جنبش ناتمام
نگاهی به دو کتاب «مشروطه همگان» و «تهی شدن از مشروطه» نوشته محمدرضا جوادی یگانه و علی‌راغب سطور ناخوانده‌ای از استقلال مالیه ایران؛ نوسازی اقتصادی چگونه از مشروطه آغاز شد؟ جای خالی یک تاریخ بر پرده سینما مشروطه و تولد ادبیات نوین فارسی
رسول رئیس جعفری در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
سیزدهم مرداد ماه امسال 119 سال یا قریب به 12 دهه است که از صدور فرمان مشروطه می‌گذرد. فرمانی که آغاز مهم‌ترین و بزرگترین تحول «ساختاری و نهادی» دویست سال گذشته ایران شد. هرچند ریشه‌های اصلی تحول ساختارها را باید در اولین تجربه‌های عینی حکمرانان ایران با عقب ماندگی محسوس در مقابله با دولت‌های روس و عثمانی (یا در واقع واکنش آنها به این عقب ماندگی) دید، اما آنچه به این تغییر نهادی و ساختاری عینیت بخشید، مشروطه بود و این درست خلاف برآوردهای هیجان زده‌ای است که برخلاف شواهد متقن تاریخی، انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی را مبدأ تحولات ساختاری و نهادی ایران معاصر می‌داند.
فارغ از این مبحث مهم، که قبول هر تفسیر می‌تواند به نسخه‌ای متفاوت از رویکردهای حل مسائل در ایران امروز بینجامد، موضوع سطور آتی درباره دستاوردهای اقتصادی و تحولات ساختار مالی ایران در پی مشروطه است. این یادداشت تلاش می‌کند با بازخوانی قوانین اقتصادی و مالی مشروطه، دستاوردهای اقتصادی مشروطه خواهی را تا حدودی از سایه دستاوردهای قضایی و سیاسی و اجتماعی آن خارج کند و از این طریق برخی از زوایای اقتصاد سیاسی آن دوره را برای تبیین موضوع پیش روی مخاطبان قرار دهد.
هرچند مشروطه را به دستاوردهای سیاسی چون برقراری عدلیه و برپایی مجلس شورای ملی و نشر اندیشه‌های نو چون حکومت قانون و مبارزه با استبداد در ساحت اجتماعی و یا حتی خوانش‌های تازه از مذهب، می‌شناسیم اما شاید آنچه در بطن همه اینها بوده ولی در سایه مانده، تلاش برای توسعه و به عنوانی دیگر اهداف اقتصادی مشروطه است.
در واقع یکی از مبنایی‌ترین مبارزات سران مشروطه، مبارزه برای به دست گرفتن امور مالیه کشور و بخصوص تأمین اعتبار برای توسعه کشور است. بی‌جهت نبود که مصدق روح مشروطه را دراستقلال مالیه می‌دید چه اینکه سهم قوانین اقتصادی و ساماندهی نظام مالیه سهم برجسته‌ای در مصوبات اولین دوره مجلس شورای ملی داشت.
برای اولین بار نهادهایی چون صندوق بازنشستگی، از «قانون وظایف یا مستمریات» در مجلس اول و به دنبال آن تشکیل دایره تقاعد در وزارت مالیه شکل می‌گیرد و یا اصلاح نظام مالیاتی، لغو تیول‌داری و انتقال مالکیت زمین‌های دولتی به وزارت مالیه و کاهش بودجه دربار و دسترسی آن به منابع عمومی کشور اولین قدم‌ها را برای استقلال مالی کشور برمی‌دارد.
بر روی کاغذ، قانون اساسی مشروطه و متمم آن را شاید بتوان در اصل 88 درباره لزوم تصویب بودجه در دولت، یا اصل 89 درباره عدم جواز اخذ مالیات و عوارض خارج از مصوبات مجلس و یا اصل 96 و 97 درباره دیوان محاسبات و نظارت بر هزینه کردها و سایر قوانینی از این دست دید که تلاش کرده است منابع عمومی و درآمدهای کشور را از سلیقه شاه و دربار و تیول داران بگیرد و به مردم و نمایندگان آنها بسپارد اما همین بندها که به سرعت از کنار آن می‌گذریم در واقع بیش از سایر قوانین مشروطه، مرارت تحقق دیده‌اند و مقاومت استبداد طلبان و دولت‌های خارجی را برانگیخته‌اند.
برای مثال لغو تیول‌داری از مهم‌ترین اقدامات مجلس برآمده از مشروطه است. این از آن جهت مهم است که بدانیم برای سال‌های طولانی نظام اقتصادی ایران بر اساس تیول‌داری اداره می‌شد. به این معنی که حاکمیت یک منطقه را به یک نفر می‌سپردند و آن شخص وظیفه داشت که از آن منطقه هم مخارج خود و هم خراج دولت و دربار و دیوان و لشکر را بستاند. گویی یک منطقه را به نرخ مشخصی به حاکمی اجاره می‌دادند و او به هر شکلی که می‌خواست مالیات می‌گرفت و به هر شکلی که می‌خواست آن منطقه را اداره می‌کرد. چنین فرآیندی که قرن‌ها بر کشور حاکم بود، به معنی زمینه ورود نظامیان به اداره اقتصاد کشور بود آنچنانکه در دوره صفویه هر کدام از فرماندهان قزلباش، منطقه‌ای را در تیول خود داشتند و در آستانه مشروطه نیز این نظامیان خاندان سلطنتی بودند که عموماً تیول‌داری مناطق مختلف را بر عهده داشتند. حتی مقایسه کسانی که پیش از مشروطه حاکمان بلاد مختلف ایران بودند نیز تفاوت محسوسی را نشان می‌دهد تا آنجا که پس از تشکیل مجلس شورا، بیشتر چهره‌های تحصیلکرده‌ای چون مصدق، تیمورتاش، پسیان و قوام بودند که زمام‌داری بلاد ایران را به جای ظل السلطان‌ها بر عهده گرفتند.
تیول‌داری مشخصاً با قوانین مالیاتی که در مجلس اول تصویب شد، عملاً برای اولین بار محدود شد. در واقع قوانین مالیه و اقتصادی مشروطه شاید به نوعی مهم‌تر از قوانین و مصوبات آن در حوزه قضایی و سیاسی بود. به اعتقاد بسیاری از سران مشروطه و کسانی که در آن حضور داشتند، در اصل، اصلاح امور مالیه، روح مشروطه بود. یعنی منابع مالی کشور از انحصار شاه و دربار خارج شد.
