سمت و سوی آینده روابط ایران و آمریکا
اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری، با بحران ساختاری، رشد اقتصادی ناپایدار و تورم مزمن مواجه است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:
این روزها نمی‌توان در ایران زندگی کرد و پیگیر مذاکرات ایران و ایالات‌متحده نبود. گزارش جدیدی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، به بررسی آینده احتمالی روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ پرداخته است. در متن پیشرو خلاصه اجمالی از این متن آمده که می‌خوانید.
نگاهی کلی به وضعیت موجود
از یک منظر کلی و فارغ از هرگونه رهیافت نظری روابط ایران و آمریکا یکی از جالب‌ترین و پیچیده‌ترین پویایی‌ها در روابط بین‌الملل مدرن است و درک این رابطه به‌دلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی اقتصادی و امنیتی گسترده آن حیاتی است. روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که از لحاظ تاریخی با تنش و درگیری مشخص و متمایز شده است تا حد زیادی چشم‌انداز سیاسی خاورمیانه را شکل داده و بر بازارهای جهانی انرژی اتحادهای منطقه‌ای و دیپلماسی بین‌المللی تاثیر گذاشته است.
در یک سطح پایین‌تر از منظر ژئوپلیتیک موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه و نفوذ آن بر بازیگران منطقه به‌ویژه از مسیر ابزارهای نامتقارن و نقش آن به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تعارضات خواه و ناخواه، این بازیگر را به یکی از کانون‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده تبدیل کرده است. ایالات‌متحده به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی با نگاهی به تثبیت نظم موجود به‌دنبال مقابله با برنامه‌های منطقه‌ای ایران از طریق تحریم‌ها فشارهای دیپلماتیک و اتحاد با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است. این رابطه خصمانه محیطی ناپایدار ایجاد کرده که با نقاط بحرانی بالقوه‌ای که در دل خود دارد می‌تواند به درگیری‌های منطقه‌ای یا حتی جهانی گسترده‌تر تبدیل شود.
پیامدهای مهم
در همان سطح و از منظر اقتصادی روابط ایران و آمریکا پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی به‌ویژه بازار انرژی دارد. ایران دارای ذخایر عمده نفت و گاز جهان است و توانایی آن برای صادرات این منابع به‌شدت تحت‌تاثیر تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفته است. از سوی دیگر برای ایران پیامدهای اقتصادی فشار ایالات‌متحده- مانند تورم کاهش ارزش پول و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی- پیامدهای عمیقی بر ثبات و توسعه داخلی این کشور دارد.
علاوه‌بر این روابط ایران و آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک مطالعه موردی در استفاده از حکمروایی اقتصادی مورد تفحص و پژوهش واقع شود. تحریم‌های ایالات‌متحده و اقدامات متقابل ایران نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی به کار گرفته می‌شوند و بر پیوستگی اقتصاد و سیاست در روابط بین‌الملل تاکید می‌کنند. درک این پویایی برای سیاستگذاران، اقتصاددانان و کسب‌و‌کارهایی که به دنبال عبور از پیچیدگی‌های بازارهای جهانی و دیپلماسی هستند ضروری است.
با فاصله‌گرفتن از این چشم‌انداز کلی و سطوح کلان متوجه این نکته اساسی می‌شویم که روابط ایران و آمریکا به‌ویژه در دولت دوم دونالد ترامپ واجد برجستگی و ویژگی‌هایی است که درک تحلیلی آن را برای سیاست اقتصاد و اجتماع ایران به یک موضوع کلیدی و بسیار حائز اهمیت تبدیل می‌کند به‌ویژه در بعد اقتصاد و تجارت و از منظر کسب‌و‌کارهای ایرانی درک تحولات آتی در روابط دو کشور و تاثیر سیاست‌های احتمالی هر دو بازیگر در تقابل باهم موضوعی است که اهمیت مطالعه آن عاملی مهم برای نتیجه‌گیری و خروجی‌های مطالعه آن عنصری کلیدی در سیاستگذاری خواهد بود این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به پویایی‌های جاری روابط دو بازیگر در زمینه شرایط فعلی توجه بیشتری داشته باشیم.
