دو سرعتگیر نرخ ارز
محرکهای دوسمت عرضه و تقاضای بازار چیست؟
دنیای اقتصاد : در روزهای اخیر، بازار ارز با نوسانات قیمتی چشمگیری همراه بوده و نرخ دلار به کانال۱۸۰هزار تومان وارد شده است. بازار ارز با فشار همزمان از دو سمت عرضه و تقاضا مواجه است. از سمت عرضه، نگرانیهایی درباره کاهش درآمدهای صادراتی، چه در بخش نفتی و چه غیرنفتی مطرح است که میتواند جریان ورود ارز به کشور را محدود کند. همچنین، برخی شرکتهای فولادی که پیشتر در نقش عرضهکننده ارز فعالیت داشتند، بهدلیل نیازهای مالی جدید، اکنون به جمع متقاضیان پیوستهاند و این تغییر رفتار، فشار بر تقاضا را تشدید کرده است. در بخش تقاضا، رشد نقدینگی و افزایش انگیزههای مرتبط با حفظ ارزش داراییها، به تقویت تقاضا در بازار ارز دامن زده است. با این حال، در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی، بازار میتواند به دو سرعتگیر مجهز شود؛ نخست، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مشابه تجربه سال۱۳۹۲ است. دوم، افزایش تدریجی منابع ارزی که میتواند به کاهش نوسانات و بازگشت ثبات نسبی به بازار کمک کند.
بازار ارز با نوسانهای قابلتوجهی در روزهای اخیر روبهرو بوده است. نرخ ارز پس از جهش بیش از ۲۰ درصدی از سطح ۱۵۰ هزار تومان، بخشی از رشد خود را تعدیل کرد، اما همچنان در سطوحی بالاتر از گذشته قرار دارد. این تحولات پس از دورهای رخ داد که به دلیل شرایط جنگی و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، بازار عملا در رکود قرار داشت و معاملات محدودی انجام میشد. با افزایش تدریجی حجم دادوستدها، قیمتها نیز بار دیگر مسیر صعودی گرفتند. بررسیها نشان میدهد این نوسانات حاصل ترکیبی از کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز است. اختلال در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و فولادی، مشکلات تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، عرضه ارز را محدود کرده است. در مقابل، تورم بالا و افزایش نقدینگی نیز تقاضای احتیاطی را برای ارز تقویت کرده است. با این حال، در صورت دستیابی به توافقی پایدار که امکان افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و کاهش ریسکهای سیاسی را فراهم کند، بازار ارز میتواند وارد مرحلهای تازه شود. افزایش ورود ارز از محل صادرات و همزمان تعدیل انتظارات تورمی، میتواند به کاهش فشار تقاضا و شکلگیری ثبات بیشتر در بازار منجر شود؛ تحولی که میتواند نقطه عطفی در مسیر بازار ارز تلقی شود.
در روزهای اخیر بازار ارز شاهد نوسانهای قابلتوجهی بوده است؛ نوسانهایی که توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار را به خود جلب کرده است. طی هفته گذشته نرخ ارز ابتدا با جهشی بیش از ۲۰ درصد از سطح ۱۵۰ هزار تومان روند صعودی خود را شروع کرد و سپس از بخشی از این افزایش عقبنشینی کرد و در سطوح پایینتری قرار گرفت شد. این تحولات در حالی رخ داد که بازار ارز پس از یک دوره تعطیلی چند هفتهای ناشی از شرایط جنگی، عملا در حالت رکودی قرار داشت. حتی پس از اعلام آتشبس و پایان تعطیلات نوروز نیز بازار تنها با حداقل معاملات به حیات خود ادامه میداد و تغییرات قیمت محدود و کمرمق بود. با این حال، طی روزهای اخیر روند معاملات تغییر کرد. حجم خرید و فروشها بهتدریج افزایش یافت و همین بالا گرفتن فعالیتها زمینهساز صعود دوباره قیمت ارز شد. کارشناسان معتقدند علاوه بر ریسکهای ژئوپلیتیک، ترکیبی از عوامل اقتصادی نیز از دو سمت عرضه و تقاضا در ایجاد چنین شرایطی موثر بودهاند.