از مهم‌ترین تلاش‌های مشروطه خواهان، ماجرای بازپس‌گیری امور گمرکی کشور از دولت‌های خارجی و تأسیس اولین بانک در ایران بود. نگاهی به نطق‌های مهم‌ترین چهره‌های مشروطه خواه در دوره‌های اول مجلس شورای ملی سرشار است از تأکید بر لزوم تأسیس بانک و تأمین اعتبار و استقلال مالی کشور برای حمایت از بنیه تولید ملی، تا آنجا که مشیرالدوله پیرنیا بر این باوربود که دو بانک استقراضی و شاهنشاهی فرصت نجز و نموی برای تولید ملی در ایران را نمی‌دهند.
تا قبل از مشروطه، گمرکات کشور در اجاره و تیول و انحصار دولت‌های خارجی بود. در حساسیت این موضوع همین بس که در سال 1267 بانک شاهنشاهی تأسیس می‌شود که عملاً سهامدارش انگلستان است و در یک موازنه متقابل، در سال 1270 روسیه تزاری هم امتیاز بانک استقراضی را از ناصرالدین شاه می‌ستاند. هر دو بانک برای پرداخت وام‌هایی که به شاه و درباریان می‌دادند، درآمد گمرکات کشور را وثیقه وام‌های خود قرار داده بودند. این بدین معنی بود که کلیه مسائل مربوط به تولید در کشور و دروازه‌های واردات و صادرات مملکت عملاً به دست بیگانگان افتاده بود.
شاید به همین دلیل است که اگرچه بعد از قوانین مشروطه در حوزه قضایی، بلافاصله عدالتخانه در سراسر کشور شکل می‌گیرد و یا نهادهای آموزش نو چون مدرسه عالی علوم سیاسی یا مدرسه فلاحت (کشاورزی) به سرعت پایه‌گذاری می‌شود، اما اولین بانک ایرانی بیست سال بعد از فرمان مشروطه مجال تولد پیدا می‌کند. یعنی روس و انگلیس در مقابل استقلال مالیه ایران به شرح آنچه در سطرهای بعدی خواهد آمد، قریب 20 سال مقاومت می‌کردند.
بلافاصله بعد از مشروطه، ایرانی‌ها تصمیم می‌گیرند برای شفاف‌سازی و ساماندهی امور مالی خود از مستشاران خارجی کمک بگیرند و مورگان شوستر آمریکایی در 1290 با معرفی دولت آمریکا، وارد ایران می‌شود و امور مالی کشور را در دست می‌گیرد. زمانی که شوستر در اقدامی به دلیل مالیات معوق شعاع‌السلطنه برادر محمدعلی شاه، ملک و عمارت وی را مصادره می‌کند، دولت روس به ایران اولتیماتوم می‌دهد که چون شعاع السلطنه به بانک استقراضی بدهی دارد، اموال او در اختیار دولت روس است. بی‌اعتنایی دولت و رد التیماتوم توسط مجلس، در نهایت به اعلام جنگ و ورود قوای روس به ایران می‌انجامد.
النهایت وقتی وثوق الدوله برای عذرخواهی به سفارت روس می‌رود، روس‌ها هرگونه توافقی را مشروط به خروج مورگان شوستر از ایران می‌کنند و در توافقی که نوشته می‌شود، تأکید می‌کنند که ایران حق ندارد بدون اجازه سفرای روسیه و انگلیس مستشار خارجی استخدام کند! این روایت از اقتصاد سیاسی روابط ایران و روسیه خود به تنهایی نشان می‌دهد که استقلال مالیه ایران تا چه حد برای قدرت‌های استعماری نگران کننده و حساسیت‌زا بوده است.
یکی دیگر از تحولات نهادی در اقتصاد ایران که مرهون مشروطه است، نظام بودجه‌ریزی کشور است. اولین بودجه ایران بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه نوشته می‌شود. کتابچه بودجه‌ای که توسط صنیع الدوله تهیه شده بود. او گذشته از اینکه اولین رئیس مجلس ایران بود، از صنعتگران مهم دوره قاجار است که اولین تلاش‌ها برای صنعتی شدن ایران را انجام داد. اولین کارخانه نخ‌ریسی و اولین کارخانه فلزکاری از اقدامات او بود و جالب اینکه دقیقاً به دلیل ارزان فروشی روس‌ها و انگلیس‌ها که گمرکات کشور را عملاً در اختیار داشتند، کارخانه‌های او تعطیل شدند! او همان کسی است که اولین بار تأمین منابع خط آهن ایران از محل مالیات بر قند و چای را پیشنهاد کرد، ایده‌ای که سال‌ها بعد در دوره پهلوی اجرایی شد. صنیع الدوله در نهایت 4 سال پس از مشروطه وقتی برای تقدیم اولین بودجه کشور به مجلس می‌رفت، جلوی درب مجلس ترور شد. هر دو ضارب خارجی (گرجی و ارمنی) بودند و با قانون کاپیتو لاسیون تحویل روسیه تزاری شدند بی‌آنکه مجازات شوند!
در نهایت، تجربه مشروطه نشان داد که تحول و نوسازی اقتصادی بدون استقلال مالی و اصلاح ساختارهای نهادی ممکن نیست. دستاوردهای این دوران صرفاً به تشکیل مجلس و اصلاحات سیاسی خلاصه نشد، بلکه با نقش‌آفرینی در تدوین قوانین مالی، تأسیس نهادهای جدید و پایان دادن به سلطه بیگانگان بر منابع کشور، مسیر توسعه نوین ایران را پایه‌ریزی کرد. تلاش‌هایی چون لغو تیول‌داری، تدوین بودجه ملی و پیگیری بانکداری ملی، نشانه‌هایی از عزم مشروطه‌خواهان برای احیای امنیت اقتصادی و رهایی از استبداد مالی بود.
به‌رغم همه مقاومت‌ها و کارشکنی‌های قدرت‌های خارجی و نیروهای داخلی وابسته، حرکت آغاز شده در مشروطه، سرآغاز دغدغه استقلال و عدالت اقتصادی در ایران شد؛ دغدغه‌ای که سال‌ها بعد همچنان در آرمان‌های ملی و مبارزات اجتماعی ایران تداوم یافت و الهام‌بخش نسل‌های بعدی گردید. مشروطه با برجسته کردن اهمیت نهادسازی و شفافیت مالی، ایران را در مسیر شکل‌گیری دولت و جامعه‌ای قانونمند و پاسخگو قرار داد و نقطه عطفی در تاریخ نوسازی و توسعه اقتصادی کشور رقم زد.