با نگاهی به مهم‌ترین تحلیل‌هایی که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و حتی پیش از آن در اندیشکده‌ها و موسسات مطالعات استراتژیک جهانی منتشر شده است می‌توان دریافت که چند مفهوم کلی سیر تحولات آتی روابط دو کشور را بسته‌بندی می‌کند.
عدم قطعیت در روابط آتی دو کشور مهم‌ترین و اولین مفهومی است که در سیل تجزیه و تحلیل‌های موجود می‌توان به آن برخورد و طیفی از احتمالات از ظرفیت برای درگیری نظامی تا همکاری دیپلماتیک را در نوشته‌های تحلیلگران برای پیش‌بینی آینده روابط پیدا کرد.
دومین کمپین فشار حداکثری
گمانه‌زنی‌هایی قوی در مورد دومین کمپین فشار حداکثری و حملات احتمالی علیه ایران وجود دارد اما همچنین روزنه‌هایی برای عبور از سیاست‌های سنتی ایران هراسی نیز دیده می‌شود (Moubayed , 2025) درحالی‌که انتظار یک سیاست تندرو و تقابل‌آمیزتر در قبال ایران از سوی دولت جدید ترامپ وجود داشته باشد که احتمالا درگیری‌های منطقه‌ای را تشدید کند
(۲۰۲۵،(Guzansky et al)، مواضع ضد نظام موجود و عمل‌گرایی سیاسی ترامپ ممکن است روزنه‌ای از فرصت را باز کرده و بدبینی او نسبت به ناتو به‌طور بالقوه می‌تواند مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش ببرد. دورنمای خروج مسالمت‌آمیز آمریکا از غرب آسیا و پتانسیل همکاری دوجانبه آمریکا و ایران نیز در این میان وجود دارد.
دیپلماسی اجبار از دیگر مفاهیم است که می‌توان سیر حوادث آتی را در بطن آن فهم و درک کرد. ایالات‌متحده با احتمال بالا از دیپلماسی اجبار و تهدید نیروی نظامی یا تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کند تا ایران را به تغییر رفتار خود مجبور سازد. در گزارش جامعی که اخیرا موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک منتشر کرده به این موضوع به صراحت اشاره شده که دولت ترامپ باید فشار نظامی اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران را برای تضمین مجموعه‌ای جامع از توافقات بهتر و برتر از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ هماهنگ کند (۲۰۲۵ ,(Singh) از نگاه این گزارش توقف پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هیچ زمانی مانند اکنون به این فوریت نبوده چرا که ایران هیچ‌وقت تا این حد به داشتن سلاح هسته‌ای نزدیک نبوده است. بر همین اساس نیز توصیه می‌کند که به‌جای انتخاب بین دیپلماسی و اقدام نظامی دولت جدید باید به این گزینه‌ها به‌عنوان پشتیبان مکمل هم فکر کند و اقدامات خود را به امید دستیابی به بهترین و کم‌هزینه‌ترین نتیجه ترتیب دهد.
بازدارندگی یکی از مفاهیمی است که اکنون به شکل جدی درخصوص ایران تحت دولت دوم ترامپ مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در یادداشت اخیری که دونالد ترامپ به امضا رساند نیز قابل رویت است. ایالات‌متحده احتمالا به‌دنبال این خواهد بود که از طریق ترکیبی از اقدامات نظامی و دیپلماتیک ایران را از پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای خود یا شرکت در اقدامات تهاجمی منطقه‌ای از جمله توسعه برنامه موشکی باز دارد. در همین راستا تحلیلگر نشریه فارین افیرز بر این باور است که تا زمان استقرار آنچه وی یک نظام مشروع در ایران می‌داند باید حضور نظامی آمریکا در منطقه برای تقابل با رفتارهای خطرساز ایران ادامه داشته باشد (۲۰۲۵,(Abrams)
تحدید نفوذ یا سیاست مهار نیز که برای اولین‌بار توسط جرج کنان تاریخدان و دیپلمات آمریکایی و در زمان ریاست‌جمهوری هری ترومن در دوران جنگ سرد برای تقابل آمریکا با شوروی و جلوگیری از گسترش کمونیسم مطرح و به کار گرفته شد اکنون از سوی برخی به‌عنوان یک گزینه مطلوب برای تقابل با ایران مطرح شده است. این راهبرد شامل کاربرد ماهرانه و هوشیارانه نیروهای تقابلی در یک‌سری نقاط جغرافیایی و سیاسی دائما در حال تغییر مطابق با تغییرات و مانورهای سیاست شوروی بود (۱۹۷۲,(Gati) ویژگی‌های مهم این راهبرد شامل اتحادهای نظامی تدابیر، اقتصادی دیپلماسی سیاسی، حمایت از ایدئولوژی‌های معارض کمپین‌های اطلاعاتی و به‌ویژه مداخلات محدود نظامی است. رد پای حمایت از کاربرد یک چنین راهبردی برای تحدید نفوذ ایران را می‌توان در درخواست برای استفاده از شرکای منطقه‌ای آمریکا در گزارش موسسه خاورمیانه
(۲۰۲۵ , Katulis etal)
دنبال کرد همچنین تحلیل سال ۲۰۲۳ سوزان ملونی در فارین افیرز نیز در بردارنده عناصری از یک چنین راهبردی در قبال نفوذ ایران است (۲۰۲۳، Maloney).
