انتقال پایتخت ۱۰۰ سال بودجه می خواهد

روزنامه اطلاعات گفتگوئی را با عباس علیپور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور منتشر کرده است:

واگذاری اختیارات به استانداران به معنای انتقال بخشی از قدرت تصمیم‌گیری، مدیریت منابع، اجرای سیاست‌ها و مدیریت امور اجرایی از دولت مرکزی به دولت‌های استانی است. در این مدل، استانداران به جای اینکه صرفاً  اجراکننده دستورات مرکز  باشند، به  مدیران اجرایی مستقل‌تر در سطح استان تبدیل می‌شوند.البته این امر مزایا و معایبی از منظر مدیریتی و سیاستگذاری دارد .ازمزایای آن سرعت در تصمیم‌گیری و پاسخگویی، مدیریت مبتنی بر ویژگی‌های محلی ،کاهش فشار بر دولت مرکزی ،تشویق رقابت سالم میان استان‌ها  و    آموزش مدیریت و تربیت مدیران

 است . 

از سوی دیگر چالش‌های واگذاری اختیارات می توانداین باشدکه  استان‌های ثروتمند (مانند استان‌های صنعتی یا دارای منابع نفتی) با اختیارات بیشتر، سریعتر توسعه یابند یا منجر به ایجاد  قدرت‌های محلی  شود ،یا سیاست‌های استان‌ها در تضاد با هم قرار گیرند. برهمین اساس،واگذاری اختیارات به استانداران دو شرط اساسی نظارت هوشمندوبازتوزیع عادلانه مالیات‌ها و بودجه را لازم دارد. 

«  عباس علیپور» مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور درگفتگو بااطلاعات درباره موضوع تفویض برخی اختیارات دولت به استانداران که توسط رئیس جمهوری مطرح شده است وتمرکز زدایی ازنظام سیاسی و اداری و مساله تغییر پایتخت  سخن گفت.

وی ابتدا به موضوع واگذاری اختیارات به استان ها اشاره کردواظهارداشت:مساله تقسیم نظام سیاسی و اداری و بحث تمرکز زدایی و تمرکز گرایی یکی از مهمترین مباحث روز کشوراست . همانطور که می‌دانیم نظام سیاسی ما به لحاظ قانون اساسی دارای یک نظام متمرکز یاسانترالیسم است که  قدرت از مرکز به محیط اطراف  و استان‌ها انتشار می یابدوعموما آن قوه عاقله مرکزیت کشوراست که تصمیم گیری می‌کند و به استان ها ابلاغ می شود.

در طول ۴دهه  گذشته این نظام سیاسی متمرکز، یکسری مزایا و معایبی برای کشور داشته است.اگربه نظام های سیاسی دنیا توجه کنید،آنها که نظام سیاسی متمرکز دارند،عموما گرایش به غیرمتمرکزشدن وآنها که غیرمتمرکزهستند،گرایش به نظام سیاسی واداری  متمرکزدارند. باتوجه به بافت قومیتی کشورمان شاید درمرحله اول خیلی ها حس کنند که ایران با نظام سیاسی متمرکز، یک نظام استعدادکش است درحالی که این گونه نیست.ما درنوع برخوردها و نوع اراده سیاسی درکشوربا یکسری موانع روبروهستیم که جغرافیا وتکثرقومی به ما دیکته می کند نظام سیاسی متمرکزی داشته باشیم.

تمرکززدایی از نظام اداری کشور

علیپور ادامه داد: می توان گفت تاکنون این نوع نظام ،موفقیت نسبی داشته است اما می تواند اصلاح شود. درگذشته مباحثی توسط  نظریه پردازان درحوزه تمرکز زدایی ونظام نیمه متمرکز و حتی فدرال مطرح شد، اما معتقدم یکی از اقداماتی که از سال ۱۴۰۰ به بعد درکشورباید پیگیری می شد، این  بود که دنبال یک سری اصلاحات اساسی درنظام متمرکز باشیم . اعتقاد داریم که فعلا نمی‌شود نظام سیاسی متمرکزرا تغییرداد، اما لاجرم باید تن به تمرکز زدایی از نظام اداری بدهیم. این بوروکراسی که دراستانها و کشور شکل گرفته متاسفانه تهران را به نقطه ثقلی تبدیل کرده  است که عموما هم قادربه مدیریت نیست. مثل خیاطی که به تنهایی فقط می برد ومی دوزد .

