ضرورت اصلاحات در پساجنگ

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

«تن دادن به تغییر و اصلاح در دوران پساجنگ» اظهارنظری است که بسیاری از چهره‌های سیاسی نزدیک به راس هرم سیاسی کشورمان طی روزهای گذشته با بیان و شیوه‌های مختلف، آن را مطرح کرده‌اند. آخرین نمونه از این نوع صحبت‌ها درباره اصلاحات ضروری توییت علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب است که روز دوشنبه منتشر شده است. ولایتی با بیان اینکه «اکنون نوبت مسوولان است» تاکید کرد: «شیوه‌های منقضی شده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود.» مشاور رهبری در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «حفظ انسجام ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌تواند شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم‌ شود به گونه‌ای که برای آنها ملموس باشد. مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت مسوولان است. » اما این تنها مورد از این دست پیام‌ها و پالس‌ها نیست. یک روز قبل از توییت ولایتی، عزت‌الله ضرغامی با حضور در صدا و سیما از ضرورت تن دادن به این اصلاحات در راستای مطالبات مردم سخن گفته بود. مهم‌ترین بخش از اصلاحاتی که ضرغامی درخصوص آن سخن می‌گفت، اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود. به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم و ایجاد فضای باز فرهنگی و هنری ازجمله مواردی بود که ضرغامی روی آن انگشت تاکید گذاشته بود. ضلع سوم ارسال یک چنین پیام‌هایی را علی لاریجانی شکل داد. او هم که به عنوان مشاور رهبر انقلاب فعالیت می‌کند در برهه‌های گوناگون شکل و شمایل این رویکرد اصلاحی را تشریح کرد و دوران پساجنگ را دوره توجه به مطالبات مردم برشمرد. اما هرچند این چهره‌های سیاسی از ضرورت تغییر در نظام حکمرانی و تن دادن به اصلاحات سخن گفتند، اما هرگز درباره ظرف محتوایی تغییرات احتمالی و چگونگی این اصلاحات صحبتی نکردند. با توجه به اینکه یک چنین اظهاراتی می‌تواند از سوی برخی طیف‌ها و جریانات مورد سوءبرداشت و سوءاستفاده قرار بگیرد، «اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سیاسی تلاش کرده درباره محتوای این اصلاحات ضروری در دوران پساجنگ بحث و تبادل نظر کند. «اعتماد» این پرونده را در آینده نیز باز می‌گذارد تا مخاطبان تصویری از مهم‌ترین زمینه‌های تغییر در عصر پساجنگ در ذهن داشته باشند. محمدصادق جوادی‌حصار و علی صوفی، دو چهره‌ای هستند که در این گفت‌وگو مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درباره اصلاحات پساجنگ قرار گرفته‌اند.

