بازتعریف معماری سیاسی و امنیتی
در هفته‌های اخیر، ایران شاهد نشانه‌هایی از یک بازآرایی مهم در ساختارهای امنیتی و دفاعی خود بوده است. بنا بر روایت روز جمعه فارس، با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
در هفته‌های اخیر، ایران شاهد نشانه‌هایی از یک بازآرایی مهم در ساختارهای امنیتی و دفاعی خود بوده است. بنا بر روایت روز جمعه فارس، با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد.
مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده، علی لاریجانی احتمالا در روزهای آینده به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی‌‌اکبر احمدیان احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را بر عهده خواهد گرفت؛ پرونده‌هایی با مأموریت‌های پیشران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد. شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود. این تحولات در شعام، شکل‌گیری شورای دفاع و احتمال بازگشت علی لاریجانی، فراتر از جابه‌جایی افراد یا انتصابات معمول، نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای، الزامات پساجنگ و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های امنیتی و دیپلماتیک کشور دارد. در مرکز این تحولات، نام دو نهاد کلیدی دیده می‌شود: شورای عالی امنیت ملی (شعام) و نهادی در آستانه تأسیس به نام شورای دفاع. این تغییرات، با حضور مجدد چهره‌ای مانند علی لاریجانی در رأس احتمالی شعام و احیای نقش‌آفرینی او در سیاست خارجی، معنایی فراتر از یک بازگشت دارد؛ «بازتعریف مختصات سیاسی، دیپلماتیک و امنیت ملی ایران».
با تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بازخوانی تجربه آن در سطوح عالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، ظاهرا تهران را به این نتیجه رسانده که ساختار فعلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی-دفاعی نیازمند بازتعریف و بازسازی است. تشکیل نهاد جدید شورای دفاع، مؤید آن است که این بازسای و بازتعریف، نه‌فقط در سطح فرماندهی بلکه امکان دارد در سطح تدوین سیاست‌های دفاعی و هماهنگی میان نهادهای موازی اتفاق بیفتد؛ و دقیقا همین‌جاست که ضرورت نهاد جدیدی مانند شورای یادشده (دفاع) شکل می‌گیرد.
ساختار جدید دفاعی؛ بازسازی فرماندهی یا تغییر دکترین نظامی؟
از مهم‌ترین وجوه تحولات جاری، احیای نهاد فراموش‌شده‌ای است که حالا دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ «شورای دفاع». اگرچه جزئیات رسمی ساختار و وظایف آن هنوز منتشر نشده، اما اظهارات مقامات و تحلیلگران نشان می‌دهد که این شورا قرار است نقشی کلیدی در تنظیم و اجرای راهبردهای دفاعی کشور در دوران پساجنگ و پسابحران ایفا کند. در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث، شورای دفاع بخشی از معماری فرماندهی کشور بود، اما پس از جنگ تحمیلی طی قریب به سه دهه گذشته غیرفعال ماند و وظایف آن به نهادهایی مانند ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شد.
اکنون، در پی تجربه جنگ اخیر تحمیلی صهیونیست‌ها و شرایط ژئوپلیتیکی متحول منطقه، احیای این شورا نشانه‌ای از بازگشت به ساختارهای منعطف‌تر، چابک‌تر و متناسب با تهدیدات جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. ایجاد دوباره چنین نهادی به خودی خود، تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه پیامی روشن دارد که ایران در حال بازنگری در دکترین نظامی خود است. دکترین دفاعی ایران که سال‌ها بر پایه بازدارندگی نامتقارن، اتکا به نیروها در منطقه و توسعه ظرفیت‌های پدافند غیرعامل تعریف شده بود، اکنون در حال تغییر است؛ البته نه به معنای ترک اصول قبلی، بلکه به معنای بازتعریف ابزارها، اهداف و تاکتیک‌ها در مواجهه با واقعیت‌های جدید.