تمرکز زدایی مقدمه اصلاح ساختارها

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور تصریح کرد: امروزه این تمرکز زدایی از نظام اداری  واجرایی می تواند مقدمه ای برای اصلاح ساختارها و جلوگیری از بوروکراسی باشد. باید دقت کنیم اختیاراتی که به استانها می دهند آرام و تدریجی باشدواز ساختارهای اداری شروع کنیم . مثلا اگر قرار است مجوزکارخانه ای داده شود، نیازنیست آن رااز استان به پایتخت ارجاع دهندتاکار شش ماه درتهران معطل شودو کارشناسی جواب دهد یا مدیری موافقت بکند یا نکند. زمانی که آن بوم زیست استان تشخیص داد اتفاقی بیفتد، باید انجام شود.البته باید نظارت روی آن باشد  ودرحدود واختیارات استانداران، یک سری اختیارات اضافه می شود که البته موانع قانونی هم دارد؛مثل تقسیمات کشوری که هرمصوبه باید به دولت برود.

چابک سازی دولت

علیپوربابیان این که اقدامات خیلی خوبی دردولت هم درجهت چابک سازی وهم درجهت کاهش بوروکراسی سیاسی واداری صورت می‌گیردافزود: لاجرم کشورهم باید به این سمت حرکت کند و چابکی و چالاکی درنظام سیاسی اداری بماند وبه صورت بهینه نظام سیاسی واداری را مدیریت کنیم .مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور درپاسخ به این که اینکه ایا این تفویض اختیارات دولت برای استانها  متفاوت ازدیگری است اظهار داشت : یکی از مشکلات کشور این است که جای صف و ستاد عوض شده است.ستاد مسئول تدوین استراتژی وبرنامه است وصف ماموراجرا،اما دردولت های مختلف بعد از انقلاب ، فربهی ستاد بیشتر شده و قدرت نظام اداری درمرکز افزایش  داشته است. 

البته  بسیاری از امورحاکمیتی رانمی شود به استاندارتفویض کرد، اما درمرکز باید قوانین اضافی و دست وپاگیر راکم کنیم و اموررابه استان تفویض کنیم. مثلا درموردگمرک ۲۰ شاخص وجودداردکه وقتی که ابلاغ می کنید نظام گمرکی کشورمکلفند درچارچوب آن قوانین دهگانه حرکت کنند و اینکه درجنوب و شمال کشورچه اقتضائاتی دارد ،اگر بتوان راهبرد مشخص را درمرکز ارائه  بدهید، قطعا دراستانها با قدرت بیشتر می توانند خیلی از عقب ماندگی‌ها را جبران کنند.

تفویض گام به گام

وی اضافه کرد : در تفویض اختیار به استانداران نه افراط ونه تفریط باید کرد. بسیاری از مسائل در سطح بالای حاکمیتی ودولت قرارداردوباید حالت بینا بینی را انتخاب وتعیین بکنیم و اگر دراین تمرین وپیشرفت موفق شدیم می توانیم سال به سال مباحث دیگری راهم به مساله تفویض اختیارات اضافه کنیم.نظرکارشناسی این است که چارچوب مشخص شود.مثلا دربعد اقتصادی  ۲۰ اختیار به استاندار بدهیم و دربعداجتماعی ،امنیتی و سیاسی  اختیارات دیگری بدهیم و بعد بایک تقاطع‌گیری، اگر استانداری موفق بود ، چه بسا بتوان خیلی اختیارات دیگر هم راتفویض کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد : ما به دنبال تغییر نظام سیاسی و اداری از تمرکز گرایی به نیمه متمرکز یاغیر متمرکز فدرال نیستیم، بلکه به دنبال تمرکززدایی هستیم.

