شوک چهارم نفتی

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

سایه تنش میان ایران و ایالات‌متحده همچنان بر خلیج‌فارس و به‌ ویژه تنگه راهبردی هرمز سنگینی می‌کند؛ وضعیتی که با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی، برخی بازیگران منطقه‌ای را به تکاپوی دیپلماتیک واداشته؛ از رفت‌وآمد مقام‌های پاکستانی به کشورمان گرفته تا تحرکات فشرده برخی حکام عرب جهت مهار بحران.  با این حال، شروط تازه و پنجگانه واشنگتن برای هرگونه توافق احتمالی با تهران، نشان می‌دهد شکاف و بی‌اعتمادی بر سر مهم‌ترین مطالبه ایران یعنی رفع محاصره دریایی، همچنان عمیق است. بحرانی که حالا ابعاد آن از یک تقابل منطقه‌ای فراتر رفته و به تهدیدی برای اقتصاد جهانی بدل شده‌ تا جایی که برخی ناظران از شکل‌گیری «چهارمین شوک نفتی» در جهان سخن می‌گویند. در همین راستا نشریه فارن‌پالسی با انتشار یادداشتی مدعی است که روایت متعارف از نظم اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه نادرست نیست، اما تصویر کاملی را نیز ارایه نمی‌دهد. در روایت‌های کلاسیک گفته می‌شود اتحاد میان اروپای غربی و ایالات‌متحده بلافاصله پس از پایان جنگ و در چارچوب نظام «برتون وودز» تثبیت شد؛ نظمی که با پیوند زدن ارزهای اصلی جهان به دلار امریکا و ایجاد نهادهایی چون «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» ثبات اقتصاد جهانی را تضمین کرد. این روایت‌ها همچنین بر این نکته تاکید دارند که این شراکت در آغاز جنگ سرد، با اجرای طرح «مارشال» و سپس با تاسیس «جامعه اقتصادی اروپا» در سال ۱۹۵۷، بیش از پیش تحکیم شد. با این حال، واقعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است که سه شوک بزرگ نفتی دوران پس از جنگ در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ نقشی تعیین‌کننده در تثبیت اتحاد میان اروپای غربی و امریکا ایفا کردند و در عمل، بنیان‌های نظم سیاسی و اقتصادی کنونی را شکل دادند؛ نظمی که در عین حال شکنندگی‌ها و محدودیت‌های خود را نیز آشکار کرد. 

هر سه شوک نفتی بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت‌های پسااستعماری برای بهره‌گیری از «سلاح نفت» در راستای تقویت حاکمیت اقتصادی، همزمان با تثبیت استقلال سیاسی‌شان بود. این تحولات در دوره‌ای رخ داد که اکثریت نوظهور جهان کشورهایی که تازه از استعمار رهایی یافته بودند نظم «برتون وودز» را به چالش می‌کشیدند و در برابر نفوذ غرب بر سیاستگذاری اقتصادی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین مقاومت می‌کردند. 

به گزارش این نشریه امریکایی بحران کنونی انرژی را می‌توان ادامه همان روند تاریخی دانست؛ بحرانی که به ‌نوعی پایان‌بخش نظمی است که خودِ شوک‌های نفتی پیشین در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشتند. حال نیز به نظر می‌رسد «چهارمین شوک نفتی» به فصل تازه‌ای در فرسایش قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایالات‌متحده در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. همزمان، این بحران شکافی عمیق در اتحاد سنتی امریکا و اروپای غربی ایجاد کرده؛ شکافی که ترمیم آن، دست‌کم در کوتاه‌مدت، آسان به نظر نمی‌رسد.

