پیام‌ها و پس لرزه‌های یک بازگشت
انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک جابه‌جایی ساده در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
روزنامه آرمان امروز درگزارشی نوشت:
انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک جابه‌جایی ساده در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. این تغییر، در شرایطی که فضای سیاسی کشور نیازمند بازتعریف مفاهیم کلیدی و بازسازی اعتماد عمومی است، می‌تواند حامل نشانه‌هایی از چرخش در سیاست‌ورزی امنیتی، عقلانی‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها و حرکت به سمت تعادل در مدیریت کلان باشد.
در حکمی که از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم صادر شد، پنج مأموریت مشخص برای لاریجانی تعریف شده است؛ مأموریت‌هایی که به‌نظر می‌رسد تنها شرح وظایف اداری یک دبیر شورای عالی امنیت ملی نیستند، بلکه هرکدام از آن‌ها حاوی پیام‌هایی روشن به جریان‌های سیاسی داخلی و حتی ناظران خارجی هستند. در این حکم به بازتعریف مفهوم امنیت تأکید شده؛ اینکه امنیت نباید صرفاً در چارچوب سنتی و محدود به مواجهات نظامی و انتظامی فهمیده شود، بلکه باید به شکل نوین و عمیق‌تری مورد بازنگری قرار گیرد. از این منظر، تأکید بر عقلانیت، تعامل و رویکردهای اعتدال‌گرایانه در مدیریت امنیتی کشور، نشانگر تغییر گفتمان حاکم بر ساختار تصمیم‌سازی امنیتی است.
بازگشت لاریجانی – که پیش‌تر در ساختارهای مختلف نظام از ریاست مجلس گرفته تا مذاکرات هسته‌ای ایفای نقش کرده – در این مقطع، بدون تردید یک «بازگشت نمادین» نیز محسوب می‌شود؛ بازگشت ایده‌ای که در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده بود و اکنون، در پی ناکارآمدی نسبی برخی سیاست‌ها و فشارهای داخلی و خارجی، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، نگرانی جریان‌های تندرو و بخش‌هایی از اصولگرایان رادیکال قابل پیش‌بینی است. آن‌ها از مدت‌ها پیش نسبت به بازگشت چهره‌هایی که به عقلانیت و تعامل شناخته می‌شوند، هشدار داده بودند. چرا که این بازگشت، صرفاً بازگشت یک فرد نیست، بلکه نشانه‌ای از به حاشیه رانده شدن رویکردهای سخت‌گیرانه، انحصارطلبانه و ناکارآمدی‌محور در تصمیم‌سازی‌های کلان تلقی می‌شود. تندروها می‌دانند که با پررنگ شدن نقش چهره‌هایی چون لاریجانی، وزن آن‌ها در عرصه سیاست کاهش خواهد یافت و این خود دلیلی برای واکنش‌های احتمالی و فشار رسانه‌ای آنان خواهد بود.
رسانه‌ها و جریان‌های اجتماعی نیز از این انتصاب غافل نمانده‌اند. از روز نخست صدور حکم، بازتاب این خبر در رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های عربی و غربی، قابل توجه بود. تحلیل‌گران خارجی این انتصاب را نه‌فقطتغییر در ساختار امنیتی ایران، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای ترمیم رابطه نظام سیاسی با لایه‌های گوناگون جامعه و ایجاد امید سیاسی در فضای ناامیدکننده فعلی تحلیل کرده‌اند.
از سوی دیگر، این تحول در ادامه روندی است که برخی تحلیل‌گران از نخستین روزهای استقرار دولت چهاردهم پیش‌بینی کرده بودند. آن زمان، گمانه‌هایی مبنی بر ایجاد اصلاحاتی آرام اما تدریجی در برخی نهادهای کلیدی مطرح شده بود. اکنون، پس از حدود یک سال، این پیش‌بینی رنگ واقعیت به خود گرفته است؛ آن هم در شرایطی که جامعه ایران با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی پیچیده‌ای روبه‌روست و مدیریت عقلانی و منعطف می‌تواند راهی برای کاستن از بحران‌ها باشد.
بازگشت علی لاریجانی به جایگاهی محوری در ساختار امنیتی کشور، می‌تواند سرآغاز فصلی تازه در سیاست‌ورزی ایران باشد. فصلی که در آن، عقلانیت به جای هیجان، تعامل به جای تقابل، و بازتعریف مفاهیم به جای تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته بنشیند. اینکه این تغییر تا چه میزان بتواند در برابر مقاومت جریان‌های افراطی دوام بیاورد، پرسشی است که پاسخ آن در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهد شد.
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی، با اشاره به تلاش‌های جریان‌های تندرو برای حذف رقبا از عرصه سیاسی کشور، تأکید کرد که این جریان‌ها علیرغم برخورداری از نفوذ رسانه‌ای، دیگر جایگاهی در میان مردم ندارند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آرمان امروز گفت: «جناح تندرویی که سال‌هاست پروژه خالص‌سازی و حذف چهره‌های مستقل و منتقد را دنبال می‌کند، قطعاً آرام نخواهد نشست. این‌ها نه‌تنها در نهادهای رسانه‌ای رسمی کشور نفوذ دارند، بلکه در فضای مجازی نیز به امکانات قابل توجهی دسترسی دارند و می‌توانند برای جریان مقابل ایجاد مشکل کنند.» حقیقت‌پور در ادامه با اشاره به کاهش مقبولیت این جریان در جامعه افزود: «دوران این تندروها گذشته است. مردم آن‌ها را به‌خوبی شناخته‌اند. نهایت پایگاه رأی آن‌ها همان ۴ تا ۵ درصدی است که پیش‌تر هم برآورد شده بود و در انتخابات‌های اخیر به‌خوبی دیده شد.»
او تأکید کرد که آینده سیاسی کشور نیازمند تعامل، عقلانیت و حرکت به سمت آشتی ملی است و جریان‌های تندرو، برخلاف گذشته، دیگر نمی‌توانند نقشی تعیین‌کننده در این مسیر ایفا کنند.