در سمت عرضه ارز، شرایط پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور دستخوش تغییر شد. این حملات با ایجاد اختلال در مسیر صادرات نفتی، از جمله سختتر شدن عبور نفتکشها به دلیل محاصره دریایی اعمال شده توسط آمریکا، باعث ایجاد اختلال در فروش نفت شد. کاهش صادرات نفتی به معنای کاهش بخشی از مهمترین منبع درآمدهای ارزی کشور است. افزون بر این، حملات یادشده آسیبهایی به بخشهای پتروشیمی و فولادی وارد کرد. این دو صنعت، که از اصلیترین صادرکنندگان غیرنفتی و منابع مهم تامین ارز کشور محسوب میشوند، ناچار شدند بخش عمدهای از تولید خود را صرف نیاز داخلی کنند و صادرات آنها تقریبا برای مدتی متوقف شد. از سوی دیگر قطعی گسترده اینترنت که در پی شرایط امنیتی به وجود آمد، روند تجارت خارجی و بهویژه صادرات غیرنفتی را با دشواری مواجه کرد. بسیاری از شرکتها امکان انجام تبادلات مالی، ثبتسفارشها یا هماهنگیهای لجستیک را نداشتند؛ امری که بر جریان ورود ارز اثر گذاشت. مجموع این عوامل باعث شد سمت عرضه ارز با کاهش جدی مواجه شود و فشار مضاعفی بر بازار وارد آید.
در مقابل در سمت تقاضا نیز نشانههایی از افزایش فشار مشاهده میشود. هرچند آمار رسمی درباره رشد نقدینگی هنوز منتشر نشده، اما تورم نقطهای بالای ۷۰ درصدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده، نشانهای غیرمستقیم از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. زمانی که نقدینگی در یک اقتصاد افزایش مییابد، اگر متناسب با آن رشد تولید صورت نگیرد، فشار تقاضای پولی بر کالاها و خدمات بیشتر میشود و قیمتها رو به افزایش میرود. تورم بالا معمولا نتیجه دورهای است که در آن حجم پول در اقتصاد بیش از نیاز واقعی گردش اقتصادی افزایش یافته باشد. به بیان دیگر، رشد شدید قیمتها معمولا نشانهای از این است که مقدار پول موجود در اقتصاد بیش از ظرفیت تولیدی آن شده و بنابراین احتمال رشد نقدینگی بالا است.
افزایش نقدینگی نهفقط قیمت کالاها، بلکه رفتار اقتصادی افراد را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. وقتی نقدینگی زیاد میشود و مردم احساس میکنند ارزش پول ملی به سرعت کاهش مییابد، تمایل بیشتری پیدا میکنند تا داراییهای خود را به شکلهایی نگهداری کنند که ارزششان در برابر تورم حفظ شود. یکی از این گزینهها، ارز است که بهعنوان یک دارایی ظاهر میشود. بنابراین، افراد و حتی بنگاهها برای محافظت از دارایی خود، بخشی از پولشان را به ارز تبدیل میکنند. این رفتار که نوعی هجوم احتیاطی به سمت بازارهای امنتر است، تقاضای ارز را افزایش میدهد و انتظارات را برای رشد بیشتر قیمت ارز تشدید میکند. در نهایت، ترکیب کاهش عرضه ارز از یکسو و افزایش تقاضا از سوی دیگر، زمینهساز شرایطی شده است که طی روزهای گذشته در بازار ارز شاهد آن بودهایم. هنگامی که ورودی ارز کمتر و تقاضا بیشتر میشود، قیمتها ناگزیر به سمت بالا حرکت میکنند و بازار وارد مسیر نوسان شدیدتری میشود. این همان وضعیتی است که اکنون پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.
فرصت افزایش صادرات
اگر توافقی حاصل شود که بر اساس آن امکان ازسرگیری صادرات فرآوردههای نفتی و غیرنفتی فراهم شود، میتوان انتظار داشت که بخش مهمی از تنشهای بازار ارز فروکش کند. در حال حاضر ریسکهای نظامی و تهدیدهای امنیتی، نهتنها روند صادرات را مختل کردهاند، بلکه فضای انتظار و نگرانی را در اقتصاد تشدید کردهاند. برداشته شدن این ریسکها و بازگشت آرامش به محیط منطقهای و اقتصادی، نخستین گام برای احیای جریان عادی صادرات خواهد بود.
با فرض رفع محدودیتها، صادرات نفتی کشور میتواند بار دیگر به سطح بالاتری بازگردد. قیمت جهانی نفت طی ماههای اخیر در سطح نسبتا بالایی قرار داشته و افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع ظرفیت ارزآوری قابلتوجهی را ایجاد میکند. اگر صادرات نفت به شکل پایدار از سر گرفته شود، درآمدهای ارزی دولت افزایش خواهد یافت؛ درآمدی که طی سالهای گذشته به دلیل تحریمها و اختلالهای دورهای، نوسان زیادی تجربه کرده بود. در کنار آن، صادرات غیرنفتی نیز نقش کلیدی در تقویت سمت عرضه ارز دارد. طی سالهای اخیر محصولات پتروشیمی، فولادی، معدنی و حتی صنایع غذایی و کشاورزی، بخشی مهم از منابع ارزآوری اقتصاد بودهاند. اما تشدید ریسکهای نظامی، محدودیتهای لجستیک و مشکلات ارتباطی، این روند را دچار اختلال کرده است.
