کپی برابر اصل؟
وقتی قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای وجود دارد چه نیازی به تصویب قانون جدید است الیاس حضرتی: جلسه منتقدان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» با وزیر دادگستری و معاونت حقوقی برگزار می‌شود مهرداد لاهوتی: دولت لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع را پس بگیرد احمد فاطمی: لایحه تحدیدی برای آزادی بیان و رسانه است
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
خبر اختصاصی دوشنبه «اعتماد» در خصوص برگزاری نشستی با حضور نخبگان، فعالان سیاسی و حقوقدانان برای بررسی ابعاد گوناگون لایحه حاشیه‌ساز اخیر و بازپس‌گیری احتمالی آن، دیروز رسما از سوی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت تایید شد. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره درخواست مطرح شده از سوی برخی فعالان سیاسی درباره بازپس‌گیری «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: «فردا (سه‌شنبه) در شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور تعدادی از منتقدین خواهیم داشت.» رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: «در این جلسه وزیر دادگستری و معاونت حقوقی حضور خواهند داشت، عدله طرفین شنیده و آخرین وضعیت لایحه بررسی خواهد شد و با یکدیگر به گفت‌وگو خواهیم پرداخت؛ این جلسه صرفا برای گفت‌وگو پیرامون لایحه است.»
ساعاتی پس از انتشار گزارش دیروز اعتماد 19نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ضمن نقد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از رییس‌جمهور خواستند، هر چه سریع‌تر این لایحه را پس بگیرد. این دست از نمایندگان در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای وجود دارد، چه ضرورتی برای تصویب قانون جدید با این میزان عجله و شتاب‌زدگی وجود دارد. مگر غیر از این است که تورم قوانین نهایتا منجر به بایکوت و متروک شدن قوانین می‌شود. «اعتماد» در این نوبت سراغ مهرداد لاهوتی و احمد فاطمی، نمایندگان لنگرود و بابل به عنوان نمایندگانی رفته که امضای آنان پای برگه نامه به رییس‌جمهور دیده می‌شود. نامه‌ای که نمایندگان در آن ضمن تشریح خطرات تصویب چنین قانونی خواستار عودت آن شده‌اند. لاهوتی با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان مجلس، تصویب چنین قانونی را برخلاف انسجام اجتماعی و اتحاد ملی می‌داند و معتقد است که یک قانون کپی هرگز برابر اصل نمی‌شود. احمد فاطمی هم با اشاره به اینکه نباید آزادی‌های مردم و رسانه‌ها را با چنین قوانینی تحدید کرد، خواستار بازپس‌گیری این قانون می‌شود.
مهرداد لاهوتی: دولت لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع را پس بگیرد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص نامه 19نماینده مجلس به رییس‌جمهور برای پس گرفتن لایحه برخورد با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی می‌گوید: «معتقدم حاکمیت باید به مردم اعتماد کند و این اعتماد هم نباید مقطعی باشد. در جنگ 12 روزه، مردم در همه شوون منافع ملی را رعایت و از کیان کشور دفاع کردند. البته طبیعی است که برخی افراد و گروه‌ها هم باشند که کلا با نظام زاویه داشته و برخی مطالب خلاف واقع نشر دهند. اما عموم مردم ایران به خوبی اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی را درک کرده و برخلاف آن اقدامی نمی‌کنند. برخی نمایندگان خطاب به رییس‌جمهور نامه‌ای ارسال کرده و مبتنی بر اصل 24 قانون اساسی و فرمایشات رهبری درخواست پس گرفتن این لایحه را مطرح کردند. امام (ره) معتقد بودند اگر در جایی نظر مردم با نظر مسوولان متفاوت بود و حتی مسوولان می‌دانستند این تصمیم به ضرر مردم تمام می‌شود، باز هم باید نظر مردم را اجرایی کنند. امام (ره) خطاب به مسوولان می‌گفتند شما وکیل مردم هستید، قیم مردم که نیستید.»
لاهوتی ادامه می‌دهد: «احساس می‌کنم تفسیر و تعبیر در این زمینه که فلان توییت و خبر و گزارش آیا خلاف واقع است یا نه؟ شمولی عام و فراگیر می‌تواند داشته باشد. با چنین قانونی هر فردی را به هر بهانه‌ای می‌توان مجرم شناخت و با مجازات‌های سنگین مواجه ساخت! این لایحه هم کم از لایحه حجاب ندارد که رییس‌جمهور زیر بار اجرای آن نرفت. در فضای مجازی هم اگر فردی اظهارنظری خلاف واقع داشته باشد از طریق قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای مورد پیگرد قرار می‌گیرد. همین امروز اگر فردی علیه من خبر کذبی را منتشر کند، می‌توانم به مراجع قضایی مراجعه کرده و خاطی را مجازات کنم. این نوع تصمیمات جز اینکه مردم و نخبگان را در آزادی بیان و ابراز نظرات محدود کند، فایده دیگری نخواهد داشت. فرد منتقد با کسی که بخواهد مشکلی برای کشور ایجاد کند، تفاوت دارد. ما باید فضا را برای نقد و اظهارنظر نخبگانی باز کنیم.»
