کلاف سردرگم ترخیص کالا از گمرکات کشور

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

روند کند وطولانی ترخیص کالا از بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛  این معضل  که ناشی از عوامل متعددی است ، نه تنها هزینه‌های واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه به کندی گردش کالا و اخلال در زنجیره تأمین نیز منجر شده است.

کندی در ترخیص کالاها باعث انباشت آنها درگمرکات شده ونمود بارز آن درحادثه انفجار بندر شهید رجایی مشاهده شد؛ به گونه ای که مسعود پزشکیان، رییس جمهور در سفر به هرمزگان برای بررسی حادثه انفجاریاد شده،  با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت:  ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی می‌مانند.

وی افزود :«آیا لازم است ما ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر را این‌جا برای ۳ تا ۴ ماه ذخیره کنیم؟ ما نمی‌توانیم وقتی این‌ها می‌رسند، ترخیصشان کنیم؟»

این در حالی‌است که دولت با انبوهی از مقررات متناقض و تغییرات نسنجیده، مسئول اصلی کندی ترخیص کالا در گمرکات است.

بدین ترتیب ،در حالی‌که بر اساس استانداردها، ترخیص کالاها از گمرک باید زیر ۱۰ روز انجام شود، اما ترخیص کالاها در اسکله بندر شهید رجایی تا ۱۲۰ روز طول کشیده است ؛ موضوعی که کم وبیش در دیگر گمرکات کشور هم وجوددارد.

طبق اظهار نظر کارشناسان، بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، تجهیزات اسکن و بازرسی و سیستم‌های ITپیشرفته مواجه هستند و این امر منجر به کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا می‌شود.

همچنین ظرفیت محدود لجستیک بنادر و گمرکات، به‌ویژه در پیک های واردات و صادرات، باعث ایجاد ازدحام و معطلی کالاها می‌شود. از طرف دیگر ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، فرآیند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به سایر نقاط کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

فارغ از عوامل ذکر شده، فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، تعدد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و عدم هماهنگی بین آنها، از جمله مهمترین موانع قانونی و مقرراتی موثردر کندی وپیچیدگی ترخیص کالا از گمرکات کشور هستند.

تغییرات مکرر در قوانین و مقررات گمرکی، ابهام و سردرگمی برای تجار ایجاد کرده و اعمال سلیقه‌ای قوانین و مقررات توسط برخی از کارکنان گمرک، یکی دیگر از عوامل نارضایتی تجار و طولانی شدن فرآیند ترخیص است.

همچنین فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالا که اغلب با تأخیرهای طولانی مواجه است ، باعث می‌شود تا کالاها در گمرکات معطل بمانند و هزینه‌های انبارداری افزایش یابد.

حتی در برخی موارد، ارز تخصیص یافته با نیاز واقعی واردکننده مطابقت ندارد. این موضوع می‌تواند به دلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز یا عدم پیش‌بینی دقیق نیازهای بازار باشد.بدین ترتیب  برخی از واردکنندگان به دلیل محدودیت‌های قانونی یا عدم دسترسی به منابع مالی، با مشکلاتی در تأمین ارز مورد نیاز خود مواجه شده ومجبور به ترخیص کالاهای خود با تاخیر فراوان می شوند.

فریال مستوفی ،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در گفتگو با مهر در رابطه با عوامل مؤثر در طولانی شدن روند ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور اظهار می کند: «این امر عوامل و دلایل متعددی دارد که یکی از آنها ابهام در مسائل مربوط به مالیات و پرداخت عوارض است. دلیل دیگر، محاسبه‌های غیر منتظره و سربار شدن هزینه‌های غیرمنتظره در زمان ترخیص کالاها است و شفاف نبودن اینها، ایجاد اشکال می‌کند.»