رضا مختاری‌اصفهانی
پژوهشگر تاریخ
مشروطه ناکام، مشروطه نابهنگام، مشروطه ناتمام، مشروطه معطل، مشروطه بیفرجام، مشروطه مسروقه و... نامهایی از این دست همواره به فراخور عقیده و نگاه افراد، به یکی از مهم‌ترین جنبشهای سیاسی، اجتماعی و فکری ایرانیان داده شده است؛ جنبشی که گاه نگاه سیاسی و ایدئولوژیک موجب شده دچار تحریف و وارونهنویسی شود. چنین نگاهی به روایت و تحلیلی ناقص و چه بسا تحریفآلود از مشروطه می‌انجامد.
اهداف بابینمایان انقلاب مشروطه
مشروطه جنبشی بود که از وفاق نیروهای مؤثر اجتماع حاصل شد. در سال‌های اخیر دو نگاه متضاد اما در یک جهت، حضور طیفها و طبقات مختلف اجتماع در این جنبش را نفی کرده و در نگاهی تقلیلگرایانه آن را به بابیان ازلی یا بهائیان نسبت دادهاند. اگر چه پیش از این، برخی از فعالان مشروطهخواه به ازلی بودن متهم بودند، اما در فضای غبارآلود آن سال‌ها، بیشتر یک اتهام سیاسی بود و برای از میدان به در کردن رقبا یا مشروطه‌خواهان تلقی می‌شد. بعضی از افراد متهم هم فقط از لحاظ پیشینه خانوادگی در این رده محسوب میشدند و از لحاظ عقیدتی به چنین وجهی شناخته نمیشدند. این اتهام حال در زمانه ما در لفافهای تحقیقی اما با نگاهی سیاسی، بار دیگر مطرح شده است؛ اتهامی که میراثی ملی را به اقلیتی نسبت می‌دهد. محمدرضا جوادی‌یگانه و علی راغب در کتاب «مشروطه همگان» درصدد پاسخ به این نسبت برآمدهاند.
در بخش اول کتاب با عنوان «راهنمای تاریخی» به طور گذرا وقایع منجر به مشروطه، بابیه و اشخاص در مظان اتهام بابی‌گری بررسی شدهاند. فصل اول که به «طرح بحث» اختصاص دارد، یکی از مهم‌ترین کسانی را که اتهام بابی‌گری به مشروطه و مشروطه‌خواهان زد، محمدعلی شاه معرفی می‌کند؛ شاهی که به کمک قزاقان روس بساط مجلس مشروطه را برچید. او در نامهای به فقیهان و مراجع مقیم نجف، در توجیه اقدام خود از «تشکیل انجمن بابیه» توسط مشروطه‌خواهان و سوءاستفاده آنان از آزادی نوشت. آنچه محمدعلی شاه و مخالفان مشروطه بنیان گذاشتند، بعدها توسط سه گروه از محققان با انتساب مشروطه به بابیت یا بهائیت دنبال شد:«الف) گروهی از مورخان و نویسندگان مؤمن بدین آیینها. ب) مورخان و نویسندگان طرفدار و همدل با آنها. ج) مورخان و نویسندگان مسلمان یا منسوب به گروههای مذهبی و حکومتی که اغلب داخل ایران هستند.» جالب اینکه دو دسته اول و سوم با وجود تضاد و تقابل با هم، «به شدت از یکدیگر متأثر هستند و اغلب بدون ارجاع یا ذکر نام، به تکرار گفتههای یکدیگر پرداختهاند.»
نویسندگان سعی کردهاند با معرفی این دو دسته، به نقد آثارشان بپردازند. در این میان، اثر دو نویسنده، تورج امینی و سید مقداد نبوی‌رضوی، بیشتر موضوع نقد آنان قرار گرفته است؛ دو نویسنده در دو جبهه متضاد. گاه این دو نویسنده با دو بیان مختلف، مقصودی مشترک را مراد کرده و حتی در فقدان نظریه و روش علمی در اثرشان، بسیار شبیه یکدیگرند. آنچه اما بابینمایان انقلاب مشروطه از یاد بردهاند، حضور «اقشار مختلف و متنوعی چون روشنفکران، علمای شیعه، تجار، زنان، ارمنیها، قفقازیها، ازلیان و عامه مردم» در این جنبش فکری و سیاسی است. همین ویژگی است که این انقلاب را شایسته صفت «همگان» ساخته است.
نسبت انقلاب اسلامی با مشروطه
جوادی‌یگانه و راغب، کتاب دوم خود را درباره انقلاب مشروطه و نسبت انقلاب اسلامی با آن انقلاب، اختصاص دادهاند. نسبت انقلاب اسلامی با مشروطه از مباحثی است که در دوره اصلاحات محل بحث واقع شد. اگرچه ابتدا در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1376، از انحراف مشروطه گفته شد، اما بعد از انتخاب سید محمد خاتمی، ادامه مشروطه و نسبت آن با انقلاب 57 موضوع بحث بود. شاید نویسندگان بر آن بوده‌اند به این روایت پسینی پاسخ دهند. از همین رو پژوهش خود را بر پایه «جامعه‌شناسی تاریخ» و «تاریخ روحیات» قرار دادهاند. بدین معنا که موضوع را در ظرف زمان نگریسته و ذهنیت و تلقی جامعه ایران بویژه رهبران انقلاب از مشروطه و نسبت آن با آرمان‌های خود را در سال‌های منتهی به انقلاب 57 واکاوی کردهاند. تغییر ذهنیت ایرانی‌ها نسبت به مشروطه، از همان سال‌های ناکامی مشروطه آغاز شد. این تغییر ذهنیت را میتوان در گسست یا پشیمانی از مشروطه نزد فعالان مشروطه‌خواهی دید. حاصل این گسست و پشیمانی، به سلطنت رضاشاه منجر شد؛ شاهی که همراهان و همکارانش نخبگان و کارگزاران مشروطه بودند. در این دوره مشروطه به محاق فراموشی رفت و حتی در خطابه تاج‌گذاری رضاشاه که توسط محمدعلی فروغی نوشته و خوانده شد، نشانی از مشروطه نبود. فروغی که رساله حقوق اساسی را نوشته بود، رضاشاه را نه در کسوت احیاگر مشروطه که تجسم نادرشاه افشار می‌دید. بدین ترتیب از آغاز سلطنت پهلوی، بخشی از نخبگان ایرانی از مشروطه گسستند و به قول مصدق، مشروطه «معطل» شد.