این نماینده در خصوص جو مجلس پس از تصویب دو فوریت لایحه می‌گوید: «شخصا به دو فوریت این لایحه رای منفی دادم. مردم بدانند که تنها فوریت لایحه در مجلس تصویب شده نه کلیت آن. مشخص نیست چرا دولت تقاضای دو فوریت لایحه را مطرح کرده است؟ پس از تصویب دو فوریت، ظرف 72ساعت کمیسیون مربوطه باید لایحه را بررسی کرده و راهی صحن کند! جالب اینجاست در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده، لوایح دو فوریتی، لوایحی هستند که تاخیر در تصویب آنها، امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد! از شما می‌پرسم کشور با چه آسیبی مواجه بود که عدم تعیین تکلیف این لایحه طی 72 ساعت آینده، کشور را با بحران مواجه می‌کرد؟»
به اعتقاد نماینده لنگرود «حتی اگر این تصور وجود داشت که لایحه به مجلس برود و نمایندگان روی آن فکر کنند، چرا به صورت دو فوریتی این اقدام صورت گرفت؟ من وارد محتوای لایحه نمی‌شوم، اما طرح این لایحه را به این شکل با توجه به حساسیت افکار عمومی بلاموضوع می‌دانم.»
لاهوتی در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره اظهارات اخیر رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و اینکه قرار است نشستی با حضور نخبگان، فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان با وزیر دادگستری برگزار و پس گرفتن احتمالی لایحه یا تصویب آن بررسی شود، می‌گوید: «این تصمیم درستی است. در نامه 19نماینده هم به آقای پزشکیان توصیه شد لایحه خود را پس بگیرند. دولت نباید نگران چیزی باشد. حتی اگر فردی در فضای مجازی تخلفی مغرضانه کند، قوانین فعلی کافی و بازدارنده است. تصویب این لایحه جز اینکه انسجام عمومی و اتحاد ملی را خدشه‌دار کند، فایده دیگری نخواهد داشت.»
احمد فاطمی: لایحه تحدیدی برای آزادی بیان و رسانه است
نماینده مردم بابل در مجلس چهره دیگری است که امضای او پای نامه نمایندگان برای پس گرفتن لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی قرار گرفته است. احمد فاطمی در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره این لایحه می‌گوید: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی فاقد شفافیت است. معمولا در فضای مجازی اخبار کاملا موثق وجود ندارد. ذات این شبکه‌ها به گونه‌ای است که مردم شنیده‌ها، گمانه‌زنی‌ها و احتمالات را مطرح کرده و در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. هر عقل سلیمی می‌داند که اخبار مهم باید از منابع رسمی و معتبر دریافت شود. از سوی دیگر چه بسیار اخباری که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شدند و در بدو امر مسوولان اقدام به تکذیب آن کردند، اما با گذشت زمان مشخص شد که صحت داشته‌اند!»
فاطمی ادامه می‌دهد: «چون مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور آسیب دیده و شفافیت رسانه‌ای لازم وجود ندارد، مردم چاره‌ای جز تکیه بر اخبار فضای مجازی ندارند. اگر قرار باشد از فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی جرم‌انگاری شود و برای شهروندانی که دیدگاه‌هایشان را در فضای مجازی مطرح می‌کنند پرونده قضایی تشکیل شود، معنایی جز تحدید آزادی رسانه‌ها و انباشت مطالبات مردم ندارد. بر این اساس معتقدم تصویب این لایحه در شرایط فعلی به صلاح نیست و باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شود.»
او می‌گوید: «نظام حکمرانی باید تلاش کند تا مرجعیت رسانه‌ای را به داخل کشور بازگرداند و این مرجعیت به داخل منتقل نمی‌شود، اگر دست رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای باز نشود. روزنامه‌نگار باید بدون نگرانی اخبار را منتشر کند. زمانی که صحت خبر و مطالبی زیر سوال رفت به راحتی می‌توان جوابیه و تکذیبیه و پاسخ لازم را ارایه کرد. اینکه فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران و نخبگان بترسند و نگران باشند که آیا این خبر باعث شکایت می‌شود یا نه؟ کمکی به ایجاد جریان سیال رسانه‌ای در کشور نمی‌کند.»
فاطمی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که راهبرد شورای اطلاع‌رسانی دولت برای برگزاری نشستی میان نخبگان و وزارت دادگستری جهت بررسی ابعاد مختلف لایحه و در صورت لزوم پس گرفتن لایحه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: «ایده جالبی است. اینکه جمعی از حقوقدانان، نخبگان، فعالان سیاسی از جمع موافق و مخالف دور هم جمع شوند و هر کدام استدلال‌های خود را بیان کنند، به اتخاذ بهترین تصمیم کمک می‌کند. با شرایط فعلی لایحه می‌تواند به عدم شفافیت، تحدید آزادی‌های شهروندی و آزادی بیان ضربه بزند. دولت با چنین اقدامی اولا این پالس را ارسال می‌کند که شنوای مطالبات مردم و نخبگان است و از سوی دیگر جامه عمل به وعده مهم خود در خصوص دستیابی به اجماع نخبگانی برای اتخاذ بهترین تصمیمات می‌پوشاند.»
نماینده بابل در خصوص رویکرد و نظر نمایندگان درباره این لایحه می‌گوید: «مخالفان این لایحه از طیف‌های مختلف در مجلس حضور دارند. حتی دیدم برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری هم با این لایحه در شرایط فعلی مخالفند. فراکسیون اصلاح‌طلبان و نمایندگان مستقل هم با اصل موضوع مخالفند. به نظرم سرنوشت آن لایحه مانند لایحه منع خشونت علیه زنان خواهد شد. یعنی دولت می‌تواند لایحه را از مجلس پس گرفته و روی آن چکش‌کاری کند. اگر قرار باشد نقشه راه قانونی در این زمینه تهیه شود باید با اجماع نخبگانی و در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد. علی‌الاصول هیچ کس مخالف برخورد با کسانی که با اخبار کذب به دنبال بر هم زدن امنیت روانی جامعه هستند، نیست. اما نباید به گونه‌ای این برخورد صورت گیرد که آزادی بیان و حقوق اساسی ملت تحدید شود. به عبارت روشن‌تر، باب نقد و استدلال و طرح دیدگاه‌های کارشناسی در کشور نباید بسته شود.»
