فرمانی که فراموش شد
امام در این فرمان، دستگاه قضایی و اجرایی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که تأخیر، بیضابطگی و بیعدالتی در قضاوت، مستقیماً به «ضایع شدن حقوق مردم» منجر میشود.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت:
اوایل دهه شصت، زمانی که ایران در میانه جنگ تحمیلی قرار داشت، موج ترورهای سازمانیافته و اقدامات مسلحانه در حال وقوع بود و نهادهای انقلابی خودجوش هم برای مقابله با آنها در حال گسترش بودند و نگرانی از احتمال تضییع حقوق شهروندی و تامین حق امنیت شهروندان نیز در حال افزایش بود.
در آن فضا، امنیت به یک اولویت حساس برای حکمرانان تبدیل شده بود، اما این دغدغه نیز پابرجا بود که ایجاد امنیت جای خود را به «فضای امنیتی» ندهد و تفکیک مرز میان «اتهام» و «محکومیت» قابل تشخیص باشد. در آن دوران، تفتیش خانهها، مصادره اموال و برخوردهای خارج از ضابطه قضایی، به نام مقابله با عناصر ضدانقلاب، به رویهای نگرانکننده تبدیل شده بود.
در چنین وضعیتی امام خمینی با صدور فرمانی هشت مادهای، خط قرمزهای شرعی و حقوقی در مواجهه با مخالفان و متهمان را یادآوری کرد.از آن فرمان به عنوان قدم رو به جلو برای حفظ حقوق شهروندی یاد میشود که با هدف مهار خودسری نهادها و بازگرداندن «قانون و شرع» به کانون مواجهه با متهمان و مخالفان پرداخته بود. در واقع اهمیت این فرمان در آن نهفته بود که بر حقوق مردم در زمانی که امنیت میتوانست به هر بهانهای برای نقض گسترده آن تبدیل شود، تاکید کرده بود.
خط قرمزهای حقوق شهروندی در فرمان ۸ مادهای
امام در این فرمان، دستگاه قضایی و اجرایی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که تأخیر، بیضابطگی و بیعدالتی در قضاوت، مستقیماً به «ضایع شدن حقوق مردم» منجر میشود. تأکید صریح بر حرمت مالکیت خصوصی و منع مصادره اموال بدون حکم قضایی بخش مهمی از این فرمان است، چراکه مصادره اموال به امری رایج تبدیل شده بود.
در بند پنجم، امام اعلام میکند: «هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول… دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.» این بند، پاسخی مستقیم به رویههایی است که در آن سالها، مصادره اموال بهنام انقلاب یا مبارزه با ضدانقلاب، گاه بدون رسیدگی دقیق قضایی انجام میشد.
در اینجا، مصادره نه ابزار سیاسی، بلکه امری کاملاً استثنایی و وابسته به حکم شرعی و قضایی است. در بندهای چهارم و ششم نیز حقوق بنیادین شهروندی ترسیم شد: منع بازداشت بدون حکم قاضی، جرمانگاری ورود به حریم خصوصی، شنود، تجسس، تعقیب افراد به بهانه کشف گناه و حتی افشای خطاهای شخصی. امام تأکید میکند که «تمام اینها جرم [و] گناه است» و برخی از آنها را در زمره «کبایر بسیار بزرگ» قرار میدهد.
در بند هفتم این فرمان، که به برخورد با «گروهکهای محارب و مراکز جاسوسی» اختصاص دارد، بر رعایت حدود شرعی تأکید میشود. تصریح بر اینکه «تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست» و این هشدار صادر میشود که مأموران حق ندارند خارج از محدوده مأموریت خود دست به اقدام بزنند. بندی که مهر تاییدی بود بر اینکه حتی شدیدترین تهدیدهای امنیتی نیز مجوزی برای نقض بیضابطه حقوق شهروندی نیستند.
فرمان هشتمادهای امام خمینی در شرایطی که قانون اساسی کشور مواردی را مطرح کرده بود، از یک سو نشان از فضای رادیکال و متشنجی بود که در جامعه آن روزها در جریان بود و از طرفی تلاشی آگاهانه برای برقراری توازن میان امنیت و حقوق مردم و بر حذر داشتن تندروها برای ورود خودسرانه به امر صدور حکم و ابزاری تاکیدی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بود؛ تلاشی که مصادره اموال، بازداشت، تفتیش و برخورد با متهمان را بهطور صریح مشروط به قانون، شرع و دادرسی عادلانه میکند.
