بازاری تازه برای دارایی‌های زیر بالشت‌ها
سال‌هاست بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی مردم بیرون از مدار رسمی اقتصاد در گردش است؛ دارایی‌هایی که در واکنش به نوسان‌های شدید نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک، به شکل «دارایی‌های احتیاطی» نگهداری شده‌اند. این هفته با تصویب کلیات طرح ایجاد بازار اوراق و صندوق‌های ارزی در شورای عالی بورس، چشم‌اندازی تازه پیش روی سیاست‌گذار قرار گرفته است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
سال‌هاست بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی مردم بیرون از مدار رسمی اقتصاد در گردش است؛ دارایی‌هایی که در واکنش به نوسان‌های شدید نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک، به شکل «دارایی‌های احتیاطی» نگهداری شده‌اند. این هفته با تصویب کلیات طرح ایجاد بازار اوراق و صندوق‌های ارزی در شورای عالی بورس، چشم‌اندازی تازه پیش روی سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ چشم‌اندازی که در صورت طراحی درست، می‌تواند جریان این منابع را از مسیرهای غیررسمی به سازوکارهای شفاف و مولد هدایت کند و رابطه مردم با نظام مالی را وارد دوره‌ای جدید کند.
نخستین نشانه‌های تغییر در سیاست ارزی
اعلام تصویب کلیات طرح بازار اوراق و صندوق‌های ارزی در نشست اخیر هیأت نمایندگان اتاق تهران، نقطه تمایز مهمی با تجربه‌های پیشین در سیاست‌گذاری ارزی دارد. سال‌ها ایده انتشار اوراق ارزی مطرح می‌شد، اما هیچ‌گاه به مرحله‌ای نرسید که بازار سرمایه میزبان ساختارمند آن باشد. طرح‌های اولیه بانک مرکزی برای انتشار این اوراق به دلیل نبود زیرساخت نهادی، الزام‌های نظارتی یا امکان مدیریت تعهدات ارزی، به اجرا نرسید یا در میانه راه متوقف شد.
اما اکنون شرایط متفاوت است. بازار سرمایه دوره‌ای از بلوغ نهادی را پشت سر گذاشته و ابزارهای نوین مالی در سال‌های اخیر جایگاه پررنگ‌تری یافته‌اند. از سوی دیگر، نیاز اقتصاد به استفاده از ظرفیت‌های ارزی داخلی بیش از هر زمان آشکار شده است. این دو عامل زمینه‌ای فراهم کرده که طرح جدید نه‌تنها روی کاغذ، بلکه در بستری قابل اجرا پیگیری شود.
تجربه موفق انتشار اوراق مرابحه ارزی برای پروژه پالایش گاز بیدبلند نیز به‌عنوان مصداقی قابل استناد اهمیت دارد. این تجربه نشان داد که اگر ساختار انتشار، بازپرداخت و پوشش ریسک به‌درستی تعریف شود، بازار نه‌تنها از ابزار ارزی استقبال می‌کند، بلکه توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را هم دارد. همین تجربه اکنون پشتوانه مهمی برای اعتمادسازی در مسیر توسعه ابزارهای ارزی جدید محسوب می‌شود.
نیاز پنهان جامعه به ابزار رسمی پوشش ریسک
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری رفتارهایی بوده که از جنس سرمایه‌گذاری نیستند؛ رفتارهایی تدافعی برای حفظ ارزش دارایی. نگهداری ارز و طلا در خانه، خریدهای پراکنده در بازار غیررسمی و واکنش‌های هیجانی به نوسان‌های مقطعی نرخ ارز نمونه‌هایی از این روند است. ریشه همه این رفتارها را باید در نبود ابزارهای پوشش ریسک معتبر و قابل نظارت جست‌وجو کرد؛ ابزاری که بتواند به مردم اجازه دهد بدون ورود به بازارهای غیرشفاف، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
ایجاد صندوق‌ها و اوراق ارزی می‌تواند این خلأ را برطرف کند. در چنین بازاری، سرمایه‌گذار می‌تواند دارایی خود را در برابر نوسان‌ها محافظت کند، بدون آنکه درگیر قیمت‌های غیرواقعی یا معاملات پرریسک شود. این مدل نه‌تنها باعث کاهش تقاضای سفته‌بازانه می‌شود، بلکه به تدریج حجم تراکنش‌های بازار غیررسمی را کاهش می‌دهد و مسیر جریان نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد تغییر می‌دهد.
عبور از مدیریت دستوری به نهادی‌سازی
مهدی زارع‌پور، مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه خلیج فارس، در گفت‌وگو با روزنامه ایران تصویب کلیات این طرح را یکی از مهم‌ترین نقاط چرخش سیاست ارزی می‌داند. به گفته او، این طرح بیش از آنکه یک ابزار مالی باشد، بیانگر تغییر رویکرد سیاست‌گذار است؛ تغییری از مداخله مستقیم در نرخ‌ها به سمت طراحی ابزارهایی که نیاز سرمایه‌گذار را به شکل نهادی و قانونمند پاسخ می‌دهد.
