حذف اسامی تعدادی از خانواده‌ها برای دریافت خسارت

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

جنوبی‌ها -همه که نه، برخی از اهالی حاشیه خلیج‌ فارس- به‌ وقت عزاداری فقط به برگزاری سوم و هفتم و چهلم بسنده نمی‌کنند، مراسم ویژه‌ای نیز دارند که پس از گذشت چهار‌ماه‌ و 10 روز از فقدان عزیزشان برگزار می‌شود. درست 130 روز پس از اینکه جان ا‌ز‌دست‌رفته پاره تن را به خاک سپردند، دوباره دور یکدیگر جمع می‌شوند به سوگ؛ مراسمی که همین چند روز پیش برای حکیمه (صفورا) بختو، افسانه تیما، سحر خاور و سمیه رئیسی برگزار شد، زنانی که هر‌کدام‌شان سال‌ها در اسکله بندر رجایی بندرعباس و به طور مشخص شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا خدمت کرده بودند و انفجار ششم اردیبهشت‌ماه امسال، فرصت زندگی و آینده را از آنها گرفت. حالا پس از گذشت بیش از چهار ماه از آن فاجعه تلخ، سخنی از معرفی مقصران انفجار به میان آمده است. فهرست بلندبالایی از 21 نهاد و ارگان از وزارت بهداشت و سازمان بنادر تا بنیاد مستضعفان و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا را شامل می‌شود و روشن نیست در دستگاه قضائی چگونه مورد پیگیری و مجازات قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، در‌حالی‌که بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزی را در این فاجعه از دست داده‌اند، از رفتار مدیران شرکت سینا به‌ دلیل اینکه حتی یک تماس برای عرض تسلیت نگرفته‌اند، گله دارند، عده‌ای دیگر مدعی شده‌اند که شرکت تسهیلاتی را برای برخی از خانواده‌ها اختصاص داده، اما اسامی خانواده‌هایی را که پس از این سانحه از شرکت سینا شکایت کرده بودند، از فهرست دریافت این تسهیلات حذف کرده است.

به تقصیر مقصران چگونه رسیدگی می‌شود؟

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، هفدهم شهریورماه اعلام کرده بود که دیه تمام ۵۸ نفر متوفی این حادثه تأمین شده است، دیه ۵۵ نفر به حساب اولیای‌دم واریز شده و پرداخت دیه سه نفر دیگر نیز در انتظار وصول مدارک مربوطه و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت دیه، کمک‌هایی هم به خانواده جان‌باختگان این حادثه داده شده است. اما اینها تمام صحبت‌های رئیس قوه نبود. او به این نکته هم اشاره کرد که دستگاه‌های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از عده زیادی تحقیق شده و عده‌ای مقصر شناخته شده‌اند. اما سؤال خانواده قربانیان این است که نحوه رسیدگی به قصور افراد یا نهادها چطور است؟