این فرمان، بیش از آنکه سندی امنیتی باشد، هشداری جدی درباره خطر تبدیل «امنیت» به بهانهای برای نقض کرامت انسانی و حقوق مالکیت شهروندان است.با گذشت 43 سال از صدور فرمان هشتمادهای امام خمینی، دیگر نه فضای پرالتهاب سالهای نخست انقلاب وجود دارد و نه شرایطی که ترورهای گسترده، نهادهای خودجوش را به بازیگران جدی امنیت داخلی بدل کرده بود.
تنها شباهت این روزها با آن دوران، درگیری نظامی دوازده روزه است؛ جنگی که نگرانیهای امنیتی را افزایش داد. با این حال، مجلس شورای اسلامی در مسیری معکوس نسبت به روح فرمان هشتمادهای، قانونی را به تصویب رسانده که بهجای تقویت تضمینهای حقوق شهروندی، دامنه محدودیتها، جرمانگاریها و مجازاتها را گسترش میدهد؛ قانونی که با وجود تأیید شورای نگهبان، همچنان با انتقادات صریح حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی درباره پیامدهای آن بر آزادیها، مالکیت و دادرسی عادلانه روبهروست.
قانونی تازه با پرسشهای قدیمی
حالا در سالگرد صدور فرمان 8 مادهای که در سال 1361 از سوی امام خمینی انجام گرفت منتقدان حقوقی، قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی را از جمله موارد نقض این فرمان نیز عنوان کردهاند. آنها گسترش بیسابقه مجازات اعدام و مصادره کلی اموال در مواد ۱، ۲ و ۳ از جمله موارد مطرح شده میدانند، چرا که در این مواد، مرز روشنی میان جرم امنیتی سنگین و رفتارهای غیرخشونتآمیز یا حتی غیرعمدی ترسیم نشده است.
در ماده 4 این قانون، برای فعالیتهای «سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی»، «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب و وحشت عمومی» تعریف دقیقی ارائه نشده است و بیم تفسیر سلیقهای را تشدید میکند. در ماده 5 نیز ابزارها و بسترهای ارتباطی به صورت گستردهای جرمانگاری شدهاند و منتقدان آن را نمونهای از تعمیم نگاه امنیتی به زندگی روزمره شهروندان میدانند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان معتقد است: فرمان ۸ مادهای امام خمینی تا به امروز معیار نبوده و از این پس نیز نخواهد بود. در سالگرد صدور این فرمان گفتوگویی با مجتهدزاده داشتیم که در ادامه میآید:
در فرمان 8 مادهای امام دقت درباره مصادره اموال میبینیم اما به تازگی قانون تشدید مجازات جاسوسی درباره مصادره اموال موارد مختلفی را اعلام کرده است. قانونگذاران ما چقدر در راستای توجه به چنین اسنادی عمل میکنند؟
ابتدا باید بگویم که ما به عنوان جمعی از حقوقدانها نامهای را امضا کردیم و اعتراض خودمان را اعلام کردیم. اما در مورد مسئله مصادره اموال باید بگویم در ابتدای انقلاب نیز مصادرههایی که انجام میگرفت ابعاد گستردهای داشت، اما حداقل در گفتار حرمتی برای این مسئله قائل بودند. این چیزی که اکنون و با تصویب موضوع مصوبه جاسوسی رخ داده است، بعد از جنگ دوازده روزه تازه متوجه شدند که خلأهای امنیتی ما خیلی بیشتر از چیزی بود که تصور میکردند و درصدد جبران آن برآمدند.
اما با این قوانین نمیشود کار کرد چراکه بسیار عجیب و غریب اجازه تضییع حقوق مردم را به ظن جاسوسی و گمان اینکه کسی همدست سرویسهای بیگانه است، میدهد. در این قانون مطالب دیگری نیز پیشبینی شده است که ما واقعاً مصداق جاسوسی و همکاری با دول متخاصم نمیبینیم، اما شرایط کشور امنیتی و شبهجنگی است و حرفهای ما نیز چندان شنیده نمیشود و هر صدایی را با عنوان شرایط جنگی توجیه میکنند و کار خود را پیش میبرند.
از منظر حقوق عمومی، قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی با روح حاکم بر فرمان ۸ مادهای امام چه نسبتی دارد؟
نهتنها با آن فرمان نسبتی ندارد، بلکه با حفظ حقوق آزادیهای مشروع افراد، حقوق شهروندی، قانون اساسی و اصل برائت و بسیاری از مسائل دیگر نیز نسبتی ندارد. این طرح اساساً با اصول قانونی نیز همخوانی ندارد.