 محمدصادق جوادی‌حصار: نظارت استصوابی شایستگان را از مدیریت کشور خارج می‌کند

محمد‌صادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره رویه‌های اصلاحی که نظام حکمرانی در دوران تازه باید در پیش بگیرد، به این نکته اشاره می‌کند: «یکی از اصلاحاتی که حتما باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، مطالبات به سطح آمده مردم به‌خصوص زمانی است که توسط نخبگان اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شوند. موضوعی که این روزها مورد توجه جامعه سیاسی و مردم قرار گرفته، این است که حالا که افراد و جریانات معارض، منتقد و مخالف با جمهوری اسلامی بر سر مساله «ایران» و «تمامیت ارضی کشور» به تفاهم رسیده‌اند، جمهوری اسلامی هم وسعت نظری نشان داده و آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی که مخالفت آنها در حوزه نظر و رسانه بوده و دست‌شان به خون آلوده نشده، مورد عفو عمومی قرار بگیرند. این روند برای جمهوری اسلامی، نوعی قدرت‌نمایی هم محسوب می‌شود و کسی تصور نمی‌کند که از سر ضعف چنین اقدامی صورت گرفته باشد. قدرت‌نمایی که ناشی از اعتماد به مردم است.»  جوادی‌حصار ادامه می‌دهد: «جمهوری اسلامی به مردم می‌گوید من به شما اعتماد دارم و چون شما می‌خواهید چنین اتفاقی رخ بدهد، مطمئن هستم شما خودتان به لوازم این اتفاق توجه داشته و جامعه را کنترل می‌کنید. یکی از اصلاحات ضروری، همین مساله مواجهه منطقی و عقلانی با موضوع منتقدان و مخالفان سیاسی است. مخالفانی که بر سر مساله ایران و تمامیت ارضی کشور با مطالبات مردم همراهی داشته‌اند، می‌توانند با عفو کامل مواجه شوند. مساله دوم تسهیل در حوزه قانونگذاری است. ما قوانین معارض، دست و پاگیر و محدود‌کننده در جمهوری اسلامی زیاد داریم که اختلاف آفرین هستند. بحث‌هایی که در حوزه گزینشگری وجود دارد از این جمله موارد هستند. گزینش‌های سخت و بی‌موردی که جوانان مارا از استخدام در دولت، حضور در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های صنفی محروم کرده و برای آنها مانع ایجاد می‌کند. اصولا مسائل مرتبط با گزینش‌ها و حراست‌ها، تعامل دولت و ملت را سخت کرده است.» او یادآور می‌شود: «یکی از اصلاحاتی که این دولت به آن نیاز جدی دارد بحث تسهیل به کارگیری نیروها است. در مجلس و دولت قبل، قانونی وضع شد که دولت وقتی قصد دارد نیرویی را به کار بگیرد ابتدا باید مورد تایید حراست‌ها قرار بگیرد. حتی برای سرپرستی دستگاهی هم فرد باید تاییدیه صلاحیت حراست را بگیرد تا برای مدتی سر کار باشد تا بعدا با اعمال گزینش نهایی برای انجام مسوولیت رد یا قبول شود. اخیرا شاهد مورد عجیبی بودم. فردی 5 ماه به عنوان سرپرست کار کرد اما بعد گفتند شما واجد صلاحیت نیستید و باید بروی پی کارت! حاکمیت، دست دولت را باید برای به‌کارگیری نیروهای مورد نیاز خود باز بگذارد. اینکه هر گزینه مورد نظر دولت، توسط حراست‌ها رد شود و دولت نتواند از نیروهای سمپات و طرفداران خود به درستی استفاده کند، مشکل‌ساز است.» جوادی‌حصار همچنین می‌گوید: «یکی دیگر از عوامل نارضایتی عمومی که من در جریان آن هستم، این است که نمایندگان مجلس بیش از حد متعارف، معقول و منطقی در فعالیت‌های قوه مجریه دخالت می‌کنند. مثلا رییس آموزش و پرورش شهرستانی قرار است فعالیت کند، نماینده می‌گوید نه من این فرد را قبول ندارم، نهایتا وزیر هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند. رییس آموزش و پرورشی، بیش از 5 الی 6 ماه کار می‌کند، نیمی از مدیرانش بلاتکلیف هستند، چرا که نماینده اجازه نمی‌دهد. این در حالی است که رهبر انقلاب هم اشاره کردند که قوه مجریه باید استقلال داشته باشد، اما نمایندگان مجلس به صورت آشکار دخالت کرده و نمی‌گذارند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تشریح اصلاحات ضروری بعدی می‌گوید: «یکی دیگر از اصلاحات ضروری در شرایط فعلی، بازگشت به قانون مادر است. قانون مادر ما، قانون اساسی است. در قانون اساسی ایران، گزینشگری‌های سلیقه‌ای وجود ندارد. باید توجه داشت، مساله نظارت استصوابی که خروجی آن مجلسی مانند مجلس فعلی و کاهش‌های مشارکت به زیر 20 درصد است، شایستگان را از عرصه‌های مدیریتی خارج می‌کند. به نظرم حاکمیت برای بازگشت به مردم و تضمین بقا و استحکام خود باید اعتماد خود به رای و نظر مردم را افزایش بدهد. باید اجازه بدهد مردم به جای مسوولان انتخاب کنند. این رابطه معکوس نیست و مسوولان اجازه ندارند به جای مردم فردی را انتخاب کنند. همان منابع چهارگانه‌ای که قبلا توسط مجمع تشخیص اعلام شده بود که باید در حوزه موضوعاتی چون تابعیت فرد، نداشتن سوءسابقه و... اعلام نظر کنند، کافی است.»  جوادی‌حصار تاکید می‌کند: «اینکه در مورد فرد تحقیق و تفحص صورت بگیرد که آیا فلان شخص به مسجد می‌رود و در نماز جماعت شرکت می‌کند یا نه؟ موارد دست و پاگیری است که مردم را از حضور افراد نخبه و شایسته محروم می‌کند. هر اندازه مردم در تعیین حق سرنوشت خود کمتر دخالت داشته باشند، سطح مشارکت آنها پایین‌تر می‌آید و هر اندازه سطح مشارکت مردم پایین بیاید، مشکلات نظام بیشتر می‌شود. برای اینکه بخواهیم بین ملت و دولت، پل‌های مستحکم‌تری بزنیم و مراودات بین دولت - ملت نزدیک‌تر شود، راهش این است که اعتماد اکثریت مردم جایگزین گزینشگری‌های خاصی شود که شرایط امروز محصول همین گزینش‌ها است.»