چنانچه مشخص است تحلیل‌های موجود در قبال آینده روابط ایران و آمریکا طیف وسیعی از احتمالات از برخورد سخت و نظامی تا مهار و گفت‌وگوی دیپلماتیک را در برمی‌گیرد و شاید مهم‌ترین مفهوم برای تشریح یک‌چنین فضایی همان مفهوم عدم قطعیت است. در نتیجه برای پیدا کردن یک نقطه شروع باثبات در میان این سطح از عدم قطعیت، تحلیلی نیازمند ایجاد یک چارچوب مشخص هستیم که با استفاده از آن بتوان اول عوامل و متغیرهای تاثیر‌گذار بر روابط آتی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا را احصا یا بر سر آنها توافق و دوم تحت هدایت این متغیرها و پارامترها وضعیت‌های محتمل آتی را تدوین کرد که می‌تواند پویایی روابط را محدود و تا حدی پیش‌بینی‌پذیر سازد و سوم، تصویر کلی از آینده ایران به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی براساس هریک از وضعیت‌های محتمل به دست داد. در راستای ایجاد این چارچوب مشخص نیز پیش از هر چیز نیازمند آن هستیم تا دامنه تعاریف مفاهیم و مفروضات خود را محدود به یک قاب نظری کنیم و از دریچه این قاب نظری موضع خود را در قبال موضوعات و سوالات مشخص کنیم. ما بر این باور هستیم که در شرایط فعلی بهترین قاب نظری که می‌تواند درکی عمیق و مبتنی‌بر پویایی‌های جاری از روابط ایران و آمریکا به دست دهد اتخاذ رویکرد منطق ژئواکونومیک است. به‌نظر می‌رسد اکثر صاحبنظران و نخبگان بر این مساله اجماع داشته باشند که ریشه تنگناهای امروز کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی چند بعدی است؛ به بیان دیگر نمی‌توان بحران‌های کنونی را تنها ناشی از مسائل داخلی یا موضوعات خارجی همانند تحریم دانست. هنر سیاستمداران و سیاستگذاران کشور این است که بتوانند سهم سوءمدیریت داخلی را بپذیرند و آنچه به تعاملات با دنیای خارج و فشار تحریم‌ها مرتبط است را هم بدون اغماض و کوچک‌انگاری بپذیرند تا تصویری واقع‌بینانه از شرایط فعلی کشور به‌دست آید. به همان اندازه که عدم پذیرش مسوولیت تصمیمات نادرست در داخل و تبعات آن خطایی راهبردی به‌شمار می‌آید نادیده انگاشتن آثار سوء‌تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم نیز اشتباهی نابخشودنی است.
در ادامه با ارائه برخی آمارهای رسمی تصویری از وضع موجود ارائه خواهد شد تا شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به‌صورت ملموس ترسیم شود و دلالت‌های این ادعا که در حال حاضر نیازمند تغییر نگاه اساسی به مسائل جاری کشور هستیم نشان داده شود.
