پزشکیان در برابر این تصمیمات بایستد
اگر دولت پزشکیان بخواهد با بدنه مردم همدل بماند، باید نه تنها در سخن بلکه در سازوکار، خود را نماینده آنان بداند.هیچ نشانه‌ای از این همدلی رساتر از آن نیست که در برابر تصمیماتی که بوی تحکم، تبعیض یا فساد می دهند، بایستد و تجدید نظر کند.
روح‌الله فردوسی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
اقدام اخیر رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در خصوص استرداد لایحه‌ی موسوم به «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» از مجلس، نشانه‌ای مهم از بازگشت عقلانیت مشروط به مصالح مردم در بدنه‌ی اجرایی کشور بود. حرکتی که نه از جنس شعار، بلکه از جنس کنش حقوقی و سیاسی بود. حال اگر چنین اقدامی را به عنوان الگوی رفتاری یک رئیس‌جمهور دغدغه‌مند و مردمی در نظر بگیریم، می‌توان مشابه آن را در زمینه‌های دیگری نیز متصور شد که در آن‌ها یا حقوق مردم نادیده گرفته شده یا نیازمند بازنگری فوری در سیاست گذاری‌اند.
این نکته مهم است که در شرایط امروز ایران، مردم نه صرفاً خواهان نان، بلکه تشنه‌ی معنا، کرامت و احترام‌اند. دولت‌ها معمولا در بند صورت‌گرایی حقوقی می‌مانند، اما آنچه مردم را به مشارکت و امید وا می‌دارد، دیدن نشانه‌هایی از اصلاح در نهاد قدرت است. اصلاحی نه از جنس کلی گویی، بلکه در عمل و در تصمیمات ملموس تجلی یابد. باز پس‌گیری یک لایحه‌ی تبعیض آمیز یا ضد حقوق شهروندی، می‌تواند معنایی فراتر از قانون‌گرایی داشته باشد. می‌تواند حاوی یک پیام روشن به مردم باشد. و آن اینکه ما شما را می‌فهمیم، می‌شنویم و از رنج‌تان آگاهیم و از آن عبور نمی‌کنیم.
در واقع، آنچه رئیس‌جمهور انجام داد، نه صرفاً یک تصمیم صرف اداری، بلکه نوعی بیانیه عملی در دفاع از حق دانستن، حق شنیده شدن و حق ایستادگی در برابر سلطه‌گری قانون نمایان بود. این حرکت می‌تواند آغازگر دورانی باشد که در آن دولت نه مجری صرف قانون، بلکه کنشگری آگاه و انتخاب‌گری عدالت‌مدار باشد.
با همین منطق، حوزه‌های دیگری نیز مستعد اقدامات مشابه هستند. طرح‌های محدود کننده آزادی فضای مجازی و پلتفرم‌ها، لوایح ناکارآمد یا تبعیض آمیز در حوزه استخدام دولتی و امنیت شغلی جوانان، سیاست‌های مالیاتی فرمالیته یا ضد عدالت (مثل مالیات بر خانه خالی و خودروهای لوکس)، مقررات تجاری سازی آموزش یا رتبه بندی غیرعادلانه معلمان، برخی مصوبات در شورای عالی کار یا روند خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، برخی از طرح‌هایی که به تضعیف استقلال دانشگاه‌ها و نهاد علم می‌انجامد و بالاخره تبصره‌های شفافیت گریز در بودجه یا مصوبات مالی که زمینه ساز فساد ساختاری‌اند.
در کشورهای توسعه یافته نیز رویکردی مشابه ـ یعنی بازنگری شجاعانه در لوایح و طرح‌ها به نفع مصالح عمومی ـ نه تنها امری پذیرفته شده است بلکه از ارکان مشروعیت دموکراتیک نیز به شمار می‌آید.
