معامله به جای مقابله
آیا تهران می‌تواند از فرصت کوتاه باقیمانده تا بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت برای یک توافق موقت استفاده کند؟
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت:
«ایران زیر سایه فشار و تهدید مذاکره نمی‌کند»؛ این شعار سرلوحه عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ خرداد تاکنون است. نزدیک به ۳ ماه از آغاز تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران گذشته‌است و تهران همچنان تاکید دارد که مادامی که تهدید و ضرب‌الاجل وجود داشته‌باشد، حاضر به تعامل و توافق با غرب نیست.
این رویکرد تهران عملاً ابتکار عمل را به طرف‌های غربی واگذار کرده‌است تا با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارند، فشار را بر تهران افزایش دهند تا نهایتاً جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به توافق شود. مسیر مقاومت در مقابل فشارها هرچند به لحاظ حیثیتی و سیاست داخلی، برای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و تیم دیپلماسی‌اش مفید است، اما در چارچوب کلی منافع ملی دستاورد نه‌تنها دستاورد چندانی برای کشور نداشته‌است، بلکه ایران را در آستانه بازگشت تحت فصل هفت منشور ملل متحد پس از ۱۰ سال قرار داده‌است.
ایران در گذشته نشان داده‌است که در صورت اراده برای توافق، می‌تواند حتی تحت فشار تحریم‌های فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید حمله اسرائیل، دست به معامله برای رسیدن به یک توافق بزند. تجربه موفق توافق موقت ژنو برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و افزایش نظارت‌های آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در مقابل کاهش تحریم‌ها و توقف اعمال تحریم‌های جدید، تجربه‌ای موفق از ابتکار عمل ایران برای ایجاد شرایطی است که بتواند به یک توافق جامع منجر شود. توافق موقت ژنو در آذرماه سال ۱۳۹۲ زمینه‌ساز توافق جامع ایران و ۱+۵ با عنوان برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۱۳۹۴ شد که تا زمان خروج آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷ توانست بخش بزرگی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را لغو کند.
آثار آن توافق همچنان پابرجا است و هرچند کشورهای اروپایی با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، قصد دارند ۳ هفته دیگر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را مجدداً برقرار کنند، اما در طول ۱۰ سال گذشته، به لطف برجام ایران از این تحریم‌ها معاف شده‌بود. فرصت سه‌هفته‌ای باقیمانده از مهلت ۳۰ روزه اروپا برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، بار دیگر می‌تواند یک فرصت مغتنم برای ایران باشد تا به جای پیروی از رویکرد تقابلی غرب، ابتکار عمل را در دست گیرد و به دنبال یک توافق موقت برای رسیدن به یک چارچوب جامع‌تر باشد.
پیشنهاد یک توافق موقت، اخیراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌است. رابرت آینهورن، دیپلمات پیشین آمریکایی و پژوهشگر اندیشکده بروکینگز در یادداشتی برای فارن‌افرز می‌نویسد: «با توجه به اینکه اختلاف نظر بر سر غنی‌سازی، راه را بر یک توافق جامع سد کرده است، بنا بر گزارش‌ها، مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی به بررسی پیگیری یک توافق موقت پرداخته‌اند.
چنین توافق موقتی یک ترتیبات با مدت زمان محدود خواهد بود که در آن، مسئله غنی‌سازی فعلاً کنار گذاشته میشود، پیشرفت‌هایی در بسته‌ای کوچک از اقدامات مورد نظر هر یک از طرفین حاصل می‌گردد و برای مذاکره بر سر یک توافق نهایی، زمان خریده میشود. هر دو طرف ممکن است یک توافق موقت را راهی برای ادامه مذاکرات تلقی کنند، به جای آنکه با پیامدهای سیاسی داخلی ناشی از عدم دستیابی به یک توافق جامع یا تن دادن به امتیازات دشوار برای رسیدن به آن، مواجه شوند.»
