EN
به روز شده در
کد خبر: ۹۹۳۶۴
گزارش روز

واشنگتن به دنبال «تخریب آجر به آجر» دیوان کیفری بین‌المللی لاهه

تحریریه آوش/ روبیو در پیام ویدئویی خود دیوان کیفری بین‌المللی را متهم کرد که «جنگی علیه کشور ما به راه انداخته، نه با گلوله و موشک، بلکه با ابزار قوانین و پیمان‌ها و آن‌چه به‌اصطلاح حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود». او هشدار داد که اگر این دادگاه بکوشد حاکمیت آمریکا را نقض کند، واشنگتن «معنای واقعی عزم آمریکایی» را به آن خواهد آموخت

واشنگتن به دنبال «تخریب آجر به آجر» دیوان کیفری بین‌المللی لاهه

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۲ تیر از آغاز یک «کارزار سراسری» برای تضعیف و در نهایت تخریب دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خبر داد. این اعلامیه که هم‌زمان در قالب یک پیام ویدئویی، بیانیه رسمی وزارت خارجه و یادداشتی در وال استریت ژورنال منتشر شد، تشدید محسوسی در رویارویی دولت ترامپ با این نهاد قضایی مستقر در لاهه به شمار می‌رود. 
 

روبیو چه گفت؟ 

روبیو در پیام ویدئویی خود دیوان کیفری بین‌المللی را متهم کرد که «جنگی علیه کشور ما به راه انداخته، نه با گلوله و موشک، بلکه با ابزار قوانین و پیمان‌ها و آن‌چه به‌اصطلاح حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود». او هشدار داد که اگر این دادگاه بکوشد حاکمیت آمریکا را نقض کند، واشنگتن «معنای واقعی عزم آمریکایی» را به آن خواهد آموخت. 
در یادداشت وال استریت ژورنال، روبیو تعهد داد که با استفاده از «همه ابزارهای در دسترس دولت» و در کنار «هر متحدی که بتوان با او هم‌پیمان شد»، دیوان را در صورت لزوم آجر به آجر فرو خواهد ریخت. او این نهاد را تشکیلاتی توصیف کرد که به گفته او توسط «شبکه‌ای قدرتمند از سازمان‌های غیردولتی چپ‌گرا، جهان‌وطن‌های متکبر و دولت‌های خصمانه جهان سوم» اداره می‌شود.
بر پایه بیانیه وزارت خارجه، این کارزار شامل اقداماتی نظیر فراخوان به کشورهای شریک نظامی و امنیتی آمریکا برای رد صلاحیت دیوان در تعقیب اتباع آمریکایی، افزایش نظارت بر کشورهایی که با وجود بهره‌مندی از کمک‌های آمریکا از رد این صلاحیت خودداری می‌کنند، و همچنین گسترش تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سفر علیه مقامات دیوان و نهادهای وابسته به آن است. به گفته یک مسئول وزارت خارجه، مقاماتی از جمله خود روبیو، معاونش و سفرای آمریکا شخصا با دولت‌های دیگر تماس گرفته‌اند تا آن‌ها را به هم‌راهی در این انزوای دیپلماتیک دیوان ترغیب کنند. 
روبیو به‌طور مشخص هشدار داد که مأموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستان‌های فدرال آمریکا ممکن است روزی خود را در معرض پیگرد قضایی دیوان برای «جرم» انجام وظیفه در دفاع از کشورشان ببینند. 

دیوان لاهه

محل اختلافات از افغانستان تا نتانیاهو

تنش میان واشنگتن و دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی که در سال ۲۰۰۲ برای تعقیب نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تأسیس شد و اکنون ۱۲۵ کشور معاهده رم را تصویب کرده‌اند، ریشه در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ دارد؛ زمانی که دیوان تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان را در دستور کار قرار داد. 

در دور دوم دولت ترامپ، این فشار شکل عملی‌تری به خود گرفته و مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه مقامات دیوان به دلیل تلاش برای تحقیق درباره آمریکا و اسرائیل اعمال شده است. نقطه عطف مهم دیگر، صدور حکم بازداشت دیوان برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام جنایات جنگی در غزه بود؛ پرونده‌ای که آمریکا آن را خط قرمز خود می‌داند. 
محرک بی‌واسطه این اعلامیه اخیر، طرح شکایتی است که ماه گذشته سه قاضی دیوان در دادگاهی در نیویورک علیه دولت ترامپ ثبت کردند و در آن تحریم‌های اعمال‌شده علیه خود را غیرقانونی خواندند.
پشتوانه حقوقی داخلی مقاومت آمریکا در برابر دیوان، قانونی موسوم به «قانون حمایت از اعضای خدمات آمریکایی» مصوب سال ۲۰۰۲ است که با حمایت گسترده دوحزبی به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد از پرسنل آمریکایی بازداشت‌شده یا محکوم‌شده از سوی دیوان دفاع کند. گفتنی است آمریکا هرگز معاهده رم را امضا نکرده و در طول تاریخ، دولت‌های دموکرات نسبت به دولت‌های جمهوری‌خواه تعامل بیشتری با این دادگاه داشته‌اند؛ برای نمونه دولت اوباما از تحقیقات دیوان درباره خشونت‌های پس از انتخابات کنیا حمایت کرد و دولت بایدن اطلاعاتی را با دیوان در پرونده اوکراین به اشتراک گذاشت. 
 

