توسعه تجارت با دیپلماسی استانی
معاون اقتصادی وزیر کشور: ۵۴ عنوان اختیار برای واگذاری به استانداران تعیین شد
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
دولت مسعود پزشکیان با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور و مقابله مؤثر با تحریم‌ها، برنامه‌ای جامع برای فعال‌سازی استان‌های مرزی در حوزه تجارت خارجی را آغاز کرده است. این رویکرد، که از آن با عنوان «دیپلماسی استانی» یاد می‌شود، بر تمرکززدایی، افزایش اختیارات استانداران و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و منطقه‌ای کشور تکیه دارد. به تعبیری این اقدام تلاشی برای تغییر رویکرد سنتی در اداره اقتصاد کشور است؛ به این معنا که تصمیم‌گیری و تعاملات اقتصادی خارجی تنها در سطح ملی و پایتخت انجام نشود، بلکه استان‌ها به‌ویژه مناطق مرزی، با اختیارات بیشتر به بازیگران فعال تجارت بین‌المللی تبدیل شوند. در همین چهارچوب، دولت با تصویب برنامه بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، مرحله تازه‌ای از اصلاح ساختار اقتصادی را آغاز کرده است. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی طراحی شده تا مناطق آزاد به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شوند. به گونه‌ای که در بخشی از این تصمیم، همه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند پیش از هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد داشته باشند.
اختیارات دیپلماتیک به استانداران
چندی پیش و در جریان نشست استاندار مازندران با رئیس جمهوری، مسعود پزشکیان اختیار تام به استاندار مازندران برای گسترش مراودات اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعطا کرد. درواقع این سیاست با اجرایی شدن توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴ همزمان شده که بر اساس آن، تعرفه‌ها برای حدود ۸۷ درصد از کالاها حذف شده است. همچنین رئیسجمهوری در نشست با استانداران از وزیر کشور خواست تا نشستی با حضور استانداران استان‌های مرزی برای مدیریت تعاملات مرزی با همسایگان برگزار شود و تصریح کرد اگر تعاملات خود با همسایگان را به خوبی مدیریت کنیم، می‌توان به خوبی بر فشارها غلبه کرد. درواقع این تصمیم در راستای سیاست تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در تعاملات منطقه‌ای اتخاذ شده و هدف آن افزایش سهم استان‌ها از بازارهای خارجی و تقویت صادرات است.
همزمان، وزارت کشور نیز با محوریت معاونت اقتصادی، طرحی با عنوان «تحول اقتصاد مرز» را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این برنامه، استانداران استان‌های مرزی مسئول مدیریت یکپارچه گذرگاه‌ها، بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی شده‌اند و می‌توانند با رعایت اصل عمل متقابل، تفاهمنامه‌های اقتصادی با کشورهای همسایه امضا کنند، مراکز تجاری مشترک ایجاد نمایند و در مورد انتقال یا توسعه بازارچه‌های مرزی تصمیم بگیرند. در همین راستا، استان خوزستان اولین گام عملی را برداشته و پس از تفویض اختیارات، تفاهمنامه‌ای میان ایران و عراق در مرز شلمچه امضا شده است. این توافق با هدف تسهیل تردد، تبادل اسناد تجاری به‌صورت الکترونیکی و بهبود زیرساخت‌های گمرکی اجرا می‌شود و نمونه‌ای از اجرای عملی سیاست دیپلماسی اقتصادی محلی است. در سطح کلان نیز، وزارت امور خارجه با همکاری وزارت کشور ستاد دیپلماسی استانی را تشکیل داده تا ارتباط میان استان‌ها و دستگاه‌های مرکزی را در زمینه روابط بین‌الملل هماهنگ کند. به گفته سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این ستاد وظیفه دارد روابط اقتصادی و سیاسی استان‌های مرزی با همسایگان را ساماندهی کرده و از تداخل در سیاست خارجی رسمی کشور جلوگیری کند.
