دستِ رد قالیباف به تندروها
تحولات سیاسی در هر کشوری زمانی اهمیت دوچندان پیدا میکند که با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی همزمان شود.
آرمان ملی در گزارشی نوشت:
تحولات سیاسی در هر کشوری زمانی اهمیت دوچندان پیدا میکند که با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی همزمان شود. در چنین مقاطعی، نوع رفتار نیروهای سیاسی میتواند مسیر آینده را یا به سمت ثبات و ترمیم سوق دهد یا به سوی فرسایش و تنش.
جامعه امروز ایران نیز در یکی از همین مقاطع قرار دارد. مقطعی که تصمیمها نه فقط پیامدهای کوتاهمدت، بلکه آثار بلندمدت بر اعتماد عمومی و موقعیت کشور در عرصه جهانی دارند. دولت چهاردهم در حالی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته که مطالبات انباشته، مشکلات اقتصادی، نااطمینانیهایی بر فضای عمومی سایه انداختهاند. مردم انتظار دارند تا جناحهای سیاسی بهجای درگیریها، بر کاهش فشار معیشتی، اصلاح ناکارآمدیها و بازسازی امید اجتماعی تمرکز کنند. در این میان، رفتار سیاسیها، رسانهها و چهرههای اثرگذار نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به فضای ذهنی جامعه دارد. در این مورد باز هم شاهد تحرکات ضد دولتی تندروها هستیم. روزهای ابتدای دی ماه بود که در رسانهها خبری مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندهها میخواهند طرح سوال از رئیسجمهور را کلید بزنند ولی در همان روزها هم کسی مجتبی ذوالنور، نماینده تندرو قم را جدی نگرفت، زیرا شرایط داخلی و بینالمللی و تهدیدها از سوی دشمنان اجازه بهچالش کشیدن جدی مسعود پزشکیان را نمیدهد. با این حال ذوالنور بار دیگر شانس خود را امتحان کرد و با تعداد امضاهایی که به ۱۷۹ نفر رسیده بود به سمت هیات رئیسه رفت ولی همچنان که در ادامه هم اشاره خواهیم کرد محمدباقر قالیباب از پذیرش طرح موسوم به سوال از رئیسجمهوری امتناع کرد. در همین مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه بههمراه گزارش جنجال روز گذشته اشاره خواهیم کرد.
حل اختلافات با گفتوگو
مهدی آیتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به تحرکات تندروها علیه رئیسجمهوری، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «از نخستین روزهای آغاز به کار دولت پزشکیان، بخشی از جریانهای تندرو در مجلس و فضای سیاسی کشور، بهویژه در بهارستان، بهجای آنکه در چارچوب منافع ملی با دولت جدید همراه شوند، رویکرد مانعتراشانه و تقابلی را در پیش گرفتهاند. این جریانها با طرح مکرر سوال از وزرا و رئیسجمهوری، تهدید به استیضاح، جنجالهای رسانهای و برجستهسازی اختلافات، عملا بخشی از انرژی دولت و نظام تصمیمگیری کشور را صرف پاسخ به حاشیهها کردهاند. در حالی که جامعه با انبوهی از مسائل فوری و واقعی روبهرو است که نیازمند تمرکز، همافزایی و عقلانیت جمعی است. باید به این مورد هم اشاره کنم که وضعیت اقتصادی کشور همچنان شکننده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، فشار بر اقشار حقوقبگیر و بازنشستگان، بحران سرمایهگذاری و بیاعتمادی فعالان اقتصادی، همگی مسائلی هستند که بدون همکاری قوا و آرامش نسبی در فضای سیاسی قابل مدیریت نیستند. در کنار این مشکلات داخلی، کشور با تهدیدها و فشارهای خارجی نیز مواجه است؛ از تحریمهای آمریکا گرفته تا تهدیدهای امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل که همواره تلاش کردهاند فضای منطقه را به سمت تنش و بحران سوق دهند. در چنین شرایطی، هرگونه بیثباتی سیاسی در داخل، ناخواسته در خدمت اهداف همان بازیگران خارجی قرار میگیرد.»
او در همین مورد و با اشاره به نیاز کشور به تمرکز بیشتر دولت ادامه میدهد: «در این وضعیت حساس، حفظ تمرکز قوا و هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادها یک ضرورت راهبردی است، نه یک توصیه اخلاقی یا سیاسی ساده. جامعه انتظار دارد که اختلاف نظرها در چارچوب گفتوگوی کارشناسی و سازوکارهای قانونی حل شود، نه از طریق جنجال، تخریب و تقابل رسانهای. وقتی افکار عمومی احساس کند که سیاستمداران بیش از حل مشکلات مردم، درگیر رقابتهای جناحی هستند، سرمایه اجتماعی نظام تصمیمگیری بهشدت آسیب میبیند. با این حال، شواهد نشان میدهد که تندروها دست از سر پزشکیان برنمیدارند. این جریان نهتنها به نقد سازنده بسنده نمیکند، بلکه گاه با نادیده گرفتن واقعیتهای پیچیده کشور، خواستههایی حداکثری و غیرعملی مطرح میکند که تحقق آنها در شرایط فعلی ممکن نیست. ادامه این روند، اگر مهار نشود، میتواند به فرسایش توان دولت، تشدید ناامیدی اجتماعی و افزایش آسیبپذیری کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود. مسئولیت همه نیروهای سیاسی این است که در این مقطع حساس، منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهند.»
جزئیات چالش ذوالنور
همانطوری که اشاره کردیم در ابتدای رونمایی از این طرح استقبال چندانی نشد همچنان که با دست رد قالیباف هم روبهرو شدند. مجتبی ذوالنور، نماینده قم در ابتدای دی ماه با بیان اینکه برای کلید خوردن طرح سوال از رئیسجمهور به امضای ۷۳ نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود، گفت: «استقبال از طرح سوال از رئیسجمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید. در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.»
پس از این روز گذشته و در خلال بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نماینده قم برای تحویل سوال از رئیسجمهور در جایگاه هیات رئیسه حاضر شد. در ادامه تعدادی از نمایندگان برای همراهی با او و تعدادی از نمایندگان از بابت مخالفت با طرح سوال از رئیسجمهور در جایگاه هیات رئیسه حاضر شدند. در نهایت قالیباف رئیس مجلس، سوال از رئیسجمهور را تحویل نگرفت و ذوالنور به صندلی خود بازگشت.
استنکاف رئیس مجلس
حاشیهها همچنان ادامه داشت تا اینکه این چهره تندرو در جمع خبرنگاران حاضر شد تا بتواند در مورد جزئیات بیشتر توضیح دهد. به گفته نماینده قم، رئیس مجلس از دریافت سوال استنکاف کرد. ذوالنوری با حضور در جایگاه خبرنگاران تاکید کرد که این کار رئیس مجلس استنکاف از اجرای قانون آئیننامه داخلی مجلس بوده و ارجاع نمایندگان سوال کننده به بارگذاری سوال در سامانه الکترونیکی بهنوعی وقتکشی برای اقناع نمایندگان به شمار میرود. نماینده اعلام کرد که سوال از رئیسجمهور در سامانه بارگذاری شده است و نمایندگان امضاهای الکترونیکی خود را میتوانند ثبت کنند. به گفته او تاکنون ۱۷۹ تن از نمایندگان مجلس به صورت فیزیکی این طرح سوال را امضا کرده بودند که ۴ نفر از آنان امضای خود را پس گرفتهاند.