تصویر وضع موجود از منظر اقتصادی
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در یک مسیر نگران‌کننده از نظر انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولیدی قرار گرفته است. میانگین رشد نزدیک به صفر موجودی سرمایه خالص طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ همراه با کاهش محسوس موجودی سرمایه در بخش‌های کلیدی، اقتصادی بیانگر یک بحران ساختاری در حوزه سرمایه‌گذاری است. مهم‌ترین نگرانی در این زمینه افزایش نرخ استهلاک است که به دلایل متعددی از جمله فرسودگی سرمایه‌های فیزیکی و عدم امکان جایگزینی به‌موقع ماشین‌آلات و تجهیزات ناشی از محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها ایجاد شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی میانگین رشد موجودی سرمایه خالص کشور از سال۱۳۹۷ تا۱۴۰۲ تنها برابر با ۳/۰درصد بوده و در این مدت کمتر از یک درصد به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شده است شرایطی که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را برای سال‌های پیشرو عملا غیر‌ممکن کرده است.
کاهش موجودی سرمایه
کاهش موجودی سرمایه در بخش‌هایی مانند صنعت نفت و گاز و صنعت که زیربنای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند نشان می‌دهد که حتی در صورت تعدیل محدودیت‌های تحریمی عدم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها حتی مانع از دستیابی به رشدهای اقتصادی موقتی خواهد شد. در چنین شرایطی ادامه روند فعلی به‌معنای کاهش تدریجی توان تولیدی کشور افزایش وابستگی به واردات و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
موضوع نگران‌کننده‌تر این است که این روند در نیمه دوم بازه زمانی مورد بررسی نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه تشدید نیز شده است. به عنوان مثال در حالی بخش صنعت در بازه زمانی ۹۶-۱۳۹۱ به‌طور میانگین سالانه با افزایش ۹۶/۲درصدی موجودی سرمایه همراه بوده که در سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ به‌طور میانگین با کاهش ۶۷درصدی موجودی سرمایه مواجه شده است. این موضوع برای تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران صادق و کاهش موجودی سرمایه در این بخش‌ها در نیمه دوم بازه زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۱ تشدید شده است؛ موضوعی که نه‌تنها توسعه اقتصادی بلکه دستیابی به رشدهای اقتصادی مقطعی را هم با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. این مساله رشد ۸درصدی برنامه هفتم توسعه را به‌شدت متاثر خواهد کرد و تحقق آن نیازمند بازآرایی اساسی در رویکردهای تصمیم‌سازی در عرصه اقتصاد و سیاست است.
در این شرایط یکی دیگر از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید کشور افزایش محسوس نرخ استهلاک است براساس محاسبات انجام‌شده نرخ استهلاک در اقتصاد ایران از حدود ۳۳/۴درصد در سال۱۳۹۱ به ۳۸/۵درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ استهلاک به این معناست که حتی اگر سطح سرمایه‌گذاری ثابت بماند به‌دلیل استهلاک بالای دارایی‌ها ظرفیت تولیدی کشور به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها از ورود سرمایه‌های جدید محروم است بلکه در حفظ سرمایه‌های موجود نیز دچار چالش شده است.
آنچه درخصوص مقوله سرمایه‌گذاری در بخش مولد و تولید رقابت‌پذیر به عنوان موتور محرک اقتصاد و توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که ساختار انگیزشی در اقتصاد ایران مشوق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌ای نیست. سرمایه‌گذار به‌عنوان یک بازیگر در سطح خرد به‌دنبال حداکثر‌سازی منافع خود سرمایه را به بخش‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین عایدی را برداشت کند. متاسفانه این بخش‌ها در ساختار فعلی اقتصادی کشور بخش‌های تولیدی نیستند. سرمایه‌ها بیشتر در بازارهای موازی با بخش حقیقی اقتصاد که دارای بازدهی بالا و ریسک کم هستند هدایت می‌شوند و به رقیبی برای تولید بدل شده‌اند.
