رونمایی از «اقتصاد باز» دولت وفاق ملی
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد آزاد و ناکامی اقتصاد دولتی تأکید کرد.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد آزاد و ناکامی اقتصاد دولتی تأکید کرد. وی با اشاره به تجربه جهانی و الگوی موفق چین، مناطق آزاد را به‌عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد. این گزارش به بررسی دیدگاه‌های وزیر اقتصاد درباره دلایل برتری اقتصاد آزاد بر اقتصاد دولتی، مفهوم اقتصاد بسته، وضعیت ایران در شاخص‌های اقتصادی مرتبط و چالش‌های پیش روی اقتصاد آزاد در ایران می‌پردازد.
مفهوم اقتصاد بسته از دیدگاه وزیر اقتصاد
از دیدگاه مدنی‌زاده، اقتصاد بسته به اقتصادی اطلاق می‌شود که تحت تسلط مداخلات گسترده دولتی، یارانه‌های کلان و سیاست‌های دولت‌گرا قرار دارد. این نوع اقتصاد با ویژگی‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازار کار و دخالت حداکثری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی شناخته می‌شود. وزیر اقتصاد معتقد است که اقتصاد دولتی ایران به دلیل این ویژگی‌ها از دستیابی به توسعه پایدار بازمانده است. وی اظهار داشت: «اقتصاد کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است.»
از منظر علم اقتصاد، اقتصاد بسته معمولاً به سیستمی اشاره دارد که در آن تجارت بین‌المللی محدود، سرمایه‌گذاری خارجی کم و سیاست‌های حمایت‌گرایانه غالب است. این اقتصادها اغلب با انحصارهای دولتی، بوروکراسی پیچیده و عدم انعطاف در بازارها مواجه‌اند. شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص آزادی اقتصادی (Heritage Foundation) یا شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (Doing Business) نشان‌دهنده میزان باز یا بسته بودن یک اقتصاد هستند.
دلایل برتری اقتصاد آزاد از دیدگاه وزیر اقتصاد
مدنی‌زاده با استناد به تجربه جهانی، اقتصاد آزاد را راه‌حلی برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته معرفی کرد. وی به تجربه موفق چین اشاره کرد که با استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی اجتناب کرد و رشد سریعی را تجربه نمود. دلایلی که وزیر اقتصاد برای برتری اقتصاد آزاد مطرح کرد عبارت‌اند از:
1. حذف یارانه‌های سنگین و مالیات‌های کلان: در اقتصاد آزاد، یارانه‌های غیرهدفمند و مالیات‌های سنگین حذف می‌شوند که به کاهش فشار بر منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود.
2. کاهش مداخلات دولتی: حداقل‌سازی دخالت دولت در اقتصاد، به‌ویژه در بازار کار و قیمت‌گذاری، انعطاف‌پذیری و رقابت را افزایش می‌دهد.
3. تمرکز بر صادرات‌محوری: اقتصاد آزاد با تأکید بر صادرات، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد درآمد ارزی را فراهم می‌کند.
4. تقویت بخش خصوصی: اقتصاد آزاد با تکیه بر بخش خصوصی واقعی، از انحصارهای دولتی کاسته و نوآوری و بهره‌وری را تقویت می‌کند. وی همچنین به شکست اجماع واشنگتن اشاره کرد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌عنوان الگویی برای آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ترویج شد. این اجماع شامل سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت بود، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی به دلیل اجرای نادرست، به نابودی صنایع، افزایش بیکاری و تورم منجر شد. مدنی‌زاده تأکید کرد که ایران می‌تواند با درس گرفتن از این تجربیات و الگوبرداری از مدل موفق چین، از این مشکلات اجتناب کند.
ناکامی اقتصاد دولتی و بسته
وزیر اقتصاد معتقد است که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای جهان به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. این دیدگاه با شواهد علمی و تجربی اقتصاد همخوانی دارد. اقتصادهای دولتی معمولاً با مشکلات زیر مواجه‌اند:
• ناکارآمدی تخصیص منابع: مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع منجر به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود.
• تورم و بی‌ثباتی اقتصادی: یارانه‌های کلان و کسری بودجه‌های ناشی از آن، تورم‌های بالا و بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد.
• عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی: محدودیت‌های بوروکراتیک و نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد می‌کند.
• کاهش رقابت‌پذیری: انحصارهای دولتی و حمایت‌گرایی مانع از رشد صنایع رقابتی و نوآور می‌شوند.
