رالی نفتی در سایه تحریم‌‌‌ها
بهای شاخص برنت با ادامه روند صعودی خود پس از رشد بیش از دو‌درصد در هفته گذشته، روز دوشنبه از مرز ۷۱ دلار در هر بشکه عبور کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
این جهش چشمگیر عمدتا تحت‌تاثیر انتظارات از تحریم‌‌‌های جدید ایالات متحده علیه روسیه شکل گرفت؛ تحریم‌‌‌هایی که می‌توانند منابع نفتی مسکو را محدود کرده و عرضه جهانی را تحت فشار قرار دهند. دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، هفته گذشته از برنامه برای ارائه یک «بیانیه مهم» درباره روسیه خبر داد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. همزمان، او اعلام کرد که سامانه‌‌‌های دفاع موشکی پاتریوت را به اوکراین ارسال خواهد کرد؛ اقدامی که بر حساسیت و مخاطره در عرصه تحولات ژئوپلیتیک می‌‌‌افزاید.
موج جدید صعود قیمت‌ها
تا لحظه تنظیم این خبر و به استناد تارنمای tradingeconomics.com، در معاملات روز دوشنبه ۱۴ ژوئیه، قیمت نفت برنت با افزایش ۵۸ سنتی به بالای ۷۱ دلار رسید، از طرفی نفت خام غرب تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۵۹ سنت افزایش حدود ۶۹ دلار در بشکه فروخته شد. تحلیلگران بانک UBS نظیر جووانی ستاونوو معتقدند که افزایش واردات نفت چین و انتظارات ناشی از تحریم‌‌‌های تازه آمریکا و تاثیر آن برکاهش عرضه، از عوامل اصلی حمایت‌‌‌کننده قیمت‌ها هستند.
ترامپ نه‌‌‌تنها هشدار داده که سامانه پاتریوت را به اوکراین گسیل خواهد کرد، بلکه در کنگره آمریکا لایحه‌‌‌ای دوقطبی مطرح شده که شامل تحریم‌‌‌های شدید اقتصادی علیه مسکوست. این لایحه محدودیت‌های گسترده‌‌‌ای برای صادرات نفت و دسترسی به بازار مالی روسیه در نظر گرفته که سبب واکنش جدی در بازار انرژی خواهد شد.
مکانیزم شناور
منابع آگاه در اتحادیه اروپا اعلام کرده‌‌‌اند که سفرای کشورهای عضو، در آستانه نهایی‌‌‌سازی بسته تحریمی جدیدی موسوم به «بسته هجدهم» قرار دارند؛ بسته‌‌‌ای که بحث‌‌‌برانگیزترین محور آن، بازطراحی سازوکار تعیین سقف قیمت نفت صادراتی روسیه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بسته با هدف افزایش اثربخشی فشار اقتصادی بر مسکو و تطبیق بیشتر سیاست‌‌‌ها با نوسانات بازار جهانی، به دنبال آن است که سقف قیمتی فعلی — که به‌‌‌صورت عددی ثابت تعریف شده بود — حذف و جای آن را مدلی شناور و منعطف بر پایه میانگین قیمت جهانی نفت روسیه بگیرد.
در جلسات فشرده‌‌‌ای که روز یکشنبه میان نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد، بیشتر مفاد پیشنهادی این بسته مورد توافق قرار گرفت. تنها برخی جزئیات فنی و اجرایی باقی مانده‌‌‌اند که قرار است در نشست پیش‌‌‌روی وزرای خارجه اتحادیه اروپا به‌‌‌طور رسمی به تصویب برسد.
بر اساس طرح جدید، بازنگری در سقف قیمتی دیگر به‌‌‌صورت گاه‌‌‌به‌‌‌گاه و غیرشفاف نخواهد بود، بلکه با تناوبی مشخص – هر شش ماه یک‌‌‌بار – و متناسب با میانگین قیمت جهانی نفت روسیه صورت خواهد گرفت. این سازوکار باعث می‌شود سیاست سقف قیمت از حالت ایستا خارج شود و بتواند در برابر تحولات بازار جهانی، ابزار تحریمی موثرتری باقی بماند.
