مردم عادی در حسرت اخذ تسهیلات آسان

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که مردم عادی برای گرفتن وام کوچک بانکی با مشکلات پیچیده، ضمانت‌های سنگین و فرآیندهای طولانی روبرو هستند، خبر اعطای ۱۴۳ فقره وام از یک بانک دولتی به شرکت چای دبش، خشم و ناامیدی را در جامعه برانگیخته است. این شرکت، متهم به فساد ارزی در واردات چای، نه تنها از ارز دولتی استفاده کرده، بلکه میلیاردها تومان وام بانکی گرفته بدون بازپرداخت مناسب. این موضوع، سؤالاتی درباره ساختار بانکی ایران مطرح می‌کند: چرا چنین تبعیضی رخ می‌دهد؟ مشکلات اصلی نظام بانکی چیست و راه‌حل‌ها کدامند؟ در این گزارش، به بررسی دلایل، چالش‌ها و راه‌حل‌ها می‌پردازیم و نظرات یک اقتصاددان را نیز بازتاب می‌دهیم.

دلایل بروز تبعیض در پرونده چای دبش

پرونده چای دبش، یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی اخیر ایران است که ریشه در فساد اداری، نفوذ سیاسی و ضعف نظارت دارد. شرکت دبش سبز گستر، مالک برند چای دبش، بیش از ۱۴۳ فقره وام از یک بانک دولتی دریافت کرده که مجموع آن به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. بانک صادرات با پرداخت ۸۷۱ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین وام‌دهنده بوده و بانک‌های دیگر نیز درگیر هستند. این وام‌ها اغلب بدون وثیقه کافی یا رعایت قوانین بانکی داده شده‌اند، در حالی که مردم عادی برای وامی چند ده میلیونی باید ماه‌ها منتظر بمانند و با سود بالا مواجه شوند. یکی از دلایل اصلی، نفوذ سیاسی و روابط رانتی است. شرکت دبش از روابط نزدیک با برخی مقامات استفاده کرده و توانسته ارز دولتی برای واردات چای بگیرد، اما بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخته یا به مصارف دیگر رسانده است. این فساد، نتیجه نظامی است که در آن، نزدیکان به قدرت اولویت دارند. نبود شفافیت و نظارت ضعیف نیز نقش کلیدی دارد. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، با وجود هشدارهای قبلی واردکنندگان چای در سال ۱۴۰۱ به معاون اول رئیس‌جمهور، اقدام جدی نکردند. این بی‌توجهی باعث شد شرکت دبش هزاران فقره وام بگیرد که بسیاری از آن‌ها غیرقانونی بود. این اتفاق، نتیجه ساختار دولتی‌محور بانکی است که تصمیم‌گیری‌ها تحت فشار سیاسی انجام می‌شود.

تورم بالا و مشکلات مالی بانک‌ها نیز آن‌ها را به سمت دادن وام‌های کلان به شرکت‌های بزرگ سوق می‌دهد تا ضررهای خود را جبران کنند. در پرونده دبش، وام‌ها معوق مانده و به بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی تبدیل شده که بار آن بر دوش مردم می‌افتد. این تبعیض، اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

مهم‌ترین مشکلات ساختار بانکی ایران

نظام بانکی ایران با چالش‌های ساختاری بزرگی روبرو است که فساد و تبعیض را تشدید می‌کند. نخست، دولتی بودن بیش از حد بانک‌ها است. بیش از نیمی از بانک‌ها دولتی یا شبه‌دولتی هستند و این باعث می‌شود به جای تمرکز بر سودآوری و حمایت از تولید، به تأمین مالی پروژه‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته مجبور شوند که اغلب به زیان منجر می‌شود. دوم، فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های غیربانکی مانند املاک و شرکت‌های وابسته است. بانک‌ها بیش از حد در این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منابع را از وام‌های مولد دور می‌کند. حدود نیمی از شرکت‌های اقتصادی تحت مالکیت بانک‌ها هستند و این فعالیت، یکی از گلوگاه‌های فساد است. بانک‌ها با وام‌دهی به شرکت‌های خود، سود می‌برند اما زیان‌هایشان تورم را افزایش می‌دهد.