تغییر ساختار در شعام و بازتأسیس شورای دفاع، به‌ویژه پس از تجربه جنگ تحمیلی اخیر، از این نظر اهمیت دارد که میزان آمادگی ایران برای پاسخ به تهدیدات جدید، هم از سوی دشمنان کلاسیک و هم بازیگران جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به چالش کشیده شده است و قطعا باید توان نظامی دفاعی، نه‌تنها احیا شود بلکه ارتقا هم پیدا کند. در شرایطی که طیفی از تحلیلگران معتقد به ماجراجویی‌های احتمالی دوباره اسرائیل هستند، سازماندهی مجدد نهادهای امنیتی و دفاعی ایران یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
شورای دفاع، چنان‌که پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند بهجای ستاد صرفا هماهنگ‌کننده، نقش یک نهاد تصمیم‌ساز و فرماندهی بحران را ایفا کند؛ نهادی که در زمان‌های خاص، با اختیارهای ویژه، مسئولیت عملیات نظامی، برنامه‌ریزی رزمی و هماهنگی دیپلماسی دفاعی را بر عهده می‌گیرد. اگر چنین ساختاری به‌درستی شکل بگیرد، می‌توان آن را بازوی مکمل شعام در حوزه اقدام و اجرا دانست.
حرکت به سوی ساختار امنیتی-دیپلماتیک جدید
در تحلیل نهایی، آنچه این تحولات را از جابه‌جایی چهره‌ها متمایز می‌کند، ایجاد یک معماری امنیتی-دیپلماتیک جدید برای جمهوری اسلامی ایران است. بازگشت علی لاریجانی، اگر رسمی شود، صرفا بازگشت یک سیاست‌مدار نیست؛ بازگشت الگویی از مدیریت بحران، عقلانیت در دیپلماسی و سیاست‌ورزی متعادل است. در کنار آن، تشکیل شورای دفاع و تحول ساختاری در شعام، علامت‌هایی روشن از گذار به یک دوره جدید در حکمرانی امنیت ملی ایران است؛ دوره‌ای که در آن ایران باید هم‌زمان با تهدیدات خارجی، به بازسازی داخلی نیز بپردازد؛ از نهادهای نظامی گرفته تا توان چانه‌زنی دیپلماتیک. تحولات پیش‌رو ممکن است پایه‌گذار نوعی بازتعریف از روابط نیروهای فعلی با ساختارهای تصمیم‌سازی جدید و با هدف تعامل ایران با جهان باشد. آینده این مسیر، بیش از هر چیز، بستگی به توانایی ساختار جدید در پاسخ‌گویی به واقعیت‌های متغیر منطقه و نگاه مسئولانه آن به منافع ملی دارد.
منصور حقیقت‌پور: تغییرات اخیر، فرصتی برای بازگشت نخبگان است
پیرو آنچه گفته شد، منصور حقیقت‌پور، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به احتمال انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، این تغییر را گامی راهبردی در راستای بازگشت عقلانیت به تصمیم‌گیری‌های امنیتی و سیاسی کشور دانست. به نوشته اکو ایران، این فعال سیاسی، لاریجانی را نماد عقلانیت در جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که سابقه چندوجهی او در نهادهایی مانند صداوسیما، وزارت فرهنگ، دبیری پیشین شورای عالی امنیت ملی، ریاست مجلس و نقش‌آفرینی در پرونده هسته‌ای، ظرفیت ارزشمندی برای عبور کشور از بحران‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی فراهم می‌کند.
