احیای «شهامت نفتی»، شرط توسعه
لطفا اژدهای بوروکراسی نفت را مهار کنید. این گزارش خطاب به رئیس‌جمهور است. چون اوست که با قدرت بالای تصمیم‌گیری می‌تواند موانع نفتی کشور را برطرف کند. این موانع البته تحریم‌ها نیستند که جای خود ضرر دارند، کمبود سرمایه هم نیست که باز مهم است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
لطفا اژدهای بوروکراسی نفت را مهار کنید. این گزارش خطاب به رئیس‌جمهور است. چون اوست که با قدرت بالای تصمیم‌گیری می‌تواند موانع نفتی کشور را برطرف کند. این موانع البته تحریم‌ها نیستند که جای خود ضرر دارند، کمبود سرمایه هم نیست که باز مهم است. مسئله اصلی که به دست رئیس دولت می‌تواند گشوده شود و راه را به سمت تولید و عرضه مناسب نفت و گاز باز کند، مهار و کنترل و مبارزه با اژدهای بوروکراسی ضد توسعه درون نفت است.
با چند جمله چشم‌انداز کلی تحلیل را بسازیم. ایران هم‌اکنون نیاز مبرم و شدید به حداقل 20 دکل حفاری دریایی و 50 دکل خشکی دارد (حداقل پیش‌بینی‌ها). تأمین‌کننده‌های بسیاری هم در داخل کشور با مهارت بالا هستند که می‌توانند این نیاز را برطرف کنند اما بوروکراسی خسته‌کننده سنگین و ضد تحول وزارت نفت این نیاز حیاتی را در پستوهای کاغذبازی و جلسه‌بازی از اهمیت می‌اندازد و مدیران به‌جای کارکرد توسعه‌ای، کارگر این جلسه و آن جلسه و این شورا و آن شورا می‌شوند. این یعنی معطلی در توسعه نفت و گاز و این خطرناک است آقای پزشکیان.
موج تعطیلی کارخانه‌ها در راه است
آقای رئیس‌جمهور، ایران، دومین دارنده ذخایر گاز جهان، امروز پاییز ۱۴۰۴ را با هراس زمستانی آغاز می‌کند: کسری روزانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در اوج مصرف و هشدار روشن متخصصان که اگر پروژه‌های حیاتی مثل «فشارافزایی پارس جنوبی» فورا از کاغذ به سکو نرود، دو سال دیگر همین ناترازی می‌تواند به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز و حتی بیشتر برسد. این فقط عدد نیست؛ معنی‌اش کارخانه‌های نیمه‌تعطیل، نیروگاه‌های گازسوزِ بی‌خوراک و خانه‌هایی است که در سرما پاسخ می‌خواهند: چه شد که به اینجا رسیدیم؟ حتی با کشف میدان جدید گاز پازن در مهر ۱۴۰۴، که حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز دارد و می‌تواند تا هفت تریلیون فوت مکعب استخراج شود، تولید اولیه آن تا اواخر ۱۴۰۷ یا اوایل ۱۴۰۸ طول می‌کشد؛ یعنی بدون اصلاح فوری ساختارها، این کشف هم نمی‌تواند بحران فعلی را جبران کند و اقتصاد صنعتی کشور ممکن است در سال‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رشد منفی را تجربه کند.