برای نمونه، در بریتانیا بارها دیده شده است که دولت، پس از اعتراضات گسترده مردمی یا نقدهای نهادهای مدنی، لایحه‌ای را از پارلمان پس گرفته یا آن را برای اصلاحات اساسی به کمیته‌های مستقل واگذار کرده است. در آلمان نیز، دادگاه قانون اساسی فدرال در هماهنگی با دولت، چندین طرح مصوب را به دلیل تعارض با حقوق اساسی شهروندان لغو یا متوقف کرده است. این تجارب نشان می‌دهد که انعطاف در برابر عقل جمعی و بازنگری در فرآیندهای تقنینی، نه ضعف بلکه بلوغ ساختار حاکمیتی است. خروجی چنین رویکردهایی در این کشورها، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و تقویت سرمایه اجتماعی دولت‌ها بوده است؛ درست همان مؤلفه‌هایی که امروز در ایران بیش از همیشه بدان‌ها نیازمندیم.
ما در ساختار حقوق عمومی با دو گونه «دولت» مواجه‌ایم. دولت مفسر قانون و دولت محافظ معنا. دولت مفسر، خود را صرفاً مکلف به اجرای متون حقوقی می‌داند، حتی اگر این متون در تناقض با مصالح عمومی، روح قانون اساسی یا اصول عدالت اجتماعی باشند. اما دولت محافظ معنا، خود را متعهد به روح قانون، به عدالت پیشینی و به اخلاق سیاسی می‌داند. یعنی وظیفه‌ی اصلی‌اش نه اجرا، بلکه پاسداری از معنا و جهت درست قانون گذاری است. اقدام دکتر پزشکیان، گامی بود به سوی این دولت دوم.
از منظر اجتماعی نیز چنین رفتارهایی نقطه عزیمت از بوروکراسی بی چهره به سوی حاکمیت پاسخگو و مشارکت پذیر است. باز پس‌گیری لوایح، نه تضعیف قانون بلکه تصحیح فرآیند قانون گذاری معیوب است. فرآیندی که در آن بسیاری از مصوبات یا تحت فشار نهادهای غیر پاسخگو یا بدون نظرخواهی از بدنه‌ی اجتماعی و متخصصان و یا به نام مصلحت‌های مبهم و امنیت‌های خیالی تولید می‌شوند. دولت اگر می‌خواهد اعتماد اجتماعی را بازسازی کند، باید نشان دهد که قدرت‌اش را نه برای پیشبرد قدرت، بلکه برای حراست از حق و خیر عمومی به کار می‌گیرد.
از حیث معرفتی، ما با یک چالش اساسی روبروییم. آیا قانون، خود به خود مشروع است؟ پاسخ این است که خیر. قانونی که در فقدان گفتگوی عمومی، مشارکت جمعی و ارزیابی کارشناسانه تولید شده باشد، صرف نظر از صورت حقوقی‌اش، فاقد مشروعیت اخلاقی و اجتماعی است. آنچه رئیس جمهور می‌تواند انجام دهد، ایجاد سازوکارهای بازاندیشی در مشروعیت قانونی از درون قدرت است. کاری که نه در تعارض با قانون بلکه در تعارض با بی‌عدالتی ِ قانونی شده است.
در مجموع، اگر دولت پزشکیان بخواهد با بدنه‌ی مردم همدل بماند، باید نه تنها در سخن بلکه در سازوکار، خود را نماینده‌ی آنان بداند. و هیچ نشانه‌ای از این همدلی رساتر از آن نیست که در برابر تصمیماتی که بوی تحکم، تبعیض یا فساد می دهند، بایستد، تجدید نظر کند و جانب مردم را بگیرد. این، نه فقط یک اقدام اجرایی، بلکه نوعی تربیت اجتماعی برای بازتعریف نسبت قدرت و اخلاق است و از این حیث، هر باز پس‌گیری یک لایحه‌ی بد، گامی است به سوی یک جمهوریت بهتر.
