محاصره، تحریم و ناامنی غذایی
تحولات پنج ماه اخیر، بهویژه بحران تنگه هرمز، نشان داده است امنیت غذایی دیگر صرفا تابع تولید کشاورزی نیست، بلکه به شبکهای از عوامل مرتبط با انرژی، حملونقل، نهادههای شیمیایی، سیاستهای تجاری و تحولات اقلیمی وابسته است.
گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۶» (SOFI 2026) که چشمانداز آینده غذا و کشاورزی را ترسیم میکند، بهزودی منتشر خواهد شد. با این حال، تحولات پنج ماه اخیر، بهویژه بحران تنگه هرمز، نشان داده است امنیت غذایی دیگر صرفا تابع تولید کشاورزی نیست، بلکه به شبکهای از عوامل مرتبط با انرژی، حملونقل، نهادههای شیمیایی، سیاستهای تجاری و تحولات اقلیمی وابسته است. هرچند این گزارش بر پایه دادههای پیش از بحران هرمز تدوین شده است، پیشبینیهای آن تا سال ۲۰۳۰ آثار احتمالی این بحران را نیز مدنظر قرار میدهد. از اینرو، شناخت دقیق این روندها برای سیاستگذاران کشور، بهویژه در شرایط کنونی جنگی و پرریسک، ضرورتی فوری و اجتنابناپذیر است.
۱- پیامدهای مستقیم بحران تنگه هرمز بر نهادههای کشاورزی: اختلال در تنگه هرمز، عرضه جهانی برخی از مهمترین نهادههای کشاورزی را محدود کرده است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کودهای شیمیایی معاملهشده در بازارهای جهانی و نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات جهانی گوگرد از این مسیر یا تحت تأثیر آن جابهجا میشود. در نتیجه، شوک عرضه بهسرعت در قالب افزایش قیمت نهادهها نمایان شده است. این افزایش قیمت صرفا یک مسئله تجاری نیست، بلکه مستقیما بر هزینه تولید غذا اثر میگذارد. کودهای نیتروژنی، فسفاته و پتاسه ستونفقرات تولید غلات و بسیاری از محصولات اساسی بهشمار میروند. هنگامی که قیمت این نهادهها افزایش مییابد، کشاورز ناگزیر است میان سه گزینه دشوار یکی را برگزیند: ادامه تولید با زیان، کاهش مصرف نهاده و پذیرش افت عملکرد یا تغییر الگوی کشت به محصولاتی با نیاز کمتر به نیتروژن، مانند سویا. هر سه گزینه، در نهایت به کاهش عرضه یا افزایش هزینه غذا منجر میشوند.
۲- پیوند بحران انرژی، بازار غلات و اقلیم: برخلاف انرژی که افزایش قیمت آن تقریبا بلافاصله به مصرفکننده منتقل میشود، در بخش غذا این انتقال تدریجی است و معمولا سه تا شش ماه به طول میانجامد تا اثر افزایش هزینه نهادهها در قیمت خردهفروشی مواد غذایی منعکس شود. از اینرو، آثار بحران هرمز ممکن است با تأخیر در بازارهای داخلی کشورها ظاهر شود، اما زمانی که بروز کند، دامنه آن گسترده و پایدار خواهد بود. پس از بستهشدن تنگه هرمز، قیمت نفت جهش کرد و اگرچه یک تفاهمنامه بعدی امکان تردد برخی کشتیها را فراهم کرد، ادامه درگیریها بازارها را همچنان بیثبات و پرنوسان نگه داشته است. این بیثباتی صرفا به انرژی محدود نمیشود؛ زیرا قیمت گاز طبیعی نیز در سطح بالایی باقی مانده و این امر هزینه تولید کودهای نیتروژنی را افزایش داده است. از سوی دیگر، کمبود گوگرد عرضه کودهای فسفاته را تحت فشار قرار داده و تقاضا برای اوره نیز کاهش یافته است؛ نشانهای که میتواند حاکی از تصمیم کشاورزان برای کاهش مصرف کود باشد. در چنین شرایطی، قیمت دیآمونیوم فسفات (DAP) همچنان بالاست و این موضوع برای کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات نهاده دارند، هشداری جدی محسوب میشود. در کنار این عوامل، وضعیت اقلیمی نیز بر سطح نااطمینانیها افزوده است. در صورت شکلگیری پدیده النینو، کشورهای عمده صادرکننده که هماکنون نیز با محدودیت منابع آب و نهادههای تولید مواجهاند، با فشار بیشتری روبهرو خواهند شد. در این میان، برنج و گندم دوروم ازجمله کالاهایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل میشوند. هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این محصولات میتواند امنیت غذایی بسیاری از کشورها را تهدید کند؛ بهویژه کشورهایی که بخش مهمی از نیاز خود را از بازار جهانی تأمین میکنند. همچنین پایینبودن ذخایر گاز اروپا و آسیب واردشده به زیرساختهای روسیه، فشار بیشتری بر زنجیرههای تأمین جهانی وارد کرده است و نشان میدهد بحران هرمز صرفا یک بحران منطقهای نیست، بلکه بهسرعت به بحرانی جهانی در حوزه غذا و انرژی تبدیل میشود.
۳- مهمترین پیامها برای ایران: محاصره مجدد بنادر ایران و تحولات اخیر، چند پیام روشن و فوری دارد. نخست آنکه استفاده ابزاری از غذا و تحریم برای تسلیم یک روش مشروع از سوی دشمن شناخته شده است. بنابراین امنیت غذایی باید در کنار امنیت انرژی و امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ادامه محاصره و هرگونه اختلال شدید در تنگه هرمز میتواند هم هزینه واردات نهادهها و هم هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد.
دوم آنکه وابستگی به واردات غلات، روغنهای نباتی، کود و برخی نهادههای دامی، کشور را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میکند و لازم است ذخایر راهبردی با دقت و بر اساس سناریوهای متعدد بحران بازنگری شوند. سوم آنکه سیاستهای تولید داخلی باید بر افزایش بهرهوری آب، اصلاح الگوی کشت، استفاده بهینه از کود و حمایت هدفمند از کشاورزان متمرکز شود؛ زیرا در شرایط کمبود نهاده، هر واحد صرفهجویی در مصرف کود و آب به معنای افزایش تابآوری ملی است. چهارم آنکه دولت باید برای دورههای سه تا ششماهه پس از شوکهای جهانی، برنامه حمایتی مشخصی برای کنترل قیمت مواد غذایی و حمایت از دهکهای آسیبپذیر داشته باشد. پنجم آنکه دیپلماسی غذایی و تجاری، تنوعبخشی به مسیرهای واردات، تقویت بنادر جایگزین و کاهش ریسک حملونقل دریایی باید بهعنوان بخشی از راهبرد امنیت ملی دنبال شود. در نهایت، بحران تنگه هرمز نشان داد امنیت غذایی موضوعی صرفا کشاورزی نیست، بلکه حاصل پیوند پیچیده انرژی، تجارت، اقلیم و سیاست است. برای ایران، درک این پیوندها و اقدام پیشدستانه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است. هرچه تصمیمگیریها زودتر و بر پایه داده، سناریو و آیندهنگری انجام شود، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بحران کمتر خواهد بود و تابآوری کشور در برابر شوکهای بعدی افزایش خواهد یافت.