حقیقت‌پور افزود: در فضای جهانی کنونی، امنیت ملی ایران به‌شدت به روابط خارجی و تحولات بین‌المللی گره خورده است و لاریجانی با مهارت بالا در مذاکره و شناخت دقیق موضوعات، می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در تعاملات سیاسی کمک کند. به گفته او، این انتخاب می‌تواند اصلاحی در روند انتصابات سطوح بالای نظام تلقی شود و زمینه بازگشت دیگر نخبگان به حاکمیت را نیز فراهم کند. او در بخش دیگری از سخنانش به شورای عالی دفاع پرداخت و آن را نهادی قانونی با نقش فرماندهی دانست که در زمان جنگ فعال بوده، اما در سال‌های اخیر کم‌رنگ شده است. حقیقت‌پور تأکید کرد این شورا باید متناسب با شرایط جدید کشور احیا شود؛ چراکه وظایف آن در حوزه‌هایی مانند جنگ، دیپلماسی دفاعی و هماهنگی‌های نظامی، با نهادهای صرفا هماهنگ‌کننده مانند ستاد کل نیروهای مسلح متفاوت است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی: کشور نیازمند خانه‌تکانی در ساختار امنیتی است
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به احتمال انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، این تحول را اقدامی مثبت و البته دیرهنگام دانست. نماینده ادوار در گفت‌وگویش با خبرآنلاین و با بیان اینکه حذف نخبگان یکی از عوامل اصلی بحران‌های مدیریتی کشور بوده، تأکید کرد شخصیت‌هایی مانند لاریجانی سال‌هاست که باید در سطوح بالای تصمیم‌سازی کشور حضور می‌داشتند. او اظهار کرد: «خدا از کسانی که مانع استفاده از ایشان شدند، نگذرد». این فعال سیاسی با اشاره به درز خبر انتصاب از منابع غیررسمی، احتمال تحقق این انتصاب را بالا دانست و از آن به‌عنوان حرکتی عقلانی برای بازسازی ساختار امنیتی کشور نام برد. ایمن‌آبادی با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری، گفت کشور نیاز به «خانه‌تکانی» دارد و نمی‌توان با وضعیت قبلی ادامه مسیر داد.
او همچنین به اهمیت تشکیل شورای عالی دفاع اشاره کرد و آن را یک سازوکار ضروری برای تطبیق ساختارها با تهدیدهای روز دانست. به گفته جعفرزاده، دفاع صرفا به معنای جنگ نیست، بلکه اصلاح در تفکر، فرایندها و ابزارها را نیز شامل می‌شود. او تصریح کرد: «در یک شب، بیش از ۲۰ فرمانده نظامی و دانشمند شهید شدند؛ این یعنی ما ضعف حفاظتی داشته‌ایم». نماینده اسبق مجلس تأکید کرد که تغییرات پیش‌رو در شورای عالی امنیت ملی نباید صرفا محدود به جابه‌جایی افراد باشد، بلکه باید عمیق، محتوایی و در تمام سطوح حاکمیتی رخ دهد. او افزود: «اصرار بر برخی مواضع گذشته، لجاجتی است که کشور را از مسیر عقلانی دور می‌کند. ما باید از نقاط ضعف‌مان درس بگیریم و با نگاهی نو و مبتنی بر خرد، به آینده بنگریم».
شهریار حیدری: تغییرات برای به‌روزرسانی ساختارهاست
شهریار حیدری نیز با اشاره به مطرح‌شدن تشکیل شورای عالی دفاع پس از جنگ 12روزه، تأکید کرد که این شورا پیش از این نیز وجود داشته و جزء نهادهای زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است. به نوشته ایلنا و به گفته نماینده ادوار مجلس، شورای عالی دفاع در دوران جنگ تحمیلی نیز فعال بوده و تشکیل دوباره آن موضوع جدیدی نیست، بلکه شرایط کنونی آن را پررنگ‌تر کرده است. او همچنین درباره احتمال حضور علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که تغییرات پس از تحولات اخیر طبیعی است. حیدری، لاریجانی را فردی قوی و صاحب‌نظر دانست و افزود: در این شرایط، چنین تغییری معقول، منطقی و در راستای به‌روزشدن ساختار تصمیم‌سازی کشور است.
