کشتی‌بان را سیاستی دگر باید
اگر این همه مزیت نسبی برای تولید وجود دارد، چرا فریاد فعالان این صنعت و تولیدکنندگان از تولیدکننده گندم و برنج گرفته تا تولیدکنندگان گوشت و مرغ به هوا بلند است؟
فتح الله جوادی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
رئیس جمهور در جلسه‌ای که دیروز با مقامات وزارت جهاد در محل شرکت بازرگانی داشت به این نکته مهم اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی از جمله بزرگترین مصرف کنندگان ارز دولتی است و بیشترین یارانه به این بخش تزریق می‌شود، پس باید در هزینه کرد این ارز دقت بسیاری صورت گیرد. حرف درستی است.
اما چگونه می‌توان با ساختار دولتی و باتوجه به ضعف بزرگی که در سازوکار نظارتی کشور در اکثر موارد وجود دارد به چنین هدفی دست یافت؟
بهترین نکته در رابطه با فلسفه وجودی یارانه این است که سفره مردم با کمترین هزینه تأمین شود به همین خاطر است که با سرکوب قیمت در بخش کشاورزی و به قیمت ضعیف کردن اقتصاد کشاورزی دهه‌هاست خواسته‌ایم به سفره مردم کمک شود. اما آیا شد؟
چنانکه در بحث انرژی و توزیع یارانه‌ها به شدت ناعادلانه در این بخش هم بهانه تنگدستی و اقتصاد ضعیف مردمی بود که با اتخاذ سیاست‌های غیرعلمی و ناعادلانه‌ای از این دست هر روز ضعیف‌تر هم شده‌اند. فعلاً از بحث انرژی درگذریم که قصه پرغصه مفصلی است که جایش در این مقال نیست و به کشاورزی و نظام توزین یارانه در این بخش برسیم. سوال اساسی از دولت و نظام حکمرانی و از جمله وزارت جهاد کشاورزی این است که آیا این مشکل تخصیص ارز و قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی و میلیاردها دلاری که صرف نهاده‌های این بخش می‌شود در زنجیره تولید و توزیع به هدف نهایی رسیده است؟
بگذارید کمی با آمار صحبت کنیم. قیمت مرغ اکنون با ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود؛ یعنی به طور متوسط یک و نیم دلار در هر کیلو. قیمت گوشت قرمز هم بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و به طور متوسط ۱۰ دلار در هر کیلوگرم. یعنی با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی (به قیمت ۲۷ درصد قیمت بازار) یا کمتر از یک سوم قیمت، به چه دلیل محصول نهایی با وجود آب تقریباً رایگان و انرژی تقریباً رایگان باید به بهایی به مصرف‌کننده ارائه شود که با قیمت جهانی آن فرق چندانی ندارد؟
و اگر این همه مزیت نسبی برای تولید وجود دارد، چرا فریاد فعالان این صنعت و تولیدکنندگان از تولیدکننده گندم و برنج گرفته تا تولیدکنندگان گوشت و مرغ به هوا بلند است
و شاهد تعطیلی گسترده واحدهای دامداری و مرغداری هستیم؟ و به چه دلیل تغییری در این روند معیوب و ناکارآمد نمی‌دهیم آن هم در کشوری که هم مشکل ناترازی انرژی دارد و از آن بسیار بحرانی‌تر ناترازی آب.
و اگر با وجود این همه، کشاورز و اقتصاد کشاورزی کشور سامان مناسبی داشت و کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی دل‌شاد و زندگی روبراهی می‌شد تا حدی آن را قابل قبول خواند اما شوربختانه این هم نیست. پس یک جای کار اشکال دارد و کشتی‌بان را باید سیاستی دگر آید. ضمن آنکه در نظر آوریم دیگر نه ارز نفتی قابل توجهی داریم که بتوانیم هر ساله دلارهای بیشتری را با قیمت ترجیحی به آن تزریق کنیم و نه آب چندانی برایمان مانده است تا به رایگانش ببخشیم و صرف محصولاتی کنیم آن هم در مناطقی که اگر حساب و کتاب درست و دقیق می‌کردیم و قیمت واقعی و ارزش ذاتی آبی که صرفش شده است را می‌دانستیم، قدر مسلم چنین نمی‌کردیم و تازه برای ۲۵ درصد ضایعات این بخش هم کاری صورت می‌دادیم.
البته امیدواریم رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد همانطور که تاکید کرده‌اند بتوانند برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، الگوی مناسب کشت، کاهش مصرف آب، ارتقای بهره‌وری و ساماندهی زنجیره توزیع به نفع کشاورز و اقتصاد کشاورزی و حذف فساد و رانت و انحصار و ... کاری صورت دهند.