آغاز افول استعمار کلاسیک

شوک نفتی در سال ۱۹۵۶ همزمان با ملی شدن کانال سوئز به دست جمال عبدالناصر رخ داد؛ اقدامی که به نوشته نیویورک تایمز در چارچوب تلاش مصر برای اعمال حاکمیت بر منابع و زیرساخت‌های راهبردی خود صورت گرفت. در واکنش، بریتانیا، فرانسه و اسراییل با تصور دستیابی به یک پیروزی سریع نظامی وارد عمل شدند. اما زمانی که نیروهای ناصر با غرق کردن ده‌ها کشتی، مسیر کانال را مسدود و انتقال نفت خلیج‌فارس به اروپا را مختل کردند، موازنه به سرعت تغییر کرد. بدان معنا که آنچه قرار بود نمایش اقتدار قدرت‌های استعماری باشد، درنهایت به شکستی تحقیرآمیز انجامید. بریتانیا و فرانسه، در شرایطی که ایالات‌متحده حاضر به حمایت از آنها نشد، ناچار به عقب‌نشینی شدند؛ رخدادی که از نگاه بسیاری، نشانه آشکار آغاز افول امپراتوری‌های سنتی اروپا بود. با این همه برای اروپای غربی، بحران سوئز نه ‌فقط یک هشدار، بلکه نشانه‌ای روشن از آینده‌ای بود که در حال شکل‌گیری بود. 

در سراسر آفریقا و حوزه کاراییب، دولت‌های تازه استقلال‌یافته به‌ تدریج در حال گسستن از ساختارهای استعماری، مطالبه حاکمیت بر منابع طبیعی و آزمودن الگوهای جدید همکاری اقتصادی منطقه‌ای بودند. 

درک این بستر تاریخی برای فهم پروژه همگرایی اروپایی اهمیت اساسی دارد. پیمان «رم» در سال ۱۹۵۷ معمولا به عنوان واکنشی به تجربه فاشیسم و جنگ جهانی دوم روایت می‌شود، اما در واقع پاسخی نیز بود به ظهور یک نظم اقتصادی نوظهور و ضد‌امپریالیستی در جهان پسااستعماری. در ۲۰ فوریه ۱۹۵۷، شش کشور بنیانگذار این پیمان توافق کردند بیش از دوازده قلمرو فرادریایی را ذیل بخش چهارم پیمان به ساختار اقتصادی اروپا «ملحق» کنند؛ درحالی که این سرزمین‌های به‌اصطلاح «وابسته» از حق رای و مشارکت سیاسی محروم بودند. نتیجه اما شکل‌گیری نوعی نظام تجارت ترجیحی بود که اروپا را به مستعمرات سابق خود پیوند می‌داد؛ ساز و کاری که از یک‌سو امکان تداوم نفوذ اقتصادی اروپا را فراهم می‌کرد و ازسوی دیگر، شانس تحقق حاکمیت مستقل بر منابع در جهان غیرغربی و نیز پروژه‌های فدرالیسم اقتصادی مستقل از غرب را محدود می‌ساخت. به ادعای این نشریه و در این میان ایالات‌متحده اگرچه از روند همگرایی اروپایی حمایت می‌کرد، اما تنها پس از دومین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ بود که به ‌طور کامل با اروپا در طراحی و هدایت حکمرانی اقتصادی جهانی همسو شد. در آن سال، مصر و سوریه با هدف بازپس‌گیری صحرای سینا و بلندی‌های جولان، حمله‌ای هماهنگ علیه اسراییل آغاز کردند. همزمان با ارسال گسترده تسلیحات ازسوی کشورهای غربی برای حمایت از اسراییل، کشورهای تولیدکننده نفت نیز وارد میدان شدند. اوپک قیمت نفت را به ‌شدت افزایش داد و اوپک عربی (اوآپک) نیز با کاهش صادرات و اعمال تحریم نفتی علیه حامیان غربی اسراییل، شوکی کم‌سابقه به بازار جهانی وارد کرد؛ اقدامی که قیمت نفت را حدود ۳۰۰درصد افزایش داد و اقتصاد جهانی را به لرزه انداخت. 