بخشی دیگر با نگاه عبرت بدان نگریستند و آن را قابل تکرار دانستند؛ تکراری که بیشتر جنبه پیروزی آن را در نظر داشت، نه تحقق آن. رهبران جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی و رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنهای، چنین نگاهی به مشروطه دارند. بنیانگذار انقلاب اگرچه بعضی از نقدهایش به سلطنت پهلوی از منظر قانون اساسی مشروطه بود یا مشروطه را به خاطر رهبری فقها میستود، اما پس از پیروزی انقلاب به مشروطه نگاهی عبرتآموز داشت، نه الگوپذیری از آن. این نگاه را میتوان در مواردی چون نقد مشروطه در انزوای فقیهان و حزببازی دید. مشروطه به معنای آنچه در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین نائینی وجود داشت، در نگاه و اندیشه رهبر فقید انقلاب چندان قابل ردیابی نیست:«مشروطهای که آیت‌الله خمینی از آن یاد می‌کنند، نسخه تکاملیافته مشروطه شیخ فضلالله است که با مشروطه آیت‌الله نائینی ادغام شده است. از یک سو، شیخ فضلالله طرفدار نظریه قدرت دوگانه شاه و شیخ بود (بدین معنا که حاکم، شاه است اما فقیه، ناظر و مشروعیتبخش بر شاه است) که با حکومت اسلامی، آنچنان که مدنظر آیت‌الله خمینی و بعدها جمهوری اسلامی بود، تفاوت داشت.» نویسندگان به مفهوم مشروطه و تلقی از آن نزد گردانندگان انقلاب که بعدها در شورای انقلاب عضویت یافتند نیز اشاراتی دارند. شاید بتوان بازرگان و طالقانی را بیش از دیگران (مطهری، منتظری، بهشتی و هاشمی‌رفسنجانی) نسبت به آن حساس دانست. بازرگان را شاید بتوان فرزند مشروطه دانست که نسبت به وقایع و نتایج آن نیز حساسیت بیشتری داشت؛ اگرچه در دوره پس از پیروزی انقلاب، او نیز مانند بسیاری از انقلابیون تلاشش معطوف به «سازگار کردن آزادی و اسلام» بود؛ هرچند به باور نویسندگان، «البته با اولویت اسلام»، بازرگان اما پیش از این، تحلیل و نگاه اصلی خود را از مشروطه در نوشتاری با نام «ملت ایران چه باید بکند؟ یک تحلیل تاریخی برای مبارزه ملی» تبیین کرده بود. او در این اثر که از سال 1356 تا خرداد‌ماه 1357 به نگارش درآورد، نگاهی گذرا و تحلیلی به تاریخ ایران از کوروش تا سیاست حقوق بشر کارتر دارد. بازرگان که به نتایج مثبت مشروطه مانند «آزادی، قانون، انتخابات، دولت و ملت، توجه به علوم و افکار جدید، تأسیس ادارات بر اساس الگوی اروپایی، تغییر روش در تجارت، صنعت و زراعت» و مواردی از توسعه و تجدد بویژه «ورود ملت به امور مملکت» باور داشت، «هرج و مرج، ناامنی و بیسامانی» را از آفات و مشکلات آن میدانست. این موضوع اما موجب نمیشد بازرگان از ضرورت و مفید بودن مشروطه نگوید:«تجربه مشروطه اگر جوابش منفی درآمد، نباید اینطور تلقی شود که انقلاب مشروطیت و قیام ملت برای آزادی عمل لغوی بوده... مشکلات و معایبی که بررسی کردیم، تماماً ناشی از ناشیگری ملتی بود» که تجربه تاریخیاش استبداد بود. از همین رو انقلاب مشروطه را «اقدام ضروری و جسورانهای» میدانست که «بالاخره میبایستی انجام شود و تبعات بد و خوب آن را میپذیریم تا تجربه [کرده] و تغییر یابیم.» در این‌باره گویا بازرگان، نه نگاه به گذشته که چشم به آینده انقلابی داشت که در آستانه پیروزی بود. شاید بر مبنای چنین آیندهنگری، او معتقد بود برای گذر از استبداد به مشروطه و حکومت ملی باید «ملت به صفت مشترک و شخصیت واحد»، در مقابل استبداد بایستد و شرط آن هم «وحدت جامعه و محبت افراد نسبت به هم و عمل جمعی» است. طالقانی نیز با وجود آنکه کتاب مهم «تنبیهالامه و تنزیهالمله» اثر علامه محمدحسین نائینی را با مقدمهای مفصل منتشر کرده بود، به سرنوشت مشروطه نگاهی عبرتآموز داشت؛ جنبشی آزادی‌خواهانه که به استبداد پهلوی انجامید. این وضعیت نیز ناشی از «بازگشت مردم به خانههایشان و منزوی شدن آنان در قبال انقلابی» بود که خود کرده بودند. شاید بر مبنای همین دغدغه بود که برای تصویب اصل شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی اهتمامی ویژه داشت؛ اهتمامی که میتوان «برای بسط و عمومی شدن حاکمیت مردم دانست.» فقیهان شورای انقلاب اما بر خلاف این دو، مشروطه را نه از باب مفهوم و تغییرات مثبت در جامعه ایران که از باب عبرت مینگریستند. مطهری مشروطه را آغاز دو‌قطبی شدن جامعه ایران میدانست. دیگر آنکه با مشروطه تا آنجا موافق بود که موافق اسلام باشد؛ همان نگاهی که در باب رأی مردم داشت. انزوای فقیهان در دوره مشروطه و مطابقت قوانین و مفاهیم مشروطه با اسلام از دیگر مواردی است که نزد دیگر فقیهان انقلابی مانند آیات منتظری، بهشتی و هاشمی‌رفسنجانی موضوعیت داشت.
مهم‌ترین بحث کتاب اما درباره رد پای مشروطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این نسبت، روایتی درازدامن از پیشنویس قانون اساسی، نحوه بررسی آن، مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان)، بعضی از مذاکرات مربوط به مفاهیم حریت و مساوات در این مجلس و شورای بازنگری قانون اساسی دارد. به باور نویسندگان، روند تهی شدن از مشروطه روندی تدریجی بود که به مرور رخ داد. کتاب «تهی شدن از مشروطه» را شاید بتوان روایتی از بیعقبه شدن جنبشی دانست که با آرمان حریت و مساوات شکل گرفت اما با ناکامی مواجه شد. این ناکامی بعدها توسط فرزندان مشروطه نیز امتداد یافت تا آنجا که آرمانها و مفاهیمش یا تحریف شدند یا به محاق رفتند. اگر توسعه را اصلیترین هدف مشروطه بدانیم، فرزندان مشروطه در سیر حوادث یا در سلطنت پهلوی به دنبالش رفتند یا در انقلاب علیه آن و پایان مشروطیت. با چنین تعریفی، مشروطه نه موضوعی تاریخی که موضوع و مسألهای برای امروز و فردای ایران است.