تراکم زدایی یا تمرکز زدایی

وی بابیان این که درزمینه تمرکز زدایی ازتهران  دونوع نگاه وجوددارد گفت:برخی اعتقاد به تراکم زدایی از تهران دارند،یعنی  تراکم پایتخت با سازوکارهای خاص کاهش یابد . دربرهه های خاصی دیدیم که دولت ها به این سمت حرکت کردند.درگذشته هرچه برای تمرکز زدایی  ازتهران اقدام  شده به شکست منجر شده است. نمونه آن دردولت نهم بودکه رئیس جمهوری وقت میراث فرهنگی رابه یکی از استانها منتقل کردکه به نظرمن یک شکست بزرگی درآن حوزه  درتمرکز زدایی بود. دراین دوره هم  آقای پزشکیان موضوع تغییر پایتخت را مطرح کرد.  هیات وزیران  سال  ۸۹  قانونی رامصوب کرد که طبق آن ،کمیته ای با محوریت وزارت مسکن  برای تغییر پایتخت تشکیل شود که تاکنون هیچ کس جرات نکرده است درحوزه تغییر پایتخت یک قدم اساسی و عملی بردارد ،چرا که تمرکز بیش از حد قدرت درتهران سبب شد با جذابیتی های که درمرکز کشور ایجاد شده  است ، حداقل طی ۵۰سال آینده شاهداین  نخواهیم بودکه تهران یا تغییر کند یاحتی تمرکززدایی درمورد آن صورت گیرد شود. اقدامات که حالت مسکن  داشت،درگذشته انجام شده که البته  تاکنون جواب هم نداده است . درکشورما دولت ها زمان ندارند ، وچون این موضوع زمان براست وشایدبیش از یک دهه  طول بکشد، هیچ دولتی عملا اراده قابل توجهی برای تغییر پایتخت یاتمرکز زدایی  اساسی و علمی ندارد.

تغییر پایتخت مقامی بالاتر از دولت می خواهد

علیپور ادامه داد: اکنون دردولت جلسات کارشناسی مختلفی را دنبال می کنیم، اما فکر می کنم که دولت ها  زمان و قدرت کافی برای این کار را ندارند. اگر اراده ای مبنی برای تغییر پایتخت یا تمرکز زدایی باشد، باید تمامی ارکان نظام همصدا شوند تا یکی از بزرگترین و پیچیده ترین چالش های آینده ایران  نوین را حل کنند وبه سمت نظام تعادلی برویم.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزرات کشور با بیان مثالی افزود: فولاد مبارکه اصفهان طی یک حمله ناجوانمردانه دشمن  تقریبا  تخریب شده است و فکرمی کنم بالغ بر۲تا ۳میلیارد دلار هم هزینه برای‌بازسازی دارد. حال اگر بخواهیم این کارخانه را براساس علم آمایش سرزمینی، به  حاشیه دریای عمان  منتقل کنیم،آیا جغرافیای قدرت این اجازه را می دهد که این کارخانه را و به کنار دریا منتقل کنید؟این  مسائل باید درکشور حل سود.،اگر نگاه بلند ما به کشور برمبنای اول ایران و بعد استان ها باشد،باید تغییر اساسی درنظام برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمینی انجام دهیم  و تمرکز زدایی کنیم. بسیاری می‌گویند تهران باید خالی شود. چطورتمرکز زدایی شود وقتی استان های مرزی به لحاظ مولفه های فقر وبیکاری و نبود شغل وضعیت بدی نسبت به استانهای مرکزی مثل اصفهان و  تهران دارند؟ وقتی شاهدموج گسترده ای از مهاجرت جوانان به این شهرها هستید،هرچه روی کاغذ بنویسم تمرکز زدایی، انجام نخواهد شدمگر اینکه برنامه جامع و کامل برای  تمامی پهنه های کشور درنظر بگیرید. تا وقتی مشکل لرستان و بوشهر را حل نکنید نمی توانید مشکل تهران راحل کنید و تاوقتی آذربایجان غربی وگیلان وخراسان شمالی را به صورت یکپارچه و واحد نبینید ،هیچ وقت  تمرکززدایی جواب نخواهد داد.

انتقال پایتخت آسان نیست

وی درپاسخ به اینکه آیا دراین صورت موضوع انتقال پایتخت به چابهار منتفی است  گفت: رئیس جمهوری درمورد پایتخت اقتصادی ایران در ساحل مکران صحبت کردند. دنیا توسعه اش رااز دریا وساحل شروع کردوبه مرکز رسید،اما  متاسفانه ما ازمرکزبه سمت ساحل ودریا نرفته‌ایم. اینکه بخواهیم پایتخت را تغییر دهیم شاید به اندازه ۱۰۰سال بودجه ملی نیازداردکه مثل تهران درآن مناطق ایجاد شود. ما به جای اینکه تهران را قطعه قطعه کنیم باید،مناطق جمعیتی جذابی به ویژه درسواحل جنوب شرق ازحوزه چابهار تا جاسک (منطقه ویژه مکران )  ایجاد کنیم.این منطقه ظرفیت بالایی دارد، اما انتقال پایتخت صرفا اقتصادی نیست و مولفه‌های اجتماعی و سیاسی و به ویژه امنیتی و دفاعی هم بر آن مترتب است .