شهامت عنصر گمشده نفتی‌ها
از ابتدای دولت احمدی‌نژاد، با شعار عوام‌پسندانه «مبارزه با مافیای نفتی»، فضای بی‌اعتمادی و تسویه اداری، جای تخصص و جسارت را گرفت. مهندسان توسعه‌گرا برچسب خوردند و کنار گذاشته شدند؛ کاظم وزیری‌هامانه در روز آخر وزارتش صریح گفت: «می‌خواهند با نفت همان کنند که در ۵۷ با ارتش کردند؛ تسویه، حذف، بی‌اعتمادسازی». از همان‌جا «شهامت تصمیم» از وزارت نفت رخت بربست. مدیران آموختند که در این سیستم، کارنکردن امن‌تر از کارکردن است: کسی بابت تعلل مؤاخذه نمی‌شود، اما اگر امضا کنی و خط بکشی، باید پاسخ بدهی. نتیجه؟ مدیریت تبدیل شد به «جلسه پشت جلسه»، «مکاتبه بی‌پایان»، امضای پرتعداد تفاهم‌نامه بی‌آنکه پروژه شود. فقط هم برای شوآف و نمایش. این بوروکراسی نه‌تنها پروژه‌ها را فلج کرده، بلکه حتی در برابر تحریم‌ها، مانع تکیه بر توان داخلی شده و فسادهایی مثل پرونده دکل گمشده را تقویت کرده است. ریشه را باید در مرگ شهامت جست؛ در صنعتی که به‌جای تصمیم، «جلسه» تولید می‌کند؛ به‌جای پروژه، «تفاهم‌نامه» و به‌جای عمل، «احتیاطِ بی‌پایان». این بیماری امروز و دیروز ندارد. ۱۳۸۳ آلارم را روشن کرد: قیمت نفت بالا بود، درآمد هیدروکربنی تقویت شد، اما همان سال در اسناد رسمی قید شد «ظرفیت بخش هیدروکربن قفل است». باید همان‌وقت موتور نوسازی دکل‌ها، حفاری جبرانی، کمپرسورهای فراساحلی و زنجیره تأمین داخلی روشن می‌شد، که نشد.
شورا در شورا، حاصل اما هیچ
برای عبور یک قرارداد در صنعت نفت، تصمیم‌گیری از دالانی طولانی می‌گذرد که تابلوها عوض می‌شوند اما ترکیب انسانی ثابت می‌ماند؛ مسیری که نام «نظارت» بر آن نهاده شده و در عمل بی‌عملیِ امن تولید می‌کند. از ترس مافیای نفتی و فساد فقط شورا برای نظارت ساخته شده است.
امروز، هر قرارداد باید از این ایستگاه‌ها عبور کند: کارگروه ارزیابی شرکت‌های اکتشاف و تولید؛ کارگروه مشاوران؛ هیئت‌مدیره؛ کارگروه تطبیق مصوبات هیئت‌مدیره؛ هیئت ترک تشریفات شرکت؛ و شورای عالی مخازن. در ظاهر، شش حلقه مجزاست؛ در عمل، تصمیم از میزی به میز دیگر پاس داده می‌شود و مسئولیت‌پذیری تضعیف می‌شود. نتیجه روشن است: پروژه به میدان نمی‌رسد و در «نام‌ها» می‌چرخد. این سازوکار، خود را در عددی سخت نشان داده است: در سال ۱۴۰۲، فقط ۳۸ درصد از بودجه سرمایه‌ای شرکت ملی نفت جذب شده؛ از شش میلیارد دلار اعتبار توسعه‌ای، حدود ۲٫۲۸ میلیارد دلار هزینه شده و ۳٫۷۲ میلیارد دلار عملا بلااجرا مانده است. معنای عملی این وضعیت: بودجه وجود داشت، اما سازوکار کارآمد برای هزینه‌کرد توسعه‌ای نه پروژه به‌قدر کافی تعریف نشد، به‌موقع واگذار نشد و پروژه‌های جاری به‌درستی مدیریت نشدند. نتیجه میدانی، کمبود حفاری و تأخیر در نصب کمپرسور است. مسئله صرفا «نخواستن» نیست؛ کیفیت برنامه‌ریزی نیز مسئله‌ساز است. در واحد برنامه‌ریزی تلفیقی، برآوردهایی با قیمت‌های پایه منسوخ، دامنه کار مبهم، زمان‌بندی غیرواقع‌بینانه و تقسیم یک‌طرفه ریسک تدوین می‌شود؛ حاصل، تجدیدهای پیاپی مناقصات است: یا پیشنهادی ارائه نمی‌شود، یا پیشنهادهای واقعی «گران» تلقی و کنار گذاشته می‌شود؛ مناقصه می‌خوابد، تجدید می‌شود
و ماه‌ها زمان از دست می‌رود.
