جعبه ابزار تاب آوری
چالش ناشی از مکانیزم ماشه اگر چه کم‌سابقه است‌اما نباید آن را نقطه پایان تلقی کرد
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
یست و هشتم شهریورماه قطعنامه پیشنهادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت مبنی بر تداوم لغو قطعنامه‌های تحریمی ایران به رأی گذاشته شد و نهایتاً با 9 رأی مخالف، 4 رأی موافق و دو رأی ممتنع، به تصویب نرسید. همچنان نزدیک به یک هفته تا پایان مهلت بازگشت تحریم‌ها باقی است و هنوز می‌توان برای رسیدن به توافقی که مانع بازگشت تحریم‌ها شود، امید داشت.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیامدهای اسنپ بک بر اقتصاد ایران را تشریح کرده و به برخی نکات مهم اشاره داشت. از جمله اینکه بار «روانی» راه‌اندازی مکانیزم ماشه، بسیار بیشتر از اثرات واقعی آن است. در این گزارش نیز تلاش می‌شود تا به برخی پرسش‌های مهم در این حوزه پاسخ داده شود.
آیا فروش نفت صفر می‌شود؟
خیر. نمودار تولید و صادرات نفت ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۹ که قطعنامه ۱۹۲۹(سنگین‌ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال ۱۳۹۱ تولید و فروش نفت ایران ثابت بوده و فروش بالای ۲ میلیون بشکه وجود داشته است. ضمن اینکه از سال ۱۳۹۱ هم تحریم‌های یکجانبه آمریکا فشار بیشتری بر فروش نفت گذاشته است؛ تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام مجدداً اعمال شده و اکنون تا میزانی بی‌اثر شده است.
در واقع، اسنپ‌بک عملاً قادر به اعمال محدودیت‌هایی بیش از آنچه که تحریم‌های آمریکا در حوزه فروش نفت ایران ایجاد کرده است، نیست و پمپاژ اخبار رسانه‌های بیگانه در این باره، تا حد زیادی نادرست است. پیش از این محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در این باره عنوان کرده بود: «قرار نیست این تحریم‌ها بیش از آنچه که محدودیت‌های یکجانبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال کرده، باشد.»
آیا اسنپ‌بک پرداخت ارزی بین‌المللی را متوقف می‌کند؟
خیر. شواهد نشان می‌دهد که در یک بازه 15 ساله، واردات ایران علیرغم تحریم‌های سنگین سازمان ملل نه تنها کاهش نیافته، بلکه در مواردی با افزایش مواجه شده و اکنون تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیز تا حد زیادی بی‌اثر شده‌اند.
روند واردات ایران از چند کشور اروپایی و آسیایی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۹ که قطعنامه ۱۹۲۹ (سنگین‌ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال ۱۳۹۱ واردات یا تقریباً ثابت بوده یا افزایشی شده؛ از سال ۱۳۹۱ هم این تحریم‌های یکجانبه آمریکاست که در مواردی بر واردات ما اثر منفی گذاشته و در مواردی هم بی اثر بوده.
در متن قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و بدترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است نیز اشاره‌ای به این نشده که ایران حق فروش نفت ندارد، سقفی برای فروش نفت تعیین شده یا بانک مرکزی ایران تحریم شده و امکان تبادل مالی و ارزی وجود ندارد.
آیا محموله‌های ایران
بازرسی می‌شوند؟
بله. اما با قید و شرط‌های محکم. در متن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، هیچ اجباری برای کشورها در نظر گرفته نشده که موظف به بازرسی از محموله‌های ایرانی در دریاها باشند. دوم اینکه این اقدام منوط به وجود اطلاعات موثق است که معمولاً به‌دست‌آوردن چنین اطلاعاتی به این سادگی امکان‌پذیر نیست. از زمان اجرای این قطعنامه یعنی سال 2009 تا زمان اجرای برجام یعنی سال 2015، هیچ موردی یافت نشده که محموله‌ای متعلق به ایران در دریاها توقیف شده باشد و این نشان می‌دهد کشورها عملاً این بندهای قطعنامه را اجرا نکردند.
راهکارهای عبور از بحران
برای بخش خصوصی چیست؟
تا اینجا سؤالات مهمی درباره اقتصاد کلان ایران و میزان تأثیرپذیری آن از فعال شدن مکانیزم ماشه مطرح و به آن پاسخ داده شد. اما بخش خصوصی چطور؟ شرکت‌ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه چگونه می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند؟
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی به این سؤال پاسخ داده و البته راهکارهایی را برای بخش خصوصی به عنوان «ابزار تاب‌آوری» تعریف کرده است. اولین راهکار، ایجاد و بهره‌برداری از یک «سیستم مالی و تجاری موازی» است که بر پایه‌ای غیر از زیرساخت‌های غربی بنا شده باشد.
این گزارش پیشنهاد داده که اتاق بازرگانی با ایجاد یک «پلتفرم تهاتر دیجیتال، نقش واسطه و تسویه‌کننده را میان شرکت‌های ایرانی و شرکای تجاری آنها در کشورهای همسایه (مانند گرجستان، ترکیه یا عراق) ایفا کند. در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت نمی‌گیرد و ارزش کالاها و خدمات مبادله شده، تراز می‌شود. این گزارش توصیه کرده که اتاق‌های بازرگانی با راه‌اندازی فوری کارگروه «رصد شاخص‌های راهبردی» برای پایش مستمر علائم هشداردهنده سناریوها و ارائه گزارش‌های منظم به اعضا، یک تیم ویژه برای طراحی و اجرای آزمایشی «پلتفرم تهاتر» با یک یا دو کشور همسایه تشکیل دهد.
به گفته این گزارش، چالش ناشی از مکانیزم ماشه، اگرچه بی سابقه است اما نباید آن را نقطه پایان تلقی کرد. البته که دولت باید خود را مکلف و متعهد بداند که با اولویت دادن به لغو فوری و کامل تحریم‌ها، راه توسعه ایران درون شبکه‌های ارتباطات جهانی را بگشاید اما تاریخ اقتصادی جهان سرشار از نمونه‌هایی است که در آن، شوک‌های بزرگ خارجی به کاتالیزوری برای اصلاحات ساختاری کمی و بازآفرینی مدل‌های توسعه تبدیل شده‌اند. چرخش اجباری به سمت یک راهبرد منطقه محور، در صورت اجرای صحیح و هوشمندانه، می‌تواند فرصتی تاریخی برای ایران باشد تا از مزیت های ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود بهره‌برداری کرده، روابط پایدار و عمیق‌تری با همسایگان خود ایجاد کند و در نهایت، یک اقتصاد ملی قوی‌تر، خوداتکاتر و مقاوم‌تر در برابر تلاطم‌های جهانی بسازد. این بحران، آزمونی برای اراده و هوشمندی جمعی بخش خصوصی و دولتی ایران است؛ آزمونی که موفقیت در آن می‌تواند مسیر توسعه کشور را برای دهه‌های آینده بازتعریف کند. آمادگی امروز، کلید تبدیل این تهدید وجودی به یک فرصت تحول‌آفرین است. با این همه، ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای مواجهه با اجرایی شدن مکانیسم ماشه به معنای بی تاثیری آن در وضعیت اقتصادی کشور نیست بلکه به این معناست که می توان با تقویت تاب آوری تبعات آن را کاهش داد یا مدیریت کرد.
