دورنمای افزایش مشارکت مدیریتی زنان
فاطمه راکعی: برخی قوانین مصوب مجلس در مسیر عکس مطالبات زنان قرار دارند
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
«سهم مدیریتی زنان از 30درصد به 50درصد افزایش یابد.» این مطالبهای است که رییسجمهور از کابینهاش دارد و زهرا بهروزآذر آن را در آستانه روز زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) رسانهای میکند. معاون رییسجمهور در مراسم تجلیل از حکمرانان با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جایگاه زنان میگوید: «زمانی که پیشنهاد ما این بود که زنان سهم ٣٠ درصدی در مدیریت داشته باشند، نظر رییسجمهور کشورمان بر این بود که این میزان استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان باید به ۵٠ درصد برسد.» اشارهای که نشان میدهد، موضوع افزایش مشارکت زنان در کابینه چهاردهم یک مطالبه جدی است. بر اساس اعلام بهروزآذر «در دولت چهاردهم بیشترین حکم مدیریت برای زنان را رییسجمهور صادر کرده و با حکم آقای پزشکیان ٢١ خانم در دولت پست مدیریتی دارند و همچنین در حال حاضر ۴ نفر خانم در هیات دولت حضور دارند.» دهها و صدها مدیر زن در مدیریت میانی و مدیرکلهای اجرایی نیز به کار گرفته شدهاند. اما بهرغم این نگاه در دولت چهاردهم هنوز موانع جدی در مسیر مشارکت زنان در بخشهای مدیریتی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد. به اعتقاد فعالان حوزه زنان گزارههایی چون موانع حزبی، تقنینی، رفتاری و...بخشی از موانعی هستند که پیش روی فعالیتهای زنان در کشور قرار دارد. فاطمه راکعی، فعال سیاسی، فرهنگی و نماینده ادوار مجلس و مریم باقی، حقوقدان، روزنامهنگار و فعال مدنی 2چهرهای هستند که در گفتوگو با «اعتماد» تلاش میکنند این موانع بر سر حضور فعال زنان در عرصههای مدیریتی و سیاسی را تشریح کنند. راکعی با بازخوانی مسیر طی شده از سالهای ابتدایی انقلاب تا به امروز برای ارتقای سهم و جایگاه زنان به این نکته اشاره میکند که بدون حضور و مشارکت زنان امکان تحقق توسعه در ایران ناممکن خواهد بود. او همچنین با اشاره به برخی تریبونها که در آن برخلاف رفتارهای امام (ره) و رهنمودهای رهبری، حضور زن در جامعه به عنوان یک نارسایی معرفی میشود از دولت میخواهد ظرفیتهای مغفول مانده این قشر را در مسیر توسعه به کار بگیرد. مریم باقی نیز با تشریح برخی محدودیتها در مسیر حضور زنان در عالیترین سطوح از جمله نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری، اعمال تبعیض مثبت در خصوص زنان را یکی از راهکارهای موثر برای پایان دادن به یک تبعیض تاریخی علیه زنان میداند.
فاطمه راکعی: برخی قوانین مصوب مجلس در مسیر عکس مطالبات زنان قرار دارند
فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی و فرهنگی در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به صحبتهای معاون امور زنان رییسجمهور درخصوص مطالبه دولت برای افزایش سهم و جایگاه زنان در عرصههای مدیریتی میگوید: «قبل از هر چیز باید از تلاشهای دکتر پزشکیان برای ارتقای سهم زنان در کابینه و مدیریتهای ارشد و میانی تشکر کنم. بررسی تعداد وزرا، معاونتهای ریاستجمهوری و سایر مدیریتهای میانی نشان میدهد که دولت چهاردهم نگاه ویژهای به حضور زنان در کابینه داشته است. در عین حال بسیاری از زنان برجسته، متخصص و کارآمد هستند که میتوانند برای رفع ناترازیها به دولت و کشور کمک کنند و لازم است زمینه حضور این ظرفیتها در بدنه مدیریت کشور فراهم شود. به نظرم لازم است یک کمیته مشورتی ویژه زنان با حضور بانوان مدیر، نمایندگان ادوار زن، وزرا و معاونان رییسجمهور همچنین استادان دانشگاهی و زنان نخبه تشکیل شود و در آن مسائل زنان از منظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.»
راکعی ادامه میدهد: «بحث حضور زنان در مدیریت کشور یک مطالبه جدی است که به زمان مشروطه و دوران پس از آن باز میگردد. در سالهای پس از انقلاب نسل نخست زنان انقلابی کشورمان تلاش کردند مبتنی بر نگاه رفیع امام (ره) و اصول قانون اساسی، زمینه مشارکت افزونتر زنان را در مدیریت کشور فراهم سازند. در آن زمان تشکلی با عنوان جمعیت زنان جمهوری اسلامی با دبیرکلی خانم دکتر مصطفوی فعالیت میکرد که من عضو شورای مرکزی آن بودم. اتفاقا بانوان خانواده امام (ره) که زنان مسلمان روشنفکری بودند، زمینه این حضور و مشارکت را فراهم ساختند.»
