تـرور حیثیت با یک کلیک!

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

طی روزهای اخیر، شماری از کانال‌های تلگرامی در یکی از استان‌ها با انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی زنان و جذب ده‌ها هزار عضو، موجی از نگرانی و خشم عمومی را برانگیخته‌اند؛ کانال‌هایی که بنا بر گزارش‌ها با توهین، تهمت و حتی اخاذی از قربانیان فعالیت می‌کنند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از خودکشی دختران به دنبال انتشار تصاویر شخصی آن‌ها خبر داده‌اند و پلیس نیز خبر برخورد با عاملان انتشار این تصاویر را اعلام کرده است.

 معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز روز گذشته، با اشاره به انتشار اخبار مذکور در لرستان، درخصوص خودکشی برخی از قربانیان گفت: با این که چنین اخباری از سوی مراجع رسمی هنوز تأیید نشده، اما این موضوع به هیچ‌وجه از اهمیت مسأله کم نمی‌کند. همین میزان از اضطراب، ترس و فشار روانی که به قربانیان و خانواده‌های آن‌ها تحمیل شده، زنگ خطری جدی است.

زهرا بهروزآذر افزود: نخستین انتظار ما از خانواده‌ها این است که در کنار فرزندان خود بایستند، دختران و زنانی که تصاویرشان بدون رضایت منتشر شده، مجرم نیستند؛ آن‌ها قربانی یک اقدام مجرمانه هستند. هرگونه سرزنش، تهدید، طرد یا اعمال خشونت علیه این افراد، ظلمی مضاعف به قربانی است و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد؛ خانواده نباید محل بازخواست قربانی، بلکه باید امن‌ترین پناهگاه قربانی باشد.

وی با تأکید بر این که دولت در کنار قربانیان ایستاده، نه در کنار کسانی که آن‌ها را سرزنش می‌کنند، یادآور شد: از همه نهادهای مسئول انتظار داریم با سرعت و قاطعیت، عاملان این جرایم را به دست عدالت بسپارند. 

پرونده ملی نقض حریم خصوصی دختران

در همین رابطه، به تازگی پویشی به راه افتاده که به جلب توجه اهالی رسانه و مسئولان نسبت به این موضوع کمک شایانی کرده است. علیرضا خیری، مسئول راه‌اندازی این پویش، به خبرنگار اطلاعات گفت: همان‌طور که می‌دانید این ماجرا ماجرای تازه‌ای نیست؛ متأسفانه، تقریبا از پنج، شش یا هفت سال پیش، این ماجرا وجود داشته ولی سطح آن محدودتر بوده است. البته در این زمینه عده‌ای دستگیر شدند و به اصطلاح بساط آن‌ها جمع شد ولی باید دید آیا مجازات این جرم به اندازه کافی بازدارنده هست یا خیر، زیرا به تازگی، دوباره چنین کانال‌هایی در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان به وجود آمده‌اند. 

وی ادامه داد: با توجه به این که در این استان‌ها به مسائل به‌اصطلاح ناموسی، توجه خاصی وجود دارد، مسأله مذکور به شدت فراگیر و باعث شد بسیاری از افراد حس کنند حیثیتشان خدشه‌دار شده است؛ به شکلی که تنها طی ۲۴ساعت، نزدیک به ۸هزار پست منتشر شد. پس از این اتفاق، متأسفانه چند نفر خودکشی و دو خانم فوت کردند که باعث شد این بار تصمیم بگیریم از راه‌های غیرمرسوم یا غیررسمی نیز با این مسأله برخورد کنیم.

خیری با بیان این که پیش از راه‌اندازی این پویش، به آن اعتقاد و امیدی نداشته، افزود: خوشبختانه پویش مذکور، توجه اهالی رسانه و برخی از مسئولین را جلب کرد اما کافی نیست. با این که با پلیس فتای استان لرستان در تماس هستیم و آن‌ها تاکنون توانسته‌اند چند نفر را در این زمینه بازداشت کنند اما تا زمانی که نتوانند با تیم حقوقی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام تماس مستقیم برقرار کنند، جلوگیری از شکل‌گیری چنین کانال‌هایی تقریبا میسر نیست.