مهرداد دیلمی
روزنامه‌نگار
دوره‌ای که با شکست ایران از روس آغاز شد و با پیروزی جنبش مشروطه به پایان رسید را میتوان «قرون وسطای» تاریخ ایران دانست. در این دوره ایران در آستانه تجدد قرار گرفت. درباره این عصر بسیار نوشته‌اند و بسیار گفته‌اند، اما اغلب این نوشته‌ها و گفته‌ها فاقد تحلیل و نظریه‌ای هستند که بتوانند مکانیسم این تحول را شرح دهند و مشروطه‌پژوهی ما در دام تکرار ملال‌آور کلی‌گویی‌ها و کلی‌بافی‌ها گرفتار آمده، اما آثار فریدون آدمیت در این حوزه نسبت به بسیاری آثار متأخر از ارزش تحلیلی و غنای بیشتری برخوردار هستند.
فریدون آدمیت مورخ و تاریخ‌پژوهی منزوی بود که از سال ۱۳۴۵ تمامی وقت و همت خود را صرف مطالعه و تحقیق در عصر مشروطه و تاریخ مدرن ایران کرد و با روش تحقیق علمی و تاریخ‌نگاری انتقادی، ایده‌ها و جریانات عصر مشروطه را موضوع مطالعه خود قرار داد. از این‌رو هیچ پژوهشگر و محقق تاریخ معاصری در شناخت جنبش مشروطیت و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در مطلع آشنایی با دنیای مدرن، بی‌نیاز از آثار و تألیفات آدمیت نیست. او به دقت و وسواس در کار شهرت داشت. در تاریخ‌نگاری از روش تحلیل تاریخی استفاده می‌کرد و تحلیل خود را بر پایه اسناد و مدارک محکم قرار می‌داد. نگاه او به مدارک و منابع مطالعه، شکاکانه و انتقادی بود تا اینکه در نهایت اعتبار آنها بر او مسلم می‌شد یا به متقن نبودن‌شان پی می‌برد.
آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار» به تحقیق در ریشه‌های فکری جنبش مشروطه می‌پردازد. اگر حکومت قانون را اساس و بنیان جنبش مشروطه بدانیم این‌گونه نیست که ایرانی‌ها یک‌شبه خواب‌نما و قانون‌خواه شده باشند؛ بلکه حرکت در جهت دستیابی به قانون به سال‌ها پیش از پیروزی مشروطه برمی‌گردد و ریشه در اصلاحات عصر سپهسالار دارد. میرزا آقا خان نوری (اعتمادالدوله) که بعد از امیرکبیر به صدارت رسید نتوانست در پیشبرد اصلاحات موفق شود و بی‌کفایتی او سبب بازگشت اوضاع آشفته قبل از امیرکبیر شد. به همین خاطر ناصرالدین شاه که همچنان از عاقبت امیرکبیر اندوهگین بود، مقام صدارت را ملغی کرد و «شورای دولت» را جایگزین آن کرد. به اعتقاد فریدون آدمیت عزل اعتمادالدوله کار درستی بود ولی برانداختن مقام صدارت تدبیری اندیشیده و سنجیده نبود، چرا که نه نظام استواری جایگزین آن شد و نه عوارض دولت مطلقه را چاره کرد. اگر چه شورای دولت بنا به گفته آدمیت ناکارآمد بود و از دومین نهاد جدید سیاسی به نام «مصلحت‌خانه» هم توفیقی حاصل نشد، اما در این خلأ قدرت، میرزا حسین‌خان سپهسالار رشد کرد که او را میتوان پدر قانون‌گذاری نوین ایران دانست. مصلحت‌خانه که نطفه‌های اولیه پارلمان را در خود داشت و قرار بود در آن قانون‌گذاری عرفی جای دستورات سنتی را بگیرد، بعد از دو سال از چهره سیاست ایران زدوده شد، اما سپهسالار که در این خلأ قدرت توانسته بود جایگاه و منزلت خود را ارتقا دهد، در وزارت عدلیه ایجاد حکومت قانون و گسست از حاکمیت فردی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و اولین مرحله اصلاحات قانون‌گذاری را شروع کرد. او در این کار میرزا یوسف خان مستشارالدوله (نویسنده رساله مشهور یک کلمه) را در کنار و همراه خود داشت. به این ترتیب تاریخ قانون‌گذاری جدید ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز شد و دستگاه عدلیه جدید به کوشش او و میرزا یوسف مستشارالدوله تأسیس شد. میرزا یوسف که در حقوق اسلامی دست داشت به قوانین اروپایی هم آگاه بود و فصولی از مجموعه قوانین ناپلئون را هم به فارسی برگردانده بود. به گفته آدمیت او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده‌ای دارد و در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته و نخستین طرح رسمی قانون اساسی را هم او نوشته است.
سپهسالار که اولین قانون عمومی ایران را پایه‌گذاری کرد، در قانونی که نوشت برپایی عدالتخانه را هم پیش‌بینی کرده بود. سپهسالار بعد از ایجاد قانون قضایی و استقرار محاکم عرفی، به دیگر عرصه‌های قانون‌گذاری توجه کرد و حکومت قاجاریه را به طرف مشروطیت کشاند. آدمیت در اشاره به ایده‌های سیاسی سپهسالار در قانونمند کردن کشور می‌نویسد: «تلاش دولت در حکومت قانون با صدارت سپهسالار، خیز تاریخی تازه‌ای داشت [و] با نوشتن قانون اساسی و قانون‌نامه‌های مکمل آن به اوج خود، در حد امکانات دولت میرزا حسین‌خان رسید.» و در ادامه فلسفه سیاسی او را چنین خلاصه می‌کند: «شناختن حقوق اجتماعی افراد و تعیین حدود آن در رابطه با قدرت دولت، نفی حکومت مطلق، توزیع قدرت و بنیان نهادن سیاست بر قانون اساسی، مسئولیت دولت در تأمین «خیر عام»، تربیت ملت در آشنایی با حقوق خویش و همکاری اجتماعی، تشکیل حکومت متمرکز و برانداختن قدرت نامسئول حاکم، تأسیس مجلس تنظیمات و سپردن مسئولیت اداره ایالات به آن مجلس...» قانون تنظیم شده سپهسالار به همراه دستخط شاه با عنوان «دستورالعمل نظم امور دیوانی» که در سال ۱۲۸۸ ق صادر شد، درصدد نظام‌دهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود؛ این قانون را باید مبدأ تحول در اصول سیاست جدید ایران شناخت. آدمیت در نهایت می‌نویسد: «دوران سپهسالار در قیاس تاریخی با عصر تنظیمات عثمانی که رهبریِ ترقی‌خواهِ متشکلِ مستمری داشت ـ و خاصه در مقایسه عصر میجی ژاپن که هیأت اقلیت حاکم، خود پیشرو اصلاحات شد ـ به شکست و نامُرادی انجامید. از مطالعه تطبیقی که بگذریم، دوره میرزا حسین‌خانی اهمیت تاریخی زیادی دارد. اولین تجربه را در راه تغییر حکومت استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی در این دوره داشتیم و دانستند که غیر از سنت کهنه حکمرانی مطلق، اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور هست. مبدأ قانون‌گذاری جدید همین دوره است.»
