ایران در آستانه عادی‌سازی رابطه با FATF
نام ایران در تازه‌ترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ژوئن ۲۰۲۵ بار دیگر در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی تثبیت شد؛ رخدادی که دوباره بحث درباره نسبت میان تصمیمات فنی و ملاحظات سیاسی در ارزیابی وضعیت ایران را به مرکز توجه تحلیلگران بازگردانده است.
روزنامه ایران گفتگوئی را با حسین قریبی منتشر کرده است:
نام ایران در تازه‌ترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ژوئن ۲۰۲۵ بار دیگر در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی تثبیت شد؛ رخدادی که دوباره بحث درباره نسبت میان تصمیمات فنی و ملاحظات سیاسی در ارزیابی وضعیت ایران را به مرکز توجه تحلیلگران بازگردانده است. این تصمیم در حالی اعلام شد که تصویب دو لایحه پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان گامی مؤثر در جهت بازگشت ایران به چرخه تعاملات مالی بین‌المللی تلقی می‌شد و امیدها برای خروج از محدودیت‌های ساختاری FATF را افزایش داده بود. با این حال، حسین قریبی، عضو پیشین نمایندگی ایران در سازمان ملل در گفت‌وگو با «ایران» بر این باور است که مسأله تداوم حضور ایران در فهرست سیاه از ماهیت فنی و پیچیده فرآیندهای ارزیابی این نهاد ناشی می‌شود. او تأکید می‌کند که سازوکار FATF مستلزم طی مراحلی دقیق از گفت‌وگوهای کارشناسی، تدوین گزارش‌های مستند و ارزیابی پاسخ‌های رسمی کشورهاست و ازاین‌رو انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران صرفاً با اتکا به تصویب لوایح یادشده، نگاهی ساده‌انگارانه و دور از واقعیت به نظام تصمیم‌سازی جهانی است.
تحلیل شما از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران چیست؟
به نظر می رسد در ابتدا لازم است توضیحاتی درمورد سازوکار این گروه ارائه شود. من به واسطه سال‌ها تجربه در حوزه همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی و آشنایی با سازمان‌های مختلف بین‌المللی، معتقدم که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از فنی‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان‌های بین‌المللی دنیاست و چون تصمیمات اجماعی است فضا برای اعمال نفوذ محدودتر است. این سازمان جزو معدود سازمان‌های بین‌المللی است که جلسات آن بدون حضور هیچ رسانه‌ای برگزار می‌شود و به‌طور مطلق هیچ پوشش رسانه‌ای ندارد. مضاف بر این محوطه‌ای که جلسات در آن برگزار می‌شود کاملاً بسته است و فقط نمایندگان دولت‌ها در آن حضور دارند. در همان محل نیز معمولاً چند سالن وجود دارد که جلسات گروه‌های مختلف در آنها برگزار می‌شود. افرادی که در هر جلسه شرکت می‌کنند فقط مجاز به حضور در همان اتاق هستند و نمی‌توانند آزادانه بین جلسات رفت‌وآمد کنند. به همین دلیل، روند کار FATF بسیار فنی و تخصصی است.
وقتی موضوع یک کشور تحت بررسی (Review) قرار می‌گیرد، مراحل متعددی را طی می‌کند؛ به این ترتیب که گزارشی از سوی FATF تهیه می‌شود و از آن دولت درباره نواقص موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توضیح خواسته می‌شود. دولت خوانده‌شده پاسخ می‌دهد و کارشناسان که از کشورهای مختلف عضو این سازمان هستند، بررسی می‌کنند که آیا این نواقص با توضیحات دولت قابل توجیه هست یا نه.
اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده نباشد کشور موردنظر وارد فرآیندی می‌شود که در نهایت به دو فهرست ختم می‌شود که اصطلاحاً به آن «لیست خاکستری» و «لیست سیاه» می‌گویند؛ البته چنین عنوان‌هایی به صورت رسمی در FATF وجود ندارد. از نظر FATF این دسته‌بندی شامل کشورهایی می‌شود که در حال رفع نواقص هستند یا نواقص بیشتری دارند و در حال رفع آنها نیستند. پس بررسی موضوع کشورها یک رویه عادی و دائمی است و به همه کشورها تذکر داده می‌شود تا تلاش کنند نواقص خود را برطرف کنند. هر سال کشورها به نوبت تحت بازبینی قرار می‌گیرند.