بحران انرژی و بازآرایی قدرت جهانی

در اروپای غربی و امریکای شمالی، این رخدادها بیش از هر چیز با عنوان «بحران نفت» شناخته شدند. نشنال اینترست در این باره نوشت: جهش شدید قیمت نفت، اقتصادهایی را که طی دهه‌ها به انرژی ارزان وابسته بودند، با شوکی عمیق مواجه کرد. تا سال ۱۹۷۰، نفت در اروپای غربی جای زغال‌سنگ را به عنوان مهم‌ترین منبع انرژی گرفته بود و همین وابستگی، آسیب‌پذیری اقتصادهای غربی را دوچندان می‌کرد. با این حال، بحران تنها به افزایش هزینه‌های زندگی محدود نمی‌شد؛ مساله‌ای عمیق‌تر به نام «هویت» نیز در میان بود. پس از دهه‌ها دسترسی آسان به نفت و گسترش الگوی مصرف‌گرایی، برای بسیاری از ناظران غربی تصور اینکه ائتلافی ناهمگون از کشورهای خاورمیانه و امریکای لاتین بتواند ناگهان موتور اقتصاد جهانی و سبک زندگی غربی را مختل کند، دشوار و حتی غیرقابل باور بود. در هر حال این تنش‌ها همزمان با دیگر روندهای بی‌ثبات‌کننده جهانی تشدید شد. 

در سال ۱۹۷۱، ایالات‌متحده با پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا، عملا روند فروپاشی نظام «برتون وودز» را آغاز کرد؛ اقدامی که به شناور شدن نرخ ارزها و افزایش بی‌ثباتی مالی در سطح جهانی انجامید. همزمان، روند افول صنعتی در اروپا و امریکای شمالی شتاب گرفت، بیکاری و رکود اقتصادی افزایش یافت و بحران‌های بانکی نیز یکی پس از دیگری سر برآوردند. 

در چنین شرایطی، اروپای غربی رسما وارد دوره رکود اقتصادی شد. به نوشته فارن‌افرز در چنین فضای آکنده از بی‌ثباتی، آینده نظم جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در سال ۱۹۷۴ «گروه ۷۷» ائتلافی از کشورهای غیرغربی که در چارچوب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل شکل گرفته بود خواستار استقرار «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» شد. این کشورها بر اصولی چون حاکمیت بر منابع طبیعی، تجارت عادلانه و افزایش استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند و شوک دوم نفتی نیز به تقویت موقعیت و اعتماد به ‌نفس آنها کمک کرد. در مقابل نیز کشورهای غربی به سرعت هماهنگی‌های خود را گسترش دادند. 

نهادهای تازه‌ای مانند «گروه شش» که بعدها به گروه هفت (G7) تبدیل شد و نیز آژانس بین‌المللی انرژی، برای مدیریت سیاست‌های اقتصادی و امنیت انرژی، خارج از چارچوب سازمان ملل ایجاد شدند. همزمان، اروپا و ایالات‌متحده اختیارات نهادهای مالی غرب‌محور مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را بیش از پیش تقویت کردند. پس از آن بود که میلیاردها دلار از «پترو دلار»های حاصل از افزایش قیمت نفت که در بانک‌های غربی انباشته شده بود در قالب وام دراختیار کشورهای در حال توسعه قرار گرفت، اما این منابع مالی با شروطی سخت و محدودکننده همراه بود. در همین بستر، مفهوم «تعدیل ساختاری» شکل گرفت؛ مجموعه‌ای از سیاست‌ها که از سال ۱۹۷۶ توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای غیرغربی واردکننده نفت تحمیل شد. 

این سیاست‌ها به قدرت‌های استعماری سابق امکان می‌داد همچنان بر سیاستگذاری داخلی کشورهای تازه استقلال ‌یافته اثرگذار باشند، درحالی که این کشورها از طریق سازوکار بدهی، به همان قدرت‌ها وابسته نگه داشته می‌شدند. این نشریه در ادامه آورد که براساس شروط وام‌های تعدیل ساختاری، دولت‌ها ناگزیر به اجرای اقداماتی چون کاهش ارزش پول ملی، اعمال ریاضت مالی، مهار دستمزدها و کوچک‌سازی نقش دولت در اقتصاد شدند. 