مسیر هموار برای توافق موقت
ایران در سه هفته باقیمانده تا بازگشت قطعنامه‌ها فرصت دارد تا با در اختیار گرفتن ابتکار عمل به سمت یک توافق موقت دست‌کم برای تمدید بازگشت قطعنامه‌ها و ایجاد فرصت برای مذاکرات بیشتر حرکت کند. هرچند از نظر تهران ممکن است چنین اقدامی «تن دادن» به خواست غربی‌ها برای اجرای ضرب‌الاجل تلقی شود، اما در واقع در اختیار گرفتن ابتکار عمل این اجازه را به ایران می‌دهد که در تعیین دستورکار مذاکرات و محتوای گفت‌وگوها نقش بازی کند و اجازه ندهد که با افزایش هر چه بیشتر فشارها، دستور کار مذاکرات به تهران تحمیل شود.
سه کشور اروپایی، برای تمدید بازگشت قطعنامه‌های ۶گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، ۳ شرط اصلی قرار داده‌اند: ۱- از سرگیری همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده سطح بالا و ۳- نشان دادن تعهد ایران به مذاکره با آمریکا برای رسیدن به یک توافق جامع. تهران با تکرار شعار «ایران زیر سایه فشار و تهدید مذاکره نمی‌کند»، این شروط را نپذیرفته‌است، اما واقعیت این است که نهایتاً تمامی این مسائل اقدامات ناگزیری هستند که ایران دیر یا زود باید با آنها کنار بیاید.
همکاری کامل با آژانس و تعیین سرنوشت اورانیوم غنی‌شده، بخشی از تکالیف ایران در پیمان عدم اشاعه (NPT) هستند و مادامی که ایران همچنان عضو این پیمان است، چه با فشار غرب و چه در فقدان فشار غرب، ایران مجبور است به آن تن بدهد. در همین چارچوب هم ایران تاکنون چهار دور مذاکره فنی با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و وین انجام داده‌است که آخرین دور آنها دیروز در وین انجام شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دو شرط نخست اروپا، یعنی همکاری کامل با آژانس و تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده سطح بالا، نه‌تنها فشار و تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه یادآوری بخشی از تکالیف حقوقی بین‌المللی تهران است که دیر یا زود باید عملی شود. اینکه تهران انتخاب کند که این همکاری‌ها پس از بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت اتفاق بیفتد یا قبل از آن، کاملاً بر عهده دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درکی است که از منافع ملی وجود دارد.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر موسسه آلمانی امور بین‌المللی و امنیتی (SWP) در یادداشتی برای اندیشکده European Leadership Network می‌نویسد: «بهترین راه برای ایران این است که پیشنهاد اروپا را به طور کامل رد نکند، بلکه آن را به یک رویکرد مرحله‌ای گسترده‌تر تغییر شکل دهد.» عزیزی تاکید می‌کند: «چنین رویکردی نه ایران را ملزم به اذعان به اقتدار حقوقی سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه می‌کند و نه وادارش می‌سازد که اهرم فشار ۶۰ درصدی خود را در ابتدا واگذار کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از گفت‌وگو با همتایان اروپایی خود، اخیراً اشاره کرد که هرگونه تمدید این مکانیسم در نهایت موضوعی برای شورای امنیت سازمان ملل است، نه اینکه تهران آن را تأیید کند.
این امر ممکن است به عنوان نشانه‌ای از نرمش در موضع‌گیری تعبیر شود. در عمل، این بدان معناست که به جای مشروط کردن تمدید به شفافیت کامل و فوری ایران، هر دو طرف ابتدا می‌توانند بر سر یک نقشه راه توافق کنند: ایران با برداشتن گام‌های محدود و برگشت‌پذیر برای احیای همکاری جزئی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کند، در حالی که سه کشور اروپایی به موازات آن، روسیه، چین و ایالات متحده را در شورای امنیت سازمان ملل درگیر کنند تا زمان بیشتری برای دیپلماسی به دست آورند.