راهی برای عبور از تحریم‌ها
تقویت اختیارات دیپلماتیک استانداران با هدف تقویت اقتصاد مرزی اگر چه در این روزها که کشور با مخاطرات ناشی از اعمال فشارهای خارجی و تحریم‌ها مواجه است، راه‌حلی جبرانی و متأخر به نظر می‌رسد اما در واقع فارغ از رویدادهای جدید ایده‌ای است که مسعود پزشکیان در میان طرح شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش مطرح کرده بود. زمانی که با دیدگاهی عدالت محور بر ضرورت حل مسائل مبتلا به استان‌های مرزی تأکید داشت و با بیان این عقیده که «مرز برای کشور یک فرصت است نه تهدید»، گفت: «مرز را تبدیل به فضایی برای داد و ستد می‌کنم، چرا باید جوانان برای یک لقمه نان به کولبری روی بیاورند؟» حالا با تفویض اختیارات به استانداران و در سایه تفاهمات اقتصادی هر استان با کشور همسایه بازارچه‌های مرزی، همکاری‌های بازرگانی و چه بسا سرمایه گذاری‌های مشترک استان‌ها با همسایگان در تولید نه تنها می‌تواند به عاملی مهم برای مقابله با تحریم‌ها تبدیل شود که زمینه ساز تقویت اشتغال و ایجاد فرصت‌های توسعه استان‌های مرزی و راه پیشرفت جوانانشان باشد.»
در راستای همان ایده است که حالا سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی تأکید می‌کند: «دولت با آرایش جدید اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های مرزی، به‌دنبال عبور از محدودیت‌های تحریم و گشودن مسیرهای تازه تجارت منطقه‌ای است.» پیش ازاین نیز البته رئیس جمهوری در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی گفته بود تصمیم بر این شده است که وزیر اقتصاد فرماندهی اصلاحات در گمرک و بنادر را بر عهده بگیرد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، مسیر اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر را پیش ببرد. چرا که هم‌اکنون ارتباطات خوبی با کشورهای منطقه و نیز منطقه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای داریم و آنها هم برای همکاری اعلام تمایل کرده‌اند، فقط باید روش‌های همکاری را معین کنیم.
بنابراین واگذاری اختیارات به استانداران مرزی، بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد و اجرای سیاست دیپلماسی استانی، سه محور اصلی برنامه دولت پزشکیان برای فعال‌سازی مرزها، گسترش تجارت خارجی و کاهش اثر تحریم‌ها به شمار می‌رود. اگر این سیاست‌ها با نظارت مؤثر و حمایت از بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار صادرات، اشتغال‌زایی مرزی و تنوع شرکای تجاری ایران در منطقه شود.
یادداشت
54 عنوان اختیار واگذاری به استانداران
مهدی دوستی
معاون اقتصادی وزیر کشور
اقدام رئیسجمهوری برای واگذاری اختیار به استاندار مازندران در تجارت خارجی با اتحادیه اوراسیا، نمونه‌ای از سیاست جدید دولت در تقویت نقش استان‌ها در عرصه روابط اقتصادی بین‌المللی و نشانه اعتماد دولت به ظرفیت مدیریتی استانداران در حوزه تجارت خارجی است. اساساً یکی از محور‌های اصلی مقابله هوشمندانه با تحریم‌ها و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و منطقه‌ای، تفویض اختیار به استانداران و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی است. براین اساس وزارت کشور طی ماه‌های گذشته با کمک استانداران کشور فهرست اختیارات مورد نیاز برای تفویض را در قالب 6 فصل با 54 عنوان اختیار، احصا و آماده واگذاری کرده است.
از میان دسته بندی‌های انجام شده برای تفویض، 9 عنوان اختیار مربوط به مرز و دیپلماسی اقتصادی است که در مرحله اول واگذاری 3 عنوان اختیار به استانداران تصویب شد. مهم‌ترین مورد واگذاری اختیارات، مربوط می‌شود به واگذاری مسئولیت مدیریت یکپارچه و هماهنگی همه امور مرتبط با مرز به استاندار استان متبوع.
در گام بعدی، واگذاری اختیارات بر اساس ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌سنجی انجام شده به طور ویژه برای استان‌های مرزی کشور است. در این زمینه، مقرراست اختیارات بیشتری در حوزه‌های زیر واگذار شود:
• تسهیل و توسعه بازارچه‌های مرزی و فعال‌سازی بازارچه‌های غیر فعال
• فراهم‌سازی شرایط ایجاد شهرک‌های صنعتی و تجاری مشترک با کشورهای همسایه
• تقویت دیپلماسی استانی و اقتصادی از طریق تعامل استانداران با مقامات استانی کشورهای همجوار
• تسهیل در امور گمرکی، ترانزیت و حمل‌و‌نقل مرزی با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک
• ظرفیت اقتصادی استان‌های مرزی و کشورهای همجوار
• ظرفیت کشورهای همسایه با استان‌های مرزی‌کشور
• مزیت‌های استانی و پیشران‌های توسعه‌ای کشور.
همچنین موضوعات مربوط به توسعه جدار مرز و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی استان‌های کشور با کشور همسایه این استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