پیامد این روند، تضعیف حاکمیت اقتصادی، محدود شدن امکان کنترل بر منابع طبیعی و کاهش ظرفیت کشورها برای تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی‌شان بود. افزون بر این، بسیاری از کشورهای غیرغربی تحت فشار قرار گرفتند تا تجارت خود را آزادسازی کنند؛ درحالی که هرگونه تلاش برای ایجاد روابط تجاری ترجیحی با شرکای غیرغربی، می‌توانست با مجازات‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه شود. با این همه و درحالی که کشورهای غربی کنترل مناصب کلیدی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را دراختیار داشتند، سهم کشورهای آفریقایی، آسیایی و امریکای لاتین در فرآیند تصمیم‌گیری ناچیز بود. به این ترتیب، همان الگویی که پیش‌تر در چارچوب جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفته بود، در مقیاسی گسترده‌تر بازتولید شد؛ کشورهایی که زمانی مستعمره بودند، بار دیگر در شبکه‌ای از روابط اقتصادی شبهه‌استعماری گرفتار شدند، بی‌آنکه نقش موثری در سازوکارهای تصمیم‌سازی جهانی داشته باشند.

از انقلاب ایران تا چهارمین شوک نفتی

سومین شوک نفتی که با انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، این روندها را بیش از پیش تشدید کرد. ایران نیز با شعار مقابله با امپریالیسم و تحقق حاکمیت پایدار ملی، در پی جبران پیامدهای کودتای ۱۳۳۲ بودند؛ رخدادی که با نقش‌آفرینی امریکا و بریتانیا به برکناری «محمد مصدق» و توقف روند ملی‌سازی صنعت نفت انجامید. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاش کرد ائتلاف‌های منطقه‌ای تازه‌ای ایجاد کند و گفتمان ضد‌امپریالیستی را در نظام آموزشی و فضای عمومی نهادینه سازد. در همین فضا و همزمان با دو برابر شدن قیمت جهانی نفت، سومین بحران نفتی شکل گرفت. به نوشته نیویورک تایمز قدرت‌های غربی، همانند دو شوک پیشین، به سرعت واکنش نشان دادند. در نوامبر ۱۹۷۹، ایالات‌متحده با اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری علیه ایران، میلیاردها دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد. چند سال بعد، کشورهای اروپای غربی نیز به این مسیر پیوستند. در این دوره نیز «تعدیل ساختاری» مجدد به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی جهانی تبدیل شد. مناطق ویژه اقتصادی نیز در پیوندی تنگاتنگ با این سیاست‌ها گسترش یافتند و به ابزارهای نئولیبرالی معاف از مالیات برای تولید صادرات‌محور بدل شدند. در دهه ۱۹۸۰، اروپای غربی و ایالات‌متحده نیز همین منطق نئولیبرالی را در داخل مرزهای خود پذیرفتند؛ با کوچک‌سازی دولت رفاه، خصوصی‌سازی و حرکت به سوی مقررات‌زدایی اقتصادی. 

با این همه حتی بحران گسترده بدهی در جهان سوم نیز نتوانست این روند را متوقف کند. نئولیبرالیسم که تا حد زیادی در واکنش به شوک‌های نفتی شکل گرفته بود به تدریج به الگوی مسلط اقتصاد جهانی تبدیل شد و اروپا و ایالات‌متحده توانستند موقعیت رهبری خود را در نظم اقتصادی بین‌المللی تثبیت کنند. حال نیز به ادعای برخی ناظران جهان اکنون در میانه چهارمین شوک نفتی قرار دارد؛ بحرانی که این‌بار ظاهرا ایران در کانون آن ایستاده است. 