سوم، نبود شفافیت و نظارت کافی است. فساد بانکی با رشوه، دستکاری اطلاعات و وام‌های رانتی همراه است و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اغلب ناکارآمد عمل می‌کنند.

چهارم، تورم‌زایی بانک‌ها است. خلق پول بی‌رویه و وام‌دهی بدون پشتوانه، نقدینگی زیادی تولید می‌کند که تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده. این وضعیت، مردم عادی را فقیرتر و شرکت‌های رانتی را ثروتمندتر می‌کند.

پنجم، تعارض منافع و فساد اداری است. مدیران بانک‌ها اغلب با شرکت‌های دریافت‌کننده وام ارتباط دارند و این، زمینه‌ساز فساد می‌شود. نمونه‌هایی مانند وام‌های کلان به افراد خاص، این مشکل را نشان می‌دهد.

راه‌حل‌هایی برای اصلاح ساختار بانکی

برای حل این مشکلات، نیاز به اصلاحات اساسی است. نخست، خصوصی‌سازی واقعی بانک‌ها با کاهش دخالت دولت و انتخاب مدیران شایسته. این کار، بانک‌ها را به سمت سودآوری سالم هدایت می‌کند و فعالیت‌های غیربانکی را محدود می‌کند.

دوم، افزایش شفافیت با اجرای قوانین سختگیرانه علیه فساد مالی. نظارت بین‌المللی و قوانین ضدپولشویی می‌تواند گردش پول‌های غیرقانونی را کاهش دهد.

سوم، تقویت نظارت بانک مرکزی با ابزارهای دیجیتال و حسابرسی مستقل. قوانین وام‌دهی باید سختگیرانه‌تر شود و وام‌های کلان فقط به پروژه‌های تولیدی اختصاص یابد.

چهارم، اصلاح نرخ بهره و کنترل نقدینگی برای کاهش تورم. دولت باید از خلق پول بی‌رویه جلوگیری کند و منابع را به سمت تولید هدایت نماید.

پنجم، حمایت از افشاگران فساد و رسانه‌های مستقل. قوانین حمایت از گزارش‌دهندگان فساد باید اجرا شود تا مردم بتوانند بدون ترس، فساد را گزارش دهند.

در نهایت، بازسازی مالی بانک‌ها با تمرکز بر انحلال بانک‌های ناسالم که زیان‌هایشان اقتصاد را تضعیف می‌کند. این اقدامات می‌تواند تبعیض را کاهش دهد و اعتماد عمومی را بازگرداند.

تولید نقدینگی در نظام بانکی

سعید لیلاز، اقتصاددان، نظام بانکی ایران را بسیار فاسد توصیف کرده و می‌گوید: «شبکه بانکی روزانه نقدینگی زیادی تولید می‌کند که بخش عمده آن به دلیل فساد و ناکارآمدی است. این سیستم بدون چاپ پول نمی‌تواند ادامه دهد.» او تأکید دارد که ریشه مشکل در دولتی بودن و نبود شفافیت است و راه‌حل را در خصوصی‌سازی واقعی و رعایت استانداردهای جهانی می‌بیند. لیلاز هشدار می‌دهد که بدون اصلاح، اقتصاد ایران به مشکلات بزرگ‌تری برخورد می‌کند و تبعیض‌هایی مانند پرونده دبش، تنها بخشی از مشکلات هستند.

پرونده چای دبش، هشداری برای نظام بانکی ایران است که تبعیض، فساد و ناکارآمدی را نشان می‌دهد. مشکلات ساختاری مانند دولتی بودن، فعالیت غیربانکی و نبود شفافیت، اقتصاد را تضعیف کرده و مردم را تحت فشار قرار داده است. با اجرای راه‌حل‌هایی مانند خصوصی‌سازی، افزایش نظارت و حمایت از شفافیت، می‌توان به سمت نظام بانکی عادلانه حرکت کرد. اما این تغییرات نیاز به اراده سیاسی قوی دارد. بدون اقدام، تبعیض‌ها ادامه می‌یابد و اعتماد جامعه بیش از پیش کاهش می‌یابد.