سیدعلی سقائیان: کشور نیازمند نوسازی عمیق در تفکر امنیتی و دیپلماتیک خود است
با توجه به نکات یادشده، سیدعلی سقائیان در گفت‌وگو با «شرق» و با اشاره به تحولات دوره پساجنگ، معتقد است «تجاوز تلخ صهیونیست‌ها، زنگ خطری جدی برای بازنگری در سازوکارهای امنیتی داخلی بود؛ چراکه برخی فرماندهان در منازل خود و برخی در محل کار هدف قرار گرفتند؛ امری که نشانه‌ای از رخنه‌های حفاظتی است». به گفته مدیر پیشین وزارت امور خارجه، «اگر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی که با تدبیر رهبر انقلاب در دهه ۷۰ بهجای تمرکز بر تولید جنگنده دنبال شد، امروز در جایگاه فعلی خود قرار نداشت، وضعیت کشور می‌توانست بسیار بحرانی‌تر باشد».
سفیر اسبق ایران در برزیل، تحلیلش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «اقداماتی که در آن دوران به دستور مستقیم مقام معظم رهبری و با تلاش چهره‌هایی مانند شهید تهرانی‌مقدم و حاجی‌زاده صورت گرفت، سنگ‌بنای بازدارندگی امروز را بنا نهاد». تجربه سفیر پیشین ایران در ارمنستان به او این دیدگاه را داده که «تهدیدات امروز با روش‌های سنتی قابل پاسخ نیستند». بنابراین از منظر سقائیان، «دشمن اکنون از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده برای جمع‌آوری اطلاعات و طراحی عملیات ترور بهره می‌برد و مقابله با آن نیازمند به‌روزرسانی جدی راهبردهای امنیتی است».
این مقام پیشین که مدتی نیز سفیر کشورمان در تانزانیا بوده است، از لزوم بازآرایی شورای عالی امنیت ملی نیز سخن می‌گوید. به اعتقاد او، «این شورا باید متناسب با تهدیدات پیچیده روز، با حضور چهره‌های مجرب، آینده‌نگر و آشنا به سیاست بین‌الملل، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شود». از نگاه سرکنسول سابق ایران در کراچی پاکستان، «یکی از چهره‌های توانمند در این عرصه، دکتر علی لاریجانی است». به گفته سقائیان، لاریجانی نه‌تنها در دوران ریاست مجلس و دبیری شورای امنیت ملی، بلکه در مذاکرات ابتدایی پرونده هسته‌ای نیز توانست با رویکردی دقیق و منطقی، مواضع جمهوری اسلامی را پیش ببرد. سفیر آکرودیته ایران در مالاوی با اشاره به نقش لاریجانی در مذاکرات سه‌جانبه با عربستان و چین، بر توان او در مدیریت پرونده‌های پیچیده تأکید دارد.
کاردار سابق کشورمان در آرژانتین و نیجریه همچنین از اهمیت تعریف مجدد روابط با کشورهای دوست سخن می‌گوید و اعتقاد دارد: «آن دسته از کشورهایی که در جریان تجاوز اخیر مواضع مثبت داشتند، باید در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای جدید جایگاه ویژه‌ای پیدا کنند. این مسیر نیازمند هماهنگی دقیق میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه است». از نگاه مدیرکل پیشین تشریفات وزارت امور خارجه، «کشور اکنون نیازمند نوسازی عمیق در تفکر امنیتی و دیپلماتیک خود است؛ نوسازی‌ای که هم ریشه در تجربه دارد و هم درک پیچیدگی تهدیدهای آینده. او این تغییر را نه صرفا جابه‌جایی افراد، بلکه بازسازی ساختاری یک نهاد حیاتی می‌داند؛ نهادی که در صورت ارتقا و تزریق نیروهای جدید، می‌تواند بار دیگر به نقطه اتکای تصمیم‌سازی‌های کلان امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شود».