زارع‌پور بر این باور است که اقتصاد ایران سال‌ها با پدیده انباشت گسترده دارایی‌های ارزی و طلایی در خانه‌ها روبه‌رو بوده است. او این دارایی‌ها را «سرمایه‌های خاموش» می‌نامد که به جای آنکه وارد چرخه تولید شوند، در گوشه‌ای راکد می‌مانند و تنها در زمان بی‌ثباتی‌ها وارد بازار می‌شوند. همین رفتار باعث شده بخشی از تقاضای بازار ارز از جنس حفظ ارزش شکل بگیرد نه از جنس تجارت یا سرمایه‌گذاری.
به اعتقاد این کارشناس، طرح ایجاد بازار اوراق و صندوق‌های ارزی می‌تواند اولین گام عملی در تبدیل رفتارهای احتیاطی به مشارکت اقتصادی باشد. او می‌گوید اگر تنها بخش کوچکی از این دارایی‌ها به ابزارهای نوین مالی منتقل شود، ظرفیت عظیمی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد خواهد شد؛ پروژه‌هایی که بازپرداخت آنها ارزی است و می‌توانند نقش مهمی در رشد پایدار اقتصادی داشته باشند.
پل اتصال بانک، بیمه و بازار سرمایه
یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه، پیوندی است که میان سه رکن اصلی نظام مالی ایجاد می‌کند. زارع‌پور ساختار این بازار را «پلی میان بانک، بیمه و بازار سرمایه» توصیف می‌کند. به گفته او، بانک‌ها می‌توانند زیرساخت لازم برای نگهداری دارایی پایه و ایجاد حساب‌های ارزی امن را تأمین کنند. صنعت بیمه می‌تواند پوشش ریسک انتقال ارز یا نکول را در اختیار بگذارد و بازار سرمایه نیز با شفافیت معاملاتی، قیمت‌گذاری دقیق و نقدشوندگی، بستر اعتماد عمومی را فراهم کند.
این یکپارچگی می‌تواند منجر به شکل‌گیری مدلی کامل برای مدیریت ریسک شود؛ مدلی که در آن هر ضلع نقشی مکمل دارد و نتیجه آن کاهش رفتارهای هیجانی، افزایش شفافیت و ورود سرمایه به پروژه‌های مولد است. زارع‌پور تأکید می‌کند که چنین بازاری در بلندمدت می‌تواند به «سپر دفاعی» اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی تبدیل شود و به مدیریت جریان‌های مالی کشور نظم بیشتری بخشد.
چالش‌های پیش رو و ضرورت اعتمادسازی
با آنکه تصویب کلیات طرح، گامی بزرگ به شمار می‌آید، اما مسیر اجرای آن همچنان نیازمند دقت، انضباط و شفافیت است. کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه مداخله غیرضروری یا محدودیت‌های ناگهانی می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. نقش بانک مرکزی در نحوه ورود و نظارت بر این بازار یکی از حساس‌ترین نقاط است؛ چرا که تعارض میان سیاست پولی و سازوکار بازار می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود.
از سوی دیگر، نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی، الزامات مربوط به نقدشوندگی، کفایت بازار ثانویه و میزان شفافیت از عواملی هستند که می‌توانند مشارکت مردم را تقویت یا تضعیف کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده هرگاه وعده‌ها درباره ابزارهای ارزی با ابهام مواجه شده، اعتماد عمومی آسیب دیده است. بنابراین موفقیت این طرح وابسته به آن است که تمام فعالیت‌ها با حداکثر شفافیت اجرا و نظارت شود و از هرگونه تصمیم ناگهانی پرهیز گردد.
آغاز فصل تازه‌ای در حکمرانی ارزی
طرح ایجاد بازار اوراق و صندوق‌های ارزی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه آغاز تغییرات ساختاری در رفتار ارزی جامعه باشد. این بازار شکاف میان نیاز مردم برای حفظ ارزش دارایی و نیاز اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را پر می‌کند و امکان می‌دهد که سرمایه‌گذار خرد با ابزارهای شفاف و قابل نظارت تصمیم بگیرد، نه تحت تأثیر نوسان‌های لحظه‌ای.
این طرح همچنین می‌تواند به تدریج مدل رابطه مردم با دارایی‌های ارزی را تغییر دهد؛ از یک رابطه مبتنی بر احتیاط و نگرانی، به رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و مشارکت. در نهایت، موفقیت این مسیر بستگی به نحوه اجرای آن، نقش‌آفرینی هماهنگ نهادها و مهم‌تر از همه، سازوکاری دارد که به مردم نشان دهد رفتار عقلانی نه‌تنها امکان‌پذیر است بلکه می‌تواند سودمندتر و مطمئن‌تر باشد.