مرز بین پیشگیری امنیتی و حقوق شهروندی در دو مورد فرمان امام و قانون مجلس دیده شده است؟
ابتدا باید بگویم قانون اساسی کشور ما با رویکرد حقوق ملت نگاشته شده است، اما متاسفانه با رویکرد امنیتی در حال اجرا است. ما در کشور مشکل قانون نداریم و قوانین بسیار مترقی داریم، مشکل این است که قوانین همواره به صورت مشروط، معلق و قابل تفسیر توسط نهادهای حاکمیتی نگاشته شده است و متاسفانه در نحوه اجرا نیز این قوانین با نگاه امنیتی اجرا میشوند و نه با نگاه حفظ حقوق. این مطلبی که به آن اشاره دارید ناشی از همین موضوع است، در واقع تفسیری که دارند به اعتقاد ما برخلاف قانون اساسی است اما متاسفانه قانون اساسی ما با این نگاه است که اجرا میشود و نه با نگاه حفظ حقوق عامه.
برخی تفسیر میکنند در قانون جدید این شیوه مصادره اموال به معنای مصادره تمام دارایی خانواده است. نظرتان در اینباره چیست؟
مصادره اموالی که از راه جاسوسی به دست آمده است باید مدنظر قرار گیرد. اگر یک نفر سالها کارمند دولت بوده و به فرض اینکه مالی را به صرف اثبات جاسوسی بخواهند ضبط کنند، چرا اموالی که برای خانواده فرد است باید سلب مالکیت شوند؟ اموالی که ناشی از جاسوسی باشند منطبق بر قانون و حق است، اما اموالی که در پی سالها کار به دست آمده چرا باید مصادره شود؟ این برخلاف حق است.
آیا فرمان ۸ مادهای امام همچنان میتواند به عنوان معیار تفسیر قضایی استفاده شود؟
خیر.. نه تا به امروز معیار بوده است و نه از امروز به بعد هم اجرا خواهد شد. اصلاً چرا به این فرمان استناد کنیم؟ به قانون اساسی استناد کنیم؛ قانونی که اصل دادرسی عادلانه دارد، اصل حق ملت را برشمرده است و مترقی است، اما زمینههای لازم برای ضمانت اجرا ندارد. برای مثال اگر همین قانون اساسی ما ابزار ضمانت اجرا داشت، از نظر من به هیچ عنوان به مشکل نمیخوردیم، اما همین نبود ضمانت اجرا ما را امروز به اینجا رسانده است.
شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده است، آیا امکان آن وجود دارد که دولت آن را اجرا نکند؛ مانند قانون عفاف و حجاب؟
دولت این اختیار را ندارد که اجرا نکند و قانون عفاف و حجاب را نیز شورای عالی امنیت ملی متوقف کرده است و تیم آقای پزشکیان توان این کار را ندارند. اما بعید میدانم که شورای عالی امنیت ملی چنین اقدامی کند چراکه همانگونه که شورا با نگاه امنیتی مانع اجرای قانون عفاف و حجاب شد، چون فکر کرد امنیت ملی در خطر است، در مورد این قانون نیز فکر میکنند با اجرا امنیت ملی را تقویت میکنند و لذا حتی یک درصد نیز احتمال نمیدهم که آن را اجرا نکنند.
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با هممیهن با اشاره به فرمان 8 ماده امام به نقد قوانین جدید در کشور مانند «قانون تشدید مجازات جاسوسی» معتقد است، بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونی باشد، نتیجه درک نادرست نمایندگان مجلس از مفهوم پیچیده جاسوسی است؛ مفهومی که به گفته او نه با قانونگذاری شتابزده، بلکه با اجرای دقیق قوانین موجود و اتکاء به نهادهای تخصصی امنیتی قابل مدیریت است.
در سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای امام یکبار دیگر شباهتهای آن فرمان و قانون مجازات جاسوسی در مذان مقایسه قرار گرفتند. آیا این فرمان برای آنچه که حاکمیت این روزها نگران آن است و به سمت تصویب این قانون رفت، کافی نبود؟
فرمان ۸ مادهای امام در شرایطی صادر شد که رفتارهای غیرقانونی و حمله به حقوق مردم، اعم از حقوق مادی و معنوی مردم اوج گرفته بود و به بهانههای مختلف و با سوءاستفاده از مفهوم انقلاب، افراد سودجو، فرصتطلب و ناآگاه نظم جامعه را به هم میریختند. برای مثال هرطور که میخواستند وارد خانه مردم میشدند و هرچه مدنظرشان بود را به عنوان مدرک جرم میگرفتند و هرکسی را میخواستند به اسم ضدانقلاب معرفی میکردند و به بهانههای مختلف جامعه را دستخوش خطاهای خود کرده بودند اما بعدها از یک مدت کوتاهی به بعد آرام آرام این فرمان ۸ مادهای نیز فراموش شد و مجدداً برخی دستگاهها، همان رفتارهای غیرقانونی را در پیش گرفتند.
اگر فرمان ۸مادهای را به عنوان حکم ولیفقیه بپذیریم، از همه جهت لازمالاتباع است و شورای نگهبان که معمولاً در نگاه به حقوق اساسی ملت مسامحه میکند و حقوق اساسی مردم را ناچیز میشمارد، باید این فرمان ۸ مادهای را عیناً رعایت کند. اما اگر نگوییم حکم ولیفقیه است، بلکه یک دیدگاه ارشادی است، یکی فقیه درجه اول که رهبر انقلاب نیز بوده است، در زمینه بسیار مهم حقوق اساسی ملت، نکاتی را مطرح کرده است. اگر آن را ارشادی هم در نظر بگیریم، انواع و اقسام دستگاههای کشور در شورای نگهبان و سازمانهای خاص باید به آن توجه کنند و آن را رعایت کنند.
اما نهتنها در قانون مبارزه با جاسوسی که در خیلی از قوانین به این مسئله توجه نمیشود و زمانی که برخی اشخاص از جمله فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران تحت تعقیب قرار میگیرند، توجهی به این فرمان نمیشود. البته که این فرمان شرح و بیان بسیار صریحی از مفاد قانون اساسی نیز هست، اما با توجه به اینکه سالهاست بخشهای مهم مربوط به حقوق ملت در دستگاههای مختلف نظام سیاسی نقض میشود و به آن عمل نمیشود، آن فرمان نیز به فراموشی سپرده میشود.
اینکه بعد از جنگ دوازده روزه مجلس یک طرح دیگر را به تصویب رسانده است، در صورتی که فرمان دیگری نیز از قبل وجود داشته، چرا مجدداً چنین مسئلهای مطرح شد؟ آیا شرایط مشابهی با آن دوران تجربه شد؟
نمایندگان مجلس متأسفانه سطح قانونگذاری را پایین آوردند و معمولاً هم موضوع را اشتباه متوجه میشوند. در ماجرای جنگ دوازدهروزه مشکل ایران که حتی از سوی مقامات رسمی نیز اعلام شد، ماموران و مزدوران اسرائیل بودند که در ایران فعالیت داشتند و این به دلیل مشکل قانون نبود، بلکه ضعف مفرط دستگاههای امنیتی کشور بود.
سازمانهای امنیتی که یک روزنامهنگار و یا یک فعال مدنی را به دلیل چند حرف و سخنرانی تحت تعقیب قرار میدهند اما اینگونه مزدوران دشمن در کشور مانور میدادند و آزادانه هر کاری میکردند، در این ماجرا سرداران بزرگ کشور و مردم عادی شهید شدند. نمایندگان مجلس متوجه نیستند که مشکل از قانون نیست، بلکه مشکل از اجرای قانون است.
در ایران اصلاً نیازی به این قانون نبود، کما اینکه پر از ایراد حقوقی و اجرایی نیز هست. اما اینکه به گفته مقامات رسمی جاسوسهای اسرائیلی در کشور بودند به دلیل ضعف قانون نبوده است. برخی مقامات حتی گفتند ترور شهید فخریزاده کار عوامل داخلی بوده است و اینها به قانون ربطی ندارد. این شیوه قانونگذاری که معمولاً طرحهای نمایندگان از نظر شناخت موضوع و اصول حقوقی بسیار ضعیف است، نظام حقوقی را دچار اختلال میکند.
عملکرد قوه قضائیه در ادوار مختلف بر سر حقوق بشر و شهروندی و مبارزه با فرد جاسوس و کسی که از دیدگاه حاکمیت امنیت را به هم میزند چه تغییری کرده است که مجدداً چنین قانونی به تصویب رسیده است؟
البته در دورهای که آقای اژهای رئیس قوه شدند، به نظر میرسد این مسئله قدری بهبود یافته است، اما متاسفانه در بخش حقوق اساسی ملت و آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی فعالیتهای سیاسی و مدنی، آزادی احزاب، آزادی تجمعات رعایت نمیشود و گاهی برخوردهای تندی هم صورت میگیرد.
