پیام‌های یک تصمیم عقلانی برای سپهر سیاسی ایران
بازپس‌گیری لایحه مرتبط با فضای مجازی از سوی دولت را باید یکی از رخدادهای مهم و معنادار در سپهر سیاسی ایران قلمداد کرد؛ رخدادی که نشان‌دهنده قدرت کنشگری جامعه مدنی و تغییر رویکردی مهم در تعامل میان دولت و ملت است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
بازپس‌گیری لایحه مرتبط با فضای مجازی از سوی دولت را باید یکی از رخدادهای مهم و معنادار در سپهر سیاسی ایران قلمداد کرد؛ رخدادی که نشان‌دهنده قدرت کنشگری جامعه مدنی و تغییر رویکردی مهم در تعامل میان دولت و ملت است.
لایحه‌ای که با هدف ایجاد محدودیت‌هایی در فضای مجازی و رسانه‌ها به مجلس ارسال شده بود، با موجی از اعتراضات اجتماعی و واکنش‌های انتقادی مواجه شد؛ اعتراضاتی که نه با خشونت، بلکه با رویکردی مدنی و عقلانی ابراز شد و توانست مسیر تصمیم‌گیری را تغییر دهد. در نهایت، دولت نه تنها اقدام به استرداد لایحه کرد، بلکه رئیس‌جمهور نیز در موضع‌گیری رسمی خود، همراهی با مردم را در اولویت قرار داد.
اقدام دولت در تمکین به خواست عمومی، آن هم در فضای سیاسی‌ای که عموماً با بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی شناخته می‌شود، اتفاقی کم‌سابقه و ارزشمند تلقی می‌شود. این رفتار نه‌تنها از منظر دموکراتیک قابل توجه است، بلکه نشانه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه اصلاح‌پذیری در ساختارهای قدرت نیز به شمار می‌رود.
کنشگران سیاسی نیز نسبت به این اقدام واکنش مثبت نشان دادند. از جمله، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در توییتی از عقب‌نشینی دولت حمایت کرد و آن را قابل تقدیر دانست. بسیاری دیگر از فعالان فضای سیاسی نیز این اقدام را نشانه‌ای از آغاز یک مسیر مبتنی بر تعامل دولت با بدنه جامعه تلقی کرده‌اند.
این تجربه نشان داد که رفتار مدنی، مطالبه‌گری عقلانی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، دولت با این اقدام نشان داد که امکان بازنگری در تصمیمات وجود دارد، مشروط بر آنکه خواسته‌ها به درستی بیان شوند و جامعه، مطالبه‌گری را در قالب کنش مسئولانه دنبال کند.
استرداد این لایحه را باید فراتر از یک اقدام اداری یا عقب‌نشینی موقت دید؛ این اتفاق، حامل پیام‌هایی مهم برای آینده سیاست در ایران است—پیامی روشن برای حاکمیت، جامعه و نخبگان که عقلانیت، گفت‌وگو و تمکین به خواست مردم، مسیر پایدارتری برای حکمرانی خواهد بود.
پس از بازپس‌گیری لایحه حجاب از سوی دولت، تحلیل‌ها و واکنش‌های مختلفی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور مطرح شده است. پیمان خواجوی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز معتقد است که هرچند عقب‌نشینی دولت در برابر اعتراضات عمومی قابل‌تقدیر است، اما این اتفاق باید فراتر از یک اقدام مقطعی و تبلیغاتی دیده شود.
او در این‌باره گفت: «پس از ارسال لایحه به مجلس و واکنش‌های گسترده مردمی، دولت ناچار به پس گرفتن آن شد. این اقدام از جهتی مثبت است، چرا که نشان‌دهنده شنیده شدن صدای جامعه است، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، باید بپذیریم که اصولاً کارآمدی در نظام سیاسی و اجرایی زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیمات بر پایه خواست و نیاز اکثریت مردم اتخاذ شود.»
خواجوی تأکید کرد: «دولت‌ها وظیفه دارند کشور را اداره کنند، نظم را برقرار کنند و از هرج و مرج جلوگیری نمایند. این وظایف معمولاً از طریق قانون‌گذاری محقق می‌شود. اما نکته اساسی اینجاست که پیش از قانون، این هنجارهای اجتماعی هستند که جامعه را اداره می‌کنند. قانون‌گذاری باید مبتنی بر هنجارهای عمومی باشد، نه در تقابل با آن‌ها.»
او افزود: «اگر قانونی برخلاف باور عمومی باشد، جامعه نه‌تنها از آن تبعیت نمی‌کند، بلکه در برابر آن مقاومت نیز خواهد کرد. به‌طور مشخص درباره لایحه حجاب، اگرچه ممکن است برخی نهادهای رسمی بی‌حجابی را یک عمل ضدهنجاری بدانند، اما واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که انتخاب نوع پوشش به یک نُرم در جامعه تبدیل شده و مردم، برخورد قهری با آن را بی‌هنجاری می‌دانند.»
خواجوی با اشاره به برخی نمونه‌ها ادامه داد: «هنگامی که در جامعه باور عمومی بر این قرار گرفته که، مثلاً، استفاده از ماهواره یا انتخاب پوشش اختیاری امری خلاف هنجار نیست، دیگر نمی‌توان با ابزار قانون، آن را ممنوع و سرکوب کرد. در چنین مواردی، قانون به جای حفظ نظم، خود به عامل برهم‌زننده نظم و عامل تنش بین مردم و حاکمیت تبدیل می‌شود.»
این کارشناس سیاسی در پایان گفت: «بنابراین، اقدام دولت در پس گرفتن لایحه حجاب، نه یک امتیاز ویژه بلکه یک ضرورت بدیهی بود. قانون زمانی مشروع و مؤثر خواهد بود که از حمایت اجتماعی برخوردار باشد، وگرنه صرفاً یک متن روی کاغذ باقی خواهد ماند.»
