آیا امروز دولت فرانسه سقوط میکند؟/ فرانسه در بحران سیاسی جدید
ریشه بحران کنونی فرانسه را باید در تصمیم اشتباه سال گذشته مکرون جستوجو کرد؛ زمانی که با اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام جامعه را در شوک فرو برد.

دولت فرانسه امروز احتمالا با از دست دادن رای اعتماد سقوط خواهد کرد و اقتصاد دومین قدرت بزرگ منطقه یورو و قدرت دیپلماتیک کلیدی اروپا در بحران سیاسی داخلی فرو خواهد رفت. این ناکامی سیاسی بیش از هر چیز نشان دهنده شکاف بین دولت و ملت است.
روزنامه گاردین در تحلیلی بر شرایط سیاسی این روزهای فرانسه نوشته است: «هرچند تلاشهای دیپلماتیک امانوئل مکرون، رئیسجمهوری، در صحنه جهانی مورد توجه است اما وضعیت کنونی دولت و سپهر سیاسی فرانسه نمادی از بنبست سیاسی است که او در داخل کشور دچار آن است.»
بنا بر این تحلیل از هم اکنون میتوان براحتی انتظار داشت فرانسوا بایرو، نخستوزیر میانهرو فرانسه، در رأی اعتماد برکنار شود و دولت اقلیت او پس از تنها نه ماه سقوط کند. نخستوزیر قبلی فرانسه، میشل بارنیه، از جناح راست نیز تنها سه ماه دوام آورده و در دسامبر گذشته توسط پارلمان سرنگون شده بود.
ظاهرا سقوط بایرو بخاطر بودجه است. طرح کاهش بدهی ۴۴ میلیارد یورویی (۳۸ میلیارد پوندی) او شامل حذف دو روز تعطیل عمومی و حذف برخی هزینههای رفاهی از سوی جناحهای مختلف سیاسی رد شد. او میدانست پارلمان پاییز امسال او را به دلیل این طرح تحریم خواهد کرد بنابراین ترجیح داد خودش کنار برود.
بحرانی فراتر از بودجه و هرچیز دیگر ظاهری
اما بحران سیاسی فرانسه بسیار عمیقتر است و نشاندهنده رابطه نادرست بین مردم و سیاستمدارانشان است که به نظر میرسد تا انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ و پس از آن سیاست کشور را در وضعیتی تیره قرار خواهد داد آن هم در شرایطی که راست افراطی همچنان نیروی قدرتمندی است.
متیو گالارد، مدیر تحقیقات مؤسسه نظرسنجی ایپسوس، معتقد است: «مردم احساس خشم شدیدی نسبت به رهبران سیاسی دارند و معتقدند سیاستمداران به جای منافع کشور، برای آینده سیاسی خود تلاش میکنند.»
نظرسنجی مجله فیگارو که هفته گذشته انجام شد نیز همین را نشان میدهد. بر اساس این نظرسنجی، فقط 15 درصد از مردم فرانسه به مکرون و توانایی او برای حل بحرانهای سیاسی این کشور اعتماد دارند. بر اساس قوانین فرانسه، رئیسجمهور با اختیارات کامل در سیاستخارجی و امنیت ملی، مستقیماً نخستوزیر را برای اداره امور داخلی منصوب میکند اما در حال حاضر هیچ شخصیتی که مورد اجماع همگان باشد برای جایگزینی بایرو وجود ندارد. ضمن اینکه مکرون هر شخص دیگری را هم از جناح میانه یا چپ میانه انتخاب کند، این فرد سرنوشتی متفاوت از بایرو نخواهد داشت. البته مکرون میتواند انتخابات پارلمانی زودهنگام هم برگزار کند اما نتیجه قابل تضمینی نخواهد داشت. لوک روبان، از مرکز تحقیقات سیاسی سوانس پو، میگوید: «هیچ نشانهای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن تصور کرد، در انتخابات اکثریتی از چپ یا راست ایجاد شود که مشکل را حل کند.»
خطر راست افراطی
در این میان حزب راست افراطی اجتماع ملی در حال استفاده از فرصت است تا از حمایت سرمایهگذاران و تجار فرانسوی که بابت بیثباتی کشور نگران هستند، بهرهمند شود و بر کرسیهای پارلمانی خود بیفزاید.
ینجامین لوکاس، نماینده پارلمان از حزب کوچک ژنراسیون.اس که حزبی سبز است و در انتخابات سال گذشته توانست رقیب راست افراطی خود را شکست دهد، میگوید: «این بحران و خشم عمومی مردم است که باعث رشد جناح راست شده، فرانسه در وضعیت خطیری است. اگر جناح چپ متحد و سد راه راستهای افراطی نشود، انتخابات را خواهد برد. نگرانی بزرگ این است که روزی فرانسه صاحب دولتی راست افراطی شود که همه اروپا را تکان دهد.» او که معتقد است تصور پیروزی کوتاه مدت راست افراطی اشتباه است، تاکید میکند: «به جورجیا ملونی در ایتالیا نگاه کنید که چکونه محکم در جایگاه خود نشسته است و دونالد ترامپ که چطور دوباره انتخاب شد.»
بحران از کجا آغاز شد؟
ریشه بحران کنونی فرانسه را باید در تصمیم اشتباه سال گذشته مکرون جستوجو کرد؛ زمانی که با اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام جامعه را در شوک فرو برد. او سال 2017 زمانی که در انتخابات برنده شد و به الیزه راه یافت از اکثریت پارلمانی قدرتمندی برخوردار بود اما در انتخابات سال ۲۰۲۲ نتوانست صاحب اکثریت مطلق در پارلمان شود و توانایی او برای تصویب قوانین محدود شد بنابراین تصمیم گرفت با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، شانس خود را برای بازپسگیری مجلس ملی امتحان کند اما در بدترین زمان ممکن این کار را کرد یعنی زمانیکه بزرگترین مخالفانش در اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن پس از پیروزی در انتخابات اروپا، در اوج قدرت بودند.
نتیجه ناکامی او در انتخابات و از دست رفتن اعتماد عمومی به سیاستمداران در فرانسه بود. مکرون، نخستوزیر را نه از چپ که بیشترین کرسیها را داشت انتخاب کرد و نه از راست افراطی که بیشترین آرا را کسب کرده بود. بلکه میشل بارنیه را انتخاب کرد که از جناح راست سنتی جمهوریخواهان بود و حزبش عملکرد ضعیفی داشت. سپس دولتی از ترکیب میانهروهای ضعیف و غیرمحبوب و راست سنتی کوچک تشکیل شد و تحت رهبری بایرو ادامه یافت. این روند نمادی از اعطای قدرت به کسانی شد که در انتخابات آخر شده بودند.
مشارکت رأیدهندگان در انتخابات سال گذشته بالاترین میزان در دهههای اخیر بود اما مردم احساس کردند نتیجه رای آنها نادیده گرفته شده است. مکرون هزینه این وضعیت را نه تنها با سقوط پیشبینیشده بایرو پرداخت بلکه با جنبش اعتراضی هفته آینده به نام «همهچیز را متوقف کنید» خواهد پرداخت که ممکن است منجر به بستن جادهها و کسبوکارها شود و به دنبال آن اعتصابهای بیمارستانی و ریلی به رهبری اتحادیهها در هفتههای آینده رخ دهد.
این اعتراضهای احتمالی چیزی که مکرون نگران است، موجب بیداری مجدد جنبش اعتراضی جلیقهزردها در سال ۲۰۱۸ و تظاهرات سال ۲۰۲۳ علیه افزایش سن بازنشستگی شود.