رفع این موانع، بهویژه بازگشت آرامش به مسیرهای تجاری و کاهش هزینههای انتقال، میتواند صادرات غیرنفتی را بار دیگر به مسیر طبیعی خود بازگرداند. وقتی صادرات افزایش مییابد، در مقابل کالاهای فروختهشده، ارز وارد کشور میشود. این ورود ارز، حجم عرضه در بازار داخلی را بالا میبرد. افزایش عرضه معمولا باعث کاهش فشار قیمتی در بازار ارز میشود. بهعبارت دیگر، هرچه ارز بیشتری از محل صادرات وارد اقتصاد شود، نیاز کمتری به تامین ارز از منابع محدود داخلی یا ذخایر بانک مرکزی وجود دارد. در چنین شرایطی، محدودیتهایی که امروز در بخش عرضه احساس میشود بهتدریج کاهش مییابد. شرکتها و فعالان اقتصادی با فضای مطمئنتری برای تجارت مواجه میشوند و دولت نیز با اتکا به درآمدهای پایدارتر، توان بیشتری برای مدیریت بازار ارز پیدا میکند. در مجموع، تحقق توافق و رفع ریسکهای نظامی میتواند نقطه شروعی برای بازگشت ثبات به بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی باشد.
گشایشی برای ثبات انتظارات
در صورت دستیابی به توافق و ایجاد گشایش در سیاست خارجی، یکی از نخستین پیامدهای آن افزایش پیشبینیپذیری فضای اقتصاد کلان خواهد بود. در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از نوسانات بازار ارز نه صرفا به دلیل متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه به دلیل نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی شکل گرفته است. هنگامی که فعالان اقتصادی چشمانداز روشنی از روابط خارجی، صادرات، دسترسی به منابع ارزی و وضعیت تحریمها نداشته باشند، رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش مییابد و تقاضا برای ارز بهعنوان دارایی امن بیشتر میشود. اما در صورتی که توافقی حاصل شود که افق اقتصادی کشور را قابل پیشبینیتر کند، انتظارات اقتصادی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در چنین شرایطی انتظارات میتوانند بهعنوان یک نیروی مثبت در سمت تقاضای بازار ارز عمل کنند. توضیح این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از تقاضای ارز در اقتصاد ایران، تقاضای مصرفی یا تجاری نیست، بلکه تقاضایی است که از نگرانی نسبت به آینده ارزش پول ملی ناشی میشود.
زمانی که مردم و بنگاهها انتظار افزایش سریع نرخ ارز را داشته باشند، برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز روی میآورند. اما اگر این انتظارات تغییر کند و چشمانداز ثبات اقتصادی تقویت شود، انگیزه تبدیل ریال به ارز نیز کاهش مییابد و در نتیجه تقاضا در بازار ارز افت میکند. به بیان دیگر، ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی میتواند انتظارات افزایشی نسبت به نرخ ارز را تعدیل کند. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که درآمدهای ارزی کشور پایدارتر خواهد شد، صادرات در مسیر باثباتتری قرار میگیرد و ریسکهای سیاسی کاهش مییابد، دیگر نیازی نمیبینند که برای محافظت از داراییهای خود به خرید گسترده ارز روی آورند. این تغییر در انتظارات در نهایت باعث ثبات بیشتر در سمت تقاضای بازار ارز میشود. نمونهای از این وضعیت را میتوان در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ مشاهده کرد.
در آن دوره با شکلگیری توافق هستهای و بهبود نسبی روابط خارجی، فضای اقتصادی قابل پیشبینیتر شد. همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش یافت و درآمدهای ارزی کشور تقویت شد. در نتیجه، علاوه بر افزایش عرضه ارز، انتظارات افزایشی نسبت به نرخ دلار نیز کاهش پیدا کرد. مجموعه این عوامل باعث شد بازار ارز در آن سالها نسبت به دورههای پیش و پس از آن، از ثبات بیشتری برخوردار باشد. با توجه به این عوامل، دستیابی به توافقی که امکان فروش محصولات صادراتی و افزایش صادرات فرآوردههای نفتی و غیرنفتی را فراهم کند، میتواند نقطه عطفی در بازار ارز باشد. چنین توافقی نهتنها جریان ورود ارز به اقتصاد را تقویت میکند، بلکه از طریق تغییر انتظارات و کاهش تقاضای احتیاطی، به ایجاد ثبات پایدارتر در بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.
