تله زمانی واشنگتن

حسین قاهری در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:

دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان در اسلام‌آباد هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما همین تداوم گفتگوها بدون عقب‌نشینی ایران از مواضع راهبردی خود، خود یک پیام روشن دارد: موازنه قدرت در میدان و دیپلماسی تغییر کرده است.

آنچه در پشت صحنه این مذاکرات می‌گذرد، صرفاً چانه‌زنی بر سر کلمات نیست، بلکه تقابل دو محاسبه پیچیده راهبردی است که یکی از آنها گرفتار یک محدودیت قانونی بی‌سابقه و دیگری مسلح به صبر راهبردی و برگ برنده جغرافیایی به نام تنگه هرمز است.

از یک سو، آمریکا تلاش کرده است با تشدید محاصره دریایی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، فشار حداکثری خود را بر اقتصاد ایران بازگرداند. استقرار ناوگان پنجم، بازرسی کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و تهدید به توقیف نفت‌کش‌های حامل محموله‌های ایرانی، بخشی از همان استراتژی قدیمی واشنگتن برای قطع صادرات نفت ایران است.

اما آنچه طراحان این محاصره در پنتاگون شاید کمتر به آن توجه کرده‌اند، این واقعیت ساده اما مهلک است که تنگه هرمز تنها گذرگاه دریایی برای نفت کشورهای حوزه خلیج فارس است و ایران برای دهه‌ها توانایی خود را در مختل کردن تردد در این آبراه استراتژیک به اثبات رسانده است.

نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری یک «محاصره متقابل» است: آمریکا بنادر ایران را مسدود کرده، و ایران هم تردد کشتی‌های مرتبط با طرف متخاصم را با مانع مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند از طریق دریا صادرات نفت خود را با امنیت کامل انجام دهد، اما تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی دو طرف است.

اقتصاد آمریکا و متحدانش به عبور روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز وابسته است، در حالی که ایران با اتکا به مشتریان شرقی خود (چین، هند و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا) و استفاده از نفتکش‌هایی با پرچم‌های دیگر کشورها و خاموش کردن سیستم شناسایی بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کرده است.

اقتصاد ایران در طول دهه‌های تحریم، به تدریج خود را با شرایط انسداد دریایی وفق داده، اما اقتصاد جهانی به هیچ‌وجه برای اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز آماده نیست. این همان نابرابری راهبردی است که ایران از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. از سوی دیگر، ترامپ درگیر یک محدودیت قانونی است که بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی آن را «تله زمانی واشنگتن» نامیده‌اند.

بر اساس قانون جنگ‌قدرت ۱۹۷۳ رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ظرف ۶۰ روز پس از گزارش به کنگره درباره اعزام نیروهای مسلح به منطقه جنگی، عملیات نظامی را پایان دهد یا مجوز صریح کنگره را دریافت کند. ترامپ در دوم مارس ۲۰۲۶ این گزارش را ارائه کرده است، بنابراین ضرب‌الاجل ۶۰ روزه در اواخر آوریل و نهایتاً اول مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. پس از این تاریخ، ادامه جنگ بدون موافقت مجلس سنا عملاً نقض آشکار قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی، کسب رأی مثبت ۶۰ سناتوری برای مجوز جنگ تقریباً غیرممکن است، هم به دلیل مخالفت دموکرات‌ها و هم به دلیل بی‌میلی بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان. این یعنی ترامپ با یک معادله سه‌وجهی فلج‌کننده مواجه است: یا باید التماس کنگره کند که احتمال شکست بالایی دارد، یا شکست را بپذیرد و بدون امتیاز عقب‌نشینی کند که فروپاشی سیاسی شخصی او را در پی دارد، یا قانون را نقض کند که بحران استیضاح و مشروطه را رقم می‌زند. هیچ راه چهارمی وجود ندارد.

در چنین شرایطی، ایران به درستی تشخیص داده است که نه نیاز به شتاب در توافق دارد و نه مجبور به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود است. عقب‌نشینی نکردن ایران در دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد، نه از روی لجاجت که مبتنی بر یک محاسبه کاملاً عقلانی است: با هر روز طولانی شدن مذاکرات، ترامپ به ضرب‌الاجل قانونی خود نزدیک‌تر می‌شود و قدرت چانه‌زنی واشنگتن کاهش می‌یابد. ایران در این مذاکرات خواسته‌های روشنی دارد: رفع کامل محاصره دریایی، تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از هر توافق احتمالی از طریق مکانیزم الزام‌آور قانونی یا میانجی‌گران بین‌المللی و حفظ حق خود برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و توان دفاعی. هیچ کدام از این خواسته‌ها تا امروز از سوی آمریکا به طور کامل پذیرفته نشده و همین دلیل اصلی نهایی نشدن مذاکرات است.