به نوشته این نشریه امریکایی پس از تجاوز آشکار و مشترک اسراییل و ایالات‌متحده به ایران در ۲۸ فوریه، تهران با بستن تنگه هرمز واکنشی منطقی نشان داد؛ اقدامی که جریان انتقال نفت را دچار اختلال کرد و واشنگتن را به سمت اعمال نوعی محاصره دریایی سوق داد. اختلال در جریان انرژی و زنجیره‌های تامین جهانی، بار دیگر محدودیت‌های نظم اقتصادی موجود را آشکار کرده است. در همین راستا و همزمان در بخشی از گزارش تحلیلی وال‌استریت ژورنال نیز اشاره شده است که پیامدهای این بحران تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. زنجیره‌های تامین جهانی در حوزه‌های مختلف دچار اختلال شده‌اند؛ ازجمله بازار «هلیوم» که برای تولید نیمه‌هادی‌ها و صنایع پیشرفته نقشی حیاتی دارد. همزمان، پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با ابهامات فزاینده روبه‌رو شده‌اند. از طرفی سرمایه‌گذاران بین‌المللی در حال بازنگری در ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی منطقه هستند. به نوشته این نشریه در همین حال، این بحران به بازآرایی تدریجی ائتلاف‌های ژئوپلیتیکی نیز منجر شده است. برخلاف شوک‌های نفتی پیشین که به تقویت انسجام بلوک غرب انجامید، بحران کنونی بیش از هر چیز نشانه‌های واگرایی در درون این اردوگاه را آشکار کرده است. 

اکنون برای بسیاری از بازیگران منطقه‌ای روشن شده که ایالات‌متحده و اسراییل قادر نیستند امنیت کشورهای خلیج‌فارس را در برابر حملات ایران تضمین کنند. ایالات‌متحده نیز در این میان با چالش‌هایی مضاعف مواجه است. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از متحدان سنتی واشنگتن دچار تردید شده و به ‌دنبال شرکای تجاری باثبات‌تر و قابل‌اعتمادتر رفته‌اند. همزمان با تشدید جنگ تعرفه‌ای و افزایش ابهام در روابط اقتصادی دو سوی آتلانتیک، اتحادیه اروپا سرانجام توافق تجاری معوقه خود با کشورهای «مرکوسور» شامل برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه را نهایی کرد و در عین حال به توافقی مهم با هند نیز دست یافت. رهبران اروپایی همچنین به‌ دنبال همکاری نزدیک‌تر با پیمان «مشارکت جامع و پیشرو ترنس-پاسیفیک» هستند؛ چارچوبی چندجانبه که ایالات‌متحده در آن عضویت ندارد. در چنین شرایطی نیز علاقه ترامپ به رمزارزها نیز بعید است بتواند بنیانی برای یک نظم اقتصادی جدید فراهم کند. 

در ادامه یادداشت تحلیلی این نشریه امریکایی همچنین تاکید شده است که در سطحی کلان‌تر نیز نشانه‌های تضعیف هژمونی دلار بیش از گذشته نمایان شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نسبت به کاهش توان خود برای مهار پیامدهای شوک‌های ژئوپلیتیکی هشدار داده‌اند. همزمان، سهم دلار در ذخایر ارزی جهان با ادامه روند تنوع‌بخشی ارزی کشورها و افزایش ذخایر طلا، به‌ تدریج رو به کاهش گذاشته است، بنابراین روند «دلارزدایی» اکنون به یکی از انگیزه‌های اصلی کشورهای جنوب جهانی به‌ ویژه در چارچوب «بریکس پلاس» تبدیل شده است. این کشورها به ‌دنبال گسترش تجارت دوجانبه با ارزهای محلی و استفاده بیشتر از ساز و کارهای مالی جایگزین، ازجمله سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین هستند. از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه، استفاده از این سامانه رشد قابل‌توجهی داشته است. با این همه به نظر می‌‌رسد جهان به‌ تدریج از نظم تک‌قطبی مبتنی بر سلطه دلار به سمت ساختاری پولی پراکنده‌تر و تا حدی چندقطبی حرکت می‌کند. در این میان، نقش ایران در گسترش معاملات موسوم به «پترویوان» در برابر «پترودلار» اهمیت فزاینده‌ای یافته است؛ تلاشی که هدف آن، تضعیف هرچه بیشتر هژمونی مالی ایالات‌متحده است.