هم‌زمان، اقتصاد قراردادهای یک‌طرفه و رفتار یک‌جانبه کارفرمایی انگیزه همکاری با کارفرمای نفتی را فرسوده است: انتقال کامل ریسک ارزی و تأمین به پیمانکار، پیش‌پرداخت‌های ناچیز و پرداخت‌های دیرهنگام، فقدان فرمول تعدیل متناسب با تورم و نرخ ارز و ضمانت‌نامه‌های سنگین. در چنین چارچوبی، بخش خصوصیِ واقعی وارد نمی‌شود. در این شرایط، منطق «قیمت‌گذاری دستوری»—اینکه «قیمت واقعی ندهیم تا پروژه گران نشود و بخش خصوصی سود نبرد»—به میدان می‌آید و نتیجه، معکوس است: بازار حرفه‌ای عقب‌نشینی می‌کند و مناقصات به سمت بازیگران خصولتی و رانت‌جو منحرف می‌شود. وقتی بازار حرفه‌ای تهی شد، شیوه‌های غیررقابتی جای مهندسی می‌نشیند: پیمانکاری که با لابی‌گری عدد ظاهرا پایین ارائه کرده، پروژه سه‌ساله را تا 10 سال می‌کشاند؛ با الحاقیه‌های پی‌درپی و تغییر مقادیر، قیمت نهایی را به چهار تا پنج برابر اولیه می‌رساند. نتیجه، قابل پیش‌بینی است: تحویل دیرتر، گران‌تر و با کیفیت پایین‌تر؛ پروژه‌ای که قرار بود با «کنترل قیمت» ارزان تمام شود، در عمل دیرتر و بسیار گران‌تر به دست صنعت و جامعه می‌رسد.
این چرخه معیوب را می‌توان چنین خلاصه کرد: برآورد نادرست → تجدید مناقصه → قرارداد یک‌طرفه و بی‌جاذبه → خروج پیمانکاران توانمند → ورود خصولتی/رانت‌جو → تأخیر، الحاقیه و ادعاهای قراردادی → چهار تا پنج برابرشدن هزینه → بودجه جذب‌نشده و میدانِ بی‌فشارافزایی.
در همان زمان، همسایه میدان مشترک سکوی کمپرسور نصب می‌کند و فشار مخزن را حفظ می‌کند. جمع‌بندی: مسئله کمبود منابع مالی نیست؛ مسئله، طراحی نهادی و سازوکار اجراست. تا زمانی که دالان شوراها کوتاه نشود، برآوردها حرفه‌ای و روزآمد نشود، قراردادها از یک‌طرفه به متوازن و اقتصادی تغییر نکند و قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به واقع‌نمایی قیمت ندهد، بخش خصوصی واقعی بازنمی‌گردد؛ و تا وقتی خصوصیِ واقعی نیاید، پروژه سه‌ساله، 10ساله به پایان می‌رسد، با چهار تا پنج برابر هزینه. این یعنی از دست رفتن امروزِ توسعه و گروگان‌گرفتن فردای انرژی.
همسایگان چه کردند؟
تصویر امروز را وقتی کامل می‌بینی که سر را از روی کاغذ برداری و به اطراف نگاه کنی. قطر در همان حوالی ۱۳۸۳، موتور LNG را روشن کرد؛ زنجیره یکپارچه «تولید، فشارافزایی، ناوگان حمل و قراردادهای بلندمدت» را ساخت. امروز از ۷۷ میلیون تُن در سال به ۱۲۶ تا ۱۴۲ میلیون تُن در راه است و هم‌زمان سکوهای فشارافزایی (NFPS) را برای نگهداشت تولید میدان مشترک نصب می‌کند؛ هرچند پروژه North Field East آنها به دلیل تأخیرها تا mid-2028 کامل می‌شود، اما همچنان جلوتر از ما هستند. عربستان ستون نفت را باثبات نگه داشت، اما هوشمندانه محور دوم را روی گاز گذاشت؛ پروژه عظیم جَفوره و توسعه
Master Gas System تا مصرف داخلی را گازسوز کند و نفت را برای صادرات آزاد. پروژه جفوره از ۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز در ۱۴۰۴ شروع می‌شود و تا دو میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد؛ با سرمایه‌گذاری‌های بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در پروژه‌های گاز.