چنین فرآیندی باید شامل یک مسیر موازی تعامل با واشنگتن و اروپا باشد؛ به طوری که کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی بتواند با شفافیت تدریجی مطابقت یابد، و سرنوشت ذخایر ۶۰ درصدی به مرحله نهایی واگذار شود. به این ترتیب، هر دو طرف اهرم فشار خود را تا انتها حفظ می‌کنند، به جای اینکه در ابتدا آن را به خطر بیندازند. این استراتژی نیازمند انعطاف‌پذیری از هر دو طرف است. برای تهران، این به معنای مقاومت در برابر وسوسه تشدید اوضاع به سمت تسلیحاتی شدن یا خروج از NPT و در عوض استفاده از این فرصت برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک آبرومندانه است.
برای سه کشور اروپایی، این به معنای اذعان به محدودیت‌های اهرم فشار خود و همکاری با واشنگتن برای طراحی یک توالی واقع‌بینانه از مشوق‌ها و تعهدات است. بدون چنین هماهنگی‌ای، اروپا در معرض خطر به حاشیه رانده شدن قرار می‌گیرد، زیرا ایران یا به سمت تقابل پیش می‌رود یا به یک مسیر دوجانبه مستقیم با آمریکا روی می‌آورد. مهلت مکانیسم ماشه ممکن است نزدیک باشد، اما یک مسیر باریک برای کسانی که مایل به پذیرش آن هستند، همچنان باز است.»
چنین رویکردی نیازمند آمادگی ایران برای رسیدن به یک توافق موقت با سه کشور اروپایی است؛ توافقی که در آن ایران بر تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کند و بازه زمانی مشخصی را برای از سرگیری بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران مشخص کند و در عین حال نشان دهد که برای شرط سوم، یعنی نشان دادن تعهد به مذاکرات با آمریکا، آمادگی دارد. اروپایی‌ها کاملاً آگاهی دارند که بازگشت ایران به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک بازه ۳۰ روزه میسر نیست و به همین دلیل مسئله تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده سطح بالا را به عنوان شرطی مجزا از همکاری با آژانس ذکر کرده‌اند.
الی گرانمایه، پژوهشگر اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی در یادداشتی برای نشریه فارن پالیسی می‌نویسد: «شفافیت باید به‌صورت تدریجی اجرا شود و ایران بعید است تا زمانی که تخفیف‌های واقعی در تحریم‌های آمریکا دریافت نکند، دسترسی کامل به آژانس بدهد. یک راه‌حل موقت می‌تواند آن باشد که در مرحله نخست، بازرسان چینی و روسی که ایران اعتماد بیشتری به آنها دارد مسئول حسابرسی از ذخایر مواد شکافت‌پذیر ایران شوند.»
گرانمایه تصریح می‌کند: «همچنین اروپا باید به دنبال قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت باشد که بر سه محور استوار باشد: پایان حملات مستقیم میان ایران و اسرائیل، ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای میان اعضای دائم شورا و ایران در یک سال آینده، و تمدید ۱۲ماهه اسنپ‌بک در برابر توقف غنی‌سازی بیشتر و افزایش شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران. چنین روندی اگرچه دشوار است، می‌تواند اروپا را بار دیگر به بازیگری موثر در پرونده هسته‌ای ایران تبدیل کند. اما شکست آن، به معنای همراهی اروپا در تشدید درگیری و پایان دادن به دو دهه نقش‌آفرینی در سیاست ایران خواهد بود.»
هرچند تماس‌های میان ایران و غرب هنوز کاملاً قطع نشده‌است، اما به نظر نمی‌رسد تهران در شرایط فعلی از فرصت گفت‌وگوها برای رسیدن به یک توافق جدید استفاده کند، بلکه آنگونه که به نظر می‌رسد این گفت‌وگوها به محلی برای هشدار و تهدید تبدیل شده‌است. چنانچه پنج‌شنبه شب هفته گذشته سیدعباس عراقچی، در دیداری غیرمنتظره در دوحه، پایتخت قطر، با کایا کالاس، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد. اما روایت طرف ایرانی از این مذاکرات نشان می‌دهد که امیدی به دستیابی به یک مسیر برای تعامل بیشتر وجود ندارد.
