تغییر پارادایم در سیاست داخلی ایران؟
در آستانه دومین سال از دولت سیزدهم، بحث‌هایی در محافل رسانه‌ای و تحلیلی درباره عملکرد رئیس‌جمهور و سیاست راهبردی دولت در حوزه انسجام سیاسی در حال شکل‌گیری است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در آستانه دومین سال از دولت سیزدهم، بحث‌هایی در محافل رسانه‌ای و تحلیلی درباره عملکرد رئیس‌جمهور و سیاست راهبردی دولت در حوزه انسجام سیاسی در حال شکل‌گیری است. یکی از محورهای این بحث‌ها، موضوع «وفاق ملی» است که از ابتدای کار دولت به‌عنوان یکی از شعارهای کلان آن مطرح شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وفاق ملی نه‌تنها یک کلیدواژه تبلیغاتی نیست، بلکه بار مفهومی خاصی دارد که در صورت تحقق، می‌تواند سطح مشارکت نخبگان و جناح‌های مختلف را در اداره کشور ارتقا دهد. در همین راستا، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این مفهوم، نیازمند توازن میان مشارکت‌پذیری سیاسی و صلاحیت‌محوری مدیریتی است.
مطابق این دیدگاه، وفاق ملی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بتواند در عین جذب گروه‌های فکری و سیاسی متنوع، از واگذاری مسئولیت به افراد فاقد شایستگی یا ناهم‌راستا با اهداف دولت اجتناب کند. به تعبیر دیگر، اگرچه تنوع در نیروهای همراه دولت یک مزیت به شمار می‌رود، اما این تنوع نباید به قیمت کاهش اثربخشی یا واگرایی در تحقق برنامه‌های کلان تمام شود.
با وجود این، برخی ناظران سیاسی بر این باورند که شرایط فعلی کشور و فضای عمومی جامعه، بیش از آنکه آمادگی پرداختن به مفاهیم انتزاعی‌تری مانند وفاق ملی را داشته باشد، نیازمند نمایش‌های عینی‌تری از وحدت ملی است.
در همین زمینه، رخدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، از سوی برخی تحلیل‌گران به‌عنوان نقطه‌ای موثر در تقویت انسجام و وحدت ملی در داخل کشور تلقی شده است؛ چرا که این رخداد، به‌گونه‌ای خاص، حساسیت و همدلی عمومی را پیرامون امنیت و منافع ملی افزایش داده است.
با این حال، به نظر می‌رسد بحث درباره وفاق ملی و ابعاد سیاسی آن همچنان نیازمند بازنگری و جمع‌بندی‌های روشن‌تر در سطح کارشناسی است؛ به‌ویژه آنکه این مفهوم در مرحله اجرا، با چالش‌هایی از جنس افراط، تفریط و حتی سوء‌تعبیر نیز مواجه بوده است.
در حالی که فضای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر شاهد تحولات گوناگون بوده، مفاهیمی نظیر «وفاق ملی» و «وحدت ملی» به‌شدت مورد توجه محافل رسانه‌ای و نخبگان سیاسی قرار گرفته‌اند. هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز به تحلیل تفاوت این دو مفهوم و روندهای مرتبط با آن در سیاست داخلی پرداخت.
اعلمی با تأکید بر اینکه «وفاق ملی» پروژه‌ای مقطعی و اجرایی بود که از سوی دولت مسعود پزشکیان مطرح شد، اظهار داشت:
«هدف اصلی رئیس‌جمهور از طرح این ایده، رسیدن به نوعی توافق میان گروه‌های سیاسی در زمینه‌های مشخص اجرایی بود، اما این پروژه به دلیل ناهمسویی دیدگاه‌های سیاسی، تاکنون به صورت کامل سرانجام نرسید. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان دارای درک و ادبیات کاملاً متفاوتی از مسائل حکمرانی هستند و همین تفاوت بنیادین، مانعی جدی برای تحقق وفاق ملی شد.»
این تحلیلگر سیاسی در ادامه به طرح مفهوم «وحدت ملی» پرداخت و آن را دارای بنیان عمیق‌تر و راهبردی‌تری دانست. به باور اعلمی، وحدت ملی برخلاف وفاق، تنها به تعاملات سیاسی کوتاه‌مدت نمی‌پردازد، بلکه به حوزه «امنیت ملی» و «هویت ایرانی» گره خورده است:
«تجربه جنگ اخیر موجب شد نظام حکمرانی به این جمع‌بندی برسد که برای حفظ موجودیت و بقا، نیازمند مشارکت همه‌جانبه تمامی نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوبی فراسیاسی و فراجناحی است.»
او افزود:
«وحدت ملی مبتنی بر تقویت عناصر هویتی ایران از جمله زبان فارسی، ادبیات مشترک، نمادهای ملی و هویت فرهنگی است. این وحدت از منظر شهروندمداری و بر پایه ایرانی بودن افراد، نه تعلق جناحی آنان، پی‌ریزی می‌شود. برخلاف وفاق ملی که عمدتاً میان حلقه‌های محدود قدرت تعریف می‌شد، وحدت ملی همه مردم را در برمی‌گیرد و نگاهی ملی‌گرا دارد.»
اعلمی فریمان با اشاره به استفاده فزاینده حاکمیت از نمادهای ملی همچون سرودها و علائم فرهنگی ایران، این روند را نشانه‌ای از چرخش راهبردی در حکمرانی دانست و تصریح کرد:
«به نظر می‌رسد سیاسیون به ناچار باید این مسیر را بپذیرند. ما اکنون در موقعیتی هستیم که مسأله نجات و بقای ایران به دغدغه‌ای فراتر از رقابت‌های جناحی تبدیل شده و اگر قرار باشد راه‌حلی واقعی برای عبور از بحران‌ها پیدا شود، آن راه تنها از مسیر وحدت ملی می‌گذرد.»
او در پایان تأکید کرد:
«تقویت جامعه مدنی، مشارکت واقعی شهروندان و بازتعریف نقش مردم در اداره کشور، ارکان اصلی این مسیر تازه‌اند. به باور من، این چرخش از وفاق نیم‌بند به وحدت فراگیر، اگرچه دیرهنگام اما اجتناب‌ناپذیر است.»