همزمان، در تدوین این بسته تلاش شده تا نگرانی برخی کشورهای عضو – نظیر اسلواکی و مجارستان – که همچنان وابستگی بالایی به انرژی وارداتی از روسیه دارند، مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در بخشی از مکانیزم جدید، سهمیه‌‌‌هایی موقتی یا استثنائاتی مشروط برای برخی کشورها پیش‌بینی شده تا مسیر گذار آنها به سمت منابع جایگزین تسهیل گردد. از منظر اجرایی، این سقف قیمتی شناور با ضریبی از تخفیف نسبت به متوسط قیمت جهانی نفت روسیه تنظیم خواهد شد.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این کاهش قیمت در حدود ۱۵درصد خواهد بود؛ به‌‌‌عنوان نمونه، اگر قیمت متوسط نفت صادراتی روسیه ۶۰ دلار در هر بشکه باشد، سقف مجاز فروش توسط کشورهای واردکننده که خواهان بهره‌‌‌مندی از خدمات بیمه و کشتیرانی اروپا هستند، حدود ۵۱ دلار تعیین خواهد شد. هدف از این فرمول، محروم‌‌‌سازی تدریجی روسیه از درآمدهای اضافی نفتی در دوران قیمت‌های بالا و محدود کردن توان مالی این کشور برای تداوم جنگ در اوکراین است.
با اجرایی‌‌‌شدن این سازوکار جدید، نه‌‌‌تنها انعطاف‌‌‌پذیری اروپا در مواجهه با تحولات بازار افزایش خواهد یافت، بلکه از منظر حقوقی نیز دست اتحادیه اروپا برای تحریم شرکت‌ها و کشورهایی که این سقف را نقض می‌کنند، بازتر خواهد بود. از این رو، بسته هجدهم می‌تواند آغازگر فاز جدیدی از فشار اقتصادی هدفمند علیه کرملین باشد؛ فازی که این‌‌‌بار نه با تحریم کامل، بلکه با هوشمندسازی ابزارهای فشار و تطبیق آنها با منطق اقتصادی بازار طراحی شده است.
گزارش گمرک چین در روز دوشنبه نشان داد که واردات نفت خام این کشور در ماه ژوئن با ۷درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ماه اوت ۲۰۲۳ است. با اینکه ظرفیت ذخیره‌‌‌سازی نفت در بنادر چین تقریبا پر شده، تحلیلگران J.P. Morgan هشدار داده‌‌‌اند که این ذخایر دیر یا زود به بازار جهانی بازمی‌‌‌گردند و ممکن است باعث کاهش قیمت نفت شوند.
چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی بازار نفت
بازار جهانی نفت، در یکی از پیچیده‌‌‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ دورانی که در آن، بازیگران بزرگ با ابزارهایی چون تحریم، تعرفه، سیاست‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی، و مکانیزم‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری در حال بازتعریف قواعد بازی هستند. در این میان، چهار متغیراساسی در شکل‌‌‌دهی به آینده این بازار بیش از دیگر عوامل نقش‌‌‌آفرینی می‌کنند؛ عواملی که هر کدام دارای پیچیدگی‌‌‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و فنی خاص خود هستند.
۱. ابزار فشار یا نقطه شکست: در حالی که بسته هجدهم تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه در آستانه تصویب قرار دارد، لایحه‌‌‌ای مشابه در کنگره آمریکا نیز در حال پیشرفت است؛ لایحه‌‌‌ای که در صورت تبدیل شدن به قانون، فشارهای چندلایه‌‌‌ای بر صادرات انرژی روسیه وارد خواهد کرد. با این حال، سوال کلیدی این است که آیا ایالات متحده می‌تواند به‌‌‌تنهایی بار این فشار را بر دوش بکشد یا اروپا نیز باید به شکل مستقل و قاطع‌‌‌تر وارد عمل شود؟
از سوی دیگر، اختلاف‌‌‌نظرهای درونی در اتحادیه اروپا – به‌‌‌ویژه از سوی کشورهایی مانند اسلواکی یا مجارستان که همچنان به گاز روسیه متکی‌‌‌اند – اجرای هماهنگ این بسته‌‌‌ها را با دشواری مواجه کرده است. اگر فشارها ناکافی یا نامنسجم باشد، روسیه ممکن است با استفاده از شبکه‌‌‌های غیررسمی و تخفیف‌‌‌های جانبی به فروش نفت خود ادامه دهد، بدون آنکه تحت فشار واقعی قرار گیرد.