نکته قابل تامل و توجه این است که رئوسِ اصول مورد نظر مشروطه‌خواهان چیزی فراتر از آنچه سپهسالار به آنها التفات داشته، نیست، اما اغلب به‌گونه‌ای از خواست‌ها و مطالبات مشروطه سخن می‌گویند که انگار این خواست‌ها بدون هیچ سابقه و پیشینه‌ای در طرفه‌العینی در ذهن و ضمیر مشروطه‌خواهان حک شده و پیش از آن نشانی از این خواست‌ها نبوده است. بازاریانی که آذر ۱۲۸۴ در اعتراض به رفتار علاءالدوله (حاکم تهران) در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند، خواسته‌‌شان عزل علاءالدوله و اخراج مسیو نوز بلژیکی بود، اما با اصرار بعضی بزرگان تأسیس عدالتخانه هم به خواسته‌های متحصنین اضافه شد. در چنین اوضاعی روشنفکران فرصت را مناسب یافتند و با نفوذ در میان معترضان توانستند درخواست تأسیس عدالتخانه را به درخواست تأسیس مجلس ملی و مشروطه تبدیل کنند (مصادره مطالبه‌ای اجتماعی و هدایت آن به سمتی که نسبت چندانی با مطالبه اولیه ندارد که در سال‌های اخیر هم شاهد روندی مشابه بودیم). مشروطه‌خواهان گرچه توانستند خواست خود را به شاه تحمیل کنند، اما طرح مدون و چشم‌انداز روشنی برای تحقق اهداف نداشتند و بعد از استقرار مشروطه هر کس به راهی رفت، بدون اینکه به عاقبت و نتیجه راهی که انتخاب کرده بیاندیشد. در حالی که اگر فضای احساسی و هیجانی اجازه می‌داد راهی که سپهسالار و مستشارالدوله پیموده بودند می‌توانست چراغ راه مشروطه‌خواهان باشد، نه اینکه غوغاسالاران فضا را در دست بگیرند. مسیر مشروطه که قرار بود مسیر قانون‌خواهی باشد، بعد از فتح تهران به سمت و سویی رفت که دموکرات‌ها با کمک نیروهای رادیکالی چون حیدرخان عمواوغلی تلاش در قبضه کردن فضا را داشتند، اما رادیکالیسم و تروریسم دموکرات‌ها نتیجه‌ای جز آشوب و هرج و مرج و سربرآوردن حکومت رضا شاه نداشت. با وجود اینکه رادیکال‌ها همیشه عامل مهمی در به بن‌بست کشاندن حرکت‌های اصلاح‌طلبانه معاصر بوده‌اند، اما با تبلیغات و داشتن صدای بلند، خود را محور همه فعالیت‌ها معرفی می‌کنند و اگر چه اغلب در مقام تحلیل اذعان دارند تندروی مشروطه‌خواهان در ناکامی این جنبش نقش داشته اما در مقام عمل بسیاری از تندروها همچنان مورد ستایش قرار می‌گیرند و به عنوان مجاهد، آزادی‌خواه و وطن‌پرست معرفی می‌شوند.
رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی
انقلاب مشروطه و سینما در ایران، زادگان یک دوره تاریخی اند. فرمان مشروطیت در 14 مرداد ۱۲۸۵ صادر شد و اگر طبق روایت مورخان سینما، آغاز پیدایش سینما در ایران را سال ۱۲۸۳ یعنی دایر شدن نخستین سالن سینما در خیابان چراغ گاز تهران به وسیله میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشی بدانیم، این همزمانی تاریخی معنا می‌شود.
گرچه این تقارن چندان به همزبانی سینما و سیاست نینجامید. ورود سینما به ایران، همزمان با اوج‌گیری انقلاب مشروطه بود که فهم این نسبت تاریخی، خود به فهم این برهه مهم تاریخی کمک می‌کند.
واقعیت این است سینما برخلاف غرب که در درون تحولات اجتماعی و فرهنگی و از بطن جامعه و زندگی مردم و در واقع نهادهای مدنی سر برآورد، در ایران در ساحت سیاست و بستر قدرت، ظهور کرد و شاید گزافه نباشد بگوییم تولد سینما در ایران یک تولد سیاسی و یک سزارین بود که کودکی معیوب زایید. به این معنا که در ایران استبدادزده قاجاری، سینما به مثابه یک سرگرمی‌درباری و ملوکانه و ابزار لهو و لعب شاهانه در جامعه سنتی ایران ظهور کرد تا مظهر فخر قاجاری باشد. در واقع ورود سینما به ایران نه برآمده از یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی که به دلیل علاقه شخصی مظفرالدین شاه به جذابیت این تکنولوژی بود. او در سفرنامه‌اش درباره مواجهه‌اش با دوربین فیلمبرداری نوشت: «خیلی جالب بود. به عکاس‌باشی دستور دادیم که همه انواع آن را بخرد و به تهران بیاورد بلکه به امید خدا بتوانیم اینجا فیلم بگیریم و برای نوکران خود نشان دهیم.» گویی با یک اسباب‌بازی شگفت‌انگیز مواجه شده و از سر ذوق‌زدگی به بازی با آن دل بسته است.
دستگاه سینماتوگراف ابزار خوبی برای نمایش قدرت شاهانه و تجلی خودشیفتگی‌وار آن بود. از این حیث میتوان گفت تاریخ سینما در ایران با سرگرمی‌سلطانی ورق می‌خورد نه آگاهی عمومی.