نکته مهمی که در تحلیل شرایط کنونی سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران باید در نظر داشت این است که تحرک سرمایه‌گذاری بخش‌های مولد نیازمند تضمین امنیت و اطمینان در محیط کسب‌و‌کار است. براساس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود. این شاخص در تابستان۱۴۰۳، ۸۱/۵ از ۱۰ بدترین ارزیابی سنجیده شده که نسبت‌به فصل بهار و زمستان و پاییز قبل اوضاع به مراتب بدتری ارزیابی شده است. در تابستان۱۴۰۳، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با نمره، ۸/۷عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده با نمره ۶۲/۷و ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی با نمره ۵۱/۷ بدترین ارزیابی‌ها را داشتند. لذا این شرایط به فرار سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد به بازارهای موازی آن منتج شده است. نکته قابل تامل آن است که همراستاسازی منافع فردی با منافع جمعی یا ملی و منافع کوتاه‌مدت با منافع بلندمدت از جمله وظایف اصلی حکومت‌هاست که سال‌هاست در کشور مورد غفلت قرار گرفته و این عدم همراستاسازی کشور را آسیب‌پذیر و در برابر هرگونه شوک داخلی و خارجی شکننده ساخته است.
رشدهای اقتصادی ناپایدار و نوسانی
رشد اقتصادی کشور طی یک‌دهه اخیر دستخوش نوسانات زیادی بوده و در بسیاری از سال‌ها رشدهای منفی را تجربه کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی سالانه با نفت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود ۵/۱درصد بوده است. البته یکی از خصیصه‌های اصلی رشد تولید اقتصادی در کشور به‌دلیل وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی ناپایداری و نوسانی‌بودن آن است.
در نمودار نشان داده شده است که رشد اقتصادی در کشور تا چه حد وابسته به نفت است و با هر شوک مثبت و منفی به درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در همان جهت تغییر کرده است. این نوسانات به اندازه‌ای شدید بوده که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، از رشد منفی ۳/۴درصدی تا رشد حدود ۹درصدی تجربه شده است. این نوسانات در آمارهای مرکز آمار براساس سال پایه۱۴۰۰ بسیار بیشتر نمایانگر است. اگر کشور رشدهای پایین اما باثبات را طی سال‌های متمادی تجربه می‌کرد حرکت در مسیر توسعه راحت‌تر بود تا رشدهای ناپایدار و پرنوسان.
شاخص تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی، تولیدکنندگان نشان تجاری کاهش تجارت خارجی را به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده و بحران مالی ۲۰۰۸ افزایش می‌دهد. این موضوع سرمایه‌گذاری بر تجارت خارجی ایران را به شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی مرتبط می‌کند.
نکته قابل توجه این است که ارزش تجارت خارجی از حدود ۶/۴میلیارد دلار در سال۱۳۸۱ به ۴۹میلیارد دلار در سال۱۴۰۱ رسیده است اما نکته قابل توجه این است که ارزش تجارت خارجی به‌دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر صادرات صنعتی ایران، به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، ارزش صادرات صنعتی ایران به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر محصولات کشاورزی و سایر فرآورده‌های مرتبط با نفت و معدن، به شدت کاهش یافته است. این شاخص به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت خارجی در هر کشور و سایر فرآورده‌های مرتبط با نفت و معدن، بسیار بالاست.
روند تولید از سال۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ در نمودار نشان داده شده است که توجه به ارزش‌افزوده پایین سهم عمده‌ای از کالاهای خریداری‌شده دارد، روند تولید به گونه‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل تولید و برنامه‌ریزی برای حمایت از کالاهای خریداری‌شده، مورد توجه قرار گرفته است. منابع طبیعی به رشد صادرات کمک می‌کند اما باید توجه داشت که واردات کالاهای خریداری‌شده با ارزش‌افزوده بیشتر از حد انتظار منجربه افزایش شدید ارزش‌افزوده می‌شود.
تورم‌های بالا و مزمن
بررسی روند تورم تولید‌کننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر نشان می‌دهد که از سال۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شاهد افزایش چشمگیر در تورم پیش‌نگر هستیم به‌طوریکه از حدود ۴درصد در سال۱۳۹۴ به ۵۴درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است که این افزایش هزینه در بخش عرضه متعاقبا به بخش تقاضا منتقل شده و سفره خانوار را متاثر کرده است. براساس گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌های تولید که غالبا متاثر از جهش‌های ارزی است باعث شده که بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند از طرف دیگر انعکاس این افزایش قیمت در کالاهای تولیدشده تقاضای موثر را کاهش داده است.