یعنی در مورد ایران هم همین روند اعمال شده؟
در مورد ایران، ماجرا از این قرار است که پس از شروع فرآیند نهایتاً در سال ۱۳۹۴ و برنامه اقدام، مشخص شد FATF چه نواقصی را برای ایران شناسایی کرده است. سپس توافق شد که بر اساس آن «برنامه اقدام» (Action Plan)، ایران این نواقص را در یک دوره ۱۸ ماهه برطرف کند. در مقابل، FATF نیز در همین بازه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرد. این بازه زمانی از خرداد ۱۳۹۵ آغاز شد.
در دو سال اول، اقدامات خوبی انجام شد و پیشرفت قابل‌توجهی در اصلاح ساختارها به وجود آمد. اما زمانی که موضوع دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» مطرح شد، موضوع در فرآیند بررسی‌های داخلی نهادهای مسئول به بن‌بست رسید. این در حالی بود که بدون تصویب این دو کنوانسیون، تکمیل سایر اقدامات نمی‌توانست به حل‌وفصل نهایی مسأله ایران در FATF منجر شود.
این دو کنوانسیون، اسناد بین‌المللی فراگیری هستند که تقریباً همه کشورها به آنها پیوسته‌اند. در واقع، پیوستن به آنها هیچ ریسکی برای ایران نداشت؛ بویژه با توجه به شروطی که مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب این کنوانسیون‌ها تعیین کرده است. ما تصریح کرده‌ایم که اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها باید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. بنابراین، هیچ‌گونه نگرانی یا ملاحظه منفی از این نظر وجود ندارد. البته یک سؤال اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه اگر قرار بود با همین شروط کنوانسیون‌ها تصویب شوند که در نهایت هم همین‌طور شد چرا این‌قدر در روند تصویب آنها تأخیر ایجاد شد؟ این تأخیر غیرضروری بود و می‌توانست زودتر برطرف شود. با این حال، باید توجه داشت که صرف تصویب این کنوانسیون‌ها به‌معنای عادی شدن وضعیت ایران نزد FATF نیست. این دو موضوع در کنار حدود سی‌وچند مورد دیگر باید دوباره در سطح کارشناسی بررسی شود. در این مرحله، یک گزارش از سوی تیم کارشناسان تهیه و میان کشورهای عضو توزیع می‌شود. سپس از ایران دعوت می‌شود در جلسه‌ای که اصطلاحاً «ICRG» نام دارد شرکت کند و تبادل نظر تفصیلی و فنی انجام می‌شود.
در آن جلسه، کارشناسان متخصص کشورهای مختلف پرسش‌های متعددی مطرح می‌کنند و تیم ایرانی موظف است به آنها پاسخ دهد؛ از جمله سؤالاتی که درباره همین دو کنوانسیون نیز مطرح خواهد شد. گروه مرور (Review Group) پس از تکمیل، گزارش را برای جلسات دوره‌ای FATF ارسال می‌کند. این جلسات سه مرتبه در سال برگزار می‌شود؛ یک‌بار در ماه اکتبر، یک‌بار در ماه فوریه و یک‌بار در ماه ژوئن. در حال حاضر، ایران کنوانسیون‌ها را تصویب کرده است، اما جلسه اکتبر که اخیراً برگزار شده، بدون هیچ‌گونه مقدمه فنی در مورد ایران برگزار شد. در واقع، پیش از طرح موضوع هر کشور، باید گزارش کارشناسی آماده شود. کارشناسان با هیأت ایرانی گفت‌وگو می‌کنند، سؤالاتی مطرح می‌شود و بر اساس پاسخ‌های کتبی و شفاهی ایران، گزارش نهایی تهیه و به جلسه عمومی FATF ارائه می‌شود تا در آنجا تصمیم‌گیری صورت گیرد. از آنجا که ایران به‌تازگی کنوانسیون‌ها را تصویب کرده، هنوز این مقدمات لازم طی نشده است.