جنگ ایران؛ نقطه عطف یا کاتالیزور نظم جدید جهانی؟

در سال‌های اخیر، برخی از متحدان امریکا در خلیج‌فارس، ازجمله عربستان‌سعودی، نیز به ‌صورت آزمایشی وارد معاملات نفتی غیردلاری شده‌اند؛ به‌ ویژه در تجارت با کشورهای آسیایی. به ادعای وال استریت ژورنال، آنچه در وضعیت کنونی قابل مشاهده است این است که در کوتاه‌مدت، چین و ایران، نه اسراییل و نه ایالات‌متحده در حال بهره‌برداری نسبی از پیامدهای این جنگ هستند. چین نیز، با توجه به روند جهانی کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین، موقعیت خود را تقویت کرده و همزمان تلاش می‌کند نقش میانجی و بازیگر صلح‌ساز در منطقه را نیز تثبیت کند.

 در سطحی گسترده‌تر، آسیب‌پذیری کشورهای خلیج‌فارس در برابر حملات ایران و همچنین سابقه این کشورها در ورود به مسیرهای مذاکره با تهران، می‌تواند به سناریویی منجر شود که برای اسراییل و ایالات‌متحده نگران‌کننده است: شکل‌گیری نظمی منطقه‌ای که در آن ایران به عنوان یک هژمون اقتصادی نوظهور ظاهر شود و در کنار چین و روسیه، نوعی ساز و کار تضمین امنیتی-اقتصادی برای منطقه خلیج‌فارس ایجاد کند؛ نظمی که به ‌طور مستقیم معماری سنتی قدرت در خاورمیانه را بازتعریف می‌کند. 

ذیل همین گزاره برخی تحلیلگران بر این باورند که اینکه جنگ علیه ایران بتواند به شکل‌گیری یک نظم سیاسی-اقتصادی جدید منجر شود یا نه، به طول مدت و شدت آن بستگی دارد. با این حال، این گزاره چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. اگر جنگ در آینده نزدیک پایان یابد، ایران به احتمال زیاد به عنوان طرف پیروز معرفی خواهد شد و نظم بین‌المللی نیز بر همان اساس خود را بازتنظیم خواهد کرد. 

حتی اگر این درگیری با هزینه‌های انسانی سنگین ادامه پیدا کند، باز هم این واقعیت برای بسیاری آشکار خواهد شد که ایران از ظرفیت نظامی و راهبردی-اقتصادی بسیار جدی‌تری نسبت به برآوردهای اولیه ایالات‌متحده و اسراییل برخوردار است. حال نیز به نظر می‌رسد نظمی که در قرن بیستم در پی سه بحران انرژی شکل گرفت و تحت رهبری غرب تثبیت شد، اکنون در نخستین بحران انرژی قرن بیست ‌و یکم در حال دگرگونی بنیادین است. اینکه نتیجه این گذار به نظمی عادلانه‌تر منتهی شود یا نه، همچنان نامشخص است.  اگر ایران و چین در موقعیت برتر قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت شاهد گسترش نوعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور و اقتدارگرا باشیم؛ نظمی که با ائتلاف‌های جدید سیاسی-اقتصادی، ماهیتی امنیتی‌تر پیدا کرده و به ‌طور فزاینده‌ای ایالات‌متحده را دور می‌زند. در عین حال، این امکان نیز مطرح است که نوعی الیگارشی فراملی جهانی شکل بگیرد؛ ساختاری میان «فئودالیسم فناورانه» و یک سرمایه‌داری چندقطبی. با این حال، سناریوی سومی نیز هر چند دورتر قابل تصور است: ظهور مدلی دموکراتیک فراملی که در آن منافع نیروی کار بر منطق صرف سرمایه‌داری اولویت یابد، زنجیره‌های تامین به ‌جای صرفا ارزان بودن، بر تاب‌آوری و امنیت استوار شوند و سیاست اقتصادی به ‌طور جدی به سمت پایداری زیست‌محیطی جهت‌گیری کند.