چنانچه در روایت ایران آمده‌است در این نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران «ضمن تاکید بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی در این‌خصوص، مسئولیت مهم نماینده عالی اتحادیه اروپا (EU) در امور سیاست خارجی به‌عنوان «هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام» را یادآوری و تصریح کرد انتظار می‌رود این نهاد در راستای ایفای وظیفه‌ای که طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده آن نهاد گذاشته شده است، در جهت انجام مسئولیت خود و خنثی‌سازی تحرکات علیه دیپلماسی ایفای نقش کند.»
اما همچنان برای تهران مسیرهایی برای خروج از بن‌بست فعلی مذاکرات وجود دارد. شرط اول برای خروج از بن‌بست این است که تهران به جای سیاست واکنشی و انفعالی، سیاست پیش‌کنش‌گری و فعال اتخاذ کند و به جای پیروی از اقدامات اروپا و آمریکا، ابتکار عمل را به تهران بازگرداند. در شرایط فعلی سیاست ایران این است که هر زمان اروپا و آمریکا اقدام تقابلی در پیش بگیرند، ایران نیز به سمت مقابله حرکت کند و منتظر بماند تا طرف مقابل رویکرد تعاملی انتخاب کند تا آنگاه ایران هم مسیر تعامل در پیش بگیرد. ترجمه عملی این رویکرد، پیروی کامل از اروپا و آمریکا، بدون عاملیت ایران است و تمام مسیر مذاکرات و توافق‌ها به انتخاب‌ها و گزینه‌های اروپا و آمریکا وابسته میشود.
راهبرد کاملاً واکنشی تهران
کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چند روز قبل از نامه کشورهای اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، در مصاحبه‌ای با صداوسیما اروپا را مخیر به انتخاب دو گزینه تعامل یا تقابل کرد. به گفته این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی سه کشور اروپایی از نظر جمهوری اسلامی ایران انتخاب گزینه تقابل تلقی خواهد شد و باعث میشود که سه کشور اروپایی جایگاه خود را در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای همیشه از دست بدهند.
این شکل از برخورد با مواضع دولت‌های غربی، که در دیپلماسی جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست، صرفاً واکنشی است. به این ترتیب که ایران ابتکار عمل را از خود سلب می‌کند و نحوه رفتار خود را منوط به نحوه رفتار طرف مقابل می‌کند. در این شرایط ایران پیرو تصمیم‌های طرف غربی است، اگر طرف غربی انتخابی را انجام دهد، به صورت خودکار سیاست واکنشی ایران هم مشخص خواهد شد.
در طول ۱۰ روزی که از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذرد، تهران همانگونه که قبلاً هم هشدار داده‌بود، این اقدام را به منزله رویکرد تقابلی تلقی کرده‌است و تلاش‌هایش را به جای رایزنی و گفت‌وگو برای منصرف کردن کشورهای اروپایی از اعمال مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت، به سمت تلاش برای مقابله با این اقدام از طریق همکاری با روسیه و چین رفته‌است. راهبرد فعلی ایران این است که اعلام کند صلاحیت کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین ترتیب با همکاری روسیه و چین، اقدام اروپایی‌ها را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بلااثر اعلام کند.
در واقع در راهبرد فعلی ایران هیچ جایگاهی برای مذاکرات اثربخش که نتیجه آن یک توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها باشد وجود ندارد. ایران علناً اعلام کرده‌است که اقدام اروپایی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و به ضرب‌الاجل ۳۰ روزه آنها برای توافق توجهی نمی‌کند. دقیقاً همین رویکرد در قبال ضرب‌الاجل دوماهه ترامپ برای توافق در مذاکرات غیرمستقیم عمان هم در پیش گرفته‌شد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته پیش از اقدام اروپا در مورد بی‌توجهی ایران به ضرب‌الاجل‌های طرف غربی گفته‌بود: «از کیلومترها آنطرف‌تر می‌آیند ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند و درقبال آن شکلات می‌دهند.» این مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده‌بود: «ما روشی که کشورهای بزرگ ضرب‌الاجل می‌گذارند برای برخی کشورها که این کار را در این تاریخ انجام بده را نمی‌پسندیم. این زبان گفت‌وگو با یک ملت باتمدن نیست.» لاریجانی تصریح کرد: «ترامپ هم برای ما ضرب‌الاجل تعیین کرده بود اما کسی به این موضوع توجهی نکرد.»