به عبارت دیگر، سینمای ایران در خاستگاه تاریخی خود از بالا و از درون ساختار سیاسی قاجاری به جامعه وارد می‌شود و این دقیقاً برعکس ظهور تاریخی سینما در غرب بود که از دل جامعه و از پایین سر برآورده بود. از منظر جامعه‌شناسی سینمایی، این ظهور تاریخی، کارکردهای سیاسی را بر کارآمدی‌های هنری و فرهنگی سینما غالب کرد و سینما در درون روابط قدرت مستقر شد. البته که نباید کارکرد مثبت این علاقه همایونی را هم نادیده گرفت.
بالاخره همین علاقه مظفرالدین شاه به سینماتوگراف و دوربین فیلمبرداری بود که موجب شد تا زمین سیاست برای کاشتن بذر سینما در ایران آماده شود و سینما به فاصله کوتاهی بعد از ابداع در ایران هم پا بگیرد. از همین منظر میتوان به این اشاره کرد که سینما در بسط مدرنیته و جنبش تحول‌خواهی در ایران نقش داشت و به انقلاب مشروطه گره خورد.
حتی میتوان گفت اولین بازیگر سینمای ایران خود مظفرالدین شاه بود که با رد شدن از جلوی دوربین و زل زدن به آن، تصویر خود را ثبت کرد. گرچه آن فیلم را میتوان نوعی مستند دانست که به ثبت واقعیت پرداخته اما یک سناریوی ابتدایی برای خلق این لحظه هم خلق شده که بازیگر اصلی آن مظفرالدین شاه بوده است.
شاید به همین دلیل بود که سینما در میان برخی مشروطه‌خواهان از مشروعیت چندانی برخوردار نبود.
چنان که بعد از خلع محمدعلی شاه، مشروطه‌خواهان پس از عبور از تبریز و ورود به شهر تهران، بساط سینمای روسی خان را برچیدند و اموال او را به غارت بردند.
حسن هدایت در فیلم «گراند سینما» در صحنه‌ای از فیلم به این اتفاق پرداخت و نشان داد که چگونه مشروطه‌خواهان پس از عبور از تبریز، گیلان و اصفهان به تهران می‌رسند و به سمت لاله‌زار می‌روند تا بساط سینماتوگراف روسی خان را به آتش بکشند.
با این حال و به‌رغم موانع گوناگونی که در آن برهه تاریخی وجود داشت، سینما توانست با سرسختی به حیات خود ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند.
این مقاومت و ماندگاری به تدریج، سینما را با برخی هنرهای نمایشی در سنت ایرانی مثل تعزیه، سیاه‌بازی و خیمه شب بازی بازیافت و به عنوان یک سرگرمی‌عمومی‌باقی ماند. حساسیت و بدبینی به سینما گرچه موجب شد تا این هنر- صنعت توسط ارامنه در ایران گسترش یابد اما نقش ایرانیان علاقه‌مند به هنر و فرهنگ را نباید در حفظ و گسترش سینما دست‌کم گرفت.
مثلاً یکی از پیشگامان غیرارامنه سینمای ایران بدون شک، میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشی بود که اتفاقاً از انقلابیون و آزادی‌خواهان هوادار مشروطه بود که نخستین سالن‌سینما را که تنها ورود مردان به آن مجاز بود، در تهران تأسیس کرد.
او حتی از فضا و مکان سینما هم برای تبلیغ و ترویج افکار مشروطه‌خواهی استفاده می‌کرد. چنان که فرخ غفاری، فیلمساز و مورخ سینمایی در این باره گفته است: «در سالن سینمای خود قبل و بعد از نمایش هر فیلم، با لباس سیاه به عنوان نشانه‌ای از عزای سیاسی روی صحنه ظاهر می‌شد و به تبلیع اندیشه‌های انقلابی خود و انتقاد از دستگاه استبدادی قاجار می‌پرداخت.»
به نوشته فرخ غفاری: «صحاف‌باشی که نخستین سالن سینما را در خیابان چراغ گاز (امیرکبیر فعلی) برای یک ماه باز کرد، دور دنیا گشته بود و مشروطه‌طلبی بود که زندگی خود و خانواده‌اش را روی عقاید آزادیخواهانه‌اش گذاشت.» در مقابل صحاف‌باشی، شخصیتی مثل روسی خان هم بود که گرچه مدافع استبداد و ارتجاع قاجار بود اما در گسترش و توسعه سینما در ایران کوشید. او به دلیل نفوذی که در دربار داشت، توانست از این امتیاز جهت گسترش و راه‌اندازی سالن‌های سینما در تهران استفاده کند.
در سینمای ایران کمتر به نسبت سینما و دوران مشروطه پرداخته شده و شاید مهم‌ترین فیلمی‌که به این موضوع پرداخته «ناصرالدین شاه آکتور سینما» به کارگردانی محسن مخملباف باشد که نخستین فیلم داستانی در سینمای ایران است که به چالش‌های سنت و مدرنیته در ایران بعد از مشروطه پرداخته و مواجهه قشر سنتی جامعه ایرانی را در نسبت با پدیده مدرن و نوظهور سینما بازنمایی کرده است. علی حاتمی‌هم در دو فیلم خود به موضوع انقلاب مشروطه پرداخته است.
در «ستارخان» به شکل مستقیم و پررنگی به جنبش مشروطه‌خواهی ذیل فیلم ستارخان می‌پردازد و در «کمال‌الملک» هم بخشی از وقایع تاریخ مشروطه را در روایت زندگی قهرمان فیلم نشان می‌دهد. این در حالی‌ست که این مقطع مهم هم از حیث تاریخی و هم دراماتیکی، ظرفیت‌های زیادی برای ساخت فیلم و سریال دارد.
البته محمدرضا ورزی، سریالی به نام «سال‌های مشروطه» ساخته که چندان مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار نگرفت. البته در سینمای مستند تعداد آثاری که با محوریت انقلاب مشروطه تولید شده است، بیشتر از سینمای داستانی است اما قصه مشروطه و ابعاد چندلایه و پیچیده آن در بستر یک فیلم داستانی، از ظرفیت بیشتری در جذب مخاطب و آگاهی‌بخشی به او درباره این برهه مهم تاریخی برخوردار است و جا دارد که سیاست‌گذاران سینمایی برای تولید آثار فاخر در این زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. در یک خوانش کلی و مبتنی بر جامعه‌شناسی تاریخی، آنچه ادوار مختلف تاریخ معاصر را با همه تفاوت‌ها و تضادهایش به هم گره می‌زند، گفتمان تغییر و تحول‌خواهی است.