او میگوید: «از همان زمان وجود برخی قوانین تبعیضآمیز به خصوص در حوزه حقوق مدنی، قوانین استخدام کشوری، قانون مجازات اسلامی، مقررات درونی نهادها و... تشخیص داده شد و برنامهریزیهای اجرایی برای به حداقل رساندن آنها آغاز شد. این تلاشها در مجلس ششم و دولت اصلاحات به اوج رسید. شخصا همراه با سایر همکارانم در آن برهه به عنوان نایبرییس کمیسیون فرهنگی و عضو کمیته زنان و خانواده مجلس ششم زمینههای ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مرتبط با زنان را فراهم ساختیم. در آن برهه مرکز پژوهشهای مجلس بخش قابلتوجهی از تحقیقات خود را به موضوعات مرتبط با زنان اختصاص داده بود ضمن اینکه از طریق ارتباط با علمای نواندیش، جامعهشناسان، روانشناسان و انسانشناسان تراز اول کشور این رویکردهای اصلاحی تدوین و تصویب شدند.»
این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه مجموعه این تلاشها در قالب دامنه وسیعی از طرحها، لوایح و مصوبات مجلس عینیت پیدا کردند، میگوید: «آنچه امروز به عنوان دستاورد مطرح است و باعث حضور زنان در شمایل وزیر و وکیل و مدیر ارشد و معاون رییسجمهور و... شده است در واقع محصول همه تلاشهایی است که طی سالهای متمادی درخصوص زنان صورت گرفته است. در عین حال در تمام طول دهههای اخیر برخی افراد و جریانات تلاش کردهاند موانعی پیش روی حضور سازنده زنان در عرصههای مدیریتی فراهم کنند. بسیاری از دولتهای اصولگرا، حضور زنان در بخشهای مدیریتی را برنتابیده و نسخههای عجیب و غریبی درباره زنان مطرح میکردند. این گروهها معتقد بودند جای زنان نه در عرصههای مدیریتی و اجرایی بلکه در خانه و رتق و فتق امور خانه است!»
راکعی ادامه میدهد: «این در حالی است که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در همه کشورها پتانسیل پنهان توسعه به شمار میروند. از دولت و رییسجمهوری که شعار رفع تبعیض و عدالت محوری غیرشعاری را در دستور کار قرار داده، توقع میرود که نشانههای تبعیض را از پیش روی فعالیتهای زنان بردارند. برخی تبعیضها، توهینها و تهدیدات درخصوص زنان نه با آیات قرآن سازگار است، نه با سیره نبوی و ائمه و نه با رویه امامخمینی(ره) و نه حتی با قانون اساسی. در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) و هفته زن برخی افراد و گروهها و تریبونداران بدون توجه به صحبتهای رهبری در جمع زنان کشور، نظراتی تند، افراطی و غیرمتعارف درخصوص حضور زنان در عرصههای مدیریتی و فضای عمومی جامعه مطرح میکنند که نیازمند پیگیری حقوقی و قضایی است.»
این فعال سیاسی و فرهنگی در پاسخ به پرسش «اعتماد» که از نظر شما دولت برای تحقق سهم افزونتر زنان در عرصه مدیریتی چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟ میگوید: «رییسجمهور جدا از توجه به حضور زنان در عرصههای مدیریتی باید مشکلات ریشهدار زنان ازجمله اشتغال، فقر، آسیبهای اجتماعی و... را نیز مدنظر قرار دهد.
امروز بسیاری از زنان ایرانی سرپرست خانوار با مشکلات معیشتی زیادی روبهرو هستند و نظام حکمرانی کشور باید برای رفع این مشکلات راهکارهای عاجل بجویند. در عین حال برخی قوانین در مجلس تصویب میشوند که در مسیر عکس مطالبات زنان قرار دارند. در این کشور چهرههایی چون دکتر معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی، اشرف بروجردی و سایر زنان برجسته در کشور وجود دارند که میتوانند به دولت و مجلس برای اتخاذ بهترین تصمیمات به نفع زنان کمک کنند. پیشنهاد میکنم رییسجمهور کمیته ویژهای در حوزه زنان با حضور این ظرفیتها تشکیل دهند و مسائل زنان را با اجماع نخبگانی بهبود بخشند.»
مریم باقی: بدون مشارکت زنان در عرصههای مدیریتی و عمومی توسعه محقق نمیشود
در همین زمینه مریم باقی دانشآموخته حقوق، روزنامهنگار و فعال مدنی از زاویه دیگری به این بحث ورود کرده و معتقد است مهمترین دستور کار دولت باید رفع تبعیض تاریخی و ریشهداری باشد که علیه زنان طی دهههای مستمر اعمال شده است. باقی در گفتوگو با «اعتماد» درخصوص صحبتهای رییسجمهور برای ارتقای سهم مدیریتی زنان از 30 به 50درصد میگوید: «به کرات گفته میشود که زنان باید در عرصههای مدیریتی کشور سهیم شوند و مشارکت فعالی در جامعه داشته باشند، اما واقع آن است که موانع بسیاری پیش روی زنان برای فعالیتهای روتین وجود دارد. زنان نیمی از جمعیت جامعه هستند و لازم است در بزنگاههای مختلف حضور چشمگیری داشته باشند و از حق و حقوق خود و همنوعانشان دفاع کنند. متاسفانه زنان در بسیاری از تصمیمات مهم که به نوعی سرنوشت آنها را تعیین میکند، غایب هستند. در شاخصهای توسعه، مشارکت زنان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون حضور این سرمایه اجتماعی توسعه محقق نمیشود.»
این فعال مدنی میگوید: «اینکه رییسجمهور از افزایش سهم مدیریتی زنان از 30درصد به 50درصد صحبت میکنند، اتفاق مثبتی است اما برای تحقق این هدف باید موانع پیش روی حضور زنان برداشته شود. واقع آن است که دورنمای حضور زنان
در عالیترین سطح مدیریت که انتخابات ریاستجمهوری است، هنوز نامشخص است. هنوز تعریف حقوقی از مفهوم رجال صورت نگرفته و مشخص نیست آیا زمانی خواهد رسید که زنان امکان حضور در انتخابات ریاستجمهوری را پیدا کنند یا نه؟ همچنین ردپایی از حضور زنان در شوراهای عالی و بالادستی کشور وجود ندارد. اخیرا لیست اعضای شورای عالی فضای مجازی منتشر شد اما نشانی از حضور زنان در این شورا وجود نداشت.»
او یادآور میشود: «این روند درخصوص سایر بخشهای مدیریتی نیز به همین شکل است. در ترکیب پارلمان که میبایست تصویری از واقعیت جامعه ایرانی باشد، تنها تعداد معدودی زن حضور دارند. بیشترین تعداد حضور زنان در ادوار مجلس، 17 نماینده بوده است. طبیعی است یک چنین ترکیبی از نمایندگان قادر نیستند قوانینی متناسب با نیازهای زنان، خانواده، قانون مجازات و... تصویب کنند. مجموعه این واقعیتها نشان میدهد، فاصله زیادی میان هدف رییسجمهور و واقعیتهای جامعه وجود دارد. البته در این دولت، سهم قابلتوجهی برای زنان تخصیص داده شده است. ازسوی دیگر، نگاه به زنان در عرصه مدیریت نباید جنسیتی بلکه میبایست انسانی و اخلاقی باشد. اگر شایستهسالاری اصل باشد، دیگر جنسیت معنای خود را از دست میدهد.»
این فعال مدنی حوزه زنان با اشاره به اینکه همچنان شکافهایی میان مطالبات زنان و نگرش نظام سیاسی وجود دارد، میگوید: «مطالبات زنان در شهرهای مختلف و مرکز و حاشیه و... ممکن است متفاوت باشد. هنوز افراد و گروهها و نگرشهایی در جامعه وجود دارند که حضور زنان در عرصه جامعه و مدیریت جامعه را بر نمیتابند. برخی افراد و جریانات ایجاد سهمیه 30درصدی و 50درصدی مدیریت زنان را برنمیتابند و آن را تبعیض مثبت قلمداد میکردند، اما شخصا معتقدم موانع تاریخی زنان به اندازهای عمیق و کشافها به اندازهای وسیع است که نیازمند یک چنین حمایتی است.»
باقی در پایان یادآور میشود: «جدا از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... که مانع حضور زنان در عرصههای مدیریتی و عمومی میشود، در برخی موارد خود زنان به دلیل نگرانی از موانع پیش رو، محرومیتی خود خواسته را متحمل شدهاند، به همین دلیل باید نگاههای حمایتی از زنان در عرصه سیاسی ترویج شود تا این موانع خودخواسته نیز برطرف شوند. نهایتا باید اعتراف کرد که این احزاب هستند که زمینه حضور زنان در عرصههای مدیریتی را فراهم میکنند، اما هم احزاب اصولگرا و هم احزاب اصلاحطلب سهم اندکی از شورای مرکزی و پستهای اثرگذار احزاب را به زنان اختصاص میدهند. در واقع زنان ابتدا باید در احزاب پذیرفته شوند و تواناییهای آنان تایید شود تا بعد در دولتها و ساختارهای مدیریتی بتوانند ایفاگر نقشی شایسته و مطلوب شوند.»
