باز هم از کرسنت خواهیم گفت و خواهیم نوشت
پرونده کرسنت نزدیک به دو دهه ذهن ناظران و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر کرده، و با همت رسانه‌ها به‌تدریج در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک پرونده ملی است.
پرونده کرسنت نزدیک به دو دهه ذهن ناظران و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر کرده، و با همت رسانه‌ها به‌تدریج در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک پرونده ملی است. خلاصه ماجرا این است که مسئولان اجرائی وقت، قراردادی برای فروش یک دارایی امضا کرده‌اند، اما به هر دلیلی به آنها اجازه اجرای قرارداد داده نشده است. درنتیجه از یک سو اصل آن دارایی ضایع شده و چیزی گیر صاحبان واقعی دارایی نیامده است، و از سوی دیگر به دلیل اجرانکردن تعهدات مجبور شده‌ایم خسارت هنگفتی به طرف قرارداد بپردازیم. البته لطمه‌ای که به اعتبار کشورمان وارد آمده، بحث دیگری است.
اما نکته تأمل‌برانگیز در‌‌این‌میان این است که هیچ مقام مسئولی احساس مسئولیت نمی‌کند که جمع‌بندی نهایی درباره این پرونده ملی به صاحبان دارایی ارائه بدهد که چه کسی یا چه کسانی در‌این‌بین مقصر بوده‌اند. مشخص‌شدن مقصر پرونده از این نظر مهم است که می‌تواند بر روی رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر عمیقی بگذارد.
در چنین شرایطی این پرونده تبدیل به یک موضوع مناقشه بین جریان‌ها و چهره‌های سیاسی شده است. آن مقام اجرائی سابق طرف مقابل را دعوت به مناظره میکند تا با روکردن اسناد و مدارک، فرصتی برای مردم و افکار عمومی ایجاد بشود که مقصر پرونده را بشناسند؛ اما طرف مقابل فقط شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید جای متهم در دادگاه است، نه بر سر میز مناظره! در پاسخ دعوت رئیس‌جمهوری اسبق هم باز با بی‌اعتنایی به او می‌گوید که باید با یک بچه محصل مناظره کند! لابد منظورش همان دانش‌آموزی است که در زیرزمین خانه‌شان در یک قابلمه با روکش تفلون آسیب‌دیده انرژی هسته‌ای بار گذاشته بود!
سکوت مقامات مسئول درمورد این پرونده در اصل یک حق مسلم شهروندان را به‌روشنی ضایع کرده است: حقِ دانستن. شهروندان به‌عنوان صاحبان واقعی کشور حق دارند بدانند درمورد پرونده مهمی مانند قرارداد کرسنت مسئولان اجرائی و ناظر تا چه میزان در حفظ حقوق و منافع آنان کوشا بوده‌اند. کدام طرف دغدغه‌اش حفظ منافع ملی بوده، و کدام طرف فقط به منافع جناحی خود می‌اندیشیده است. آنان حق دارند ارزیابی درستی از عملکرد جریان‌های سیاسی مطرح کشور داشته باشند.
تصور کنید در یک شرکت بورسی مدیران وقت معاملات مشکوکی کرده و منافع سهامداران را به خطر انداخته‌اند، به گونه‌ای که ارزش سهام شرکت به‌شدت کاهش یافته است. حال آیا سهامداران حق دارند بدانند این دسته‌گل را کدام مدیر به آب داده است؟ آیا آنان حق دارند با بررسی کارنامه مدیران برای آینده شرکت و شیوه مدیریت دارایی‌شان تصمیم خردمندانه‌ای بگیرند؟ طبعا هرگونه تلاش برای مخدوش‌کردن اطلاعات سهامداران و جلوگیری از انتشار واقعیت‌ها در این شرکت بورسی با هر انگیزه‌ای انجام شود، رفتاری مجرمانه است، زیرا امکان واکنش سنجیده را از صاحبان دارایی سلب کرده و موجبات متضررشدن بیشتر آنان را فراهم میکند، زیرا ممکن است ندانسته همان مدیران خاطی و کارنابلد را به‌اصطلاح با سلام و صلوات به کار بگمارند.
حال باید پرسید چگونه است که برخی مسئولان به شهروندان جامعه در حد یک سهامدار جزء شرکت بورسی حقِ دانستن قائل نیستند.
ممکن است گفته شود پرونده در جریان است، برخی افراد محاکمه شده‌اند، احکامی صادر شده و احکام دیگری هم در راه است و با تکمیل‌شدن بررسی پرونده همه خاطیان محکوم خواهند شد. اما این کافی نیست. پرونده کرسنت را نمی‌توان و نباید یک پرونده معمولی تلقی کرد. اگر میزان خسارت مالی وارده به کشور را شاخص اهمیت چنین پرونده‌‌ای تلقی کنیم، شاید این قضاوت درستی باشد که اهمیت پرونده را از اهمیت بعضی پرونده‌های اختلاس با ارقام نجومی کمتر بدانیم. اما باید توجه داشت پرونده کرسنت بیشتر از اینکه یک پرونده مالی و اتلاف منابع عمومی باشد، یک پرونده سیاسی و مدیریتی است. درواقع یک شیوه خاص تصمیم‌گیری و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی و دولتی و اختلاف بین مسئولان و صاحب‌منصبان موجب واردشدن چنین خسارتی شده است. با عنایت به این نکته مهم بررسی بی‌طرفانه پرونده می‌تواند با آسیب‌شناسی نظام مدیریتی و اجرائی کشور به روند اصلاح امور کمک کند.
اهمیت پرونده کرسنت ایجاب میکند بررسی آن با نظارت افکار عمومی انجام بگیرد. طبعا تشکیل دادگاه و بررسی پشت درهای بسته و محرمانه‌ماندن جزئیات نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند. شاید وقت آن رسیده است که کارگروهی از کارشناسان بی‌طرف، خبره، مطلع و درعین‌حال مورد اعتماد مردم تشکیل شود. این کارگروه با برگزاری مناظره و تشکیل جلسات بررسی با حضور اصحاب رسانه پرونده را پیش چشمان صاحبان حق بررسی کرده و سهم هر فرد یا نهاد را در شکل‌گیری این خطای فاحش مشخص خواهد کرد.
بی‌طرفی و خوشنامی اعضای این کارگروه از این نظر بسیار مهم و تعیین‌کننده است که داوری آنان باید بتواند افکار عمومی را قانع کند و نتیجه بررسی را به حساب توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه فلان فرد یا جریان سیاسی نگذارند.
اما در پایان: به شهادت تاریخ هر زمان که مردم مظلوم اما سرافراز ما با جفای دوستان و دشمنان زیان فاحش تحمل کرده و یارای جبران نداشته‌اند، با زبان فرهنگ به خلق ترانه پرداخته و آن قصه را جاودانه ساخته‌اند. بی‌تردید اگر جفای کرسنت در آن سال‌های پربلا اتفاق می‌افتاد، ترانه‌ای حزن‌آلود سروده شده و به یادگار می‌ماند. اما امروز عصر رسانه است. رسانه‌ها پرچم‌دار مبارزه برای اصلاح امور جامعه هستند. اصحاب رسانه باز هم از پرونده کرسنت خواهند گفت و خواهند نوشت تا روزی که مسئولان با «مصلحت‌اندیشی» نابجای خود، مانع شناسایی صاحب‌منصبان خادم و خائن نشوند.