عراق هم در همین سال‌ها به کمک پیمانکاران داخلی/ منطقه‌ای، حفاری را جهش داد و هر سال صدها حلقه چاه به تولید رساند. ایران کجا ایستاد؟ همان‌جا که ۱۳۸۳ هشدار داده بود؛ LNG ندارد و پروژه‌ای که ایده‌اش اول در ایران مطرح شد -«فشارافزایی پارس جنوبی»- آن‌قدر در صف شوراها ماند که امروز قطر همان ایده را زودتر به ثمر می‌رساند و ما هنوز درباره امضا و ترتیبات قراردادی چانه می‌زنیم. هرچند در اسفند ۱۴۰۳ قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری برای این پروژه با شرکت‌های ایرانی امضا شد، شامل ساخت ۴۲ پلتفرم جدید در شش سال، اما بدون اجرای سریع و بدون بوروکراسی، این قرارداد هم ممکن است به سرنوشت پروژه‌های قبلی دچار شود. معنایش ساده است: هر روز تأخیر، انتقال فشار به سمت قطر و کاهش برداشت ایران؛ یعنی گاز میدان مشترک، آرام و بی‌صدا از سفره ما به سفره رقیب می‌رود.
اثرات حسابی نفت در اقتصاد ملی
برای آنها که می‌پرسند «نفت چه ربطی به رشد کل اقتصاد دارد؟» باید با صدای بلند گفت هر یک درصد رشد در ارزش‌افزوده نفت و گاز، به‌طور متوسط نزدیک یک‌دهم واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند؛ یعنی روشن‌کردن موتور توسعه نفت، مستقیما فرمان رشد GDP است. این همان علت‌العلل است که چرا قطر و عربستان با «فشارافزایی+ LNG» یا «گاز غیرمتعارف + شبکه گاز» در 20 سال گذشته تاب‌آوری خود را بالا برده‌اند. در مجموع برای درک تأثیر نفت بر اقتصاد باید این سه نکته طلایی را مد‌نظر داشت:
1. اثر حسابی + ضربی
اثر مستقیم «سهم × رشد» را دست‌کم نگیریم، اما نقطه طلایی، پیوندهای پسین/پیشین است که آن اثر را ضرب می‌کند. هر‌چقدر محتوای داخلی حفاری و فشارافزایی بالاتر رود (دکل، کمپرسور، قطعه و خدمات)، ضریب فزاینده داخلی هم بزرگ‌تر می‌شود.
2. رشدِ نفت، شرط کافی نیست؛ ثبات ارزی می‌سازد
افزایش تولید/ صادرات هیدروکربن، کانال نرخ ارز را آرام می‌کند و ریسک کلان را پایین می‌آورد؛ این «ثبات» همان چیزی است که سرمایه‌گذار غیرنفتی می‌خرد. به بیان رسانه‌ای، نفت، زمان می‌خرد تا صنعت نفس بکشد.
3. نفت خوب، نفت تولیدی است نه نفت فروشی
تفاوت راهبردی بین «تجارت فراورده کوتاه‌مدت» و «توسعه میادین و فشارافزایی» باید پررنگ شود؛ اولی درآمد می‌آورد اما تاب‌آوری نمی‌سازد و دومی هم درآمد می‌آورد و هم تاب‌آوری انرژی-ارزی می‌سازد.