 جنگ اخیر نشان داد پایتخت کنونی به لحاظ مکان یابی درمحل مناسبی است و دشمن توان دسترسی به آن را نداشت . فکرش را بکنید اگرپایتخت درجاسک مستقر بود،آسیبی که  برای کشور ایجاد می شد به مراتب بیشتر از تهران بود. معتقدم انتقال پایتخت خیلی سخت است.هرجا اقتصاد رشد کند،جمعیت به آن سمت می رود. مثلا اگر بدیل دوبی را درجاسک یا چابهارایجاد بکنیم خودبه خود سبب حرکت جمعیتی می‌شود. 

به نظرم انتقال  پایتخت یک مفهوم است که خیلی سخت عملیاتی خواهد شد وباید به جای آن روی قطب‌های دیگر جمعیتی مثل حوزه اقتصادی ، دیجیتال ساحل و صنعت کارکنیم . برخی  صاحبنظران اعتقاد دارندکه ما هم مثل استرالیاوکانادا باید دو یا سه پایتختی  شویم، یعنی پایتخت اقتصادی درجنوب،پایتخت امنیتی و سیاسی درتهران باشدکه اینها اقداماتی است که می تواند درآینده برای کشور انجام شود، اما تمرکز زدایی در مرکز کشور یک اصل است و باید به آن توجه کرد.

اشباع شدن از ایجاد شهرستان

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: درکشور به اشباع تقسیماتی  رسیده ایم ؛لذا به دنبال ارائه لایحه جدیدی  به نام «لایحه جامع  تقسیمات جدیدکشوری»به مجلس هستیم تا مشکلات و خلاءهایی که قانون کنونی دارد رابرطرف کنیم  و نظامی جامع درحوزه مدیریت سرزمینی درکشور داشته باشم.

توازن منطقه ای

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور درباره آمایش جمعیتی  اظهارداشت: دولت باید براساس اصول آمایش سرزمینی توازنی بین  مناطق مختلف کشور ایجاد بکند تا جمعیت تثبیت شود. تاکید دارم آینده ایران در شرق وجنوب شرق کشوراز ساحل چابهار تا دهانه تنگه هرمزوجاسک است و دولت بایددراین منطقه با هرسازوکاری آینده توسعه ایران را تعریف و با ایجاد شهرها  در این ساحل  ۱۲۰۰کیلومتری بخشی از عدم تعادل جمعیتی را دوباره بازسازی کند.

تثبیت جمعیت درمرزها

این استاد دانشگاه افزود:ازطرف دیگر باید به ۱۵ استان مرزی توجه زیادی شود.وقتی مهاجرت های  داخل تهران بررسی می کنیم متوجه می شویم که جوانان مهاجروتحصیلکرده بیشتر از استان های مرزی هستندو عامل اصلی هم بیکاری

 است. به جای اینکه درتهران دنبال این باشیم که تمرکز زدایی بکنیم، باید در بوشهر و خوزستان ،کرمانشاه ، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی  وایلام براساس مولفه‌های آمایش سرزمینی  جمعیت را تثبیت کنیم ونگاه داریم وراهکار آن هم اقتصادی و توسعه‌ای است .

اگردراین مناطق اقتصاد  و توسعه را پیش ببریم خودبخود امنیت هم تثبیت خواهد شد. درچند سال آینده اقتصاد بر امنیت دراین مناطق مقدم است.   به عنوان نمونه  درشهرستان بانه هیچ وقت امنیت زدایی نخواهد شد،چون مردم با مولفه های اقتصادی عجین شده ا ند ؛لذا مدل بانه را می توانیم در  ۵۰ تا ۶۰ شهر مرزی انجام بدهیم و مردم هم  از لحاظ اقتصادی مبادلات مرزی انجام دهند واین مساله  سبب تثبیت جمعیت می‌شود. این کار نیازمند طراحی  استراتژیک و راهبردی در سطح دولت ونظام است که البته کم دراین باره قانون نداریم  وقوانین توسعه شرق و غرب کشور که وزارت کشور متولی آن است اگر خوب اجرا شود ، نیازی  نیست تهران رامنتقل کنیم.