عملکرد ضعیف شهرداران مازندران، گیلان و گلستان در مدیریت پسماند/ مجازات رهاسازی زباله بازدارنده نیست

مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی آوش درباره وضعیت پسماند در کشور اظهار کرد: در ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند به خودروهای تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز اشاره شده است و برای شخص یا خودرویی که زباله را از آن بیرون می‌ریزند هم قوانین مشخصی را داریم اما به قدری عوامل بازدارنده ضعیف هستند و ضمانت اجرایی ندارند که کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، چه برسد به مجازات شخصی که زباله‌های خود را در جنگل یا  سواحل دریا رها کند.

او تصریح کرد: وجود مجازات بازدارنده نه تنها در خصوص حفظ پاکیزگی محیط‌زیست امری ضروری است بلکه در همه موارد همینطور است؛ متاسفانه قوانین ما بازدارندگی و ضمانت اجرایی مکفی را ندارند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در بحث نریختن زباله در محیط اماکنی چون جنگل یا در محدوده سواحل دریا توسط مردم باید نخست به مسئله فرهنگسازی اهمیت بدهیم که معاونت آموزش سازمان محیط‌زیست برنامه‌های ویژه‌ای را در این خصوص در طول سال اجرا می‌کنند.

خادم ثامنی اضافه کرد: به طور صد در صد ما درخصوص جلوگیری از عدم رهاسازی زباله در جاهای مختلف وابسته به محیط‌زیست نیاز به قوانین محکمتری داریم که وظایف و مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در آن شفاف باشد.

او اظهار کرد: درباره فرهنگ‌سازی جلوگیری از رهاسازی زباله در نقاط مختلف توسط قانون برای دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو و وزارت صمت وظایفی در قانون مشخص شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مدیریت اجرایی پسماندهای عادی با مجموعه وزارت کشور و زیر مجموعه‌های آن یعنی (شهرداری، دهیاری و بخشداری) است و آموزش و فرهنگ‌سازی نیز با مدیریت اجرایی هر مجموعه است و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌اند که مسئولیت برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و دیگر بخش‌های عملیات اجرایی از زمان تولید تا دفع نهایی در مدیریت اجرایی برعهده دارند.

خادم ثامنی افزود: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در حوزه پسماند عادی باید به مردم آموزش بدهند که به چه شکلی پسماند خودشان را مدیریت کنند؛ بحث تفکیک در مبدا که در هر شهر یا استانی انجام می‌شود، وظیفه وزارت کشور است که به آن‌ها اعلام کند و آموزش‌های لازم را هم در خصوص تفکیک انواع پسماند و البته با شیوه‌نامه‌هایی که در این باره وجود دارد، ارائه بدهد.

او یادآور شد: در سواحل دریا، جنگل‌ها یا هر نقطه دیگری نباید رهاسازی پسماند و زباله صورت بگیرد و مدیریت اجرایی این موارد با شهرداری هر استانی است؛ مدیریت پسماند عادی هم وقتی که توسط تولیدکننده پسماند رهاسازی می‌شود، با شهرداری‌ها است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عملکرد شهرداری‌ها در جمع‌آوری و جلوگیری از رهاسازی زباله در استان‌هایی مثل گیلان، مازندران و گلستان که سواحل دریا یا جنگل را در برمی‌گیرند ضعیف است و شهرداران منطقه عملکرد خوبی نداشتند و این باعث شده است که چالش رهاسازی زباله در ۳ استان فوق به ابرچالش تبدیل شود و نتوانند مدیریت درستی از مدیریت پسماند خود داشته باشند.

خادم ثامنی گفت: جمع‌آوری زباله و پسماند در شهرهای ساحلی به طور روزانه انجام می‌شود ولی در اینکه بتوانند به طور تفکیک شده جمع‌آوری را انجام بدهند، متاسفانه شهرداری شهرهایی چون گیلان، مازندران و گلستان تاکنون عملکرد خوبی نداشته و از طرف دیگر دفع را هم به درستی انجام نداده‌اند.

او تاکید کرد: ما از اواسط دهه ۹۰ می‌گوییم قانون جمع‌آوری و تفکیک زباله و پسماند به ویژه در شهرهای ساحلی باید اصلاح شود و پیش‌نویس قانون جدید را هم آماده کردیم و به شکل لایحه به کمیسیون‌های هیات دولت بردیم ولی به نتیجه نرسیدیم چون دستگاه‌ها تاییدیه موضوع را ندادند و در نهایت سال ۱۴۰۱ با ارائه طرحی از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس ورود کردیم و لایحه مدیریت پسماند هم‌اکنون در مجلس است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند کشور در سال ۱۳۸۳ مصوب و ابلاغ شده و باتوجه به اینکه بیشتر از دو دهه از تصویب آن گذشته است، نیاز به انجام اصلاحات دارد. خوشبختانه الان پیش‌نویس اصلاح شده این قانون در کمیسیون محیط‌زیست مجلس مصوب و تایید شد و منتظریم به صحن برود و به طور نهایی تصویب شود.

خادم ثامنی افزود: در کنار فرهنگسازی و شروع آموزش‌ها از سنین کودکی و از مدارس که وظیفه وزارت کشور است، برای جلوگیری از عدم رهاسازی زباله و پسماند عادی در سواحل دریا و جنگل تعیین و اجرای سیاست‌های تشویقی و قهری هر دو با هم می‌تواند در تحقق پاکیزگی زیست‌محیطی سایر مناطق موثر واقع شود.

او گفت: به زودی تفاهم‌نامه‌ای را از سازمان محیط‌زیست و مجموعه دستگاه‌ها تدوین و اجرا می‌کنیم تا بحث‌های آموزشی حوزه پسماند و زباله عادی را بهتر، شفاف‌تر و محکم‌تر عملی کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند دقیقا روی بحث جزای نقدی و تخلفات مربوط به این حوزه تاکید دارد ولی آنقدر جرایم در سطح پایین هستند که نمی‌توانند عامل بازدارنده‌ای در بحث تخلفات حوزه مدیریت پسماند باشند.

خادم ثامنی اضافه کرد: پیش‌نویس قانون جدید مدیریت پسماند ۵۷ ماده است که ۸ فصل دارد که یک فصل آن به جرائم و مجازات‌های این حوزه مربوط است و جرایم بسیار سنگینی را در آن لحاظ کرده‌ایم و اگر مصوب شود، بازدارندگی قوی‌تری نسبت به قوانین و مجازات‌های فعلی حوزه پسماند خواهد داشت.