زلنسکی زیر تیغ مردم: قانون ضدفساد، آتش خشم را شعله‌ور کرد
قانون جدید ضدفساد در اوکراین هزاران معترض را به خیابان‌های کی‌یف کشاند و زلنسکی را با موج خشم مردمی روبه‌رو کرد.
هزاران اوکراینی با تجمع در خیابان‌های کی‌یف و چند شهر دیگر در اعتراض به قانون جنجالی شماره ۱۲۴۱۴ که به باور بسیاری، نهادهای ضدفساد را تضعیف می‌کند، علیه دولت زلنسکی شعار دادند. این قانون که با حمایت زلنسکی تصویب و امضا شد، اختیارات گسترده‌ای به دادستان کل نزدیک به رئیس‌جمهور می‌دهد و استقلال دو نهاد کلیدی، NABU و SAPO را از بین می‌برد.
منتقدان می‌گویند دولت با این قانون می‌تواند پیگیری پرونده‌های فساد را کنترل و مختومه کند؛ از جمله تحقیقات مربوط به اتهام سوءاستفاده از کمک‌های خارجی در سال ۲۰۲۳. فعالان، روزنامه‌نگاران و سیاستمدارانی چون ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، این اقدام را بازگشت به فضای سرکوب و فساد دوران یانوکوویچ دانسته‌اند.
پیش‌زمینه این تنش‌ها به شایعات سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد؛ ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده تیم زلنسکی از کمک‌های نظامی و مالی غرب که هرچند اثبات نشد اما بی‌اعتمادی گسترده‌ای ایجاد کرد. حال با قانون جدید بسیاری نگرانند دولت مسیر لاپوشانی این پرونده‌ها را هموار کرده باشد.
زمان‌بندی تصویب قانون نیز مشکوک بود درست یک روز پیش از رای‌گیری نیروهای امنیتی دفاتر NABU و SAPO را بازرسی کردند و اتهاماتی مانند «نفوذ روسیه» علیه کارکنان این نهادها مطرح شد. فعالان مدنی این اقدامات را مقدمه‌ای برای بی‌اعتبار کردن نهادهای ضدفساد می‌دانند.
زلنسکی در سخنرانی خود از قانون دفاع کرد و آن را ابزاری برای پاک‌سازی نفوذ روسیه خواند اما معترضان سخنانش را «ریاکارانه» توصیف کردند و گفتند: «ما به عدالت نیاز داریم، نه دیکتاتوری.»
واکنش‌ها تنها به داخل اوکراین محدود نماند. اتحادیه اروپا، OECD و دیپلمات‌های غربی نسبت به تضعیف شفافیت و تأثیر آن بر روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هشدار دادند. درحالی‌که جنگ با روسیه ادامه دارد، اوکراین با بحرانی سیاسی روبه‌روست که آینده دموکراسی در این کشور را به چالش می‌کشد.
اگر زلنسکی عقب‌نشینی نکند این قانون ممکن است به نقطه عطفی در مسیر نزولی محبوبیت او تبدیل شود. مبارزه مردم اوکراین حالا نه‌تنها در جبهه جنگ، بلکه در قلب نظام حکمرانی خودشان جریان دارد.