علی صوفی: سبک زندگی مردم باید مورد احترام حاکمیت قرار بگیرد

علی صوفی، تحلیلگر سیاسی چهره دیگری است که به بحث ورود کرده و در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شمایل اصلاحاتی که نظام باید به سمت آن حرکت کند، می‌گوید: «پس از رحلت امام با نظارت استصوابی حق مردم بر تعیین سرنوشت‌شان با یک علامت سوال بزرگ مواجه شد. نظارت استصوابی، شورای نگهبان را تبدیل به فیلتری کرد که از آن در راستای حضور یک جریان خاص سوءاستفاده شد. به نحوی که به جز یک جناح خاص، سایر طیف‌ها و گروه‌ها و مردم عادی حق حضور در صحنه انتخابات و رقابت عادلانه را با چالش مواجه کرد . همین فیلتر، مشارکت در کشورمان را به جایی رساند که برای نخستین ‌بار مشارکت در انتخابات سال 1400 و پس از آن انتخابات مجلس دوازدهم به درصدهای بسیار پایینی  رسید. کار به جایی رسید که  بزرگان کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 ورود کردند تا صلاحیت مسعود پزشکیان را که شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود، تایید شود. این تایید و تاکید رهبری باعث شد مشارکت در انتخابات  به 50 درصد افزایش یابد.» صوفی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در زمان امام، طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایت نامزدها را انجام می‌داد، می‌گوید: «شورای نگهبان کاری به بررسی صلاحیت‌ها نداشت. وظیفه بررسی صلاحیت‌ها بر عهده هیات‌های اجرایی و تحت مکانیسم خاصی بود که قانون تعیین کرده بود. وقتی امام (ره) به عنوان مدافع اصلی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان فوت کرد، بلافاصله نظارت استصوابی در انتخابات مجلس چهارم اعمال شد و بیش از 50 نماینده مجلس سوم ردصلاحیت شدند. این حجم گسترده از ردصلاحیت‌ها در حالی بود که هنوز قانون جدید هم تصویب نشده بود. در آن برهه حقی که بر اساس آن، استانداران باید  30 نفر معتمد هیات‌های اجرایی را از بین مردم انتخاب می‌کردند، سلب شد. یعنی همه شؤون کشور و انتخابات تحت سیطره و کنترل شورای نگهبان قرار گرفت.» به اعتقاد این فعال سیاسی « اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، باید در جهتی باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. مردم باید در راس امور قرار بگیرند. از این طریق است که شایستگان بر مسند قرار می‌گیرند. با حضور شایستگان در مسند، مشکلات کاهش می‌یابند.» صوفی یادآور می‌شود: «دومین حقی که مردم  را با چالش مواجه کرد ، حق بهبود شاخص‌های معیشتی بود. پس از جنگ ایده‌های تعدیل اقتصادی یکی پس از دیگری اجرا شدند و مردم را فقیر ساختند. در سال‌های پس از جنگ من به عنوان استاندار فعالیت می‌کردم با گوش خودم شنیدم معاون وزیری می‌گفت، همان طور که در جنگ، عده‌ای از مردم آسیب دیده یا کشته می‌شوند در فرآیند رشد اقتصادی هم اگر برخی اقشار آسیب ببینند، ایرادی ندارد! یکی از ضرورت‌های اصلاحی در دوران پساجنگ، توجه به این واقعیت باید باشد که معیشت مردم بهبود یابد.» این فعال سیاسی در بیان ضرورت اصلاحی بعدی می‌گوید: «ابعاد دیگر اصلاحات به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم است. شما ببینید به بهانه حجاب، تندروها چه جسارت‌ها که به شهروندان ایرانی و زنان وارد نساخته‌اند. زن و دختر مردم را با بدترین وضعیت سوار گشت‌های ارشاد کردند و نوعی هتک حرمت صورت گرفت. وقتی از طریق نظارت استصوابی شایستگان فرصت حضور در نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز را نداشته باشند، میدان در اختیار مدیرانی قرار می‌گیرد که در راستای مطالبات مردم اقدام نمی‌کنند.» صوفی در پایان تاکید می‌کند: «یکی دیگر از اصلاحات ضروری عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست است. حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی باعث می‌شود هم عرصه‌های نظامی و امنیتی آسیب ببینند و هم حوزه‌های سیاسی و اقتصادی. لازم است نظامیان عرصه سیاست را رها کرده و اجازه بدهند سیاستمداران و فعالان حزبی در این بخش فعالیت کنند. همچنین حضور نظامیان در عرصه‌های اقتصادی هم باید پایان یابد. چرا که هیچ فعال بخش خصوصی قادر نیست با نظامیان صاحب قدرت و نفوذ و رابطه رقابت کند. معتقدم این گزاره‌ها در کنار سایر رویه‌های اصلاحی می‌تواند به مطالبات مردم پاسخ داده و زمینه شکل‌گیری ایرانی با ثبات، قدرتمند و توسعه یافته را فراهم کند.»