وی ادامه داد: این کانال‌ها با گزارش‌ کردن (ریپورت) مسدود می‌شوند ولی تقریبا پس از یک یا دو ساعت، دوباره با ساخت یک کانال جدید، در عرض ۵ الی ۶ساعت به ۲۰ الی ۳۰هزار عضو می‌رسند و بالغ بر دو الی سه هزار تصویر افراد مختلف داخل آن‌ها گذاشته می‌شود. نوع تصاویر نیز بدین گونه نیست که کاملا بدون حجاب یا برهنه باشند، اگرچه در ابتدا این نوع تصاویر، مخاطب داشتند اما اکنون، تصاویر معمولی است و حتی بدحجاب هم نیستند و اکثرا تصاویر معمولی افراد است که روی پروفایل اکانت‌های تلگرامی قرار گرفته‌اند اما ۴۰ الی ۵۰درصد آن‌ها به افراد زیر سن قانونی اختصاص دارند و تنها، مختص زنان و دختران هم نیستند. گاهی تصاویر آقایان و پسران ایرانی نیز دیده می‌شود که البته با شماره تماس و آدرس و استفاده از الفاظ زشت و غیراخلاقی همراه است.

حریم خصوصی در فضای دیجیتال

در همین رابطه، زهره قرهی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان به «اطلاعات» گفت: پیش از آن‌که درباره عناوین اتهامی و مواد قانونی صحبت کنیم، لازم است ماهیت این پرونده را درست بشناسیم؛ زیرا اگر آن را صرفا به انتشار چند تصویر در یک کانال تلگرامی تقلیل دهیم، بخش مهمی از واقعیت حقوقی و اجتماعی آن نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: به باور من، آنچه در این پرونده رخ داده، یک زنجیره مجرمانه چندمرحله‌ای است. تصویر یا اطلاعات شخصی یک شهروند به هر طریق وارد چرخه مجرمانه می‌شود، سپس بدون رضایت او منتشر می‌شود، این انتشار به ابزاری برای ایجاد ترس، فشار روانی و هتک حیثیت تبدیل می‌شود و در نهایت، بنا بر آنچه پلیس اعلام کرده، برای اخاذی از قربانی و خانواده او، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

قرهی تأکید کرد: در فضای دیجیتال، حریم خصوصی فقط به معنای محرمانه بودن یک تصویر نیست؛ مسأله این است که هر انسانی حق دارد بر نحوه استفاده از تصویر، اطلاعات و هویت دیجیتال خود کنترل داشته باشد. حتی اگر تصویری در فضایی عمومی یا نیمه‌عمومی منتشر شده باشد، این به معنای رضایت صاحب آن برای جدا شدن تصویر از بافت طبیعی خود، انتشار در کنار مطالب توهین‌آمیز یا استفاده از آن به‌عنوان ابزار تهدید و اخاذی نیست. وی گفت: آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد، صرفا خود تصویر نیست؛ بلکه حق اشخاص بر صیانت از حریم خصوصی، حیثیت و امنیت روانی آنان است. اگر در گذشته، هتک حیثیت در یک جمع محدود اتفاق می‌افتاد، امروز همان رفتار می‌تواند ظرف چند ساعت در برابر ده‌ها هزار نفر قرار بگیرد و حتی پس از حذف محتوا نیز آثار روانی، اجتماعی و حرفه‌ای آن برای قربانی باقی بماند. به همین دلیل، گستره زیان در این پرونده‌ها با جرائم سنتی قابل مقایسه نیست.