پیوند با پرونده ایران

نکته‌ای که این اعلامیه را برای افکار عمومی منطقه، از جمله ایران، اهمیت مضاعف می‌بخشد، اشاره مستقیم روبیو در یادداشت خود به درخواست پیشین سازمان حقوق‌بشری «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» (DAWN) است. این سازمان پیش‌تر خواستار آن شده بود که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه صلاحیت دیوان برای تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی در جریان جنگی که به گفته این سازمان از اواخر فوریه ۲۰۲۶ توسط ترامپ و نتانیاهو آغاز شد را بپذیرند. 

عمر شاکر، مدیر اجرایی این سازمان، در واکنش به اظهارات روبیو گفت که او خواسته اصلی سازمانش را که «تحقیق درباره همه جنایات جنگی احتمالی در طول این جنگ» بوده تحریف کرده و از روبیو پرسید که آیا او اساسا معتقد است پرسنل آمریکایی نیز باید برای جنایات جنگی احتمالی در ایران مورد تحقیق قرار گیرند یا خیر. 

دیوان لاهه

واکنش‌ها در این رابطه چگونه بود؟

این اعلامیه بلافاصله با انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری روبه‌رو شد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، با وجود تأکید بر استقلال دیوان از دبیرخانه سازمان ملل، آن را «رکنی حیاتی در نظام عدالت بین‌المللی» توصیف کرد که «شمار زیادی از کشورهای عضو» از آن حمایت می‌کنند. 
کنت راث، مدیر پیشین سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در واکنشی در پلتفرم ایکس نوشت دولت ترامپ به دنبال آن است که حتی در خاک کشورهایی که به دیوان پیوسته‌اند بتواند جنایات جنگی را بدون مجازات مرتکب شود. او گفت روبیو تلاش برای مصونیت از جنایات جنگی آمریکا در خارج از کشور را زیر پوشش عنوان «حاکمیت ملی» پنهان می‌کند. 

رائد جرار، مدیر بخش حمایت‌گری سازمان DAWN، هشدار داد این اقدام پیامی روشن به جهان مخابره می‌کند که زمانی که قدرتمندترین کشور جهان تلاش می‌کند تنها دادگاه دائمی بین‌المللی را نابود کند، این پیام به همه می‌رسد که قدرتمندان بالاتر از قانون‌اند. او افزود آن‌چه روبیو آجر به آجر ویران می‌کند، دیوان کیفری بین‌المللی نیست، بلکه نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعدی است که از دل ویرانه‌های جنگ جهانی دوم برخاسته است. 

در داخل کنگره آمریکا نیز این اقدام واکنش برانگیخت؛ ایلهان عمر، نماینده دموکرات مینه‌سوتا، اعلامیه روبیو را «بی‌پروا و خطرناک» خواند و گفت این تصمیم به تضعیف حاکمیت قانون و پاسخگوییِ جهانی می‌انجامد و آمریکا را از ارزش‌هایی که مدعی آن است دور می‌کند. او تأکید کرد ادعای روبیو مبنی بر این‌که نظامیان آمریکایی صرفاً به دلیل خدمت به کشورشان در معرض پیگرد دیوان قرار می‌گیرند، حقیقت ندارد. 

اعلام این کارزار، که تنها یک هفته پس از نشست سران ناتو در آنکارا و در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای بر سر پرونده ایران صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد دولت ترامپ به‌جای رویارویی موردی با احکام دیوان، این‌بار به دنبال یک استراتژی هماهنگ و درازمدت برای منزوی‌سازی کامل این نهاد در سطح دیپلماتیک است. با این حال، ابهام درباره ابزارهای مشخص اجرایی و میزان همراهی متحدان آمریکا در این مسیر، پرسش‌هایی را درباره کارآمدی نهایی این کارزار باقی می‌گذارد؛ موضوعی که در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار