شوک تحریم‌ها به طبقه متوسط
طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود
بازسازی «ایران پادواقعی»
«روش کنترل ترکیبی» ابزاری قدرتمند است که به ما امکان می‌دهد یک «ایران فرضی» یا «ایران پادواقعی» بسازیم. این ایران فرضی، میانگین وزنی از کشورهای دارای شباهت ساختاری و فاقد تحریم‌های مشابه (مانند تونس، قطر، مالزی، جمهوری‌آذربایجان و اندونزی) است که در سال‌های پیش از اعمال تحریم (۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱)، شاخص‌های اقتصادی و روند رشد طبقه متوسطی بسیار مشابه ایران واقعی داشته‌اند. با مقایسه مسیر رشد طبقه متوسط در ایران واقعی با «ایران فرضیِ بدون تحریم»، توانستیم میزان دقیق اثر تحریم‌ها را بر این طبقه اندازه‌گیری کنیم.
معیار ما برای تعریف طبقه متوسط، بر اساس یک استاندارد مطلق و مبتنی بر «برابری قدرت خرید» است که شامل افرادی می‌شود که درآمد یا مخارج روزانه سرانه آنها بین ۱۱ تا ۱۱۰دلار (قیمت‌های ۲۰۱۱) باشد. این تعریف، مرز بین آسیب‌پذیران زیر خط فقر و نخبگان ثروتمند را مشخص می‌کند و از معیارهای نسبی که در دوران رکود و انقباض عمومی اقتصادی، سقوط واقعی رفاه را پنهان می‌کنند، بهتر است.
۱۷ واحد درصد انقباض سالانه
نتایج تحلیل ما تکان‌دهنده بود:
۱. انحراف از مسیر توسعه: در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی در سال۲۰۱۲، سهم طبقه متوسط ایران به‌شدت از مسیر رشد «ایران فرضیِ بدون تحریم» فاصله گرفت. درحالی‌که در سناریوی فرضی، این طبقه باید به رشد تدریجی خود ادامه می‌داد، در واقعیت با انقباض جدی مواجه شد.
۲. میزان کاهش: نتایج مدل‌سازی ما نشان داد که تحریم‌های بین‌المللی به‌طور متوسط سالانه، به کاهش ۱۷واحد درصدی در سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ منجر شده است. به عبارت دیگر، اندازه این طبقه در غیاب تحریم‌ها، به‌طور متوسط ۱۷واحد درصد بزرگ‌تر از آن چیزی بود که در عمل مشاهده شد. این شکاف عمیق، در سال۲۰۱۹ به اوج خود یعنی ۲۸واحد درصد رسید.
۳. تایید کیفی: این یافته کمّی، با بررسی‌های کیفی از «پیمایش ارزش‌های جهانی» نیز همخوانی دارد. بر اساس این پیمایش، سهم ایرانیانی که خود را متعلق به «درآمد متوسط» می‌دانستند، از 78.7درصد در سال۲۰۰۵ (پیش از تحریم) به 63.7درصد در سال۲۰۲۰ (تحت تحریم) کاهش یافته که نشان‌دهنده یک بحران هویتی-اقتصادی در این قشر است.
شوک مستقیم و واکنش داخلی
این اثر ۱۷ واحد درصدی، در واقع اثر کل تحریم‌ها است که شامل دو جزء تفکیک‌ناپذیر است: شوک مستقیم اقتصادی (کاهش درآمدهای نفتی، انزوای مالی و کاهش تجارت) و واکنش‌های سیاستی درون‌زا و نامناسب دولت (تخصیص غیربهینه منابع، فساد و کاهش کیفیت نهادها). تحلیل ما هفت کانال اصلی را شناسایی کرد که از طریق آنها این انقباض رقم خورده است:
۱. کاهش تولید و درآمد سرانه واقعی: کاهش متوسط سالانه ۳۰۰۰دلاری در درآمد سرانه واقعی مردم ایران در این دوره.
۲. سرمایه‌گذاری و تجارت: تحریم‌ها باعث کاهش متوسط سالانه تقریبا ۲۴درصدی در واردات سرانه و ۳۷درصدی در سرمایه‌گذاری سرانه شدند. این امر، تامین مالی و مواد اولیه برای صنایع را با اختلال مواجه کرده و زمینه‌ساز رکود شد.
۳. بازار کار و دستمزدها: شوک رکود و تورم ناشی از آن، موجب کاهش شدید «دستمزد واقعی» حقوق‌بگیران ثابت شد؛ درحالی‌که سهم «اشتغال آسیب‌پذیر و غیررسمی» در بازار کار به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. این امر، بیانگر سقوط سطح امنیت شغلی و اقتصادی بخش بزرگی از طبقه متوسط است.
کانال نهادی: رانت نفت و تشدید فساد
برای درک عمیق‌تر این آسیب‌پذیری، باید به ساختار نهادی اقتصاد ایران بازگردیم. در پژوهش دیگری که اینجانب با رضا زمانی انجام دادیم، رابطه بلندمدت (2019-1962) میان رانت نفت و فساد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شوک مثبت درآمدهای نفتی، پاسخ مثبت و معناداری در شاخص بازتاب فساد دارد. به عبارت دیگر، وفور درآمدهای نفتی، فضای مناسبی را برای رشد فساد فراهم می‌کند. این یافته به ما هشدار می‌دهد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده شوک مثبت ناگهانی در درآمدهای نفتی، در غیاب اقدامات مقتضی برای کنترل فساد، تقویت حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان، ما با خطر افزایش سطوح فساد مواجه خواهیم بود؛ امری که خود، بهبودهای اقتصادی کوتاه‌مدت را در معرض آسیب قرار می‌دهد و به طبقه متوسط ضربه می‌زند. این رابطه از طریق مکانیسم‌های زیر عمل می‌کند:
تضعیف مشارکت شهروندان: اتکای دولت به رانت نفت، نیاز به مالیات از شهروندان و در نتیجه «پاسخ‌گویی» به آنان را کاهش می‌دهد. این امر، به تضعیف نهادهای مدنی منجر می‌شود که خود، زمینه‌ساز گسترش فساد است.
افزایش تورم: رانت نفت، با ایجاد بیماری هلندی و تزریق ارز به اقتصاد، موجب تورم بالا و نوسان‌های قیمتی می‌شود. تورم بالا، شفافیت اقتصادی را از بین می‌برد و انگیزه‌های سودجویی و فساد (مانند قبول رشوه یا دستکاری فاکتورها) را در میان بازیگران اقتصادی افزایش می‌دهد.
انحراف بودجه به سمت بخش‌های غیرشفاف: رونق‌های نفتی موجب می‌شود تا بودجه به بخش‌هایی اختصاص یابد که از نظارت عمومی و شفافیت کافی دور هستند. این فقدان پاسخ‌گویی، بستر گسترده‌ای را برای معاملات رانتی و فساد، به‌ویژه در قراردادهای بزرگ، فراهم می‌سازد.
نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهاد سیاستگذاری
انقباض میانگین ۱۷واحد درصدی طبقه متوسط ایران، نتیجه‌ای تلخ از یک «تراژدی مرکب» است: شوک تحریم‌های خارجی در بستر یک ساختار نهادی شکننده و درگیر فساد که از رانت نفت تغذیه کرده است. در مواجهه با شوک۲۰۱۲، دولت ایران، به جای تقویت نهادها، به راه‌حل‌هایی چون دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های غیررسمی و تخصیص رانتی (مانند پروژه‌های عمرانی ناموفق یا اعطای امتیازات وارداتی) روی آورد. این واکنش‌ها، با دامن زدن به تورم و تضعیف بیشتر نهادهای مدنی و مشارکت شهروندان، اثر شوک خارجی را بر معیشت مردم تشدید کرد.
پیام این پژوهش‌ها روشن است؛ بحران طبقه متوسط ایران، صرفا با لغو تحریم‌ها رفع نخواهد شد. تا زمانی که اقتصاد، ساختار رانتی خود را حفظ کند و پاسخ‌گویی نهادها در مقابل فساد افزایش نیابد، هر شوک مثبت یا منفی خارجی (خواه تحریم باشد، خواه افزایش قیمت نفت)، این طبقه حیاتی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. نجات طبقه متوسط و تضمین ثبات بلندمدت کشور، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت در تخصیص منابع نفتی و تقویت نهادهای کنترل‌کننده فساد ممکن خواهد بود.