صرف انجام اقدامات در داخل کشور کافی نیست؛ باید نتایج این اقدامات در قالب یک گزارش تفصیلی به FATF ارائه شود. این گزارش از دو بخش پاسخ‌های کتبی و پاسخ‌های شفاهی هیأت ایرانی در جلسه‌ای که هنوز برگزار نشده است تشکیل می‌شود. پس از برگزاری آن جلسه و تکمیل گزارش، متن نهایی میان کشورهای عضو توزیع می‌شود. سپس در سطح بین‌دولتی تصمیم گرفته می‌شود که آیا پیشرفت محسوسی در اجرای برنامه اقدام ایران نسبت به گزارش نواقص اولیه سال ۱۳۹۴ حاصل شده است یا خیر و اینکه آیا می‌توان اقدامات مقابله‌ای (Countermeasures) علیه ایران را لغو کرد یا نه. این فرآیند فنی است و باید مرحله‌به‌مرحله طی شود. در FATF، تصمیم‌ها توسط یک یا دو کشور گرفته نمی‌شود؛ همه اعضا حق اظهار نظر دارند. این تیم ایرانی هم با آمادگی کامل در این جلسات حاضر می‌شود و به سؤالات پاسخ می‌دهد. به نظر من، اعضای تیم فعلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسئول پیگیری این پرونده هستند، بسیار حرفه‌ای و توانمندند. من فعالیت‌های آنها را دنبال می‌کنم و معتقدم یکی از نقاط قوت ایران در این حوزه، وجود همین تیم منسجم و مدیر توانمند آنهاست؛ مدیری که ریاست «مرکز اطلاعات مالی» را بر عهده دارد و در عین حال معاون وزیر اقتصاد نیز هست. ایشان بر امور کاملاً مسلط است و این افراد می‌توانند این مسیر فنی را به‌درستی پیش ببرند. این تیم باید تلاش کند تا کارشناسان FATF را قانع سازد که نواقص اصلی برطرف شده است تا به‌تدریج روند عادی‌سازی وضعیت ایران طی شود. اما اینکه صرفاً با انتشار خبر پذیرش کنوانسیون‌ها در رسانه‌ها انتظار داشته باشیم وضعیت ایران در FATF فوراً عادی شود، به نظر من نگاهی ساده‌انگارانه و غیر‌واقع‌بینانه است.
یعنی هیچ فشار سیاسی که خارج از سازوکار فنی FATF باشد، در روند بررسی پرونده کشورها اعمال نمی‌شود؟
ببینید، همان‌طور که در درس مبانی علم سیاست در دوره لیسانس آموزش داده می‌شود، هیچ پدیده‌ای در دنیا وجود ندارد که خالی از جنبه‌های سیاسی باشد. حتی در حوزه‌هایی مانند ورزش هم می‌بینیم که سیاست تأثیرگذار است؛ فوتبال یا المپیک هم در مقاطعی رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کنند. بنابراین، اینکه مسائل سیاسی در موضوعات بین‌المللی از جمله FATF دخالت داشته باشند، قابل انکار نیست.
اما در همین FATF اگر کشوری بتواند نواقص فنی خود را به‌درستی برطرف کند و مستندات قانع‌کننده ارائه دهد، سایر کشورها معمولاً با آن همراهی می‌کنند و نگاه سیاسی به سختی می‌تواند مانع تصمیم فنی شود.
در گذشته، زمانی که ما موضوع FATF را دنبال می‌کردیم، روسیه یکی از بازیگران بسیار مؤثر در این نهاد بود؛ هم از نظر فنی و هم در زمینه اجماع‌سازی؛ متأسفانه ما از این فرصت به‌خوبی استفاده نکردیم. در آن مقطع، روس‌ها بارها به‌صورت رسمی و غیررسمی از ما خواستند که با اصلاح وضعیت خود در FATF کمک کنیم تا پرونده ایران عادی شود، چون این موضوع به نفع آنها هم بود. در آن زمان (پیش از تحولات سال ۲۰۲۲) بانک‌های روسی در سایه وضعیت عادی ایران در FATF راحت‌تر می‌توانستند با ایران کار کنند.
به هر حال، روندی را که آغاز کرده‌ایم باید ادامه دهیم، به نظر من در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و نگاه‌های سیاسی ممکن است موانعی ایجاد کند ولی در نهایت نمی‌توانند اصل پیشرفت‌های ایران را نادیده بگیرند. به هر حال انکار تأثیر برخی جنبه‌های سیاسی هم ممکن نیست.
برش
تلاش ایران در راستای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی و تصویب کنوانسیون‌ها در داخل کشور چه تأثیری بر روند بررسی پرونده ایران در FATF خواهد داشت؟
حتما تأثیر مثبت دارد. چنانکه توضیح دادم در فرآیند بررسی‌ها وزن اقدامات و توضیحات فنی از توصیه‌های سیاسی بیشتر است. با اینکه همکاری ایران با FATF دست کشورهای همسو با ما مثل چین و مجموعه عدم تعهد را باز می‌گذارد که در فرآیند بررسی موضوع ایران حمایت جدی‌تری داشته باشند. اگر این کشورها در جلسات FATF درباره موضوع ایران فعالانه گفت‌وگو کنند، می‌توانند تا حدی فضا را تلطیف کنند. در مذاکرات بین‌المللی اصطلاحی وجود دارد به نام dilute، به‌معنای «رقیق کردن» یا به اصطلاح عامیانه، «زهر موضوع را گرفتن». یعنی ممکن است اصل موضوع همچنان روی میز باقی بماند، اما حساسیت و شدت آن میان دولت‌ها کاهش یابد
