تشدید اختلافات بین دمشق و کردها پس از تصویب قانون اساسی

بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه همه اختیارات در دست رئیس‌جمهور متمرکز شده است، بدون اشاره‌ای به امکان بازخواست او و بدون تحقق هیچ‌یک از مطالبات کردها، از جمله پذیرش زبان کردی به عنوان زبان دوم و بازگرداندن نام کشور به "جمهوری سوریه"( نام فعلی جمهوری عربی سوریه است).

در این اعتراضات که از سوی فعالان، روشنفکران، اداره خودگردان و شورای ملی کرد سازماندهی شده بود معترضان خواستار بازنگری در اعلامیه قانون اساسی و تدوین مجدد آن به شکلی شدند که تنوع دینی، قومی، فرهنگی و اجتماعی کشور را در نظر بگیرد.

"شورای دموکراتیک سوریه" نیز در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این اعلامیه اعلام کرد و بر لزوم اتخاذ راه‌حل‌های سیاسی فراگیر تأکید نمود. این شورا تصریح کرد که "دستیابی به اهداف انقلاب تنها به تغییر نظام محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم تلاش برای ایجاد نظامی جدید است که اراده تمامی سوری‌ها را نمایندگی کند و حقوق آن‌ها را تضمین کند."

 همچنین، الدار خلیل، عضو ریاست "حزب اتحاد دموکراتیک" کردها، ضمن تأکید بر لزوم مشارکت تمامی طرف‌های تأثیرگذار در ساخت آینده سوریه، هشدار داد که "تکرار روش‌های گذشته به معنای انحراف انقلاب از مسیر خود است"، وی ابراز نگرانی کرد که مبادا تجربه نظام بعث در قالبی جدید بازتولید شود.

اختلافات بر سر اجرای توافق میان دمشق و «قسد»

با وجود مخالفت آشکار کردها با سیاست‌های دولت سوریه، سیاستمداران کرد همچنان بر اجرای توافق ۱۰ مارس میان احمد شرع و مظلوم عبدی، فرمانده "قسد" پافشاری می کنند. در همین راستا، رسانه‌ها به نقل از استاندار دیرالزور گزارش دادند که کمیته‌ای مرکزی برای اجرای این توافق تشکیل شده است و از هر طرف چهار نماینده برای پیشبرد این روند منصوب شده‌اند که شامل زیرمجموعه‌های نظامی و اقتصادی خواهد بود.

با این حال، برخی رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که احمد شرع در دیدار با هیأت ترکیه‌ای اعلام کرده است که اجرای این توافق منوط به خلع سلاح کامل نیروهای "قسد" است؛ شرطی که مورد مخالفت این نیروها قرار گرفته است. در همین حال، منابع مطلع به   گفتند که روند اجرای توافق قرار است پیش از پایان ماه رمضان آغاز شود و در این چارچوب، لیست اسرا بین "قسد" و گروه‌های وابسته به ارتش ملی(وابسته به ترکیه) در نبردهای اخیر میان دو طرف و پیش از آن تهیه شود تا زمینه برای مبادله اسرا فراهم گردد.

نقش آمریکا و ترکیه در تحولات شمال سوریه

در همین حال، گزارش‌هایی از نقش‌آفرینی ایالات متحده در این توافق منتشر شده است. افسران آمریکایی در گفت‌وگو با روزنامه «وال‌استریت ژورنال» تأکید کردند که واشنگتن همچنان در تماس با دولت جدید سوریه است و ارتش آمریکا نقش میانجی‌گری میان دمشق و گروه‌های مسلح را ایفا کرده است.  

از سوی دیگر، ترکیه همچنان نسبت به امکان اجرای توافق دمشق و "قسد" تردید دارد. یشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد که "حزب کارگران کردستان و تمامی شاخه‌های آن باید هرچه سریع‌تر منحل شده و بدون هیچ قید و شرطی تسلیحات خود را تحویل دهند." این موضع‌گیری نشان‌دهنده مخالفت آنکارا با ادغام نیروهای "قسد" در ارتش سوریه به‌عنوان یک مجموعه مستقل است، اگرچه ممکن است برخی افراد این نیروها پس از خلع سلاح به ارتش بپیوندند.