خط‌خوردن برخی از خانواده‌های قربانیان

شرکت سینا به‌تازگی تسهیلاتی برای خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را در این فاجعه از دست داده‌اند، اختصاص داده است، اما مصطفی نوری‌زاده، همسر «صفورا بختو»، مدعی است که شرکت سینا خانواده‌هایی را که پیگیری حقوقی و شکایت کرده‌اند، از این فهرست حذف کرده است: «ما به‌تازگی متوجه شدیم که شرکت سینا تسهیلاتی برای برخی از خانواده‌ها در نظر گرفته است، اما اسامی خانواده‌هایی که از سینا شکایت کرده‌اند، جایی در این تسهیلات نداشته‌اند. در فهرست این تسهیلات مواردی مانند پرداخت باقی‌مانده اقساط وام‌های کشته‌شدگان، واریز 700 میلیون تومان به‌عنوان بیمه عمر، پرداخت 220 میلیون تومان به‌عنوان هزینه کفن‌و‌دفن و استخدام یکی از اعضای اقوام یا بستگان درجه‌یک متوفی در شرکت سینا وجود دارد. شخصا خودم دلم نمی‌خواهد حتی یک ریال از شرکت سینا بگیرم و ترجیح می‌دهم همه کارهای مربوط به همسرم را خودم و خانواده‌اش انجام بدهیم، اما در میان افرادی که از شرکت شکایت کرده‌اند، هستند خانواده‌هایی که چنین رقم‌هایی می‌تواند تغییر محسوسی در زندگی آنها ایجاد کند. 17 نفر از کشته‌شدگان این فاجعه از نیروهای این شرکت یا شرکت‌های زیرمجموعه‌اش بوده‌اند اما مدیر سینا در ناحیه هرمزگان به‌راحتی به زندگی‌اش ادامه می‌دهد. در‌حالی‌که عزیزان ما زیر خاک‌اند، تا به امروز حتی یک نفر از مسئولان شرکت سینا به دادگاه نرفته است». او با اشاره به مطالبه جدی بسیاری از خانواده‌ها مبنی بر اطلاق عنوان «شهید» برای کشته‌شدگان، ادامه می‌دهد: «مجددا تأکید می‌کنم که این حرف‌ها را نه از جانب خودم و برای گرفتن امتیازی شخصی، که به نمایندگی از دیگران می‌گویم. در این حادثه تنها یک نفر را شهید اعلام کردند و او هم «مصطفی صالحی‌مقدم» بود که خیلی زود هم جنازه را به شهر قدس منتقل کرده و مراسم تشییع جنازه مفصلی برایش گرفتند. پرسش من این است که مگر خون این انسان‌ها که ریخته شد، با هم تفاوتی دارد که یک نفر شهید می‌شود و 57 نفر دیگر نه؟ زنی که 18 سال از زندگی‌اش را در این اسکله کار کرد و به کشورش خدمت کرده، لایق نام شهید نیست و مرد دیگری که صاحب این بار بوده، می‌تواند عنوان شهید را یدک بکشد؟». نوری‌زاده، تنها مرد این حادثه است که با رفتن همسرش حالا باید کودکی را بدون مادر بزرگ کند. او به «شرق» می‌گوید که حتی وضعیت مستمری نیروهای سینا هم 30روزه حساب نشده است: «برای کشته‌شدگان فاجعه تلخ معدن‌کاران طبس بیمه مستمری 30روزه اختصاص دادند، اما برای کشته‌شدگان بندر رجایی براساس سال‌های کاری‌شان محاسبه کردند؛ یعنی برای پسرم که تنها کودک این فاجعه است که بی‌‌مادر شده، 18 روز مستمری در نظر گرفته‌اند که آن‌هم وقتی پسرم 18 سالش بشود، تمام می‌شود. اگر فرد متوفی مجرد هم بوده باشد که دیگر هیچ مستمری از او به خانوده‌اش نخواهد رسید. ضمن اینکه قرار است روی مالیات کشته‌شدگان هم مالیات لحاظ شود. حالا شما تصور کنید که سه زن که همسرشان در انفجار کشته شده است، به‌تازگی زایمان انجام داده‌اند. یکی از آنها یعنی خانم تاجیک کلا ماهانه 9 میلیون مستمری برایش در نظر گرفته‌اند که چهار میلیون را باید برای اجاره خانه بدهد، یک میلیون را برای وام ازدواج با مردی که او را از دست داده است و با سه میلیون باقی‌مانده، هم زندگی کند و هم نوزادی را بزرگ کند. کجای انصاف، چنین فشاری را به یک زن تنها و عزادار شایسته می‌داند؟».

به وکلا اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهند

نوری‌زاده از وضعیت پیگیری حقوقی هم بسیار شاکی است و می‌گوید که اجازه مطالعه پرونده به وکلا داده نمی‌شود: «حرف‌های خوبی می‌زنند اما برای ما که در میدان پیگیری پرونده شکایت برای جان و زندگی عزیزان‌مان هستیم، هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود. شاید باورتان نشود که حتی در دادستانی هم برعکس روزهای اول دیگر آن‌چنان ما را تحویل نمی‌گیرند و وقتی وکلا برای پیگیری پرونده مراجعه می‌کنند، مدام آنها را معطل می‌کنند. تا به حال حتی یکی از وکلای ما خانواده‌هایی که شکایت کرده‌ایم، نتوانسته‌اند یک صفحه از پرونده اصلی را مطالعه کنند، چراکه اجازه دسترسی به پرونده به آنها داده نمی‎‌شود. من می‌خواهم بدانم کجای دنیا این‌گونه است که وکیل نتواند وضعیت پرونده را مطالعه و بررسی کند؟ چرا ما بعد از این‌همه مدت نمی‌دانیم محموله چه بوده، مال چه کسی بوده و چه اهمالی رخ داده است؟». به گفته او، معرفی تعداد بالای نهادهای مقصر در این ماجرا یعنی قرار نیست هیچ اتفاق روشنی برای ما خانواده‌های شاکی رخ دهد: «استاندار هرمزگان به‌تازگی اعلام کرده که پیگیری این پرونده از محدوده اختیار استانداری خارج شده است و در حیطه اختیارات شورای امنیت ملی قرار دارد. می‌خواهم بدانم ما به‌عنوان آدم‌های معمولی این کشور، آیا هیچ دسترسی به شورای امنیت داریم که بتوانیم نتیجه پرونده را پیگیری کنیم؟ آیا این رفتار نوعی از سر بازکردن وظیفه نیست؟ مگر می‌شود به همین راحتی از مسئولیت از بین رفتن جان 57 انسان شانه خالی کرد؟ باور کنید اگر کسی در جایی مسئولیت داشته باشد و نیروی او دستش بریده شود، باید پاسخ‌گو باشد، چه رسد به این تعداد جان انسانی که هرکدام‌ از آنها زندگی و خانواده و فرزند و آینده داشتند. می‌گویند نهاد و ارگان را به‌عنوان مقصران این انفجار معرفی کرده‌اند. همین هم یعنی قرار نیست هیچ اتفاق خاصی رخ دهد».