گفتمانی که از دوران مشروطه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. از این رو شایسته است که مدیران و سیاست‌گذاران سینمایی که بر ساخت و تولید آثار فاخر تأکید می‌کنند با حمایت‌های لازم، امکانی برای فیلمسازان فراهم کنند تا به روایت انقلاب مشروطه و تحولات سیاسی و اجتماعی برآمده از آن بپردازند. آثاری که نه نتها جذابیت‌های دراماتیکی و قابلیت سرگرم کنندگی دارد، می‌تواند به فهم‌پذیری و درک عمیق مخاطبان از تاریخ معاصر کمک کند.
ضمن اینکه بازنمایی این دوران با تاریخ سینما در ایران هم تنیده شده و از این حیث هم قابل اهمیت است. اینکه جنبش مشروطه‌خواهی چه نقشی در پیشبرد و توسعه سینما در ایران داشته است.
نقشی که در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» در دیالوگ استاد عزت‌الله انتظامی‌به زیبایی روایت می‌شود: «اگر نیت یکساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت بکارید، اگر نیت صدساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می‌کند.»
نگار امیرحسینی
پژوهشگر ادبیات
«انقلاب مشروطه» را تنها نباید رویدادی سیاسی و اجتماعی دانست. این جنبش بزرگ، آغازی بود برای تحولی گسترده در ذهن، زبان و قلم ایرانیان. یکی از حوزه‌هایی که به روشنی تحت‌تأثیر این تغییرات قرار گرفت، ادبیات بود؛ بویژه ادبیات داستانی که تا پیش از آن در سنت مکتوب فارسی جایی نداشت.
پیش از مشروطه، ادبیات ایران عمدتاً شامل شعر و نثرهای تاریخی، دینی یا تعلیمی‌بود، اما با گسترش ترجمه آثار غربی در پیوند با تلاش روشنفکران آن دوره، رمان و داستان به تدریج وارد ساحت فرهنگی ما شد.
نویسندگانی چون طالبوف و ملکم‌خان با نگارش متن‌هایی ساده‌تر، زمینه را برای تغییر نثر فارسی فراهم کردند. دهخدا با نوشته‌های طنز و انتقادی‌اش در «صوراسرافیل» نیز سهم بزرگی در این تحول داشت.
در ابتدا رمان‌ها به زبان‌هایی چون فرانسوی، انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و ترکی وارد ایران شدند و تنها کسانی که به این زبان‌ها آشنا بودند می‌توانستند آنها را بخوانند؛ اما به تدریج ترجمه این آثار به فارسی آغاز شد، اول از زبان فرانسوی و سپس از دیگر زبان‌ها.
اولین رمان‌هایی که به زبان فارسی ترجمه شدند، کتاب‌های «سه تفنگدار» و «کنت مونت کریستو» نوشته «الکساندر دوما» بودند که «محمدطاهر میرزا» از شاهزادگان قاجار، آنها را در دهه‌های پایانی حکومت قاجار به فارسی برگرداند و «ابراهیم نشاط»، «پل ویرژینی» تألیف «برناردن دو سن پی یر» را به فارسی برگرداند. این ترجمه‌ها راه را برای آشنایی ایرانیان با ساختار و محتوای رمان باز کردند.
کمی‌بعد، «محمدباقر میرزاخسروی»، یکی دیگر از شاهزادگان قاجار، اولین رمان تألیفی فارسی را با عنوان «شمس و طغرا» در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی و در سه جلد نوشت. این رمان تاریخی مفصل، حاصل طرحی از پیش‌ریخته و نگارشی در میانه سال‌های پرآشوب انقلاب مشروطه بود. موضوع آن از وقایع دوران فرمانروایی مغول بر ایران انتخاب شده و نویسنده در دیباچه‌اش چنین توضیح می‌دهد:«رمانی است آمیخته با بعضی وقایع تاریخی و مطالب جغرافیایی و دقایق اخلاقی... از وقایع بیست‌و‌چهار ساله فارس و زمان پادشاهی آبش خاتون، آخرین اتابک از سلسله سلغریان.»
«شمس و طغرا» اثری است که در نقطه تلاقی ادبیات سنتی و نو قرار دارد. خسروی تلاش کرده با انتخاب موضوعی تاریخی و روایتی داستانی، راهی تازه در نثر فارسی بگشاید. تأثیر رمان‌های فرانسوی، بویژه آثار پرماجرای الکساندر دوما، در ساختار و سبک این رمان کاملاً مشهود است.
اما تحول اصلی زمانی رخ داد که رمان‌های اجتماعی جای خود را در میان مخاطبان باز کردند. «تهران مخوف» اثر مرتضی مشفق‌کاظمی، یکی از اولین نمونه‌های این نوع رمان است که ابتدا به شکل پاورقی در روزنامه «ستاره ایران» در سال ۱۳۰۱ و سپس در سال ۱۳۰۳ شمسی به صورت کتاب منتشر شد.
این اثر، تصویری انتقادی و گاه تلخ از جامعه تهران آن زمان ارائه داده و با زبانی ساده، مفاسد اجتماعی، بی‌عدالتی‌ها و مشکلات زنان را بازتاب می‌دهد.
رمان «تهران مخوف» با وجود تمام نواقص و کاستی‌هایش، بی‌گمان تأثیر چشمگیری در آثار نویسندگان آینده و در بیداری مردم ایران داشته است.
تأثیر انقلاب مشروطه بر ادبیات داستانی ایران را میتوان در سه سطح زبان، ادبیات و اندیشه مشاهده کرد. پس از مشروطه، نویسندگان بیشتر به موضوعات اجتماعی مانند آزادی، عدالت و حقوق فردی پرداختند.
سبک نگارش از روایت‌های پرزرق و برق فاصله گرفت و به سمت واقع‌گرایی حرکت کرد. زبان آثار ساده و روان شد تا مخاطبان عام نیز بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. اگرچه رمان‌نویسی در آن دوره هنوز نوپا و از نظر ساختاری و فنی در مراحل اولیه بود و نمی‌توان آن آثار را از نظر هنری بی‌نقص دانست، اما بدون شک آغازگر دوره‌ای تازه در نثر فارسی بود. به این ترتیب، ادبیات داستانی نوین فارسی هر چند با ترجمه شروع شد، اما به تدریج هویتی مستقل یافت و مشروطه را میتوان نقطه آغاز یک انقلاب ادبی دانست که تا امروز در ادبیات معاصر ایران ادامه دارد.
