجتماع و تبانی مطرح بود در حالی که اجتماع و تبانی احزاب و اشخاص فعال سیاسی که همگی شناخته‌شده هستند، با توجه به ماهیت فعالیت‌های آنان قابل طرح نیست. از طرفی، جبهه اصلاحات یک جبهه دارای مجوز رسمی است و اساساً چنین اتهامی را متوجه این جبهه نمی‌دانیم.
امام با اشاره به اتهام تبلیغ علیه نظام ادامه داد: به اعتقاد من با توجه به سوابق جبهه اصلاحات و افرادی که در آن فعالیت می‌کنند، این اتهام نیز وارد نیست. افرادی که شیرازه جوانی و نوجوانی خود را برای نظام، مردم، جغرافیای این کشور و انقلاب گذاشته‌اند، امروز نمی‌توانند متهم شوند که علیه نظام تبلیغ می‌کنند.
او تأکید کرد: ما در زمان‌های مقتضی از مواضع خود دفاع کرده‌ایم، اعتراض داشته‌ایم، نقد کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم. حتی پیش از حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه نیز شخصاً به‌صورت رسمی در وزارت کشور نسبت به وضعیتی که شاهد آن بودیم، هشدار دادم. با مقامات امنیتی هم تماس گرفتم اما متأسفانه به این هشدارها بی‌توجهی شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با انتقاد از روند تشکیل پرونده‌ها علیه اعضای این جبهه اظهار کرد: کسانی که امروز باید درباره شکاف‌ها و خلأهای امنیتی رخ‌داده در کشور پاسخ‌گو باشند در عمل به‌جای پاسخ‌گویی، فرار رو به جلو می‌کنند و پرونده تشکیل می‌دهند.
امام افزود: ما در دفاعیات خود به‌صورت رسمی اعلام کردیم که آنچه مطرح کرده‌ایم، دفاع از حقوق ملت و هشدار به حاکمیت بوده است. تأکید ما این بوده که فاصله‌ها در حال افزایش است و باید برای کاهش این فاصله‌ها اقدام شود بر همین اساس، خواهان رسیدگی به پرونده هستیم.
او ادامه داد: اگر فرض را بر این بگذاریم که ما اشتباهاتی داشته‌ایم و اعتراضاتی مطرح کرده‌ایم که سزاوار برخورد باشد، رسیدگی به این موارد باید در دادگاه صالح سیاسی انجام شود نه در دادگاه‌های امنیتی و کیفری. تأکید می‌کنم اساساً مرتکب هیچ فعل خلاف قانونی نشده‌ایم نه چنین نیتی داشته‌ایم و نه آنچه در گذشته انجام داده‌ایم و آنچه امروز هستیم، چنین چیزی را نشان می‌دهد. از نظر ما، این اتهامات همگی نارواست و خواهان رسیدگی قانونی به آن‌ها هستیم.
امام در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده سایر اعضای جبهه اصلاحات از جمله رئیس و اعضای هیات رئیسه گفت: در حال حاضر، همه اعضای هیاترئیسه جبهه اصلاحات دارای پرونده هستند و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. آن‌ها منتظر اظهارنظر بازپرس محترم هستند.
او ابراز امیدواری کرد که این پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شود و افزود: امیدواریم این پرونده با منع تعقیب بسته شود. در نهایت، اگر قرار باشد رسیدگی قضایی انجام شود، امیدواریم در دادگاه سیاسی و با حضور هیئت منصفه، شاهد رسیدگی عادلانه به این پرونده باشیم.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در پاسخ به پرسشی درباره رایزنی دولت با قوه قضاییه برای پیگیری این پرونده اظهار کرد: قاعدتاً در دولت همه همراه هستند اما قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است.
امام در پایان گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد، کسانی‌که تصمیم می‌گیرند، تشخیص می‌دهند و روند پرونده را دنبال می‌کنند، یعنی ضابطان قوه قضاییه نقش پررنگ‌تری از دستگاه قضایی دارند.