در واقع میتوان گفت تاوان مصوبه مجلس را که ناشی از ناآگاهی نمایندگان میدانید باید مردم بدهند، بدون اینکه در معرض قضاوت عادلانه قرار بگیرند، به دلیل کیفیت پایین مصوبه مجلس...
تقریباً همینطور است. ببینید، مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد. هم از لحاظ کمیت و هم از نظر کیفیت باید این تناسب در نظر گرفته شود. اساساً اینکه کسی جاسوسی میکند، مجازات مصادره اموال برایش بیمعنا است. جهان جاسوسی جهان بسیار پیچیدهای است. در بسیاری از مواقع یک سیستم امنیتی میفهمد که کسی جاسوس است اما به دلایل عملیاتی او را بازداشت نمیکنند و تحت نظر قرار میدهند. ممکن است حتی این جاسوس را به سمت خودشان بکشند و جهان پیچیدهای مطرح است.
اگر قرار باشد که قانون تازهای برای مبارزه با جاسوسی نوشته شود، باید وزارت اطلاعات لایحه آن را بنویسد و ارائه دهد چراکه این وزارتخانه محل تخصصی این قبیل امور است. موضوع جاسوسی چیزی نیست که همه مردم چه نماینده و چه مردم عادی قواعد آن را بلد باشند و خیلی از موارد آن نیز لاجرم پنهان است و قابل آشکار شدن هم نیست.
اگر کشور برای مثال از نظر قانونی در مسئله جاسوسی دچار ضعف است، باید لایحه آن توسط یک مرکز تخصصی نوشته شود که وزارت اطلاعات است و برای آن هم وقت مناسب گذاشته شود، نه اینکه مانند نمایندگان مجلس اینگونه شتابزده چیزی نوشته شود. این قوانین عملاً بلا اجرا میمانند و نظم جامعه را بیشتر به هم میزند.
پس منظور شما این است که مجلس حتی مفهوم جاسوسی را هم درک نکرده است. اما شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. این شورا ۶ حقوقدان دارد چرا در آنجا با آن مخالفت نشد؟
شورای نگهبان لابد ایراد قانون اساسی و یا ایراد شرعی در این قانون ندیده است که آن را تصویب کرده است. البته واقعیت این است که در شورای نگهبان سالهای طولانی است که مسائل حقوقی و حتی شرعی تحت تاثیر سیاست قرار گرفته است. سیاست نیز همیشه به تفکرهای خالص حقوقی و فقهی آسیب زده است.
در فرمان ۸ مادهای امام چه تصویری از نسبت قدرت و مردم ارائه میشد که امروز کمتر دیده میشود و آیا آن تصویر و رویکرد در تمام این سالها بازسازی نشد که به اینجا رسیدیم که گروهی از کسانی که در رأس سیاست هستند قانونی با این نواقص متعدد وضع میکنند؟
مسئله تنها بر سر قانون جدید مقابله با جاسوسی نیست. محور اساسی و اصلی فرمان ۸ مادهای امام احترام به حقوق اساسی ملت و محدود ساختن قدرت در برابر حقوق اساسی ملت است. در واقع فلسفه بنیادی قانون اساسی نیز همین است. اما همانطور که قانون اساسی در کشور به راحتی نقض میشود، فرمان ۸ مادهای نیز رعایت نمیشود.
در هفتههای اخیر شاهد بودیم که بعد از اینکه یکی از فضلای حوزه دیدگاهی را درباره بخشی از تاریخ اسلام و شیعه مطرح کرد، چقدر به او فحاشی شد و هیچ کس چیزی نگفت. فشارهای وارده به مطبوعات و مسئله فیلترینگ را شاهد هستیم و در پروندههای سیاسی و مدنی اساساً به اشخاص حق دفاع داده نمیشود؛ دادگاههایی تشکیل و بعد میگویند ده سال زندان. در واقع اساساً حقوق افراد ناچیز شمرده شده است.
در ایران قانون عمیقاً قربانی قدرت است و همین مسئله باعث شده است که نظم حقوقی کشور به شدت دچار اختلال شود؛ بهگونهای که الان میتوان گفت کشور براساس اصول حقوقی اداره نمیشود بلکه اداره کشور مبتنی بر قاعده زور و نه اصول حقوقی است.