مدنی‌زاده به ناکامی مناطق آزاد ایران به دلیل تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم اشاره کرد. این مشکلات باعث شده که مناطق آزاد ایران نتوانند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
وضعیت ایران در شاخص‌های اقتصادی
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۵ (Heritage Foundation)، ایران در رتبه ۱۶۴ از ۱۸۴ کشور قرار دارد که نشان‌دهنده اقتصاد به‌شدت بسته است. این شاخص بر اساس عواملی مانند آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و کارایی نظارتی محاسبه می‌شود. ایران در اکثر این زیرشاخص‌ها امتیاز پایینی دارد:
• آزادی تجارت: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های گمرکی باعث کاهش تجارت خارجی ایران شده است.
• آزادی سرمایه‌گذاری: بوروکراسی پیچیده و ریسک‌های سیاسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار کرده است.
• حقوق مالکیت: نبود تضمین‌های قوی برای حقوق مالکیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
• کارایی نظارتی: مقررات دست‌وپاگیر و فساد اداری، محیط کسب‌وکار را غیررقابتی کرده است.
در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (Doing Business 2020)، ایران در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور قرار داشت. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در محیط کسب‌وکار ایران است، از جمله پیچیدگی‌های دریافت مجوز، مالیات و تجارت فرامرزی.
چالش‌های پیش روی اقتصاد آزاد در ایران
حرکت به سوی اقتصاد آزاد در ایران با موانع متعددی مواجه است که مدنی‌زاده نیز به برخی از آن‌ها اشاره کرد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:
1. تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده است. مدنی‌زاده به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌ها اشاره کرد، اما تا رفع کامل این محدودیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوار خواهد بود.
2. مقاومت‌های ساختاری: اقتصاد دولتی ایران با شبکه‌ای از منافع ذی‌نفعان دولتی و شبه‌دولتی گره خورده است که مقاومت در برابر آزادسازی را افزایش می‌دهد.
3. نبود زیرساخت‌های حقوقی و نهادی: اقتصاد آزاد نیازمند قوانین شفاف، استقلال قضایی و تضمین حقوق مالکیت است. ایران در این زمینه‌ها با کاستی‌هایی مواجه است.
4. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی: بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات ارزی و تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است.
5. ناکارآمدی مناطق آزاد کنونی: همان‌طور که مدنی‌زاده اشاره کرد، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مناطق آزاد ایران را از اهداف اولیه خود دور کرده است.
6. چالش‌های فرهنگی و اجتماعی: حرکت به سوی اقتصاد آزاد ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی به دلیل نگرانی از افزایش نابرابری یا بیکاری موقت مواجه شود.
طرح تحول مناطق آزاد و راهکارهای پیشنهادی
مدنی‌زاده طرح تحول مناطق آزاد را به‌عنوان راهکاری برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد معرفی کرد. این طرح شامل موارد زیر است:
• تخصصی‌سازی مناطق آزاد: اختصاص برخی مناطق به اقتصاد دیجیتال و سایر بخش‌های نوآورانه.
• اصلاح قوانین: ارائه لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به مجلس برای ایجاد ثبات قانونی.
• تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد: هماهنگی بهتر سیاست‌ها و حذف موانع بوروکراتیک.
• ایجاد بانک آفشور: تسهیل سرمایه‌گذاری‌های ارزی و جداسازی مناطق آزاد از سیستم بانکی ریالی.
• مولدسازی دارایی‌های دولتی: استفاده از زمین و دارایی‌های دولتی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه عمومی.
این راهکارها می‌توانند با کاهش مداخلات دولتی و تقویت بخش خصوصی، مناطق آزاد را به موتور توسعه اقتصادی تبدیل کنند. دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد آزاد و ناکامی اقتصاد دولتی با شواهد علمی و تجربی همخوانی دارد. اقتصاد بسته ایران با مشکلات ساختاری مانند ناکارآمدی تخصیص منابع، تورم بالا و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است. تجربه جهانی، به‌ویژه الگوی موفق چین، نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد با تمرکز بر صادرات‌محوری و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. با این حال، ایران برای دستیابی به اقتصاد آزاد با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، مقاومت‌های ساختاری و نبود زیرساخت‌های حقوقی مواجه است. طرح تحول مناطق آزاد می‌تواند گامی در جهت رفع این چالش‌ها و ایجاد الگویی برای توسعه کل اقتصاد ایران باشد.
