راهکار جدید وزارت خارجه برای عبور از چالش‌ها

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

حمید قنبری به ‌عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه منصوب شد؛ انتصابی که در فضای سیاست‌‌گذاری اقتصادی و خارجی کشور به‌ عنوان آزمونی برای گذار از دیپلماسی شعاری به دیپلماسی اقتصادی عملی تلقی می‌شود. قنبری که دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل است، از اواسط دهه ۱۳۸۰ فعالیت خود را در بانک مرکزی آغاز کرد و به‌ تدریج در جایگاه‌های تخصصی و مدیریتی در حوزه‌های ارزی و بین‌المللی قرار گرفت. او در مذاکرات برجام، عضو تیم مذاکره کننده بود و پس از توافق، در جایگاه مدیر اداره اعتبارات ارزی بیش از ۳۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس را به سرانجام رساند. در سال‌های فشار حداکثری و بحران کرونا نیز به‌ عنوان مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز برای دارو و کالاهای اساسی نقش ایفا کرد. او همچنین در کمیسیون‌های کلیدی مقابله با تحریم‌ها و تسهیلات ارزی عضویت داشت و در سال‌های اخیر به‌عنوان مشاور وزیر امور خارجه در پرونده‌های بانکی بین‌المللی و مذاکرات با کشورهایی چون چین، کره جنوبی، عراق، اتریش، فرانسه و قطر فعال بوده است. این انتصاب در بستری رخ داده که جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشورها بیش از هر زمان دیگر به یک رکن مرکزی و تعیین ‌کننده بدل شده است؛ ابزاری که می‌‌تواند درهم ‌تنیدگی منافع اقتصادی و امنیتی را به فرصتی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی بدل کند. در این میان برای کشوری چون ایران که اقتصادش در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، فعال‌سازی این ظرفیت ضرورتی حیاتی است.

معادله مقابله با تحریم‌ها

نمونه روشن این ضرورت را می‌‌توان در تحول مدل تحریم‌های ایالات متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر مشاهده کرد؛ تحولی که دامنه این فشارها در قالب تحریم‌ها را به سطحی پیچیده و چندلایه ارتقا داد. واشنگتن با عبور از الگوهای محدود به تجارت، نظامی را طراحی کرد که حوزه مالی و بانکی را به ‌طور کامل دربر می‌‌گرفت. این تغییر رویکرد حاصل تحلیل دقیق آسیب‌‌پذیری‌های کشور هدف و تجربه‌های پیشین آمریکا در اعمال فشار بود. «ریچارد نفیو» به عنوان یکی از معماران اصلی این مدل بعدها آن را بر اساس منطق «درد و استقامت» این طور توضیح داد که ابتدا نقاط تاب‌آوری طرف مقابل شناسایی و سپس با زمان‌‌بندی دقیق، بیشترین فشار بر حساس‌‌ترین بخش‌ها وارد می‌شود. به این ترتیب، تحریم از یک ابزار فنی یا حقوقی به ابزاری راهبردی در سیاست خارجی بدل شد که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری سیاسی و ساختار اقتصادی کشور هدف را تغییر دهد. این چنین بود که تحریم‌های پس از ۱۱ سپتامبر ترکیبی از فشار اقتصادی، جنگ روانی و ارسال پیام‌های سیاسی به شمار می‌‌رفتند و این چندبعدی بودن، هماهنگی نهادی و تخصصی را به یک الزام بدل کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تنها کشورهایی توانسته‌‌اند بخشی از آثار این تحریم‌ها را کاهش دهند که از پیش برای چنین سناریوهایی ساختار دفاع اقتصادی و دیپلماتیک خود را آماده کرده‌اند.  برای ایران، این واقعیت بعد تازه‌ای پیدا می‌کند. فعالان اقتصادی کشور بارها تجربه کرده‌اند که موفقیت در بازارهای جهانی به ‌شدت وابسته به حمایت و پیگیری سیاسی دولت‌ها با تکیه بر یک رویکرد مواجهه ای هوشمندانه است. نمونه‌هایی وجود دارد که حتی پس از توافق کامل میان شرکت‌های ایرانی و شرکای خارجی، مداخله دیپلماتیک یک کشور ثالث باعث کنار رفتن طرف ایرانی و واگذاری پروژه به رقیبی با پشتوانه سیاسی قدرتمند شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که فعال‌‌سازی دیپلماسی اقتصادی، ضرورتی است که می‌تواند هم مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند و هم دسترسی به کالاهای حیاتی مانند دارو و اقلام اساسی را با هزینه کمتر فراهم آورد.

