« احیای جامعه مدنی»؛ ضرورت امروز ایران

روزنامه آرمان امروز گفتگوئی را با محمود میرلوحی منتشر کرده است:

در حالی‌ که این روزها شعارهایی چون «مردم به میدان بیایند» از سوی برخی چهره‌ها و مسئولان مطرح می‌شود، بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که تحقق چنین خواسته‌ای، بدون احیای جامعه مدنی ممکن نیست. جامعه‌ای که در دوره اصلاحات و به‌ویژه دولت اول سیدمحمد خاتمی مجال رشد یافت، اما در سال‌های بعد یا دچار ایست شد یا با محدودیت و عقب‌نشینی مواجه گشت.

جامعه مدنی، به تعبیر بسیاری از کارشناسان، یکی از ارکان اصلی حکمرانی مردمی است؛ نهادهایی که به عنوان واسطه‌ای میان دولت، بخش خصوصی و عموم شهروندان عمل می‌کنند. این نهادها شامل احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی هستند که می‌توانند نقشی حیاتی در بازتاب خواسته‌های مردم، انتقال مطالبات، و حتی اجرای بخشی از سیاست‌های اجتماعی دولت ایفا کنند.

الگوی سیاسی جامعه مدنی که در سال ۱۳۷۶ با شعار «تقویت نهادهای مدنی» توسط دولت وقت پیگیری شد، مبتنی بر نوعی کاهش تمرکز قدرت در دولت و انتقال بخشی از آن به جامعه بود. در این الگو، اعتبار دولت از مشارکت مردمی می‌آید و نهادهای واسط «همچون احزاب سیاسی» نقش کلیدی در سازمان‌دهی این مشارکت ایفا می‌کنند.

احزاب به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی جامعه مدنی، زمانی می‌توانند نقش‌آفرینی واقعی داشته باشند که از حالت تزئینی خارج شوند و به شکل جدی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی فعال شوند.

نقش‌هایی چون سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی برای ساخت مدرسه، بیمارستان یا پیگیری مطالبات شهری، زمانی معنا پیدا می‌کنند که حزب از پشت درهای بسته به میدان عمومی قدم بگذارد.

در واقع، بدون احیای جامعه مدنی، مشارکت مردم بیش از آن‌که به کنشی معنادار تبدیل شود، به شعاری تکراری بدل خواهد شد. آینده توسعه سیاسی در ایران تا حد زیادی وابسته به این است که نهادهای مدنی، نه‌تنها به رسمیت شناخته شوند، بلکه در معادلات کلان تصمیم‌سازی نیز سهمی واقعی داشته باشند.

محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به ضرورت تقویت جامعه مدنی در کشور تأکید می‌کند که در دنیای امروز، هیچ جامعه‌ای بدون تشکل‌یافتگی و سازمان اجتماعی قادر به پیشبرد مطالبات خود نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

میرلوحی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز گفت: «در دنیای امروز، جوامع دیگر به شکل پراکنده و بدون سازمان عمل نمی‌کنند. احزاب، سمن‌ها، تعاونی‌ها و دیگر اشکال نهادهای مدنی، ابزارهای مهمی برای پیگیری خواسته‌ها و دفاع از حقوق شهروندان هستند. وقتی مردم به‌صورت متشکل عمل می‌کنند، بهتر می‌توانند صدای خود را به حکومت که طبیعتاً قدرت و امکانات در اختیار دارد، برسانند.»

او افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، هر فرد علاوه بر شناسنامه ملی، نوعی شناسنامه اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. یعنی در قالب گروه‌ها و نهادهای گوناگون فعالیت می‌کند؛ از تشکل‌های زنان و جوانان گرفته تا نهادهای زیست‌محیطی و فرهنگی. این الگو باید در ایران هم جدی گرفته شود.»

میرلوحی با یادآوری سابقه طرح شعار جامعه مدنی در دولت اصلاحات گفت: «از سال ۷۶، جامعه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شد، اما بعدها تلاش‌هایی برای محدود کردن این مفهوم صورت گرفت. در حالی‌ که تجربه نشان داده جامعه مدنی یک نیاز واقعی کشور است و نباید آن را مشروط یا محدود کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که دیگر نیازی به پیگیری حقوق سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی خود ندارد.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از رویکرد دولت‌های اصولگرا در قبال جامعه مدنی تصریح کرد: «متأسفانه در این دولت‌ها معمولاً جامعه مدنی یا نادیده گرفته می‌شود یا با آن برخورد حداقلی صورت می‌گیرد.

در حالی که نهادهایی مثل بسیج، مساجد و هیئت‌ها فعال هستند، سایر ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی با بی‌مهری یا محدودیت مواجه‌اند. این در نهایت به زیان کل کشور خواهد بود.»

میرلوحی همچنین با اشاره به فضای انتخابات بعدی گفت: «اگر دولتی روی کار بیاید که به مشارکت واقعی مردم اعتقاد داشته باشد و حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت بشناسد، طبیعی است که به جامعه مدنی نیز توجه بیشتری خواهد کرد.

این توجه باید در همه حوزه‌ها از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و محیط زیست نمود داشته باشد.»