روند تورم مصرف‌کننده در طول دوره مورد بررسی نیز به خوبی شکست سیاستگذار در مهار تورم طی یک دهه گذشته را نشان می‌دهد. نرخ تورم در حالی از محدوده ۳۰درصد در سال۹۱ به زیر ۱۰درصد کاهش یافت که با تشدید تحریم‌ها از سال۱۳۹۷ مجدد شاهد جهش تورم در اقتصاد ایران بودیم. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برای کنترل تورم مجموعه‌ای از سیاست‌های محدود‌کننده مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی گواهی‌های سپرده خاص و محدود کردن ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده است. این سیاست‌ها اگرچه تاحدی به کنترل رشد کل‌های پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده‌اند اما با تاثیر منفی بر تامین مالی بخش تولید و افزایش هزینه‌های بنگاهی همراه بوده‌اند. در واقع این سیاست‌ها توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش تولید را محدود کرده‌اند به‌عنوان مثال در سال۱۴۰۲ تنها ۲۲درصد از تسهیلات بانکی به توسعه و ایجاد اختصاص یافته و عمده منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها هدایت شده‌اند که این خود می‌تواند به ایجاد فشار بیشتر بر تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود از طرف دیگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی اثر‌گذار بر نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته است.
جمع‌بندی
آینده‌های محتمل در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا پس از به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ در سال۲۰۲۴ و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به‌ویژه برای بخش‌خصوصی فعالان اقتصادی و آحاد ملت ایران بسیار حیاتی است. این مساله به شکلی خلاصه و جامع محور اصلی این پژوهش بوده و در سناریوهای مختلف به بررسی پیامدهای احتمالی آن پرداخته شد. سوالی که امروز شاید مهم‌ترین مساله محافل آکادمیک و سیاستگذاری در ایران بوده و پاسخ به آن از دریچه‌های گوناگونی امکان‌پذیر است و می‌تواند تعیین و تمیز آینده یک دولت ملت را در خود جای دهد لذا در این پژوهش سعی شد از منظر آینده‌نگارانه و با کاربرد نظریه‌ها و مدل‌های مرجع به سوال فوق پاسخ داده شود. برای عینی و کاربردی کردن مفاهیم و نظریات استفاده‌شده در این پژوهش، ما اقدام به استفاده از سه مدل جداگانه کرده‌ایم:
1. یک، مدل سناریوسازی پرسپکتیویست یا چشم‌اندازگرا برای تعیین وضعیت آینده روابط ایران و آمریکا با طراحی یک ماتریس ۲ در ۲
2. دو طراحی مدلی جهت برآورد وضعیت اقتصاد ایران تحت سناریوهای مختلف با پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور
3. طراحی مدل شش‌گونه‌ای از دولت بر مبنای شاخص دولت شکننده (FSI) برای تعیین جایگاه دولت ایران در میانه طیف ثبات تا فروپاشی و تعیین جهت مسیر حرکت دولت در امتداد این طیف تحت سناریوهای مختلف این مدل با استفاده از ادغام ۴۹ شاخص مورد استفاده در FSI در پنج متغیر کلان به دست آمده است. این متغیرها به ترتیب عبارتند از: (۱) مشروعیت سیاسی (۲) ظرفیت حکومتداری (۳) انعطاف‌پذیری اقتصادی (۴) انسجام اجتماعی (۵) نیازمندی خارجی مجموع این پنج متغیر ترکیب رادار بحران را برای شناسایی وضعیت دولت و حاکمیت تحت سناریوهای مختلف تشکیل می‌دهند که معیار اصلی ما برای ترسیم آینده دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و گستره ابعاد آن نشان‌دهنده گستره بحران در امتداد این پنج متغیر است. تصاویر زیر به ترتیب شمای مدل شش‌گونه دولت و رادار بحران مربوط به وضعیت فعلی کشور دولت شکننده با توجه به متغیرهای پنج‌گانه فوق را نشان می‌دهد.