پیام روشن این دوره

اگر این مسیر با ثبات مدیریتی اراده سیاسی پایدار و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی همراه شود، معاونت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند از نهادی کم ‌اثر به محور راهبردی ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بدل شود. در غیر این صورت، خطر آن است که بار دیگر چرخه قدیمیِ شروع‌‌های پرهیاهو و پایان‌های بی‌ ثمر تکرار شود. چه ساختار سنتی تصمیم‌‌گیری در ایران، عموماً به بازتولید چهره‌ها و تکرار الگوهای محافظه‌ کارانه گرایش دارد که در میدان پررقابت امروز جهان نتیجه‌‌ای جز عقب‌‌ماندگی به‌ دنبال ندارد. اگر قرار باشد دیپلماسی اقتصادی به ابزاری برای تاب‌‌آوری ملی و افزایش قدرت چانه‌‌زنی ایران بدل شود، به مدیرانی نیاز است که نه ‌تنها از مهارت مذاکره و شبکه‌‌سازی برخوردار باشند، بلکه توان روایت‌‌گری و اقناع افکار عمومی و نخبگان را نیز داشته باشند؛ چرا که در عصر ارتباطات، میدان رقابت اقتصادی همان ‌قدر در سالن‌های مذاکره شکل می‌‌‌گیرد که در فضای رسانه‌ای. تجربه ترکیه، کره‌ جنوبی و حتی کشورهای تحریم‌‌زده‌ای چون کوبا نشان می‌دهد که پیوند زدن سیاست خارجی به اهداف اقتصادی، نیازمند دستگاهی چابک، انعطاف ‌پذیر و مجهز به مدیرانی است که زبان مشترک بازار، بانک و سیاست را بفهمند.

تعهد دولت به این گذار، خود را در اقداماتی همچون تقویت شبکه رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، یکپارچه‌‌سازی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و ایجاد پیوند پایدار میان سیاست خارجی و نیازهای واقعی بخش خصوصی نشان می‌دهد. این تغییر رویکرد اگر به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش نفوذ اقتصادی ایران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بگشاید.

در چنین فضایی پیام روشن انتصاب فردی با پیشینه‌‌ای ترکیبی از حقوق بین‌الملل، مدیریت بانکی و تجربه مستقیم در مذاکرات چندجانبه می‌‌تواند این باشد که دوران مدیریت سنتی و گزارش‌‌های نمادین اما بی ‌نتیجه به سر آمده است. اکنون بقای اقتصادی کشور و جایگاه بین‌المللی آن، به انتخاب مدیرانی وابسته است که هم در میدان سیاست راه بروند و هم بر نقشه پیچیده اقتصاد جهانی مسلط باشند؛ مدیرانی که بدانند در این نظم جهانی پرشتاب، فرصت‌ها منتظر کسی نمی‌مانند.

برش

درس‌آموزی از تجربه‌های نیمه تمام

ایده پیوند زدن دیپلماسی با اقتصاد در ایران داستانی قدیمی اما پر از گسست و توقف دارد. نخستین بار در دولت اصلاحات با تشکیل «معاونت اقتصادی وزارت خارجه» سنگ ‌بنای این مسیر گذاشته شد. آن روزها این معاونت قرار بود حلقه وصل میان سیاست خارجی و منافع اقتصادی کشور باشد اما بی ‌ثباتی مدیریتی و تغییرات پیاپی، آن را به حاشیه برد و از موتور محرک به واحدی فراموش‌ شده بدل کرد.

در میانه دهه ۱۳۹۰ دولت یازدهم با احیای این ساختار و نام تازه «معاونت دیپلماسی اقتصادی» بار دیگر امیدها را زنده کرد اما خیلی زود آشکار شد که مشکل، تنها ضعف ساختار نیست بلکه نبود مدیرانی است که هم به ظرایف بازی پیچیده دیپلماسی مسلط باشند و هم منطق پرچالش اقتصاد ایران را بفهمند؛ امری که باعث شد این معاونت همچنان در سایه سیاست خارجی سنتی باقی بماند و عملاً نقشی کم ‌اثر ایفا کند. اکنون در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تغییرات سریع نظم جهانی، ضرورت حرکت به سمت دیپلماسی اقتصادی عملی را دوچندان کرده است، این تجربه‌‌های نیمه ‌تمام یک درس آموزی مهم دارند و آن اینکه دیگر نمی‌توان با جابه‌جایی اسامی و عنوان‌ها این حوزه را احیا کرد. تعهد واقعی دولت باید خود را در دو عرصه نشان دهد؛ نخست، انتخاب مدیرانی که به‌ جای محدود ماندن در قالب تشریفات و گزارش‌ها قدرت عبور از موانع بوروکراتیک را داشته باشند و دوم، امکان ایجاد شبکه‌‌ای منسجم میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی برای تبدیل شعار به قرارداد و قرارداد به پروژه‌های ملموس را داشته باشند.