محدودیت برای حیوانات خانگی
تعطیلی «مهد سگ» در تبریز احتمالا در راستای طرحی است که اخیرا در بسیاری از شهرها و کلانشهرهای ایران اجرا شده و گفته میشود با استناد به مواد قانونی و درخواستهای مردمی، دادستانها در بیش از ۲۰ شهر ایران، از جمله کلانشهرهایی چون مشهد، اصفهان، تبریز و کرمان، با اعلام «جرمی مشهود» برای سگگردانی، این اقدام را ممنوع کردهاند.

«مهد سگ» تبریز به محض افتتاح پلمب شد. این خبری است که اخیرا در فضای مجازی سرو صدای زیادی به پا کرده است.
ماجرا از این قرار است که با انتشار خبر افتتاح «مهد سگ» در تبریز، دستور پلمب این مکان صادر و تیمهای نظارتی مکلف شدند در راستای اجرای این دستور قضایی برای پایش و برخورد با مکانهای این چنینی و محدودسازی صفحههای مجازی آنها اقدامهای لازم را به عمل آورند.
تعطیلی «مهد سگ» احتمالا در راستای طرحی است که اخیرا در بسیاری از شهرها و کلانشهرهای ایران اجرا شده و گفته میشود با استناد به مواد قانونی و درخواستهای مردمی، دادستانها در بیش از ۲۰ شهر ایران، از جمله کلانشهرهایی چون مشهد، اصفهان، تبریز و کرمان، با اعلام «جرمی مشهود» برای سگگردانی، این اقدام را ممنوع کردهاند.
در روزهای گذشته، سگگردانی در معابر، پارکها و خودروهای شخصی در بیش از ۲۰ شهر ایران ممنوع اعلام شده است. این موج ممنوعیت که از اواسط خرداد آغاز و به سرعت کل کشور را فرا گرفته، با واکنشهای متفاوتی از سوی دستگاههای حاکمیتی، فعالان حقوق حیوانات و مردم همراه شده است.
مسئولین چه نظری دارند؟
در این رابطه اما دادستانهای استانهایی از جمله خراسنرضوی، هرمزگان، اصفهان، قزوین، کرمان، همدان، آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، قم، گلستان و لرستان ورود کردهاند تا جدیتر با این سبک زندگی به قول مسئولین ، غربی برخورد شود.
در برخی استانها مانند کرمان، سخنگوی دادستان اعلام کرده این تصمیم با هدف حفظ «نظم و آرامش عمومی» و پاسخ به درخواستهای مردم انجام شده و توقیف خودروهای حامل سگ، معرفی صاحبان متخلف و پلمب مطبهای دامپزشکی غیرمجاز در دستور کار است.
پیرو این موضوع دادستانها با تاکید بر اصول قانون اساسی (اصل ۲ و ۴۰) و قانون شهرداریها، اعلام کردهاند نگهداری سگ در اماکن عمومی تهدیدی جدی برای نظم، بهداشت و آرامش روانی جامعه است.
در همین راستا، دادستان مشهد با استناد به ماده 688 قانون مجازات اسلامی، سگگردانی را «جرمی مشهود» معرفی کرد و بر اساس این قانون برای افراد خاطی، مجازات حبس تا یک سال در نظر گرفته شده است. دادستان ارومیه، نیز سگگردانی را «تضییع حقوق عمومی» خوانده است.
از سوی دیگر، محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس، سگگردانی را نه تنها مخل نظم، بلکه نوعی «تظاهر به سبک زندگی غربی و غیرشرعی» دانسته و اعلام کرده حتی نگهداری سگهای کوچک نیز «تهدید بهداشت عمومی» به شمار میرود.
سگ گردانی غیرقانونی است؟
اگرچه برخی منابع تصریح میکنند که قانون صریحاً سگگردانی را جرم ندانسته، اما جرائم ناشی از رفتارهای پرخطر سگ شامل گاز گرفتن، پخش فضولات در مکان عمومی یا ایجاد آلایندگی، مصداق جرم تلقی و پیگرد قانونی خواهد داشت.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه نیز تاکید کرده قانون صریح نیست اما با «لزوم رعایت حقوق متقابل شهروندان» و جلوگیری از «آلودگی محیطی» با این رفتار برخورد میشود.
طرحی که اجرایش دشوار است
یکی از مواردی که باعث شده شهروندان زیادی از ممنوعیت سگگردانی در شهر استقبال کنند، گرداندن سگهای بدون قلاده در سطح شهر است. در همین راستا، گزارشهایی از شکایت خانوادههایی منتشر شده که کودکانشان دچار ترس مزمن پس از برخورد با سگهای رها شده در پارکها شدهاند.
این اما دلیل بر ممنوع کردن حضور حیوانات خانگی در سطح شهر نیست. بسیاری معتقدند پیش از اینکه طرح ممنوعیت سگ گردانی اعمال شود باید مکانهایی برای حضور سگها به همراه صاحبانشان در شهر تعیین شود. در همین رابطه، داود گودرزی، رئیس اداره کنترل حیوانات شهری تهران، هم معتقد است تدوین قوانین بدون طراحی «زیرساختهای کارشناسیشده» مانند پارکهای اختصاصی، آموزش عمومی و مقررات بهداشتی، اجرای ناقص و سردرگمی ایجاد میکند.
تفکر کنونی ممنوعیت، به بازتوزیع تنش میان نیروهای امنیتی و صاحبان حیوانات خانگی منتهی شده؛ فعالانی که معتقدند سگ حیوانی مانند سایر حیوانات خانگی است و برای بالابردن کیفیت زندگی، نیاز به پیادهروی روزانه دارد.
البته تا این لحظه، واکنش رسمی از سوی وزارت کشور یا سازمان شهرداریها وجود نداشته است. مسئلهای که احتمالاً در آیندهای نزدیک منجر به سردرگمی در اجرای یکپارچه قانون میشود.
طرحی که مجلس کلید زد
طرح مجلس با عنوان «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک و مضر» از دوره یازدهم آغاز شد اما بینتیجه باقی ماند. در دوره دوازدهم نیز باید مجدداً ثبت و بررسی شد.
پیشنهاد کارشناسان آن است که برای همزیستی مسالمتآمیز میان شهروندان، حیوانات خانگی و سلامت عمومی، ضمن تصویب قانونی شفاف در مجلس، توجه به زیرساخت (پارک، دامپزشکی معتبر، آموزش عمومی) بهصورت جامع در دستورکار قرار گیرد. در غیر اینصورت، ادامه وضعیت کنونی میتواند منجر به گفتمانهای قطبی، بیاعتمادی اجتماعی و بازتولید ممنوعیت در سطوح مختلف شود.