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، درخواست ضمانتنامه‌های بانکی و سختگیری برای صدور آنها را از دیگر عوامل مؤثر در این معضل برشمرده و ادامه می دهد: «بخش عمده مشکلات درروند ترخیص کالاها به گمرک وسازمان اداری واطلاعاتی آن مربوط است. به عنوان مثال، مغایرت دراطلاعات ثبت سفارش، منجر به طولانی شدن روند ترخیص کالاها می‌شود. البته دستگاه های حاضر در گمرکات هم در طولانی شدن روند ترخیص کالاها قش دارند. به عنوان مثال ، محدودیت‌های فنی و استانداردی و الزام به اخذ استانداردهای اجباری برای بعضی از کالاها در این موضوع اثرگذار است. همچنین طولانی شدن روند آزمایش و بازرسی ونمونه گیری نیز روی این چرخه اثر می‌گذارد.»

وی تصریح می کند: «به علاوه ، اختلاف نظر وناهماهنگی میان گمرک و سازمان‌های مربوطه نیز در این مشکل اثرگذار است. بروکراسی پیچیده و زمانبر اداری هم در این امر دخیل است. فرسایشی بودن این فرآیند اداری و غیرشفاف بودن آن و همچنین عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک، وزارت صنعت و سازمان استاندارد هم از سوی دیگر منجر به طولانی شدن روند ترخیص کالاها می‌شود. نوسانات ارزی هم در این مسأله بی تأثیر نیست. شما کالای مورد نظر خود را با یک قیمت ثبت سفارش می‌کنید و چند وقت بعد قیمت ارز بالا می‌رود که روی این موضوع اثر می‌گذارد.»

مستوفی طولانی بودن روند تخصیص ارز را نیز از عوامل مؤثر بر طولانی شدن روند ترخیص کالا دانسته و اذعان می کند: «این امر اگرچه به واسطه وجود تحریم‌ها امری طبیعی به شمار می‌آید اما روی طولانی شدن این فرآیند اثرگذار است. وجود تحریم‌ها ممکن است وارد کننده را وادار کند که از چند جا کالا را وارد کند اما برخورد گمرک به گونه‌ای است که گویی اتوبان واردات ، باز وبی مشکل است و توجهی به این ندارد که تحریم ها چقدر روی تجارت ایران اثر می گذارد. به عبارت دقیق‌تر،ما در زمینه مدیریت، با مشکل مواجه هستیم. مدیریت اشتباه درترخیص کالاها ،وضعیت فعلی را ایجاد کرده است. کشور ما دارای همه امکانات لازم هست اما شرایط استفاده از همه امکانات را نداریم و مدیریت ضعیف منجر به این شده که اقتصاد در آن حرف اول را نمی‌زند.»

براساس نظر فعالان تجاری،می‌توان این چنین اظهار کرد که نبود شفافیت در فرآیندهای گمرکی و عدم دسترسی آسان به اطلاعات، زمینه را برای فساد و سوء استفاده فراهم می‌کند.

ضعف در سیستم‌های مدیریت ریسک نیز باعث می‌شود تا تمامی کالاها به یک روش مورد بازرسی قرار گیرند که این امر فرآیند ترخیص را کند می‌کند.

به علاوه ، کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در گمرکات، به‌ویژه در زمینه ارزیابی کالا و مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از چالش‌های موجود است.

علی رغم تمام موارد ذکر شده، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز در تحقق این بحران بی تأثیر نیستند. نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، باعث ایجاد ابهام در قیمت‌گذاری کالاها و افزایش ریسک برای تجار می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی، فرآیند نقل و انتقالات مالی و بیمه کالاها را با مشکل مواجه کرده و زمان ترخیص را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، لازم است یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی اتخاذ شود. سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بنادر و گمرکات، از جمله خرید تجهیزات مدرن، افزایش ظرفیت و بهبود سیستم‌های IT، اصلاح قوانین و مقررات و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش تعداد سازمان‌های دخیل در امر ترخیص و ایجاد هماهنگی بین آنها، ایجاد شفافیت در فرآیندهای گمرکی و دسترسی آسان به اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش و مهارت آنها، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات گمرکی به صورت الکترونیکی و حذف فرآیندهای کاغذی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در این فرآیند را اصلاح و مرتفع کند.