سقوط قدرت خرید سرمایه‌گذاران طلا

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

قیمت طلا در بازار تهران در مدت یک سال گذشته چیزی حدود 202 درصد رشد داشته است. هر گرم طلای 18 عیار در اسفند سال گذشته فقط حدود شش میلیون تومان قیمت داشت که در‌حال‌‌حاضر بهای آن به بیشتر از 20 میلیون تومان رسیده است. اما این فشار سنگین رشد یکباره قیمت طلا، این بار اتفاق متفاوتی را در بازار طلا رقم زده است و حالا دیگر همان توان خرید سرمایه‌گذاران طلا هم به طور محسوسی کاهش داشته است؛ به طوری که نیاز به نقدینگی سبب سبقت فروش طلا از خرید آن شده است و به فاصله درخورتوجه قیمت طلا بین بازار ایران و جهان رسیده است. موضوعی که حالا نگرانی برخی کارشناسان را برای افزایش قاچاق طلا به دنبال داشته است.

رفتار خریداران طلا متفاوت شد

رشد بیش از 202‌درصدی قیمت طلا آن هم در حدود یک سال گذشته، این بار اما رفتار متفاوتی در بازار طلا و جواهر ایران رقم زده است. محمد کشتی‌آرای، رئیس پیشین اتحادیه کشوری طلا و جواهر، به «شرق» می‌گوید سطح قدرت خرید مردم و حتی سرمایه‌گذاران در بازار طلا به‌شدت کاهش داشته است، به طوری که این بار با جهش قیمت طلا، شاهد سیل هجوم خریداران سرمایه‌ای طلا نبوده‌ایم و حباب سکه به‌شدت کاهش یافته است. او تأکید می‌کند کاهش قدرت خریداران سرمایه‌ای سبب شده است حباب سکه 200 میلیون تومانی در‌حال‌حاضر فقط به حدود سه میلیون تومان کاهش داشته باشد و شکاف قیمت بین طلا در ایران و بازار جهان افزایش داشته باشد. آیزاک سعیدیان، اقتصاددان، هم به «شرق» می‌گوید که در‌حال‌حاضر شکاف قیمت هر مثقال طلای ایران با بازار جهان به حدود 630 میلیون تومان رسیده است و این یعنی اینکه بهای هر مثقال طلا در مرزهای ایران حدود 630 میلیون تومان کمتر از بازار جهانی است و همین موضوع انگیزه قاچاق طلا را افزایش می‌دهد. او در ادامه با اشاره به اینکه این اختلاف قیمت بین طلا در بازار داخلی و خارجی چندان عادی به نظر نمی‌رسد، توضیح می‌دهد: «شکاف معنادار میان قیمت طلای داخلی و نرخ‌های جهانی، دیگر صرفا یک نوسان مقطعی یا فرصت آربیتراژ نیست؛ این شکاف به مجرایی برای انتقال ثروت ملی به بیرون از چرخه رسمی اقتصاد تبدیل شده است. وقتی اختلاف قیمت به سطحی می‌رسد که قاچاق هر کیلوگرم طلا سودی نجومی ایجاد می‌کند، در‌واقع یک سیگنال خطر برای ساختارهای اقتصادی به صدا درمی‌آید؛ منابع در حال نشت‌ هستند و پایه‌های ثبات مالی در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند».

بانک مرکزی وارد ماجرا شود

سعیدیان تأکید می‌کند: «دراین‌میان، سکوت تأمل‌برانگیز بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد ناظر و متولی سیاست‌های پولی و ارزی، پرسش‌برانگیز است. در شرایطی که اختلاف قیمت می‌تواند به ایجاد رانت‌های گسترده و انگیزه‌های قوی برای قاچاق منجر شود، انتظار می‌رود سیاست‌گذار با شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و اقدامات پیشگیرانه وارد عمل شود. سکوت یا واکنش‌های حداقلی، نه‌تنها از التهاب بازار نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند به تقویت انتظارات منفی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی بینجامد. طلا در زمان صلح و جنگ همواره به‌ عنوان یک ذخیره مورد اعتماد برای همه کشورها شناخته شده است. این فلز گران‌بها در دوره‌های ثبات، پشتوانه‌ای برای اعتبار پول ملی و تنوع‌بخشی به ذخایر است و در دوره‌های بحران و درگیری، به‌مثابه سپری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و تضمین تاب‌آوری اقتصادی عمل می‌کند. به‌همین‌دلیل، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان سهم درخور‌توجهی از ذخایر خود را به طلا اختصاص می‌دهند تا در برابر شوک‌های سیاسی، مالی و ارزی مصون بمانند». با این حال محمد کشتی‌آرای، رئیس پیشین اتحادیه کشوری طلا و جواهر، این اختلاف قیمت را چندان غیرعادی نمی‌داند و می‌گوید‌ با کاهش شدید قدرت خرید مردم حتی خریدهای سرمایه‌ای کالا کاهش یافته است و از آن سو نیاز به نقدینگی و مشکلات معیشتی سبب شده است‌ مردم بیشتر به فروش طلا روی بیاورند. بنا بر توضیحات کشتی‌آرای خریدهای مصرفی بازار طلا هم در سال‌های اخیر بسیار کاهش داشته است، به طوری که بخشی از ظرفیت کارگاه‌های تولید طلا و جواهر تعطیل شده است.