حتی یک پیام  تسلیت  نگفتند

احتمالا یکی از رنج‌آورترین مرگ‌های انفجار بندر رجایی را خانواده‌هایی چشیدند که چندین روز پس از سانحه به دنبال خبری از عزیز خود می‌گشتند. درست شبیه به خانواده «بیژن پورقناد» که یک هفته آزگار طول کشید تا باقی‌مانده‌های ‌پیکر شریفش شناسایی شود؛ راننده تریلی که یک سال بود در شرکت جدیت‌کار از زیرمجموعه‌های شرکت سینا فعالیت می‌کرد. حالا پسر او هم با تأیید اینکه شرکت سینا اسامی خانواده‌های شاکی را از فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات حذف کرده، می‌گوید: «شرکت سینا حتی یک تماس تلفنی با ما به‌عنوان خانواده‌ای که عزیزی را در این فاجعه از دست داده‌ایم، نگرفت. حتی یک تسلیت ساده هم نگفتند. من از زمان شنیدن خبر انفجار تا وقتی ‌توانستند پدرم را در میان خاکسترها شناسایی کنند، در آنجا بودم و لحظه به لحظه آن وحشت، رنج و غم را بهت‌زده نظارت کردم. اما حتی یک نفر از شرکت سینا تماس نگرفت که به مادر من تسلیت بگوید. حالا هم که قرار شده تسهیلاتی بدهند، خانواده‌هایی را که شکایت قضائی کرده‌اند ‌در آن جای نداده‌اند». غلامرضا سمیعی، برادر علیرضا سمیعی از دیگر کشته‌شدگان انفجار در اسکله رجایی نیز می‌گوید اعلام گسترده مقصران حادثه به‌هیچ‌وجه خبر خوبی برای‌ خانواده‌ها محسوب نمی‌شود: «به چشم ما اعلام گسترده این تعداد ارگان و نهاد به‌عنوان مقصران ماجرا، یعنی قرار نیست هیچ بازخواست جدی‌‌ صورت گیرد. چیزی که ما می‌خواهیم این است که به پرسش‌هایمان پاسخ داده شود؛ پرسش‌هایی که مربوط به عزیزانی است که در یک انفجار عظیم آنها را از دست داده‌ایم».

21 مقصر انفجار اسکله رجایی

پس از انجام کارشناسی‌ها درباره حادثه بندر شهید رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند. با گذشت بیش از چهار ماه از این حادثه تلخ، بر‌اساس ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به پنج نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور آنها در محل حادثه و بررسی محل (شش روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین‌ طبق مصاحبه‌های انجام‌شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استان و نیز‌ انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط برای گفتن اطلاعات مکتوب توسط ضابطان قضائی و پس از گرفتن پاسخ و برگزاری جلسات متعدد‌ (به میزان ۲۸ روز و در مجموع هزارو ‌۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذ‌شده به میزان چهارهزار‌و ۵۰۰ صفحه، نهایتا با توجه به مدارک و اسناد رسیده، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام‌شده، گزارش کارشناسی در قالب هشت بخش و ۴۵ صفحه‌ تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.‌ نظریه کارشناسی و تحلیل این حادثه، نشان می‌دهد‌ عوامل متعددی از‌جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت‌ طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی در وقوع آن نقش داشته‌اند. گزارش کارشناسی‌ با توجه به مستندات ارائه‌شده به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است. تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمام زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از‌جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است. اما در نهایت بر‌اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند که عناوین آنها به این شرح است: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان. در این حادثه، با عناوینی مانند رعایت‌نکردن استاندارد‌های هم‌جواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، نبود نظارت و اجرای سازوکار مناسب و کار مناسب برای تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر‌مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE به‌خصوص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، بررسی‌نکردن کالا در فرایند‌های گمرکی، پیاده‌سازی‌نکردن سیستم موقعیت‌یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، رعایت‌نکردن طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند. گفتنی است، بر‌اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصران ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، اعتراض‌نکردن و حتی پذیرش یا نپذیرفتن اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت‌نفره ‌یا بالاتر ارجاع داده شود‌ یا با نپذیرفتن اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.