این حقوقدان ادامه داد: از منظر اجتماعی نیز یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این پرونده‌ها آن است که گاه به جای سرزنش مرتکب، خود قربانی در معرض قضاوت قرار می‌گیرد؛ از او پرسیده می‌شود چرا چنین عکسی گرفته یا چرا در فضای مجازی حضور داشته است! این جابه‌جایی مسئولیت، نه‌تنها نادرست، بلکه دقیقا همان چیزی است که مرتکبان روی آن حساب می‌کنند. سرمایه اصلی آنان صرفا تصویر نیست؛ ترس قربانی از قضاوت اجتماعی و پیامدهای خانوادگی است. در جامعه‌ای که آبرو جایگاه ویژه‌ای دارد، همین ترس‌ها می‌تواند به فشارهای شدید روانی، انزوای اجتماعی و در برخی موارد، بروز آسیب‌های جدی منجر شود.

قرهی گفت: از منظر حقوقی نیز باید تمام حلقه‌های این زنجیره مورد بررسی قرار گیرد؛ کسی که تصویر را وارد چرخه انتشار مجرمانه کرده، کسی که آن را منتشر کرده، کسی که آن را بازنشر داده و کسی که از آن برای تهدید یا اخاذی استفاده کرده است؛ مسئولیت هر یک از این افراد باید بر اساس نقش، قصد، علم و ادله موجود به طور مستقل بررسی شود.

این حقوقدان تصریح کرد: به اعتقاد من هدف حقوق کیفری در چنین پرونده‌هایی صرفا مجازات مرتکبان نیست؛ بلکه حمایت از کرامت انسانی، صیانت از حریم خصوصی، بازگرداندن احساس امنیت شهروندان در فضای دیجیتال و پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی است.

پلیس چه می‌کند؟

علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، روز گذشته خبر داد که سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانال‌های منتشرکننده تصاویر خصوصی اخیر در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی گفت: ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است. اکنون پرونده در شعبه ویژه بازپرسی در حال تکمیل تحقیقات است و شناسایی سایر افراد دخیل در این شبکه با جدیت در دستور کار قرار دارد؛ دستگاه قضا با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان برهم زدن آرامش روانی جامعه برخورد خواهد کرد.

از طرح شکایت نترسید

سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی- اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) نیز در این خصوص به «اطلاعات» گفت: متأسفانه کانال‌هایی از این دست در گذشته نیز وجود داشته‌اند که البته با آن‌ها برخورد شده و افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند. گاهی دیده می‌شود که برخی از افراد با سوءنیت، در تلاش برای بی‌اعتنا نشان دادن دستگاه قضا و نیروی پلیس در این‌گونه زمینه‌ها هستند که باید گفت به هیچ‌عنوان چنین موضوعاتی صحت ندارد و نیروی پلیس قاطعانه در این زمینه 

در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: برای مثال، پرونده‌ای که سال گذشته در این خصوص بررسی و با عوامل آن برخورد شد، مربوط به ملایر بود که چنین کانالی در فضای مجازی شکل گرفت و در نهایت مشخص شد دو نوجوان دختر ۱۵ و ۱۶ساله در استان‌های مازندران و خوزستان در شکل‌گیری آن نقش داشتند. اکنون نیز در پرونده مختص به استان لرستان باید بگویم که پرونده به مراحل پایانی خود رسیده و به زودی، جزئیات آن برای مردم عزیز کشورمان منتشر خواهد شد. تمامی تمرکز پلیس فتا بر روی برخورد قاطعانه با آزار و اذیت دختران و پسران عزیز کشورمان است.

رضایی تأکید کرد: از تمامی افرادی که مورد آزار و اذیت در فضای مجازی قرار می‌گیرند می‌خواهیم از طرح شکایت ترس و واهمه نداشته باشند، تمامی مراحل ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی را تا آخر انجام بدهند و بدانند که اطلاعات آن‌ها نزد نیروی پلیس محفوظ خواهد ماند و افشا نخواهد شد.