لزوم تغییر نگاه به اینترنت؛ از کالای لوکس به حق عمومی

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در دهه‌های اخیر، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به زیرساختی حیاتی برای زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شده است. تحولات گسترده در حوزه‌های آموزش، اقتصاد، خدمات عمومی و ارتباطات نشان می‌دهد که اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا انتخابی نیست، بلکه به یکی از نیازهای اولیه انسان در عصر دیجیتال بدل شده است. این تغییر ماهیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و نگاه حاکمیتی به اینترنت را دوچندان می‌کند. امروزه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزمره(از آموزش و اشتغال گرفته تا خدمات بانکی و ارتباطات) به بستر اینترنت وابسته است. گسترش دورکاری، آموزش آنلاین و خدمات دیجیتال نشان می‌دهد که اینترنت به‌نوعی جایگزین زیرساخت‌های سنتی شده است. در چنین شرایطی، عدم دسترسی به اینترنت نه‌تنها یک محدودیت فنی، بلکه نوعی محرومیت اجتماعی محسوب می‌شود. اینترنت نیاز امروز برای رشد اقتصادی است، همانطور که طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که سه اپراتور بزرگ این کشور شامل اس‌کی تلکام، کی‌تی و ال‌جی یوپلاس، پس از اتمام حجم بسته‌های ماهانه‌ مشترکان، به بیش‌از ۷ میلیون کاربر، اینترنت نامحدود با سرعت ۴۰۰ کیلوبیت‌بر‌ثانیه ارائه خواهند کرد.

اینترنت به‌مثابه حق شهروندی

امروز اینترنت مانند هوا، خدمات شهری و زندگی به حقوق عمومی و حق شهروندی تبدیل شده. همان‌گونه که دسترسی به آموزش، بهداشت و اطلاعات از حقوق پایه شهروندان است، دسترسی آزاد، پایدار و عادلانه به اینترنت نیز باید به‌عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته شود. هرگونه محدودسازی یا طبقاتی‌سازی این دسترسی، می‌تواند منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شود. در حالی که طی دو دهه نخست دسترسی به اینترنت در کشور، محدودیت‌ها عمدتاً بر پایه لیست‌های سیاه و فیلترینگ پراکنده استوار بود، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ و به ویژه پس از تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱، حاکمیت به سمت طراحی نظام‌مندی حرکت کرد که در آن دسترسی به شبکه جهانی نه به عنوان یک حق عمومی، بلکه به عنوان یک امتیاز سهمیه‌بندی شده و وابسته به جایگاه شغلی، وفاداری سیاسی و توانمندی اقتصادی تعریف می‌شود. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه، طی سخنانی با اشاره به مقوله‌ی احیای حقوق عامه، اظهار کرد: اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و این شرایط، اقتضائات و اولویت‌های خاص خود را دارد، لکن ما در قوه قضائیه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمی‌گذاریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ی احیای حقوق عامه است. رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، گفت: وفق گزارشات واصله، در قضیه‌ی موسوم به اینترنت خط های سفید اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. وی افزود: قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و …، بهره‌برداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.

خطر طبقاتی‌شدن اینترنت

ایده ارائه «اینترنت پرو» یا دسترسی متفاوت بر اساس توان مالی، شباهت قابل توجهی به تجربه شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی در دهه‌های گذشته دارد. در آن زمان نیز تصور می‌شد که ایجاد گزینه‌های متفاوت آموزشی، به بهبود کیفیت کمک می‌کند، اما در بلندمدت به تشدید نابرابری و شکل‌گیری نظام آموزشی طبقاتی انجامید. در صورت تداوم سیاست‌های مشابه در حوزه اینترنت، این خطر وجود دارد که جامعه به دو دسته تقسیم شود: گروهی که توانایی مالی دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت را دارند، گروهی که ناچار به استفاده از اینترنت محدود و داخلی هستند. چنین شکافی می‌تواند پیامدهای جدی در حوزه عدالت اجتماعی، فرصت‌های شغلی و دسترسی به اطلاعات به همراه داشته باشد.

ظهور پدیده‌ای به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اوج تجاری‌سازی تبعیض دیجیتال در ایران را نشان می‌دهد. در حالی که مقام‌های دولتی در ابتدا هرگونه وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب می‌کردند، فعال‌سازی این سرویس برای گروه‌های منتخب مانند اساتید دانشگاه، خبرنگاران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، واقعیت‌های میدانی را آشکار کرد. اینترنت پرو فاقد هرگونه برتری فنی واقعی است؛ بلکه در حقیقت همان پهنای باند و دسترسی است که پیش از فیلترینگ گسترده در اختیار همگان بود، اما اکنون به عنوان یک «آپشن لوکس» به صاحبان اصلی این حق، بازفروشی می‌شود. برای دریافت این سرویس، کاربران باید از فیلترهای اعتبارسنجی عبور کنند؛ به طوری که برای هر کد ملی تنها یک «اینترنت پرو» صادر می‌شود و فرد باید در سامانه‌های دولتی به عنوان فعال اقتصادی یا علمی تایید شده باشد. این رویکرد، دسترسی به اینترنت آزاد را از یک حق طبیعی به یک «امتیاز سهمیه‌بندی شده» تبدیل کرده که خرید و فروش آن در لایه‌های مدیریتی اپراتورها و سازمان‌های صنفی، زمینه‌ساز رانت‌های کلان شده است.

در این شرایط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: شبانه‌روز تلاش می‌کنیم که اینترنت برگردد و با کیفیت و عادلانه در اختیار «آحاد مردم» قرار گیرد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در اظهاراتی گفت: کم‌ترین میزان تاب‌آوری مردم، آب و برق و گاز نیست؛ با فاصله زیاد، اینترنت است. وی افزود: برخی می‌گویند ما در کشور نیاز به اینترنت نداریم! آدم این را نمی‌داند کجای دلش بگذارد. هاشمی گفت: شبانه‌روز تلاش می‌کنیم که اینترنت برگردد و با کیفیت و عادلانه در اختیار «آحاد مردم» قرار بگیرد.

رویکردهای سیاستی و چالش‌ها

در شرایط خاص مانند بحران‌های امنیتی یا جنگ، اعمال محدودیت‌های موقت بر اینترنت ممکن است با توجیهات خاصی همراه باشد. با این حال، تبدیل این محدودیت‌ها به یک رویه دائمی یا بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها، با اصول حقوق شهروندی در تضاد است. از سوی دیگر، برخی مواضع سیاسی نیز نشان‌دهنده مخالفت با طبقاتی‌سازی اینترنت است، اما نبود راهکارهای جایگزین، موجب تداوم وضعیت موجود شده است. این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند رویکردی جامع، شفاف و مبتنی بر عدالت است. اینترنت در دنیای امروز، نه یک امتیاز ویژه بلکه یک ضرورت حیاتی است. نگاه به آن به‌عنوان کالای لوکس، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوزه عدالت اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. بنابراین، ضروری است سیاست‌گذاران با پذیرش این واقعیت، دسترسی برابر و عادلانه به اینترنت را به‌عنوان یک حق عمومی تضمین کنند و از هرگونه سیاستی که منجر به طبقاتی‌شدن این دسترسی می‌شود، پرهیز نمایند. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت‌های اینترنت در جهت توسعه فراگیر و کاهش نابرابری‌ها بهره برد.