هشداری صریح از اژدهای بوروکراسی نفت
و حالا هشدار صریح: آقای رئیس‌جمهور، شما همین امروز با کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان روبه‌رو هستید؛ از دو سال دیگر با شروع افت طبیعی فشار در پارس جنوبی، حتی اگر مصرف تغییر نکند، کسری می‌تواند به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز و بیشتر برسد. آن روز، نه تحریم مقصر اصلی است و نه مردم؛ مقصر، بوروکراسی اژدهاگونه و تصمیم‌گریزی سیستماتیکی است که «جرئت کار» را کشت. شما می‌دانید نرخ روزانه دکل حفاری در کشور همسایه، عراق، چقدر است؟ در میدان رومیله -یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان که عراق را به صادرکننده عمده نفت تبدیل کرده- نرخ فعلی برای دکل‌های پیشرفته حدود ۳۳ هزار دلار در روز است. این نرخ نه‌تنها پیمانکاران بین‌المللی را جذب می‌کند، بلکه اجازه می‌دهد عراق با سرعت حفاری‌های نگهداشت و توسعه را پیش ببرد؛ بیش از ۶۰ دکل فعال در ماه‌های اخیر و برنامه‌ای برای افزایش تولید به شش میلیون بشکه در روز تا ۲۰۳۰. حالا در ایران، در شرکت ملی نفت، ما داریم خودمان را به پیمانکار روزی ۲۱ هزار دلار می‌کشیم؛ نرخی که ظاهرا «ارزان‌تر» به نظر می‌رسد، اما در باطن این صنعت حفاری و بالادست نفت و گاز را کاملا غیراقتصادی می‌کند. بله، در ظاهر صرفه‌جویی می‌شود، اما واقعیت تلخ این است که چنین نرخی سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. پیمانکاران خارجی -که تجهیزات پیشرفته، فناوری حفاری هوشمند و زنجیره تأمین مطمئن می‌آورند- چرا باید به ایران بیایند وقتی در عراق، قطر یا عربستان نرخ‌هایی بین ۲۲ تا ۲۸ هزار دلار برای دکل‌های استاندارد و تا ۵۰ هزار دلار برای high-spec دریافت می‌کنند؟ نتیجه؟ تأخیر در حفاری‌ها، کیفیت پایین‌تر عملیات و در نهایت از دست رفتن فرصت‌های توسعه. بخش خصوصی ایرانی هم که می‌خواهد وارد شود، با این نرخ‌ها نمی‌تواند تجهیزات مدرن بخرد یا نیروی متخصص نگه دارد و این چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و مهاجرت استعدادها را راه می‌اندازد. ضدتوسعه‌ای‌ها به این «صرفه‌جویی» می‌نازند، اما جواب واقعی‌اش را در عدم توسعه میدان‌ها، ناترازی گاز و نفت و رشد منفی اقتصاد انرژی می‌گیریم؛ تولید نفت ما قفل شده است روی سطوح پایین، در‌حالی‌که عراق هر سال صدها چاه جدید اضافه می‌کند.
و خطاب مستقیم به رئیس‌جمهور: آقای دکتر پزشکیان، ریشه بحران امروز از دیروز کاشته شد؛ از روزی که «مافیای نفتی» را فریاد زدند و شهامت را کشتند؛ از روزی که وزیر وقت هشدار داد با نفت همان می‌کنند که با ارتش در ۵۷ کردند. شما وارث صنعتی هستید که به‌جای جسارت، با ترس اداره می‌شود. اگر می‌خواهید نام‌تان به‌عنوان رئیس‌جمهوری توسعه‌گرا بماند، ترس را از نفت بردارید؛ شورای زائد را منحل کنید، قرارداد فشارافزایی را به عملیات برسانید، نرخ‌های حفاری را اقتصادی کنید و به مدیران پیام روشن بدهید که در این دولت، کارکردن امن‌تر از کارنکردن است. زمان برای «ارزان‌کاری» تمام شده؛ وقت «اقتصاد هوشمند» است. شجاعت و شهامت توسعه را به این صنعت برگردانید.