تجربه موفق توافق موقت
یکی از تجربه‌های موفق دیپلماسی هسته‌ای ایران، توافق موقت ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲، کمتر از ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی بود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران و جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا، این توافق موقت را به عنوان زمینه‌ساز مذاکرات بیشتر برای رسیدن به توافقی که بعدها به برجام مشهور شد، انجام دادند.
شرایط ایران در آن دوران نیز مانند شرایط فعلی بود. هرچند اسرائیل در آن زمان از خط قرمز حمله مستقیم به خاک ایران عبور نکرده‌بود، اما سال ۱۳۹۲ حمله اسرائیل به ایران یک تهدید علنی و جدی محسوب می‌شد. در عین حال ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ صادر شده‌بودند، سایه گسترده خود را بر اقتصاد ایران انداخته‌بودند. ایران در آن دوران نیز زیر سایه تهدید و فشار قرار داشت، اما تصمیم دولت وقت این بود که ابتکار عمل را در دست بگیرد و به جای راهبرد واکنشی، راهبرد فعال را در پیش بگیرد.
توافق موقت ژنو، جزئیات زیادی داشت، اما خلاصه آن این بود: ایران موقتاً بخشی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش می‌دهد و از گسترش آن خودداری می‌کند، در مقابل آمریکا هم اجرای بخشی از تحریم‌ها را متوقف می‌کند و تحریم جدید وضع نمی‌کند. شرایط ساده توافق موقت ژنو، تا نزدیک به ۲۰ ماه بعد که توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ به دست آمد، پابرجا باقی ماند.
در این توافقنامه در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌هایی اعمال شد؛ این محدودیت‌ها داوطلبانه و موقت تا زمان پایان گفت‌وگوها بود. مقرر شد تمام اورانیوم غنی‌شده بیش از ۵ درصد یا رقیق شود یا به اکسید اورانیوم تبدیل شود و هیچ اورانیوم جدیدی در سطح غنی‌سازی 3/5 درصد به ذخایر فعلی ایران اضافه نشود. هیچ سانتریفیوژ جدیدی نصب یا آماده نصب نشود. ۵۰ درصد از سانتریفیوژهای تأسیسات غنی‌سازی نطنز و ۷۵ درصد در تأسیسات غنی‌سازی فردو غیرفعال شوند و ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-2 خود برای غنی‌سازی استفاده نکند و هیچ تاسیسات جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری هسته‌ای ایجاد نکند.
هیچ سوختی تولید، آزمایش و یا به نیروگاه اتمی اراک منتقل نشود و علاوه بر این، ایران جزئیات طراحی راکتور را با طرف غربی به اشتراک بگذارد. ایران پذیرفت در این مدت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی روزانه به نطنز و فردو را خواهد داشت و برخی سایت‌ها توسط دوربین‌های ۲۴ ساعته نظارت می‌شوند. آژانس همچنین به معادن اورانیوم و تأسیسات تولید سانتریفیوژ ایران دسترسی داشت.
ایران به سوالات آژانس مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای رسیدگی خواهد کرد و اطلاعات مورد انتظار را به عنوان بخشی از پروتکل الحاقی ارائه خواهد کرد. در مقابل، ایران از تحریم‌های تقریباً ۷ میلیارد دلاری معاف می‌شد و هیچ تحریم اضافی اعمال نشد. این توافق به ایران اجازه می‌داد تا قطعات یدکی ناوگان هواپیماهای مسافربری قدیمی خود را خریداری کند. علاوه بر این، تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط به حالت تعلیق درآمد. مجوز تهیه و نصب قطعات یدکی ایمنی پرواز برای هواپیمایی ایران و خدمات وابسته مجاز شد.