۲. تعرفه‌‌‌های ترامپ : در کنار تحریم‌‌‌ها، یکی از چالش‌‌‌های پنهان اما تاثیرگذار، سیاست‌‌‌های تجاری دولت ترامپ است. وضع تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک، نشانه‌‌‌ای از بازگشت به دوران جنگ‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای است؛ سیاست‌‌‌هایی که تجربه گذشته نشان داده می‌توانند سرعت رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهند.
در چنین شرایطی، کاهش رشد اقتصادی مستقیما به کاهش تقاضا برای نفت منجر می‌شود. صنایع، حمل‌‌‌ونقل، و فعالیت‌‌‌های تولیدی با کاهش حجم فعالیت‌‌‌ها، مصرف انرژی کمتری خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند افزایش قیمت نفت ناشی از محدودیت عرضه را تا حدودی خنثی کرده و تعادل بازار را بر هم بزند.
۳. بازار ذخیره‌‌‌سازی چین: چین، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، طی ماه‌‌‌های اخیر حجم واردات خود را به‌‌‌طور قابلتوجهی افزایش داده و بر اساس داده‌‌‌های گمرکی، در ماه ژوئن واردات روزانه نفت خام خود را به ۱۲ میلیون بشکه رسانده است؛ رقمی که از ماه اوت ۲۰۲۳ بی‌‌‌سابقه بوده است. اما این افزایش واردات، لزوما به معنای افزایش مصرف داخلی نیست.
با پر شدن ظرفیت انبارهای استراتژیک نفتی چین انتظار می‌رود بخش قابلتوجهی از این ذخایر در ماه‌‌‌های آینده وارد بازار شود، آن‌‌‌هم در نقاطی که نقش مهمی در تعیین قیمت جهانی نفت دارند. چنین وضعیتی می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند و مسیر افزایش تدریجی بهای نفت را مختل نماید.
۴. نوسانات قیمت نفت : در فضای بی‌‌‌ثبات کنونی، اقدام اتحادیه اروپا برای تغییر سقف قیمت نفت روسیه از عددی ثابت به سازوکاری شناور و بازنگری‌‌‌پذیر، گامی در جهت انطباق سیاست تحریمی با واقعیت‌‌‌های بازار جهانی است. این انعطاف‌‌‌پذیری می‌تواند از یک‌‌‌سو قابلیت تحریم‌‌‌پذیری را افزایش دهد و از سوی دیگر، با کاهش شوک‌‌‌های ناگهانی به بازارهای بیمه و کشتیرانی، ثبات نسبی را در سیستم تجارت جهانی نفت حفظ کند. با این حال، همین نوسانات اگر با تصمیم‌گیری‌‌‌های هماهنگ همراه نباشد، می‌تواند موجب تردید در میان بازیگران بازار شود و به افزایش ریسک معاملات منجر گردد.
در مجموع، بازار نفت در یک چهارراه تصمیم‌گیری است؛ مسیری که در آن، همزمان باید میان فشار بر روسیه، حفظ ثبات اقتصادی، پاسخ به تقاضای بازار آسیا، و هماهنگی درون‌‌‌سازمانی در اروپا و آمریکا تعادل برقرار کرد. آینده قیمت نفت نه فقط به جنگ اوکراین، بلکه به معادله‌‌‌ای چندبعدی از سیاست، اقتصاد و راهبردهای تجاری جهانی وابسته شده است.