 او تأکید می‌کند‌ در مدت شش ماه تولید مصنوعات طلا و جواهر به‌شدت کاهشی شده و حدود 50 درصد ریزش داشته است و این کاهش قدرت خرید موجب شده است برخی زوج‌های جوان برای خرید حلقه ازدواج به خرید حلقه نقره روی بیاورند؛ هرچند شیب افزایش قیمت نقره هم شدید بوده است و برخی توان خرید در این بازار را هم از دست داده‌اند. اما سعیدیان معتقد است بانک مرکزی باید هرچه زودتر وارد ماجرا شود، چراکه «در اقتصادهای در معرض شوک، طلا بخشی از ذخایر امن و پشتوانه روانی بازارهاست.

خروج غیرقانونی آن به معنای کاهش ذخایری است که می‌تواند در روزهای سخت نقش ضربه‌گیر را ایفا کند. هر کیلو طلایی که از مسیر قاچاق از کشور خارج می‌شود، فقط یک معامله سوداگرانه نیست، بلکه بخشی از توان تاب‌آوری اقتصاد ملی است که تضعیف می‌شود. زیان این روند صرفا به کاهش ذخایر محدود نمی‌شود. قاچاق طلا به معنای شکل‌گیری و تقویت اقتصاد زیرزمینی است؛ اقتصادی که نه مالیات می‌پردازد، نه شفاف است و نه پاسخ‌گو. این وضعیت، رقابت سالم را مختل می‌کند و فعالان رسمی بازار را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد. بنگاه‌های قانونی که در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند، ناچارند با شبکه‌هایی رقابت کنند که از شکاف قیمتی و ضعف نظارت سود می‌برند. نتیجه، تضعیف بخش رسمی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف است». به گفته این اقتصاددان: «از منظر کلان، استمرار این شکاف به معنای انتقال سرمایه از تولید به سفته‌بازی و خروج سرمایه است. زمانی که بازده قاچاق یا معاملات غیررسمی به‌مراتب بالاتر از فعالیت‌های مولد باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد. این جابه‌جایی انگیزه‌ها، رشد اقتصادی را کند و اشتغال را تهدید می‌کند. اقتصاد به‌جای آنکه منابع خود را به سمت ارزش‌آفرینی هدایت کند، درگیر چرخه‌ای از سوداگری، نااطمینانی و فرار سرمایه می‌شود. همچنین نباید از اثرات ارزی این پدیده غافل شد. قاچاق طلا معمولا با جابه‌جایی منابع ارزی همراه است و می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند. این فشار، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و خود به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که در نهایت به تعمیق شکاف قیمتی می‌انجامد. در چنین شرایطی، مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت انتظارات و هم‌گرایی بازارها دوچندان می‌شود».

 سعیدیان همچنین توضیح می‌دهد: «بی‌تردید بانک مرکزی با محدودیت‌هایی در حوزه دسترسی به منابع ارزی و فشارهای بیرونی مواجه است؛ اما همین محدودیت‌ها ضرورت سیاست‌گذاری فعال، هماهنگی نهادی و ارتباط‌گیری شفاف با افکار عمومی را افزایش می‌دهد. اعتبار سیاست‌گذار، مهم‌ترین ابزار اوست. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند‌ نهاد ناظر در برابر انحرافات قیمتی بی‌تفاوت است، اعتماد تضعیف می‌شود و رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه گسترش می‌یابد. نهادهای نظارتی و اجرائی نیز باید فراتر از برخوردهای مقطعی حرکت کنند. قاچاق گسترده محصول خلأهای ساختاری، چندگانگی نرخ‌ها و ضعف در هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست. مقابله پایدار با این روند، نیازمند کاهش ریشه‌ای انگیزه‌های رانت‌جویانه، اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد شفافیت در زنجیره مبادلات طلاست». بنا بر گفته این اقتصاددان: «در نهایت، مسئله طلا صرفا یک موضوع کالایی نیست؛ موضوع صیانت از منابع ملی و حفاظت از پایه‌های اقتصاد است. اگر شکاف قیمتی به‌سرعت مدیریت نشود و سکوت جایگزین اقدام شود، نه‌تنها ذخایر ارزشمند کشور، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید. جلوگیری از تاراج منابع، پیش از آنکه یک انتخاب سیاستی باشد، ضرورتی برای حفظ ثبات و آینده اقتصادی کشور است».